Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة مسألة من أهم مسائل علم العلل، وهي مسألة التعليل بالاختلاف في تسمية أحد رجال الإسناد. وقد اعتنت هذه الدراسة بدراسة نماذج تطبيقية على بعض الروايات الواردة في مسند الإمام أحمد؛ لبيان هذا النوع من العلل، وذلك بتخريجها وجمع طرقها ودراستها دراسة تحليلية ناقدة. ويهدف هذا البحث إلى بيان منهجية التعامل مع الروايات المعلة بالاختلاف، وكيفية تفريع وجوه الاختلاف وتخريجها على المدار الأصلي، والمدارات الفرعية، ولتحقيق هذا الهدف، كان هذا البحث المكون من تمهيد وخمسة مباحث، من أجل الوصول إلى الهدف من هذا البحث. واتبع الباحثين في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي؛ لجمع نماذج أحاديث هذه الدراسة، ثم المنهج التحليلي النقدي بدراستها دراسة نقدية حديثية. وانتهى الباحثين إلى تسجيل عدد من النتائج، منها: وجود أحاديث وقع في أسانيدها خطأ من بعض النساخ، وأن بعض هذا الاختلاف ليس بمؤثر، ويمكن تصحيح الوجهين فيه.

موضوع هذا البحث مسألة من أهم مسائل أصول الفقه وهي \"التعليل بالحكمة في باب القياس\" الهدف منه الوصول إلى معرفة حقيقية الخلاف فيها، وأثره على الفقه الإسلامي ثم على الشريعة الإسلامية. وقد تبين من خلاله أن الخلاف في هذه المسألة الذي يذكره الأصوليين في كتبهم لم يكن دائرا بين الصحابة ولا الأئمة المجتهدين من بعدهم. بل كانوا يأخذون بالمصلحة والحكمة، ويعللون بها متى ما كانت ظاهرة منضبطة بنفسها أو بدليل خارج عنها. وأن الخلاف المذكور إنما نشأ لدى أتباع المذاهب الفقهية المشهورة. وأن للمنع من التعليل بالحكمة أسباباً أخرى غير ما ذكره المانعون من الأدلة الضعيفة التي ساقوها تدعيما لمذاهبهم. وكان لهذا المنع أثره الضار على مسيرة الفقه الإسلامي، ثم على الشريعة الإسلامية، حيث أصبح مدخلا للطعن على الشريعة بوصمها بالعجز عن مسايرة الزمن، وعدم تحقيقها لمصالح الخلق، وكان ذريعة لخروج الخارجين عليها ممن ينتسبون إليها. وقد اقتضت طبيعة البحث بيان معاني كل من التعليل والعلة والحكمة كما أكد البحث أن المنهج الصحيح المستقيم لاستنباط الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه هو منهج السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة المجتهدين. جاء ذلك كله في إطار عناوين رئيسة ثلاثة، هي: المقدمة ومبحثان ثم خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج.

من المسلمات التي لا يختلف عليها اثنان، أن اللغة كائن حي ينمو ويتطور بفعل الزمن، فهي تحيا على ألسنة المتكلمين بها، وتعيش في أحضان المجتمع تستمد كيانها منه، من عاداته وتقاليده وسلوك أفراده، فترقى برقيه وتنحط بانحطاطه. واللغة نتيجة حتمية للحياة، وجدت من أجل التفاهم والتواصل، لذا فهي ظاهرة اجتماعية في مختلف عناصرها، الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. وكثرة الاستعمال تؤدي بالضرورة إلى كثير من التطورات والتغييرات، التي تطرأ على الألفاظ تيسيرا لنطقها، وتهيئ الطريق إلى سيادة لهجة من اللهجات أو لغة من اللغات، والذي يحكم ذلك عنصر الانتقاء والاختيار من قبل أفراد المجتمع. والذي أريد أن أؤكده في هذا البحث أن كثرة الاستعمال التي أقصد هي الظاهرة التي حكمت كثيرا من أبواب اللغة الفصيحة، والعلة التي عللت بها كثير من الظواهر، وذلك في عصور الاحتجاج، فلا تأثير لكثرة الاستعمال في العربية الفصيحة في ما بعد عصور الاحتجاج، وإلا ضاعت اللغة باختلاف الأهواء وكثرة الناطقين بها إذ تسود بينهم فيهم لهجة ما ولا سيما اللغة المنطوقة. التطور اللغوي المطلق غير المقيد بزمن مقبول في غير العربية، بل هو القاعدة التي تتحكم بمصائر لغات الناس ولكن العربية ذات حالة خاصة متميزة فهي لغة مرتبطة بكتاب الله العظيم، القرآن الكريم، فلا مجال للقياس على ما يحدث من تطور لهجي في العصور الحديثة، ومن هذا الارتباط اكتسبت حيويتها التراثية العريقة تسير معه حيث سار، فهي حية ما وجد القرآن الكريم. واتبعت في هذا البحث منهجا يقوم على تناول علة كثرة الاستعمال، فبينت قيمتها، وتناولت أمثلة تطبيقية، صرفية ونحوية ودلالية وأدخلت القراءات القرآنية، لأن فيها اختيارا للقراءة التي قرأ بها كثير من القراء، أما التي قرأ بها القلة من القراء فهي قراءة صحيحة، وليست شاذة، فالقراءات الشاذة لها شأن آخر.