Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
240
result(s) for
"التعليم قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
واقع تفعيل مواد دستور 2014 م. في إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر
هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع تفعيل المواد الدستورية في دستور 2014م في إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر لتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وعلى الاستبانة كأداة الدراسة وذلك من أجل وضع بعض الآليات المقترحة لتفعيل دور المواد الدستورية في إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر في ضوء دستور ٢٠١٤م والتي منها: وضع سياسة واضحة المعالم لإصلاح التعليم قبل الجامعي لا تتغير بتغير الأشخاص على كرسي الوزارة، توفير مناهج حديثة تراعي الجوانب المختلفة لشخصية الفرد، إتاحة التدريب المستمر للمعلمين والتقييم الدوري لهم لمعرفة مدى استفادتهم من هذه الدورات، الاهتمام بالبحوث العلمية والمشكلات المجتمعية المعاصرة، توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لممارسة الأنشطة التعليمية المختلفة، تفعيل طرق التدريس المختلفة وعدم الاعتماد فقط على أسلوب التلقين في التدريس، غرس القيم الصحيحة التي تساعد الطلاب على إكمال تعليمه العالي واندماجه في المجتمع.
Journal Article
مجانية التعليم في الدساتير والمواثيق والقوانين المصرية بين الإقدام والإحجام
كشفت الورقة عن مجانية التعليم في الدساتير والمواثيق والقوانين المصرية بين الإقدام والإحجام؛ حيث شهد المجتمع المصري في الفترة ما بين 1882 ،1805م نضالا مجتمعياً انتهي بإصدار دستور للبلاد سنة 1882م في عهد الخديوي توفيق، حيث تضمن هذا الدستور 53 مادة، لم تتطرق أي منها لمجانية التعليم (الإحجام التام عنها)، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن هذا الدستور، وحل محله دستور 1883م، ثم دستور 1913م، ولم يتم العمل به لقيام الحرب العالمية الأولي وإعلان بريطانيا العظمي فرض الحماية على مصر وخلال هذه الفترة أيضاً لم ينُظر إلى التعليم، ولا إلى مجانيته لا تصريحاً، ولا تلميحاً (أي الإحجام التام عن مجانية التعليم). أما الإقدام نحو مجانية التعليم في مصر فقد تم طرحه بدءاً بدستور 1932م وقد نص هذا الدستور على مجانية المدارس العامة في المرحلة الابتدائية وفي هذا المضمار استمر (الإقدام نحو مجانية التعليم) كما استمر التعليم بين الإقدام والإحجام إلى أن توصلت الورقة إلى بدايات الإحجام التام عن مجانية التعليم، واستمر هذا الإحجام حتي مجيئ دستور 1923م، حيث بدأت رؤي وأماني وإقدام حول مجانية التعليم، حيث بدأت مجانية التعليم في مصر بالمرحلة الابتدائية عام 1944م، وبالمرحلة الثانوية عام 1950م على يد الدكتور طه حسين، ومع ظهور قوانين الانفتاح الاقتصادي، وسياسات الاستثمار التي سادت مظاهر الحياة في مصر منذ عام 1974م، بدأت ظاهرة الاستثمار في التعليم الخاص، حيث حدثت انتعاشه وتسابق في إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة، وبدء انتشار التعليم الخاص، وبناء عليه زادت نسب المدارس والمعاهد الخاصة، ثم بدأت الجامعات الخاصة في الظهور ويمكن القول بأن مسارات (الإحجام النسبي عن مجانية التعليم) قد بدأت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
التشريعات التربوية في بعض المؤسسات التعليمية
جاء الكتاب لمعرفة اهتمام التشريعات بالجوانب المختلفة لدور الحضانة ورياض الأطفال في مصر، ثم عرض الكتاب دور الحضانة ورياض الأطفال من منظور التشريعات، واهتمام التشريعات بتربية الطفل في بعض الدول العربية والكتاب خطوة متواضعة لسد العجز في المكتبة العربية، راجيا من الله -عز وجل- أن يجد فيه جميع المشتغلين بالتربية والمعنيين بشئونها بصفة عامة والمهتمين بتربية الطفل بصفة خاصة وجميع الباحثين والعاملين في مجال تربية الطفل ضالتهم المنشودة.
BOOK
المتطلبات التشريعية لجودة التعليم الجامعي: دراسة ميدانية
لقد أصبح لجودة التعليم الجامعي أهمية كبيرة في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم، حيث يعد التعليم من أكثر الاستثمارات عائداً ونقطة البداية الصحيحة لأي برنامج تنموي. وفي إطار ذلك تأتي أهمية تحديد المتطلبات التشريعية لتحقيق جودة التعليم نظراً لكون التشريع أداة فعالة لتطوير المجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً من خلال سن القوانين التي تتطلبها حاجات المجتمع أو تطويره وتقدمه. وتأسيساً على ذلك تحاول الدراسة توضيح وتحليل رؤى أعضاء هيئة التدريس حول المتطلبات التشريعية لقانون تنظيم الجامعات المزمع إصداره بما يجعله محققاً لمعايير الجودة المطلوبة، ومحققاً في نفس الوقت لآمال وطموحات أعضاء هيئة التدريس. وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي والأسلوب الإحصائي والأسلوب المقارن. وقد تم جمع البيانات من خلال استمارة بحث طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس (90 عضواً) من الكليات النظرية والعملية بجامعة طنطا، كما قام الباحث بتنظيم عدد من جماعات النقاش (ثلاث مجموعات كل مجموعة مكونة من خمسة أفراد) مع بعض أعضاء هيئة التدريس من الكليات النظرية والعملية لاستخلاص وتنقيح بعض الآراء حول موضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن أبرز جوانب القصور في التشريع الحالي تتمثل في المعوقات الإدارية نظراً لعدم وجود الشفافية في أداء الإدارات الجامعية، وأيضاً لعدم اختيار الأكفأ والأنسب في المواقع الإدارية المختلفة. كما أكد غالبية أفراد العينة على أن أهم الجوانب التي يجب على المشرع توخيها عند إصدار قانون تنظيم الجامعات الجديد تتمثل في تولي المناصب القيادية بالانتخاب، وإعادة النظر في أوضاع هيئة التدريس، والحرص على توفير المزيد من الحرية الأكاديمية، والعمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية.
Journal Article
مستقبل التعليم الجامعي والقانوني : التنظيم التشريعي للجامعات-الهيكل العام للجامعات-الهياكل العامة لإدارة الجامعات-المجالس الجامعية والقيادات المسئولة-دور المجالس الجامعية في مواجهة الإخلال بالأمن الجامعي-القائمين على العملية التعليمية-أعضاء هيئة التدريس-حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس-تأديب أعضاء هيئة التدريس-ضمانات التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس-المبادئ العامة في التحقيق-الضمانات العامة أمام مجلس التأديب-إجراءات مجلس التأديب-الجزاءات الـتأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس-الجريمة التأديبية-أعضاء هيئة التدريس من الأجانب
يحتوي هذا الكتاب على مستقبل التعليم الجامعي والقانوني حيث يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دورا أساسيا في منظومة البحث والتطوير في أى بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بصفة عامة والمؤسسات الإنتاجية بصفة خاصة من جهة أخرى.
BOOK
نشأة الجامعة المصرية وتطور التشريعات الجامعية
هدفت الدراسة إلى تتبع التطور التاريخي لنشأة الجامعة المصرية، وتطور التشريعات الجامعية بها، وفق الأيديولوجيات المتباينة للحكومات المتعاقبة، والسياقات المجتمعية المتغيرة، وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي من خلال المنظور الاجتماعي؛ وذلك كمحاولة للبعد عن السرد التاريخي للأحداث، والاهتمام بالعوامل المجتمعية السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية وتأثيراتها على تطور فكرة الجامعة، والتشريعات الجامعية المنظمة لها.
Journal Article
الأجندة التشريعية والقضايا الثقافية
هدف المقال الي القاء الضوء على موضوع بعنوان: \" الأجندة التشريعية والقضايا الثقافية\". وتناول المقال عدد من النقاط، أولاً: قضايا الثقافة والأجندة البرلمانية: حيث أن أولي أولويات البرلمان هو إقرار القوانين المطروحة وقد تجاوزت هذه القوانين حداً كبيراً، يجعل من الصعوبة بمكان إجراء نقاش حر ومفتوح لتمريرها، فالحل هو تمريرها بعد مناقشات هشة وضعيفة وتعجيل بالصدور. ثانياً:\" الاستثمار في الحقل الثقافي \"فنحن في مجتمعات تابعة، تعيش على استهلاك المنتجات العالمية القادمة من الشرق والعرب وليست لدينا القوي الاجتماعية التي تناضل من أجل حريتنا وامتلاكنا القدرة على الاستقلال، لحماية أنفسنا من الفقر والجهل المرض. ثالثا: \"الحقوق الثقافية والدستور وبرنامج الرئيس\" حيث يفترض الدستور عدداً من الحقوق الثقافية التي ينبغي النظر فيه ووضعها على أجندة العمل البرلماني ويأتي على رأسها حق التعليم وقد حدد الدستور أهداف التعليم في بناء الشخصية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح وعدم التميز. وأختتم المقال أن هذه الرؤية والإجراءات متميزة فيما يتصل بالتزامها بكل القيم التي يدعمها الدستور، وتتصل بمطالب الثورة المصرية، في دعمها لأهم مباديْ السياسة الثقافية، وهي الإتاحة العامة للثقافة، وحماية التراث ونشرة، وتشجيع الأدباء والكتاب والموهوبين، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article