Explore the vast range of titles available.

يعتبر موضوع التعددية الأثنية من المواضيع الشائكة التي تناولها الباحثين بالدراسة، ليس فقط من زاوية المفهوم أو استراتيجيات إدارتها، بل كذلك من زاوية التطبيق العملي لهذه الآليات والنتائج المترتبة على الوحدة الوطنية في العديد من الدول التعددية، التي تشهد مجتمعاتها جماعات أثنية متعددة تتنافس إحداها مع الأخرى من أجل السيادة والتفوق مع الأخذ بعين الاعتبار معيار القوة والنمو غير المتكافئين والنزعة الاستقلالية للجماعات المختلفة. وعليه هذه الورقة البحثية تعالج إشكالية إدارة التعددية الأثنية للمحافظة على الوحدة الوطنية بالنظر لواقع التنوع الذي تعيشه، ومنه البحث في كيفية تمكين هذه الدول من تجاوز خطر الانشطار الداخلي وتحقيق العيش المشترك، خاصة وإن الدراسات تشير إلى تعقد حالات النزاعات الأثنية، وبالتالي عدم وجود معادلة واحدة مناسبة.

تعد الانتماءات الجهوية بمثابة السوق السوداء أو الموازية للسياسة، حيث تظهر وتزدهر كلما اختلت موازين السياسة الطبيعية أو واجهت الأنظمة أزمات سياسية، فهي تعبير عن ممارسات غير مشروعة في ساحة الصراع على السلطة بمعناها الأوسع. ويعود أصل هذه الانتماءات إلى التعدد الإثني والقبلي والطائفي الذي يعد من السمات المميزة للمجتمعات التعددية. ورغم غنى هذا التعدد الثقافي والاجتماعي، فإنه يولد بطبيعته توترات بين المكونات الاجتماعية، تتجلى غالبا في شكل عنف جماعي، حيث تطور كل قبيلة عصبيتها الخاصة وتوظفها في مواجهة عصبيات القبائل الأخرى. في ظل هذا التصور الثابت لمسألة القبلية، تبدو المشكلة وكأنها جزء بنيوي من تكوين المجتمعات ذات الهياكل التعددية، مما يجعل التخلص منها مستعصيا ما دامت هذه البنية قائمة. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن حل نهائي أو معالجة شاملة للحروب لأهلية والعنف الجماعي في دول مثل السودان وإثيوبيا وغيرهما، مما يجعل الحاجة ملحة إلى البحث عن آليات للتخفيف من حدة هذه الظواهر أو التعايش معها بطرق سلمية ومستدامة. وللإجابة على سؤال البحث المتعلق بالعلاقة بين الانتماءات الأولية والعنف الجماعي، اعتمدنا على مقاربة بينية، تشمل علم الاجتماع وعلم السياسة وما قد يتداخل أو يتقاطع معهما من العلوم الاجتماعية. وفي ظل التغيرات الأخيرة، تصاعد دور القبائل في المشهد السياسي، حيث باتت تشارك في العملية السياسية، وإن كان ذلك غالبا لخدمة مصالح الأنظمة أو الدولة. ومع ذلك، يُشكل هذا التحول تهديدًا كبيرًا للهوية الوطنية، إذ يعيد إنتاج الانتماءات القبلية كمراكز قوى موازية، مما يقوض مفهوم المواطنة والانتماء الوطني الشامل.

تهدف الدراسة الراهنة إلى الكشف عن صور وأنماط الصراع من أجل الاعتراف بالهوية النوبية لدى أجيال المهاجرين النوبيين في محافظة السويس. وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي، والتاريخي، والمقارن، باستخدام عدة طرق (المقابلات الفردية، وجماعات المناقشة البؤرية، والملاحظة)، حيث أجريت الدراسة على عينة عمديه شملت ثلاثة وعشرون حالة يمثلون ثلاثة أجيال. وقد تم جمع البيانات الميدانية باستخدام دليل المقابلة المتعمقة مع الحالات الفردية، وجماعات المناقشة البؤرية، ودليل الملاحظة. وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها: حرص النوبيون الأوائل الذين نزحوا إلى السويس على أن تكون لهم روابط تنظيمية تحفظ هويتهم. وأن اللغة النوبية ومستقبلها لدى نوبيي السويس ليس بخير. كما كشفت الدراسة الميدانية عن أن ثمة صراعا يجري من أجل نيل الاعتراف بالهوية لدى الجماعة النوبية بالسويس، ويتخذ ذلك الصراع عدة مسارات. وأن عملية الصراع التي انخرط فيها نوبيي السويس مع المجتمع المحلي لم تتم بين النوبيين كأفراد من جهة والمجتمع المحلي من جهة أخرى.

هدف البحث إلى التعرف على الفدرالية الإثنية وبنية النظام السياسي الإثيوبي. تناول البحث عدة عناصر، عرض العنصر الأول تحولات النظام السياسي في إثيوبيا. واستعرض العنصر الثاني الفدرالية الإثنية والمفهوم في السياق الأفريقي. وكشف العنصر الثالث عن إثيوبيا والفدرالية الإثنية وسياقاتها السياسية. وتضمن العنصر الرابع الفدرالية الإثنية وأزمات متتالية في عهد زيناوي. وعرض العنصر الخامس آبي أحمد وإعادة هندسة النظام السياسي. وتضمن العنصر الخامس الإصلاح الاقتصادي والتسويات الإقليمية والبحث عن شرعية الإنجاز. واستعرض العنصر السادس فشل مساعي الخروج عن الفدرالية الإثنية. وتناول العنصر السابع تيغراي ومفتاح مستقبل الاتحاد الفدرالي. واختتم البحث بالإشارة إلى مستقبل النظام السياسي في إثيوبيا، فالوضع الداخلي في إثيوبيا ساهم في إقامة نظام إقليمي جديد كانت بدايته مسارات مثمرة لتعاون الإقليمي على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي ولكن سرعان ما تحول إلى تهديد حقيقي وخطير على الأمن الإقليمي مدفوع بأمن النظام القائم على تحالفات استراتيجية أمنية وتزايد انخراط القوى الخارجية في المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الورقة علاقة الطائفية بانشطار الدولة في المجتمعات العربية. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى ستة محاور. تناول الأول الطائفية والفتنة. وأظهر الثاني أن الطائفية دولة داخل دولة. وأشار الثالث إلى طائفية الدولة. وأكد الرابع أن الطائفية نار تحت الرماد. وبين الخامس أن الطائفية شروخ في جدار المواطنة. وتطرق السادس من الطائفية إلى التعددية، وقدم مجموعة من الخطوط التي تسهم في خروج المجتمعات من المأزق الطائفي وهي، الوحدة في إطار التعدد، وقيام جبهة فكرية وسياسية واجتماعية تتولى متابعة الحد من مشاكل الطائفية، وإقرار مبدأ العدالة الانتقالية، والمواطنة المتساوية بدلاً من التمايز الطائفي، والأغلبية الطائفية (الحاكمية الديمقراطية)، وإبداع الوسائل التربوية المناسبة لتهذيب العقل الفردي والجمعي، وحيادية الدولة. واختتمت الورقة بضرورة العمل على مواجهة التقسيم الطائفي من خلال رجال الفكر والثقافة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تتميز المجتمعات الافريقية بتنوع أشكال التعددية وأنماطها، سواء تعددية إثنية ولغوية ودينية، فمثلا على الصعيد اللغوي نجد أن هناك أكثر من 2000 لغة ولهجة، وعلى صعيد التعدد الديني يشهد الواقع الافريقي تعددية في الأديان، وهي الإسلام والمسيحية وبعض الأديان التقليدية التي لا تخرج عن نطاقها الجغرافي.

يعد موضوع التعدد الأثني )العرقي( من بين أهم الموضوعات في دراسات الجغرافيا السياسية، فالتعدد وما يترتب عليه من مشكلات يعد ظاهرة جيوبولتيكية عالمية، بدأت ملامحها تبرز منذ وقت مبكر، وبلغت أوجها مع بداية القرن العشرين على أثر التغيرات الكبرى في الخارطة السياسية التي نتجت بفعل الحروب وأدت إلى انهيار الكثير من الإمبراطوريات والدول الكبرى وما نتج عن هذه الحروب من وضع خرائط سياسية وفقا لأهواء الدول الاستعمارية وخاصة في قارتي أفريقيا وأسيا، مما ولد في دول هذه القارتين أخطر التحديات المبنية على أسس عرقية وطائفية، وأدى إلى وضع بؤر لمشكلات جيوبولتيكية، ومن بين الأمثلة على ذلك ما تعانيه معظم دول القرن الأفريقي، وخاصة موضوع الدراسة (ارتيريا) التي تعد أنموذجا للدول المتعددة الأثنيات، ومن بين أهم الأثنيات التي ترتبط بها مشكلات ارتيريا هي: 1. العفر. 2. البجا. 3. التجرينية وتشكل هذه العرقيات الثلاث مشكلة جيوبولتيكية لأرتيريا، وكذلك دول جوارها، ومما يزيد خطورة مثل هذا الوضع الجيوبولتيكي هو التوزيع الجغرافي لهذه الاثنيات في إرتيريا وجوارها الجغرافي كما موضح في الخارطة (1) إذ أن تواجد العفر والبجا والتجرين، في الدول المجاورة هي تكتل يحمل أبعادا جيوبولتيكية مؤثرة في الأمن الوطني الارتيري، إذ يشغل (العفر) مساحة تقدر بنحو 9.5% من مساحة الدول المجاورة الكبرى وهي أثيوبيا، كما أن معظم الأراضي في جيبوتي تشغل من قبل العفريين، ومما يزيد من خطورة مثل هذا التوزيع على الأمن الارتيري، هو وجود هذه الأثنية في أهم المناطق ذات البعد الجيوسترايجي إذ يتواجدون حول مصوع على البحر الأحمر وبامتداد الساحل حتى جزر دهلك الهامة في الصراع الإقليمي، مما يجعل ذلك من بين أهم التحديات الجيوبولتيكية لارتيريا، ولا يقتصر الأمر على العفر وإنما يشمل الاثنيات الأخرى مثل البجا، والتجرينية التي تمتد على جانبي حدود ارتيريا ودول جوارها الجغرافي مما يهدد أمن ارتيريا، وخاصة من جارتها الكبرى أثيوبيا.

يتناول هذا البحث الأقليات الدينية في العراق وهي (المسيحية، والأيزيدية، والصابئة المندائية) ومدى تأثيرها على السلم الاجتماعي سلبا أو إيجابا وتناغمها مع الأغلبية المسلمة، كما يتناول البحث تاريخ تلك الأقليات وتواجدها الجغرافي، وما تعرضت له تلك الأقليات من انتهاكات لحقوق الإنسان، ومطالبها، وما تحقق لها من حقوق في ظل العراق الجديد وطموحاتها في الحصول على مزيد من الحقوق، واستقراء لمستقبلها، وأهم النتاج التي توصل لها البحث هو أن تلك الأقليات عاشت منسجمة مع الأغلبية ولم نشهد حالة صراع وحروب أهلية مع بعضها، لكن حقوقها تعرضت للانتهاك من قبل الأنظمة التي حكمت العراق، وسيطرة داعش على مناطق تواجد الأقليات، فضلا عن تعرضها إلى التهجير والقتل بعد عام ٢٠٠٣، وان عدم تحقيق استقرار اجتماعي وأمني في مناطقها سيؤدي إلى التدخل الخارجي مما سينعكس سلبا على الأمن القومي والاجتماعي.

هدفت الورقة إلى التعرف على سوسيولوجيا التعايش والسلم الاجتماعي من خلال اتخاذ العراق إنموذجًا. تقف العراق اليوم في اللحظة التاريخية الحالية في تقاطع طرق عديدة يحتار إزاءها ويكاد يفتقر إلى الهمة التي تمكنه من الاختيار العقلاني؛ لأن المجتمع العراقي لا يمتلك اليوم تلك الوحدة الرصينة القوية بين الجماعات والفئات المكونة له، وللتحقق من غرض البحث تناولت الورقة المجتمع المغلق والمجتمع المفتوح، فضلاً عن المجتمع المدني والمشاركة السياسية والاستبعاد والتهميش من خلال الوقوف على مبررات الحسد والصراع، مع توضيح عوامل قيام مجتمع متضامن يسوده السلم وهي (الدين، اللغة، الذاكرة الجمعية المشتركة، النظام السياسي المنفتح والحكم الرشيد)، واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الصراع بين البشر أزلي بل هو أحد قوانين الحياة الاجتماعية، لكنه صراع يجب أن يتوقف عند حد معين وألا يتحول إلى استئصال للآخر وسعيًا للقضاء عليه، والعلاقة بين الانفصال والتواصل تفرضه نوعان من العوامل أحداهما تؤكد المشتركات وتدعو إلى قيم الحوار والتسامح، وتشدد على أخلاقيات الفعل الاجتماعي الذي لا ينكر ولا يتنكر للآخر، وثانيهما تدعو إلى التهميش والاستبعاد والعداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022