Explore the vast range of titles available.

تعتمد هذه الدراسة على منهجية التأصيل الفقهي للنصوص القانونية المقترحة كمشروع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (١٨٨) لسنة (١٩٥٩) وذلك من خلال عرض بنود هذه التعديلات على مذاهب فقهاء المسلمين، والنظر في أقوالهم، ومدى ملائمة تلك التعديلات القانونية المقترحة لأفراد المجتمع في أحوالهم الشخصية. كما تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: - ١- حسم الجدل الكبير الحاصل حول مشروعية هذه التعديلات بعرضها على مذاهب فقهاء المسلمين؛ ليعلم المسلم أن هذه التعديلات المتمثلة بالنصوص القانونية إنما هي عبارة أخرى لما نقل عن فقهاء المسلمين. ٢- التقريب بين المذاهب الفقهية الإسلامية المتعددة، وذم التعصب المذهبي؛ وذلك بعرض مذاهب الفقهاء في كل مسألة وبيان ما جاء موافقاً منها لما قرره المشرع العراقي في نصوصه. ٣- الدعوة إلى التوسط والاعتدال، وبيان مراعاة المشرع العراقي لأهم ما هو مقرر في أبواب الفقه الإسلامي. وكانت منهجية الدراسة هي: منهج التأصيل بالدليل إذ إنه الأصل في ترسيخ المفاهيم. وبما أن المراد تأصيله -نصوص قانونية مقترحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية- فكان لابد من سلوك هذا النهج واعتماده أصلاً في جميع مسائل البحث. وقد قسم الباحث هذا البحث على ثلاثة مباحث: الأول: مبحث تمهيدي اشتمل على ثلاثة مطالب مهمة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمبحثين الذين بعده. وقد جاء المبحث الثاني في التعديلات المتعلقة بالنكاح والطلاق والنفقة وهو مشروع تعديلات عام ٢٠١٦ وقد اشتمل على ستة مطالب. وأما المبحث الثالث فهو المبحث الخاص بتعديلات عام ٢٠٢١ المتعلقة بمسائل الحضانة، وجاء مشتملا على أهم المسائل التي أثارت جدلاً واسعاً وهو في أربعة مطالب.

نظرا للأهمية القانونية لمجلس الدولة ضمن المؤسسات الدستورية، اقتضى الأمر البحث في إحدى جوانب اختصاصاته، ونتناول ضمن هذه الدراسة البحث في الإطار القانوني للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة على ضوء التعديلات القانونية الجديدة، ومدى تفعيل هذه النصوص لدور مجلس الدولة في هذا المجال مقارنة مع النصوص القانونية السابقة.

تتناول هذه الدراسة موضوع تعديلات قانون الأسرة الجزائري في ضوء الفقه الإسلامي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، حيث تنطلق من بيان المكانة المحورية للأسرة في المجتمع الوطني والدولي، وتعرض لأهم المحطات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، لاسيما اتفاقية سيداو المعتمدة سنة 1979، مع إبراز تحفظات الجزائر خاصة على المادتين الثانية والسادسة عشرة لارتباطهما بقواعد الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية. وتبحث الدراسة في علاقة قانون الأسرة الجزائري قبل تعديلاته بمقتضى الأمر 05-02 وبعدها باتفاقية سيداو، مبرزة مواطن التوافق مثل التأكيد على الرضا في الزواج، وتوحيد سن الزواج، وتوسيع حقوق الزوجة في طلب التطليق والخلع، وإقرار الاستقلال المالي للزوجين، ومواطن الاختلاف كمسألة الولاية في الزواج، وتعدد الزوجات، وأحكام الميراث التي بقيت محكومة بأحكام الشريعة الإسلامية. كما تناقش الدراسة مدى تحقيق هذه التعديلات للحماية المرجوة للمرأة والأسرة، مستندة إلى الواقع القضائي والاجتماعي الذي يشير إلى ارتفاع نسب الطلاق خاصة الخلع بعد التعديل، وتطرح تساؤلات حول مدى انسجام بعض التعديلات مع خصوصيات المجتمع الجزائري وثوابته الدينية. وتخلص الدراسة إلى أن التوفيق بين الالتزامات الدولية والمرجعية الإسلامية يظل تحديًا قائمًا، مؤكدة ضرورة أن تكون أي إصلاحات قانونية منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها في حماية الأسرة، مع الدعوة إلى إشراك المختصين في القانون والشريعة وعلم الاجتماع عند إجراء التعديلات، والنظر في المواثيق البديلة المنسجمة مع الفطرة والشريعة الإسلامية لضمان حماية متوازنة للمرأة والأسرة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

إن تداخل الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والتشريعية فرض مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ما أكد عليه التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون العضوي 12-16 المعدل والمتمم بالقانون رقم 06-23 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وبالنتيجة لا يمنع وجود تعاون وتكامل بينهما، ولضمان عدم إحراف السلطة التنفيذية عن الصلاحيات المخولة لها كان لابد من إسناد وظيفة رقابية للبرلمان إلى جانب الوظيفة التشريعية التي يتمخض عنها حسب طبيعتها ترتيب أو عدم ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة، ومن بين أهم الوسائل الغير مرتبة لمسؤوليتها \"لجان التحقيق البرلماني\" باعتبارها وسيلة رقابية بيد البرلمان لفحص عمل معين أو سياسة معينة، وهو ليس بحاجة لنص يقرره يعد وسيلة رقابية أعمق من غيره من الوسائل، يعكس رغبة البرلمان في الوصول للحقائق عن طريق لجان تحقيق تنشأ وفق ضوابط وإجراءات معينة.

نظرا لأهمية ودور الحضانة في المحافظة على المحضون، فقد أولتها الشرائع والقوانين عناية كبيرة، وأحكام خاصة؛ لتكفل للمحضون حقه في الرعاية السليمة، ومن ذلك القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق الليبي والذي نظم أحكامها في الفصل السادس المواد (62 إلى 70)، وقد وافق المشرع الليبي في ذلك ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أن أحكام الحضانة تراعى فيها مصلحة المحضون في المقام الأول في جل أحكامه، إلا أن التعديلات التي أدخلها المشرع على هذا القانون والمنصوص عليها في القانون رقم (22) لسنة 1991م قد حادت عن هذا المبدأ حين قررت إسقاط حضانة الأم للصغير كجزء من الحقوق التي ينالها الإسقاط في حالة الطلاق للضرر وسوء العشرة، دون التعرض لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بمصلحة الطفل المحضون، وفي هذا البحث قمت باستقراء أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية، وما جاء فيها من أحكام، ومقارنتها بما جاء في هذا التعديل، تم تحليل هذه النصوص للوصول إلى مفهوم يضمن حماية حق الطفل في الحضانة، وقد قسمت هذا البحث إلى مطلبين، الأول جعلته توطئة حول حق الحضانة، والثاني تناولت فيه إسقاط حضانة الأم في حالة الطلاق للضرر وسوء العشرة التي نصها عليها القانون رقم (22) لسنة 1991م بتعديل القانون رقم (10) لسنة 1984م المادة (39)، وخلص هذا البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: أن حق الحضانة ذو طبيعة مشتركة، فيجتمع فيه حق الصغير، وحق الحاضنة، وحق الأب، أو الولي وحق للمجتمع، وهذه الحقوق إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها وجب المصير إليها، وإن تعارضت مع حق الصغير قدم حقه على حق غيره، وأن القانون لم يكن واضحا في تقرير من صاحب الحق في الحضانة، كما أنه لم يكن موفقا في جعل حق الحضانة من ضمن الحقوق التي تفقدها الزوجة إذا وقع الطلاق نتيجة لمضارتها زوجها، كما خلص البحث إلى بتوصية للمشرع الليبي بأن يتبني نصا واضحا يقدم فيه مصلحة المحضون على مصلحة غيره، وإلغاء كافة النصوص المعارضة لذلك، وأبرزها ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (39) المعدلة بالقانون (22) لسنة 1991م بشأن إسقاط حق الزوجة في الحضانة إذا كان الطلاق بسبب مضارة الزوجة لزوجها ماديا أو معنويا.

يتناول البحث موقف بعض القوانين العربية من التعديلات في عقود المقاولات الإنشائية، دراسة تطبيقية فقهية. ويهدف إلى بيان موقف القانون المصري، والأردني، والإماراتي، من التعديلات في عقود المقاولات الإنشائية في القانون، والأحكام الفقهية المتعلقة بها. واتبع البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي. وأهم النتائج التي خلص إليها: أن القوانين وضعت الأسس والقواعد العامة التي تحقق العدالة فيما يتعلق بالتعديلات في المقاولات الإنشائية، إلا أنها لم تعالجها بشكل تفصيلي، بحيث تحد من النزاعات بين الأطراف. ويوصي البحث بدراسة التطبيقات القضائية للبلدان العربية على التعديلات في عقود المقاولات الإنشائية، ودراسة الشروط التفصيلية لعقود المقاولات الإنشائية من الناحية القانونية والفقهية والسعي بصياغة عقود نموذجية تفصيلية للمقاولات الإنشائية، تتسم بمواكبة المستجدات المعاصرة، وتحقيق العدالة، والمحافظة على المقاصد الشرعية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014)؛ بأبعادها (التشريعية، التنظيمية الجزائية، الفنية- الإجرائية)، في جودة التدقيق الضريبي، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدققي ضريبة الدخل والمبيعات العاملين في مديرية كبار المكلفين والمتوسطين (التجاري والصناعي والخدمي) والمهن، والبالغ عددهم (205) مقدِّر، اعتمد لتحقيق أهداف هذه الدراسة على استراتيجية المعاينة، والمنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار عينة المسح الشامل، تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية، وتم توزيعها على (205) استبانة، وتم استرجاع (200) استبانة صالحة للتحليل بنسبة (97.6%). توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α≤0.05) للتعديلات على قانون رقم (34) لسنة (2014)؛ بأبعاده (التشريعية، التنظيمية الجزائية، الفنية- الإجرائية) في جودة التدقيق الضريبي وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: إدراك ضريبة الدخل الأردنية؛ لأهمية إظهار النتائج، والانعكاسات الإيجابية للإعفاءات والحسابات المساهمة الوطنية، اهتمام ضريبة الدخل الأردنية في استحداث المعهد الضريبي؛ بغية إيجاد الدعائم الأساسية لجودة التدقيق الضريبي.