Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
16
result(s) for
"التعويضات قوانين وتشريعات فرنسا"
Sort by:
أثر الظروف الطارئة على إعادة التوازن المالي للعقد الإداري
2008
قد يتعرض المتعاقد مع الإدارة لظروف طارئة غير متوقعة، تجعل الاستمرار في تنفيذ العقد مرهقًا، بحيث يهدده بخسارة فادحة قد تؤدي إلى توقف المرفق العام عن إشباع الحاجات العامة، الأمر الذي يقتضي معه الوقوف إلى جانب المتعاقد بإعادة التوازن المالي للعقد على أساس نظرية الظروف الطارئة. لهذا، فقد استهدف هذا البحث بيان أهمية إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، استنادًا لهذه النظرية من أجل هدف أسمى يتجلى في مبدأ دوام سير المرافق العامة، وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث هي: - المبحث الأول: نشأة نظرية الظروف الطارئة وتطورها. - المبحث الثاني: الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة وشروط تطبيقها. - المبحث الثالث: الآثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة. كل ذلك من خلال المقارنة بين الأنظمة القانونية التي تحكم هذا الموضوع في كل من فرنسا ومصر، والأردن.
Journal Article
النظام القانوني للاستيلاء في فرنسا والأردن
2007
إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف إلى النظام القانوني للاستيلاء في كل من فرنسا والأردن من خلال دراسة التطور التشريعي للاستيلاء في البلدين سواء تعلق ذلك بالتشريعات الاستثنائية التي تطبق في حالات الضرورة أو التشريعات العادية التي تطبق في ظل الظروف العادية، كما تتضمن هذه الدراسة بيان إجراءات الاستيلاء بما فيها الإجراءات الإدارية التي تشمل السلطات المختصة بممارسة حق الاستيلاء وإجراءات وضع اليد على الأموال المستولى عليها. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إيجاد إجراءات محددة للاستيلاء سواء ما تعلق منها بالإجراءات الإدارية أو إجراءات التعويض، زيادة على ضرورة أن يكون التعويض مسبقا في غير الحالات المتعلقة بالأمن والدفاع عن الدولة. كما وخلصت الدراسة إلى أن السلطة الإدارية تلجأ إلى الاستيلاء بصورة منتظمة، وذلك في غير الحالات التي تعلق بالأمن والدفاع، وخصوصا لجوئها إلى إجراءات الاستيلاء للحصول على العقارات. وأخيرا تتناول الدراسة الرقابة القضائية على إجراءات الاستيلاء وتحديد القضاء المختص بالفصل في المنازعات التي يثيرها الاستيلاء سواء أكانت منازعات إدارية أو منازعات تتعلق بتقدير التعويضات التي يستحقها أصحاب الأموال المستولى عليها.
Journal Article