Explore the vast range of titles available.

      تعد العولمة، في الشكل الذي تقترحها فيه الأمم الغربية المتقدمة اقتصاداياً، انعكاساً للتيارات الراهنة في تكنلوجيا المعلومات. لقد بحثت العولمة على نطاق واسع خلال العقدين الأخيرين، كموضوع ذي طابع اقتصادي في المقام الأول، على الرغم من أنه يستهدف بشكل واضح خلق مجتمع عالمي واحد يتسم بثقافة واحدة. وفي هذا المجتمع الجديد المقترح، يتوجب أن تطرح جانباً القيم التقليدية، بما في ذلك الدين والعادات الاجتماعية، من أجل إفساح المجال أمام تطور الثقافة الجديدة دون معارضة، وهو تطور يقوم على مبادىء العلمانية المادية الحديثة.     ويستهدف هذا البحث تفحص آثار التوجهات العالمية الراهنة على الخصائص الاجتماعية – الثقافية للمجتمعات الإسلامية. ويتوقع أن تحدث العولمة تغييرات كاسحة داخل المقومات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات غير الغربية، ليس فحسب عن طريق المرتكزات الجوهرية التي تحكم العلاقات الإنسانية، ولكن أيضاً، عن طريق إدخال مجموعة جديدة من الآراء والممارسات الأجنبية. إن العملية المتكاملة للعولمة سوف تنال، كما هو متوقع، من نمط الحياة الأصلي عن طريق فرض علاقات إنسانية جديدة، ذات أصول غربية في المقام الأول. إن عجز البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الإسلامية، عن حماية تراثها الإجتماعي – الثقافي، يمكن أن يؤدي إلى اخضاع تلك البلدان إلى فقدان هويتها وخلق فجوة بين أجيالها وتمزق اجتماعي في نسيجها.     تتسارع قوى العولمة الجديدة عن طريق استخدام تكنولجيا المعلومات والوسائط الإلكترونية التي تفتقر إليها معظم البلدان الإسلامية. يضاف إلى ذلك، أن تلك التوجهات تتعارض مع المكونات الأساسية للنظرة الإسلامية للعالم، التي تضم من بين ما تضم، مبادىء روجية مثل توحيد الله، ونبوة محمد رسول الله، والشريعة كالمصدر الرئيسي للتشريع. كدين عالمي، فإن الإسلام لا يستطيع أن يقترض من الآخرين لتعديل أو تغيير مبادئه.     الهدف من هذا البحث إذن، هو إلقاء بعض الضوء على ما يمكن أن يكون للعولمة من آثار، على النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات المسلمة. وسوف يسعى هذا البحث للتأمل حول بعض المبادىء الأساسية للإسلام، من اجل تأكيد ضرورة حماية تلك المبادىء الجوهرية من قوى العولمة ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

تهدف الدراسة إلى تعرف مفهوم مدونات الموضة وعلاقتهن بثقافة الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى معرفة العلاقة بين ممارسات مدونات الموضة ومنظومة القيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في ضوء ثقافة العولمة وتأثيرها في تغيير منظومة القيم لدى الفتيات المتابعات من دول مجلس التعاون الخليجي. المنهجية: بلغ عدد أفراد العينة البحثية (611) مستجيبة من فتيات دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استخدمت الاستبانة أداة رئيسة للدراسة. وشملت الاستبانة 40 عبارة من نوع الاختيار من متعدد، وقد تم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها. كما أدخلت البيانات وحللت بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS، (نسخة ٢٢). وقد اعتمدت الدراسة على الإحصاء الوصفي، واختبار (ت)، ومعامل الارتباط بيرسون. أما عن النتائج، فقد أظهرت وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية في ميل الفتيات نحو ثقافة المدونات، في التفاعل الاجتماعي والظهور في المناسبات الوطنية والخاصة، بالإضافة إلى ثقافة الملبس والمأكل، والتفاخر باقتناء الماركات العالمية من الملابس والإكسسوارات التي تظهر بها في وسائل التواصل الاجتماعي. الخلاصة: لقد خلص البحث إلى الازدواجية بين مفهوم مدونات الموضة وبين عملهن في مجال التسويق لمختلف الأنشطة التجارية التي تحقق لهن الثراء، كما تعتبر المدونات أكثر من أسهمن في نشر ثقافة عمليات التجميل التي انتشرت مؤخرا.

استعرض البحث الأبعاد الاجتماعية لتغير النسق القيمي لدى الشباب. مشيرًا إلى أنه في ظل انعكاس آليات السوق لم تعد قيم الكفاءة العلمية والقدرة الذهنية تؤهل الشباب لشغل الوظائف، بل حلت محلها قيم النفعية التبادلية مع من يمسكون بزمام هذه الوظائف، أي يتوقف الأمر على قيم الواسطة والمحسوبية والنفوذ وغيرها من القيم السلبية الأخرى، كما قد يدفع العجز المادي بعض الشباب إلى أن يقعوا فريسة للانحراف كأن يلجئوا للسرقة والغش والنصب والاحتيال والكذب، كما قد يدفعهم هذا العجز إلى اعتزال الناس والأصحاب، وعدم القدرة على مجاراتهم، مما يخلق في نفوسهم مشاعر النقص وصعوبات التكيف مع مجتمعهم، وفي ضوء أهمية الشباب سعى البحث الحالي لعرض مفهوم الشباب، خصائص الشباب، احتياجات الشباب، مشكلات الشباب مع المجتمع، النسق القيمي لدى الشباب، التحولات المجتمعية وتأثيرها على القيم لدى الشباب. مختتمًا بعرض عوامل التغير القيمي لدى الشباب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تهدف الدارسة الحالية إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس الاغتراب لدى عينة من شباب النوبة، وكان الهدف من هذه العينة هو التحقق من صدق وثبات المقياس، تم التحقق من الصدق باستخدام الصدق العاملي وقد أظهر عن وجود (٥٦) عبارة موزعة على خمسة عوامل، هي: الاغتراب اللغوي وقد استحوذ على 9.547% من التباين العاملي، والغربة الثقافية وقد استحوذ على 7.814% من التباين العاملي؛ وعدم الانتماء واستحواذ على 6.211% من التباين العاملي، والتمرد وقد استحوذ على 5.382% من التباين العاملي، واغتراب الذات عن هويتها وقد استحوذ من 4.535% من التباين العاملي، وبذلك يكون حجم التباين العاملي المفسر للمقياس ككل (33.489%). كما تم حساب الاتساق الداخلي للعبارات التي استخرجها التحليل العاملي وبلغ معامل الارتباط بين كل عامل من عوامل المقياس والدرجة الكلية للمقياس (0.823**، 0.710**، 0.846**، 0.807**، 0.825**) على الترتيب، كما تم حساب الثبات بطريقتين الفا كرونباخ والتجزئة النصفية وقد أظهر المقياس مؤشرات ثبات مرتفعة حيث بلغت معاملات الثبات للطريقتين على الترتيب (0.927، 0.886) وتشير إلى ثبات نتائج استجابات المفحوصين في الإجابة على عبارات المقياس.

تسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق هدف عام هو التعرف على طبيعة التغيرات التي طرأت على عملية الاختيار الزواجي، وذلك من خلال التعرف على الأهداف التالية: 1. التعرف على التغيرات التي طرأت على أساليب اختيار شريك الحياة. 2. التعرف على التغيرات التي طرأت على الصفات التي يجب توافرها في شريك الحياة. 3. التعرف على التغيرات التي طرأت على المراحل المرتبطة بإتمام عملية الزواج من حيث (المهر، الشبكة، يوم الخطوبة، السكن، الأثاث، يوم عقد القران، يوم الحناء، يوم الزفاف، يوم الصباحية)، وقد توصلت الدراسة إلى الإجابة على كافة تساؤلاتها.

تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق معدلات من التنمية في الموارد المتاحة بما يتجاوز معدلات النمو السكاني ومما يؤدي إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأجيال القادمة من هذه الموارد والمحافظة على التوازن البيئي وتوفير الآليات العادلة للرعاية الاجتماعية للسكان الحاليين دون إغفال الأوضاع المستقبلية وتوازنها وكذلك الأجيال التي ستعيشها، ولذلك فإن مفهوم التنمية المستدامة اقترن دوما بمفهوم حماية البيئة مع بروز حاجة أخرى ملحة ظهرت نتيجة الاهتمام العالمي والمحلي على السواء وهي نشر ثقافة الاستدامة بين كافة أفراد المجتمع والشباب الجامعي بصفة خاصة من اجل حماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية في ضوء التغيرات المناخية. وعلى ذلك هدف البحث إلى التعرف على واقع ثقافة الاستدامة البيئية لدي الشباب الجامعي في ضوء التغيرات المناخية ووضع رؤية مستقبلية لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدي الشباب الجامعي في ضوء التغيرات المناخية، وذلك باستخدام منهج دراسة الحالة، ولقد توصل البحث إلى وضع رؤية لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدي الشباب الجامعي في ضوء التغيرات المناخية.

تكمن أهمية البحث في أنه يستهدف فئة الشباب في ما يتميز به الأفراد في هذه المرحلة، وهم مازالوا في طور التساؤلات والبحث عن الذات، ويسعى إلى إبراز دور التأثير التكنولوجي على صعيد علاقة الأبناء بأهلهم، حيث إن التغيير الأهم في هذه العلاقة يكون في التغيير بالمرجعية الأسرية، مع تزايد الاضطراب في الأدوار والقيم والوظيفة داخل الأسرة، في ظل كثرة المسؤوليات في العمل، وتسلل أشباح التكنولوجيا إلى المنزل الأسري؛ كما ويهدف البحث إلى رسم مشهدا عاما للممارسات الثقافية للشباب اللبناني في قضاء النبطية، وذلك باكتشاف الشروط المحيطة بهذه الممارسات، ورصد أوجه استهلاكها والوسائل المستخدمة من أشكال ومضامين. كما ونحاول تعيين ظروف تلك الممارسات وتواترها. ونصبو أيضا إلى تحديد بعض من اهتمامات الشباب وتفضيلاتهم المعبر عنها في هذه الممارسات. لذا فهو سيعتمد على المنهج التجريبي والمنهج التحليلي الوصفي. التقنيات المستخدمة: - تقنية الاستمارة على عينة مؤلفة من 568 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية والمهنية تتراوح أعمارهم بين 15 - 20 سنة. تقنية المقابلة: استخدمت المقابلة كأداة مساعدة لتقنية الاستمارة، وقد تمت المقابلة مباشرة. أولا: ضمن مجموعة مضبوطة من الأسئلة المفتوحة والمغلقة وموجهة إلى أولياء الأمور (30 مقابلة) ثانيا: استخدمت تقنية المقابلة الحرة من خلال إجراء مجموعة من المقابلات الجماعية (FOCUS GROUP)، تضمنت حلقات حوار مفتوحة مع الشباب تعددت على مدار عام دراسي كامل. عينة البحث: 568 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية والمهنية تتراوح أعمارهم بين 15 - 20 سنة بالإضافة إلى 30 عائلة (أولياء أمور).

هدفت الدراسة تعرف العوامل الاجتماعية والثقافية المؤدية لظاهرة الطلاق في ضوء التغيرات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني-دراسة في جنوب الضفة الغربية من عام 2013 لغاية عام 2016، واستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي لوصف ظاهرة الطلاق وتحليلها وتفسير أثر التغير الاجتماعي على انتشار الظاهرة في المجتمع الفلسطيني، واستعانت الدراسة بمنهج دراسة الحالة للتعمق في جمع البيانات من الميدان عن طريق المقابلة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المطلقات والمطلقين في محافظات جنوب الضفة الغربية محافظة بيت لحم ومحافظة الخليل والبالغ عددهم حسب إحصاءات المحاكم الشرعية (4443) حالة، واعتمد الباحث أداة الاستبانة وأداة المقابلة كأداتين لجمع البيانات من الميدان، وتم الاستعانة بالعينة القصدية وذلك لصعوبة الوصول إلى جميع حالات الطلاق في مجتمع الدراسة، وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية: 1) وجود فروق في مجال العوامل الاجتماعية والاقتصادية للطلاق تعزي لمتغير العمر عند الزواج لصالح 18 سنة فأقل، ومدة الحياة الزوجية لصالح 3 سنوت فأقل، ومكان السكن لصالح القرية، والدخل الشهري للأسرة لصالح 3501 لغاية 5000 شيكل. 2) وجود فروق في مجال العوامل الثقافية للطلاق تعزي لمتغير، العمر عند الزواج لصالح 18 سنة فأقل، ومدة الحياة الزوجية لصالح 3 سنوات فأقل، ومكان السكن لصالح القرية، والدخل الشهري للأسرة 1450 شيكل. 3) وجود فروق في مجال التغيرات الاجتماعية للطلاق تعزي لمتغير، العمر عند الزواج لصالح 19-25 سنة، ومدة الحياة الزوجية لصالح 3 سنوات فأقل، ومكان السكن لصالح القرية، والدخل الشهري للأسرة 1450 شيكل. 4) وجود فروق في العوامل الاجتماعية والثقافية المؤدية لظاهرة الطلاق في ضوء التغيرات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني-دراسة في جنوب الضفة الغربية من عام 2013 لغاية عام 2016 تعزي لمتغير، العمر عند الزواج لصالح 18 سنة فأقل، ومدة الحياة الزوجية لصالح قبل الدخول أي في فترة الخطوبة، ومكان السكن لصالح القرية، والدخل الشهري للأسرة لصالح 1450 شيكل فأقل.

إن اتصاف المواطنة بفضائل ما مثل: (الإقدام، والجسارة، والعدل والإنصاف، والتحضر، والكياسة والتسامح، والتضامن والولاء)؛ وأدائه أفعال تعبر عنها، وهو ما يعرف ب (أفعال المواطنة) مرهون - حقيقة - بتحقيق المواطنة بالقوة أولا، والتي تتطلب أن يتوافر في الحقوق المستحقة للأفراد شرطان رئيسيان؛ هما: عدالة التوزيع، والاعتراف الثقافي بجميع فئات المجتمع، واللذان يجب أن تضطلع الدولة بتوفيرهما في سعيها الحثيث لإقامة العدالة الاجتماعية في كل ما يقدم للمواطنين من خدمات، وبخاصة التعليم، والذي يتعين أن توفره الدولة بالمجان لجميع الأطفال في سن الالتحاق، شريطة أن يكون تعليما عالي الجودة، ويلبي حاجات المتعلمين ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة، ويسعى لتنميتهم؛ عقليا، وخلقيا؛ وذلك تحقيقا لمبدأ التكافؤ في المشاركة، والذي يعد أبرز مبادئ المواطنة. ولذلك تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع المواطنة في التعليم قبل الجامعي، وعلاقة ذلك بالأوضاع المجتمعية التي سادت منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2020، واستعانت الدراسة بالمنهج الوصفي في تحليل المؤشرات الكمية والكيفية للأوضاع المجتمعية، ولواقع المواطنة في التعليم قبل الجامعي؛ فضلا عن استخدام المنهج النقدي في تحليل سياسة التعليم قبل الجامعي منذ عام 2014، والتي بدأت بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية الاجتماعية للدولة المصرية، كما استعانت الدراسة بالمنهج التاريخي في تحليل نشأة مفهوم المواطنة الاجتماعية، وتطوره، وكذا في تحليل الأوضاع المجتمعية في الفترة ذاتها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أبرزها: أن التعليم قبل الجامعي في مصر يعاني ضعفا في المواطنة خاصة في تحقيق مبدأ التكافؤ في المشاركة؛ حيث ضعف التكافؤ في توزيع الخدمات التعليمية بين أبناء المجتمع بوجهيه: القبلي، والبحري، وتعدد المناهج المدرسية التي تتبناها الأنظمة التعليمية المختلفة (الحكومية، والخاصة، والدولية)، وقلة الاحترام المتكافئ لجميع المتعلمين؛ حيث هيمنة ثقافة الصفوة على المناهج المدرسية، وضعف قدرة المناهج على تنمية قدرات المتعلمين العقلية والخلفية، وضعف الاستقلال الذاتي لدى المتعلمين، وتدني الأخذ بالديمقراطية في المدارس.