Explore the vast range of titles available.

فهذه الدراسة حاولت أولا، إبراز مسطرة تعيين الوزراء في المملكة المغربية منذ أول حكومة بعد استقلال المملكة إلى غاية حكومة 3 يناير 2012؛ معتمدة في ذلك على ثلاث مصادر رئيسية، يتعلق المصدر الأول بالظهائر الشريفة والمراسيم الملكية المتعلقة بتأليف وتنظيم الحكومات، بينما المصدر الثاني يتعلق بالدساتير المغربية الستة، في حين المصدر الأخير كان يتعلق بالخطب الملكية المعنية بتعيين الحكومة أو تلك المعنية بتعيين رئيس الوزارة أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة. مما قاد هذه الدراسة إلى التوصل بأن مسطرة التعيين تنقسم إلى نوعين، وهما: التعيين الكلي والتعيين الجزئي، فالأول يقصد به تعيين الملك لجميع أعضاء الحكومة، إلا أنه ينقسم إلى صنفين، حيث الصنف الأول (أي التعيين الجماعي) كان يقع عند تشكيل الحكومة دفعة واحدة، بينما الصنف الثاني (أي التعيين المنفصل) كان يحدث عندما يعين رئيس الوزارة أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة قبل تعيين باقي أعضاء الحكومة. أما بالنسبة للنوع الثاني من مسطرة التعيين أي التعيين الجزئي يقصد به تعيين شخص أو عدة أشخاص في منصب وزاري قبل أو بعد تشكيل الحكومة، غير أن هذا النوع بدوره ينقسم إلى ثلاثة أصناف، حيث الصنف الأول (التعيين سابق لتشكيل الحكومة) كان يقع عند تعيين فرد أو مجموعة من الأفراد بصفة فردية قبل تشكيل الحكومة، أما الصنف الثاني (التعيين اللاحق المتمم لتشكيل الحكومة) كان يحدث بعد أن تكون الحكومة قد تشكلت فعليا وذلك بإضافة بعض العناصر من أجل تعزيزها، بينما الصنف الثالث (التعيين جراء تعديل وزاري) يحيل على تعيين أشخاص كانوا وزراء قبل تشكيل الحكومة الجديدة وإما على إعادة تعيين وزراء في التشكيلة الحكومية القائمة، وإما على تعيين أشخاص لم يسبق لهم امتهان مهنة وزير من قبل. أو أن يضم هذا الصنف من التعين كل هؤلاء الأشخاص أو البعض دون الآخر. ثانيا، كما حاولت هذه الدراسة أيضا إبراز التقنيات المتبعة في مسطرة إعفاء الوزراء في المغرب، إذ كشفت أن إنهاء مهام أعضاء الحكومة في المغرب يختلف بحسب الحالة التي يقع فيها ا لعفاء، وذلك بعد أن اعتمدت هذه الدراسة على الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية المتعلقة بالإعفاءات والدساتير المغربية الستة وكذا الخطب الملكية، مما جعل مسطرة الإعفاء تنقسم بدورها إلى نوعين، هما: الإعفاء الجماعي والإعفاء الفردي، فالنوع الأول كان يقع إما بسبب: إقدام الحكومة على تقديم طلب استقالتها؛ إقالة رئيس الوزارة أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة؛ اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. بينما النوع الثاني (الإعفاء الفردي) يحدث لأعضاء الحكومة عندما يتم إعفاء عضو أو مجموعة من الأعضاء من مهامهم الوزارية في ظل استمرارية الحكومة التي كانوا أعضاء بها. فهذا النوع ينشق عنه صنفين، هما: إعفاء فردي بصفة رجعية وإعفاء فردي بصفة غير رجعية، إذ الأول يقع عند إعادة تعيين الوزير المعفى من مهامه، بينما الثاني يحدث عند عدم إعادة تعيين الوزير المعفى من مهامه. وفي الأخير توصلت هذه الدراسة إلى أن دستور 2011، قد عمل على معالجة الشكالات التي كانت مثارة في الدساتير المغربية الخمسة خاصة فيما يتعلق ببعض جوانب مسطرة التعيين والإعفاء في المملكة المغربية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعيين على التعليم الإضافي على العملية التعليمية في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس فيها، باختلاف متغير جنس المدير، والمرحلة الدراسية، باستخدام المنهج الوصفي، واستبانة مكونة من (40) فقرة موزعة على أربعة مجالات؛ (أثر التعيين على التعليم الإضافي على النظام المدرسي، الطالب، أولياء الأمور، المعلمين الأصلاء)، وتكونت عينة الدراسة من (200) مدير ومديرة من مديري المدارس الحكومية في محافظة إربد، وأشارت النتائج إلى أن أثر التعيين على التعليم الإضافي على العملية التعليمية في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس فيها جاء بدرجة متوسطة، ولكافة المجالات، وبمتوسط حسابي (2.902)، ووزن نسبي (58.04). وجاء بالمرتبة الأولى مجال النظام المدرسي، وفي المرتبة الثانية مجال الطالب، ثم مجال أولياء الأمور، وفي المرتبة الأخيرة المعلمون الأصلاء، وأشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≥ 0.05) تبعاً لمتغير الجنس لصالح الإناث، وللمرحلة الدراسية لصالح الأساسية الدنيا، وفي ضوء ذلك قدم الباحث التوصيات والمقترحات التي من شأنها التخفيف من آثار التعيين على التعليم الإضافي على سير العملية التعليمية.

هدف البحث إلى التعرف على قواعد التعيين في الوظائف العامة في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة (2016). عرض البحث إطارًا مفاهيميًا تضمن تعريف المشرع للموظف العام، وتعريف الفقه للموظف العام، وتعريف القضاء للموظف العام. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. انقسم البحث إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول شروط التعيين في الوظائف العامة في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم (81) لسنة (2016)، وعرض الفصل الثاني إجراءات التعيين في الوظائف العامة في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم (81) لسنة (2016)، وأوضح الفصل الثالث المبادئ العامة للتعيين في الوظائف العامة في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم (81) لسنة (2016). جاءت أهم النتائج مؤكدة على أن وضع المشرع في معظم الدول العربية والأوروبية شروطًا عامة ينبغي توافرها في جميع العاملين بصفة عامة كتلك المتعلقة بالسن والجنسية وحسن السمعة وغيرها من الشروط الأخرى المحددة قانونًا، وأن الرقابة القضائية على التعيين في الوظائف العامة لا غنى عنها وأنها دعامة من دعائم الاستقرار وضمانة أكيدة لحماية الحقوق والحريات من تعسف وبطش جهة الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول هذا البحث عمليات اختيار وتعيين المعلمين في وزارة التربية والتعليم العالي، وأهم المعايير الشخصية والمهنية التي يجب أن تتوافر في المعلمين للقيام بدورهم التربوي والعلمي المطلوب، وقد توصل البحث إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي تتبع الشروط العامة والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (4 لسنة 1998)، بالإضافة إلى شروط أخرى تنفرد بها الوزارة في تعيين المعلمين نظرا لخصوصية الوظيفة، وإن الوزارة تتبع أسلوب الاختيار على أساس الجدارة والصلاحية من خلال المسابقة في تعيين الموظفين لاختيار أفضل الكوادر، واعتبرنا أن هذه المعايير ليست كافية وأوصينا بعدة معايير إضافية يجب الأخذ بها عند التعيين متمثلة في عدة توصيات.