Explore the vast range of titles available.

Recent years have seen an increasing interest in human rights, especially women's rights, as they play a significant role in the field of social development, representing half of society. The actual start of their involvement in political action was through political participation in elected councils. This was enshrined by the Algerian legislator in successive legislations, where the focus shifted from a male representation system to the idea of promoting women's rights after joining international treaties. Subsequently, the principle of equality in rights was adopted. The 1996 Constitution, amended in 2008, aimed to remove obstacles to women's participation in the political field through Article 31, which introduced a quota system. This was reinforced by the 2016 Constitution and the Organic Law 12/03, which specified the methods for expanding women's representation in elected councils by imposing a quota system and gender parity in political life, as well as the constitutional amendment of 2020.

كرست معاهدة فينا لقانون المعاهدات لسنتي 1969 و1986 الحق لأطراف المعاهدة إبداء التحفظ بشرط خلو المعاهدة من أي حظر وأن يتماشى التحفظ مع موضوع وهدف المعاهدة في مقابل ذلك لا يهم موافقة جميع الأطراف على التحفظ إذ يكفي قبول طرف واحد فقط وبالتالي فإن هذا النظام يجعل الانضمام إلى المعاهدات أكثر مرونة قياسا بما كان معمول به سابقا والذي أقرته عصبة الأمم سابقا. في مقابل كل هذا وحرصا على سلامة المعاهدة وخشية تصدعها وتشتتها وحفاظا على وحدتها فقد أقرت ذات النصوص استثناءات على هذه القاعدة نذكر منها على سبيل المثال التحفظ الذي يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها والذي يتطلب قبول كافة الأطراف لكي يكون مشروعا وبالتالي يحدث أثره أيضا التحفظ على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية والذي يتطلب قبول الجهاز المختص في المنظمة.

لقد تميزت المنازعة الإدارية بنوع من الخصوصية منذ اعتماد نظام الغرف الإدارية بين نظام القضاء الموحد ظاهريا ونظام القضاء المزدوج عمليا. وقد تكرست خصوصية النظام القضائي الإداري الجزائري فعليا بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996، الذي أسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية يمارس وظيفة قضائية كما يضطلع بوظيفة استشارية كامتياز يشكل أبرز خصوصيات النظام القضائي الإداري، الذي تدرج تشكيل هياكله بداية بإنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 98-02، لتكتمل بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2020.

تهدف هذه الدراسة إلى تناول أحد أهم المراحل التي يمر بها الدستور، ألا وهي مرحلة التعديل، وتبرز أهمية الدراسة باعتبار أن تعديل نصوص الدستور يعد وسيلة من وسائل إيجاد الملاءمة بين ظروف الدولة والمجتمع والنصوص التي تحكمها، ومحاولة جسر الهوة بين التنظيم القانوني والواقع الفعلي، والمحافظة على بقاء الدستور واستمرار نفاذ أحكامه. وتطرح الدراسة الفرضية التالية: بقدر أهمية تعديل الدستور، وحاجة الدولة والمجتمع له في مرحلة معينة، إلا أنه يبقى سلاحا ذا حدين يجب استخدامه بعناية تامة، فيجب أن يكون الهدف من التعديل هو مواكبة التطورات والظروف المستجدة بما يحقق المصلحة العليا للمجتمع، من خلال تحقيق إصلاحات تسهم بالفعل في عملية النهوض بالدولة والمجتمع، وليس أداة في يد السلطة الحاكمة تلجأ إليه لتحقيق أهداف خاصة بها. وتركز الدراسة على تناول واقع التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الليبي، من خلال تحليل النصوص الدستورية في ليبيا ابتداء من دستور ١٩٥١ م مرورا بالإعلان الدستوري ۲۰۱۱م، وانتهاء بمشروع دستور ۲۰۱۷م، ومقارنتها مع بعض الدساتير العربية والأجنبية الحديثة، وتقييمها وتحديد مدى ملاءمتها لتحقيق الإصلاح الدستوري والتحول الديمقراطي المنشود، والوصول في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

تبحث هذه الدراسة التعديلات الدستورية التي أجريت على دستور ۱ جوان ١٩٥٩ في تونس خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة التي امتدت بين ١٩٥٦ و١٩٨٧. وهي تبرز مدى استجابة النخب الحاكمة إبان الاستقلال للمطلب رفعته القوى الوطنية منذ العشرينات في وضع دستور يرسخ قيم الاستقلال ويبني نظاما سياسيا ديمقراطيا، ومنذ بداية الإعداد لانتخابات المجلس القومي التأسيسي بدأت تظهر نوايا الحزب الحر الدستوري في السيطرة على كل دواليب الحكم وهو ما أكدته نتائج الانتخابات حيث تكون المجلس من الحزب وحلفائه وتمكن من فرض رؤاه وتصوراته لطبيعة النظام السياسي بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ثم فرض رؤيته لنظام الحكم عبر إقرار نظام رئاسي على الطريقة الأمريكية. واصل الرئيس الحبيب بورقيبة فرض سيطرته على الحياة السياسية عبر التعديلات الدستورية التي اقترنت بالأزمة التي عاشها النظام السياسي خاصة بعد فشل تجربة التعاضد في الستينيات فنص تعديل ١٩٦٩ على تفويض مهام رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول وهو ما خلق تنافسا بين الطامحين في خلافة الرئيس الحبيب بورقيبة. وأقر تعديل 1975 الرئاسة مدى الحياة في ضرب المبدأ التداول السلمي على السلطة. وغير تعديل ١٩٧٦ من شكل نظام الحكم من خلال دسترة الحكومة كأحد مكونات السلطة التنفيذية لتخفيف الضغط على الرئيس وإبقائه واضعا وموجها للسياسات دون تحمل تبعات أي فشل ممكن. وبذلك انحرفت \"دولة بورقيبة\" نحو الاستبداد عبر استخدم التعديلات الدستورية، وفقد النص الدستوري علويته وأصبح خاضعا لرغبات الرئيس وحزبه.

The principle of freedom of competition is considered one of the basic pillars that guarantee merchants the right to compete with each other. However, in many cases the matter may amount to a competitor exceeding the limits of freedom of trade, by resorting to fraud and using methods and means that are harmful to the competitor, which results in unfair competition. Which prompted the Algerian legislator to regulate practices restricting competition through Ordinance No. 03-03 relating to competition, amended and supplemented, and also Law No. 04-02 specifying the rules applied to commercial practices, amended and supplemented, where the economic aid was granted the right to resort to the judiciary under a lawsuit, which is a means to which it resorts. A request for compensation for the damage suffered as a result of acts of unfair competition.

تعتبر السلطة التنظيمية المستقلة من الاختصاصات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية، وهي سلطة ذاتية لا يجوز تفويضها، أما السلطة التنظيمية الفرعية فهي مخولة للوزير الأول يمارسها تنفيذا للقوانين والتنظيمات الرئاسية، وتحتل التنظيمات المستقلة مكان هامة في النظام الدستوري الجزائري خاصة وإن مجالها مطلق وغير محدود عكس مجال البرلمان وبالنظر لأهميتها وجب إخضاعها لرقابة كل من القضاء الدستوري وكذا الإداري.

These constitutional entitlements or should they be postponed or suspended based on the theory of necessity. One of the most important problems in the research is that the constitutional legislator has been silent about finding the necessary constitutional solutions to create a balance between ensuring the preservation of constitutional legitimacy and its due obligations on time, and between preserving the health security of individuals and achieving the public good and stability of the state with clear and clear texts. The study resulted in a set of results, the most important of which is that in light of exceptional circumstances, some constitution provisions may be temporarily suspended imposed by the internal, regional and global reality. Legislative in session - a decision must be issued by a two-thirds majority of the parliament members to continue the elected president of the republic in office, and to postpone referendums when necessary for a year or for the period necessary to control the epidemic by introducing a vaccine treated for it, or its decline whichever is sooner. But if the council is not in session, the president continues to exercise its currency in order to preserve the state.

ترتكز هذه الدراسة على الأنظمة الدستورية المغاربية لاسيما الجزائر وتونس والمغرب، وذلك لتحديد طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل هذه الأنظمة خاصة من خلال دساتيرها الجديدة، والتي كانت نتيجة ظروف تاريخية، وسياسية، وقانونية مرت بها هذه الدول والتي ترتب عليها مراجعة دستورية وإصلاحات سياسية على اختلاف أشكالها لمحاولة التغيير في أنظمتها التي كانت قائمة من خلال التعديل في اختصاصات كل من السلطتين بهدف الوصول إلى أنظمة ديمقراطية متوازنة تكريسا لدولة القانون.