Explore the vast range of titles available.

تعتبر عقود التعمير وسائل قانونية إدارية تجسد دور الدولة الحارسة، وذلك بتقييد حرية الأفراد باتخاذ إجراءات وقائية لازمة تمثلت في رخص وشهادات التهيئة والتعمير. حيث تعتبر أدوات قانونية هامة لرقابة الأشغال ما قبل البناء وما بعد البناء والتوسع العمراني، حيث لا تمنحها الإدارة إلا إذا توافرت الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين التهيئة والتعمير.

تهدف قواعد البناء إلى ضبط وتنظيم عمليات شغل الأراضي بمختلف مظاهرها؛ في حين أن البيئة هي الحاوية التي تحتوي على هذه العمليات وتتأثر بها، الأمر الذي يتطلب تطوير خيارات حضرية تحترم الضوابط البيئية مع مراعاة الاستعمال المتوازن للفضاءات الطبيعية والحضرية والوقاية من التلوث. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الآليات التي يخضع لها التعمير والبناء للموازنة بين الحق في البناء والحق في البيئة؛ وقد تم تأطيرها من خلال مجموعة من القواعد؛ أين تتولى وثائق التعمير هذه المهمة كأحد الأدوات القانونية التي تجسد الاستراتيجية الحضرية المعتمدة في الميدان؛ مع مراعاة الاهتمامات البيئية أثناء إعدادها وتنفيذها.

هذا المقال عبارة عن قراءة في وثيقتين غير منشورتين، تهمان حي الأحباس (الحبوس) بالدار البيضاء، الذي تم تشييده خلال الفترة الكولونيالية، والذي يعد نموذجا على التصور الحضري والمعماري الفرنسي، في المدن المغربية، ومعبرا عن سياسة الفصل بين الأوروبيين والأهالي؛ وتقدم الوثيقتين معطيات جد هامة سواء ما تعلق منها بالمستوى الإداري، حيث يميط اللثام عن كيفية سير عملية تشييد الحي، والجهات المتدخلة فيها، وطبيعة علاقاتهم أو ما تعلق بالمستوى المالي، حيث يقدمان فكرة عن بعض من مصاريف تأسيس الحي أو ما تعلق بالمعطيات المعمارية، حيث يقدم فكرة عن المعطيات المعمارية، وهو ما يسهم في فهم تطور الحي؛ على المستوى المعماري، وطبيعة الرؤية الكولونيالية لحي أريد له أن يكون موطنا للأهالي؛ كما تتضمن الوثيقتان إشارات لأعلام ومؤسسات لعبت دورا أساسيا في صياغة الرؤية التعميرية الكولونيالية.

إن الفوضى العمرانية السائدة وزيادة الحاجة إلى عمران منظم، فرض على المشرع الجزائري سن نصوص قانونية يعمل من خلالها على تحقيق ذلك، فزيادة على وضع وسائل التهيئة والتعمير، درج إلى إنشاء هيئات إدارية مؤهلة قانونا بمراقبة العمليات المخالفة لهذه الوسائل بغية الحد منها، وأسند إليها هذه المهمة الجوهرية في مجال العمران، التي تترجم بخرجات ميدانية هذه الأخيرة متوجة بمحاضر ذات صيغة إلزامية متميزة بالشفافية التامة، إذ تتحرى على المخالفات وتعمل على ردعها. المشرع الجزائري يسعى جاهدا إلى تحقيق الفضاء الأنسب للحياة، وذلك من خلال لامركزية الرقابة باعتبار الهيئات اللامركزية أقرب من الميدان وتكون رقابتها ناجعة أكثر مما هي عليه الرقابة المركزية، كما أنه دعم هذه الهيئات بهيئات أخرى يغلب عليها الطابع التقني، حتى تتمكن الدولة من بسط الرقابة على هذا المجال بنوعيها التقني والقانوني. في الأخير تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات حققت قفزة نوعية وأصبحت تمارس مهامها بنسب لا بأس بها في الآونة الأخيرة.

بالنظر للمكانة المتميزة التي يحتلها المجال العمراني وطرق تدبيره بالمغرب، وتشكيله لأحد أهم المرتكزات الأساسية المؤثرة في توجيه السياسات العمومية المرتبطة بتحقيق التنمية المجالية بمختلف أبعادها، وكذا استنادا للدور الذي يلعبه التدبير العمراني في تأهيل المجالات الترابية، والرفع من قدراتها على استقطاب الاستثمار، وتحسين إطار عيش الساكنة، شرعت السلطات العمومية عبر مجموعة من المراحل الزمنية على إرساء الأسس القانونية والمؤسساتية اللازمة لتأطير التدخل في هذا المجال، وذلك باستصدار مقتضيات تشريعية وتنظيمية متعددة الهدف من ورائها العمل على حسن استعمال المجال العمراني واستغلاله، وفق منهجية سليمة وناجعة مبنية على مقترب شمولي، يأخذ بعين الاعتبار التحديات الأنية والمستقبلية. وبما أن المجال العمراني يعتبر بمثابة ذلك الفضاء الذي يتقاسمه الجميع كل حسب مصلحته وطبيعة تدخله فيه، فإن رهان ضمان الحماية اللازمة له بجميع مكوناته، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال توفير الأليات والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك سواء عبر الاعتماد على الأليات القانونية والتدبيرية لمفهوم التعمير التشاركي باعتباره مدخل من مداخل إصلاح وتنظيم المجال العمراني، فضلا عن حرص السلطات العمومية المختصة على التفعيل السليم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان البناء والتعمير، وذلك بالنظر لحجم الخطورة التي تشكلها هذه المخالفات على مستوى المجال وجمالية تناسقه العمراني، في حالة التراخي في التصدي لهذه المخالفات.

يتضمن الموضوع دراسة للحماية الإدارية للتراث الثقافي من خلال أدوات التعمير الفردية والتي نص عليها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، ويتعلق الأمر برخصة البناء والتجزئة والهدم، حيث تعتبر هذه الأخيرة من وسائل الضبط الإداري الفردي التي تمنع بصفة وقائية المساس وإلحاق الضرر بالممتلكات الثقافية المادية، وتحافظ على النظام العام العمراني في مجال التراث الثقافي بالموازات مع إحكام القانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي.