Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
13
result(s) for
"التعليم جوانب اقتصادية الكويت"
Sort by:
المؤشر الاقتصادي لكافة جوانب العملية التعليمية
إن تخصيص الموارد المالية للتعليم هو من الأولويات التي يجب أن تكون ضمن خطة التنمية في الدولة، وتقاس هذه الأولوية بنسبة مخصصات التعليم إلى الإنفاق العام في الدولة، ودولة الكويت لم تبخل في اعتماد الميزانيات المخصصة للصرف على العمل التربوي، بل أن المتتبع لتطور الإنفاق التعليمي يلاحظ التصاعد في حجم الإنفاق على التعليم. ومن هنا يأتي هذا التقرير كأداة دعم لمتخذي القرار، بما يقدمه من مؤشرات وبيانات في مجال اقتصاديات التعليم وترشيد الإنفاق، ولعل المؤشرات الخاصة بالإنفاق على التعليم وما تحمله من دالات تمثل عاملا رئيسيا في ترشيد الإنفاق.
مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت. وأشارت إلى أنه في عام 2011، ومع بداية الانتفاضات العربية في المنطقة، دخلت الكويت عصرًا جديدًا مليئًا بالتحديات المدفوعة من قبل الحركات الشبابية وقوى المعارضة الشعبية التي تنادي بوجوب التزام إجراء إصلاحات حكومية. وأوضحت الدراسة أن مطالب الإصلاح تهدف أساسًا إلى تحقيق نظام انتخابي يمثل الأطياف المجتمعية، ووضع قانون يجيز عمل الأحزاب السياسية ويسمح لها بالمشاركة في التشكيلة الحكومية، ويضمن استقلالًا أكثر تقدمًا للقضاء وفصلًا أكثر وضوحًا بين السلطات. واستعرضت الدراسة عدة أسباب لنضوج شروط التغيير والإصلاح في الكويت، كما سلطت الضوء على أربعة عناصر، تناول العنصر الأول التغييرات المحركة لشرائح المجتمع: القبائل والبدون والشيعة. وقدم العنصر الثاني القيود البنيوية السياسية والاقتصادية واشتمل على الديمقراطية الجزئية، واقتصاد الريع الحكومي. وتطرق العنصر الثالث إلى حركة الاحتجاج وتداعياتها، واشتمل على بذور العاصفة، وتغيير النظام الانتخابي، ودورة جديدة من الاحتجاجات، والمجموعات الشبابية والسياسة، واستمرارية السياسة الحكومية. ودار العنصر الرابع حول المستقبل: العودة إلى الأساسيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
دراسة معدل تكلفة الطالب في جميع المدارس لمختلف المناطق التعليمية في دولة الكويت
أصدرت إدارة التخطيط بقطاع المنشآت التربوية والتخطيط دراسة لمعدل تكلفة الطالب في جميع المدارس لمختلف المناطق التعليمية في دولة الكويت للعام الدراسي 2018 / 2019 والذي يشمل تكلفة الطالب وأثرها على النظام التعليمي في جميع المراحل الدراسية كما يوضح الاختلاف في تكلفة الطالب، وتكمن أهمية التقرير في كونه يسلط الضوء على جميع المدارس في كل المراحل التعليمية مما يتيح المقارنة بسهولة وتحديد السلبيات من أجل المعالجة، فهذه المؤشرات تعطي أصحاب القرار القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.
الأولويات التعليمية و احتياجات سوق العمل في الكويت : آراء عينة من الخبراء و التربويين
تكمن مشكلة الدراسة الحالية في تناول غياب التوافق بين الأولويات التعليمية في دولة الكويت وبين احتياجات سوق العمل، والتوصل إلى الحلول المقترحة لها من وجهة نظر عينة من خبراء التعليم والاقتصاد. ولذلك تسعى الدراسة إلى التعرف على أسباب عدم التوافق بين احتياجات سوق العمل، ونواتج النظام التعليمي في الكويت من وجهة نظر الخبراء في مجالي التعليم واقتصاديات التربية، وخبراء الاقتصاد. كما تسعى إلى تعرف النماذج التي استقرت في الأدبيات لتفسير حالة عدم التوافق هذه بين مخرجات النظام التعليمي وبين متطلبات سوق العمل الكويتي، إضافة إلى تعرف آراء الخبراء في الحلول المقترحة لتفعيل النظام التعليمي ليوافق مخرجاته احتياجات سوق العمل الكويتي. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تحليل البيانات والإحصائيات، وجمع المعلومات والآراء حول موضوع الدراسة. انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها وجود أربعة نماذج لتفسير حالة عدم التوافق بين أولويات التعليم واحتياجات سوق العمل، واتفاق عينة البحث على إجراء إصلاحات جوهرية في التعليم، مثل تمهين التعليم، والاهتمام بالتعليم الفني والمهني والحرفي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، إضافة مشاركة شركات القطاع الخاص في مبادرات الإصلاح التعليمية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لربط الأجر بالإنتاجية في القطاعين الحكومي والعام، وتضييق الفجوة بين المزايا والمكاسب المادية والمالية في كل من القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل كماً ونوعاً.
Journal Article
دراسة العلاقة بين أهمية المعرفة باحتياجات سوق العمل و مدى جودة مخرجات الخدمات التعليمية الجامعية
ومن هنا نستطيع القول بأن العلاقة بين التعليم الجامعي والتنمية الاقتصادية علاقة تبادلية, وإن أهمية التعليم الجامعي كبيرة لبناء الدول المتطورة ومهمة لمواكبة حركة التقدم والتطور الاجتماعي والثقافي والعلمي, ويعد كوادر علمية مؤهلة تسهم في الوفاء باحتياجات التنمية, إلا أن التعليم مازال يواجه تحديات تتعلق بمدى ملاءمة مخرجاته مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل, إذ ما تزال مؤسساتنا التعليمية تعد برامجها التعليمية لمتطلبات قصيرة المدى, مما أدى إلى تضخم أعداد الخريجين من برامج ومؤهلات وخبرات ضعيفة لا يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمي, أي لم يضعوا في اعتبارهم إعداد خريجين منافسين للسوق المحلي والإقليمي والعالمي, ومن خلال تلك الخصائص المطلوب توافرها في مخرجات التعليم ورأس المال البشري فإننا نجد أن هناك علاقة وثيقة بين التعليم وسوق العمل, وإنه يجب على الدولة اتخاذ عدة إجراءات لتلبية متطلبات سوق العمل, وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لعملية تدريب الخريجين وإكسابهم المعرفة والخبرة والمهارة اللازمة لتخصصاتهم واللازمة للوظائف التي سوف ينتمون إليها, أي مؤهلات الخريجين تعكس مهام العمل, ويجب تزويد الخريجين بالخبرة في بيئات العمل الفعلية أي في طبيعة عملهم ودمج مسارات التعليم والكفاءات الأساسية ومبادئ التعليم في برامج التعليم والتدريب من أجل تنظيم سوق العمل والحد من البطالة, والعمل جاهداً على جعل الخريج الجامعي مطلوب للعمل وليس باحثاً عن العمل وهذه تكون مهام الجامعة بالتعاون مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأرباب العمل.
Journal Article
الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريب وعلاقته ببعض المتغيرات الديموغرافية
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين الرضا الوظيفي وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت. وتشتمل هذه المتغيرات على (الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، بيئة العمل، الحوافز والترقيات)، وقد تكونت عينة البحث من (650) عضو هيئة تدريب تم اختيارهم بطريقة عشوائية من (9) معاهد بالهيئة حيث وزعت عليهم استبانة لقياس الرضا الوظيفي عاد منها (477) استبانة أي بنسبة قدرها (73%) وقد أسفرت الدراسة عن: 1. وجود تباين في درجات الرضا الوظيفي استناداً إلى الجنس حيث وجد أن شعور الذكور بالرضا الوظيفي أكثر مما لدى الإناث من عينة البحث. 2. وجد أن درجة الرضا الوظيفي تتوفر بصورة أكبر لدى غير الكويتيين عنها عند الكويتيين من عينة البحث. 3. وجد أن درجة الرضا الوظيفي عند أصحاب الشهادات العليا (ماجستير، دكتوراه) أكبر منها عند الحاصلين على البكالوريوس فقط. 4. أنه كلما زادت الخبرة من عينة البحث كلما زاد الرضا الوظيفي بحيث نجد أن من لديهم خبرة أكثر من 10 سنوات أعلى في معدلات الرضا عن باقي مجموعات الخبرة. 5. وجد أنه كلما زادت الدرجة الوظيفية أو المسميات الوظيفية من عينة البحث كلما كان هناك زيادة في معدل الرضا الوظيفي لدى عينة البحث. هذا بالإضافة إلى بعض النتائج الواردة من تحليل البيانات والموجودة في البحث. وفي الخلاصة فإن هذه الدراسة تمت على مجموعة من المتغيرات الديموغرافية والتي أظهرت أن هناك معدل عام للرضا الوظيفي بين أفراد العينة بمقياس كلي 66% الأمر الذي يكون معه ضرورة دراسة بعض المتغيرات الأخرى للوقوف على مؤثرات الرضا الوظيفي والعمل على معالجتها بصورة تسمح بزيادة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
Journal Article
