Explore the vast range of titles available.

تعد تجربة الصين في التغير الهيكلي والنمو الاقتصادي المستدام منذ عام 1978 تجربة فريدة من نوعها، وهي محط إعجاب العالم لما حققته هذه التجربة من نجاحات كبيرة، حيث استطاعت الصين أن تغير من هيكلها الاقتصادي من التركيز الشديد على القطاع الزراعي إلى التطور والتوسع في قطاعي الصناعة والخدمات. نجحت الصين في المحافظة على تحقيق معدلات نمو حقيقية مرتفعة ومستدامة للناتج المحلى الإجمالي، ويرتبط النمو الاقتصادي في الصين بمجموعة من المحددات والعوامل والتي هيأت المناخ الملائم لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ومن اهم هذه العوامل النمو السكاني، الموارد الطبيعية، التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المحددات غير الاقتصادية مثل التنمية البشرية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستقرار السياسي، والانفتاح التجاري. يهدف هذا البحث إلى التعرف على تجربة الصين في التغير الهيكلي والنمو الاقتصادي المستدام واهم الدروس المستفادة من تجربة الصين بالنسبة لمصر.

عرف المغرب تطورا مهما في المجال الحقوقي، فمنذ حصوله على الاستقلال، شرع في أحداث تغييرات هيكلية انطلقت بصدور أول دستور للبلاد إلى عقد التسعينيات، وما رافقه من خطوات في تعزيز دولة الحق والقانون والممارسة الديمقراطية مرورا بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوصية إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان... ولم تكن التربية ببعيدة عن هذه الأحداث، بل كانت في قلب هذه التحولات عبر المطالبة بإحداث إصلاح شامل للنظام التربوي بما ينسجم مع هذه التغيرات والمستجدات. فكان المغرب ملزما بأن يستجيب لذلك وأن لا يظل حبيس مناهج تقليدية لا تفسح المجال لولوج الألفية الثالثة، لذلك تم تبني إصلاحات جذرية وبرامج جديدة جعلت المنهاج التربوي في بؤرة اهتمام القائمين على خطة الإصلاح من خلال تضمينه قيم ومفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويعد منهاج الفلسفة من أبرز المواد التي تحمل صفة الاستراتيجية في تكريس هذه القيم لأن الفلسفة أداة للتفتح والحوار والنقد والمساواة والتسامح ولتدعيم هذه الفكرة اعتبرت مادة الفلسفة من المواد الحاملة لثقافة حقوق الإنسان وذلك لما تتسم به من خصوصيات فكرية معرفية ومنهجية، بل إن جل القيم والغايات التي سطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين هي قيم ومبادئ فلسفية: «التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية، والتشبع بروح الحوار والتسامح وقبول الاختلاف وتكريس حب المعرفة، طلب العلم، والبحث، والاكتشاف، وترسيخ الهوية المغربية الإنسانية والحضارية، والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها والتفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة الإسلامية المعاصرة وترسيخ قيم الحداثة والمعاصرة».

نسعى من خلال هذا المقال الذي يحمل عنوان \"التغيرات التنظيمية والهيكلية للمؤسسة العمومية الجزائرية -دلالاتها وتجلياتها على الاقتصاد الوطني\" إلى \"تقديم إطار نظري موسع\"؛ نوضح فيه أهم المراحل التاريخية والتغيرات الهيكلية والتنظيمية التي مرت بها المؤسسة العمومية في الجزائر، وذلك باعتبار أنها كانت في وقت ما تمثل الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني، وإبراز مختلف تأثيرات تلك التغيرات بنواحيها الإيجابية والسلبية على الاقتصاد بصفة عامة، وذلك من خلال مجموعة من العناصر التي نتناول فيها أولا، السياق التاريخي لظهور المؤسسة العمومية الجزائرية، ثم أهم التغيرات الهيكلية والتنظيمية التي طالتها منذ الاستقلال إلى اليوم مع إبراز أهم دلالات تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، ومختلف تجليات ذلك على أرض الواقع..

تحدث تغيرات جوهرية نتيجة لبعض الإحداث الكبيرة مثل الحروب والكساد وقيام الثورات ولا شك أن هذه الأحداث الكبيرة تقسم التاريخ إلى مراحل وتجعل سلوك الظواهر مختلفا في كل مرحلة من هذه المراحل الأمر الذي يحث على دراسة التغيرات في أسعار الإنتاج الزراعي ومستلزماته، كما إن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي أمر له أهميته في التأثير على كميات العناصر أي الموارد الإنتاجية المضافة إلى وحدة المساحة الأرضية، وهذا يؤثر بدوره على الإنتاجية من ناحية، وعلى استخدامات الموارد وانتقالها من إنتاج محصول معين إلى إنتاج محصول آخر من ناحية أخرى. لذا تتلخص المشكلة البحثية في أن الاتجاه المتزايد خلال السنوات الأخيرة لتكاليف استخدام الموارد الزراعية في إنتاج محصول الطماطم في جمهورية مصر العربية بصفة عامة ومحافظة الدقهلية بصفة خاصة يؤدى إلى الحد من قدرة الزراع على تحقيق الكفاءة الإنتاجية للموارد المستخدمة، ومن ثم يؤدى إلى انخفاض العائد المزرعي من هذا المحصول. ويهدف توصيف طبيعة التغيرات في تكاليف إنتاج محصول الطماطم في جمهورية مصر العربية ومحافظة الدقهلية خلال الفترة (2004-2017)، مع دراسة تأثير كل بند من بنود التكاليف على زيادة متوسط تكاليف إنتاج الفدان من المحصول لتحديد مسئولية كل بند عن هذه الزيادة، وبالتالي التعرف على أهم البنود التي تزيد من أعباء المزارع وتحول دون تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد المستخدمة في إنتاج المحصول. وقد اعتمد الأسلوب البحثي على استخدام الأرقام القياسية كأداة تحليلية إحصائية لتوافقها مع طبيعة الدراسة ولإمكانية استخدامها في عزل تأثير مختلف البنود المكونة لتكاليف الإنتاج في صورتها النسبية والمطلقة. وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي القياسي أن هناك بعض العوامل والبنود أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج كأجور العمال وغيرها من الموارد الإنتاجية الأخرى، كالإيجار، ثمن السماد الكيماوي، أجور الآلات، ثمن التقاوي، المصاريف العمومية وثمن السماد البلدي. كما تبين أن ارتفاع التكاليف الإنتاجية للفدان له أثر سلبي غلى صافي ربحية الفدان للمحصول مما يمكن القول أنه لزيادة الكفاءة الاقتصادية لمحصول الطماطم لابد من التأثير على خفض متوسط التكاليف الإنتاجية الفدائية من ناحية وعلى مختلف البنود المكونة للتكاليف من ناحية أخرى خاصة تلك المرتبطة منها بالعمل البشرى وإيجار الأرض الزراعية وذلك لتحقيق صافي عائد للفدان مرضى للمزارع لتحقيق الاستمرارية في الإنتاج.

تقوم هذه الدراسة بتطبيق دالة فريدمان (Friedman) للطلب على النقود للتحقق من مدى استقرار الدالة في المملكة العربية السعودية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الهيكلية لتحديد أثر ذلك على السياسات النقدية. استخدمت الدراسة العلاقة طويلة وقصيرة الأجل لمعرفة أي من مكونات عرض النقود يمكن الاعتماد عليه في بناء سياسة نقدية مناسبة وذلك خلال فترة 1993:1 - 2013:3 م. أوضحت نتائج اختبار Gregory and Hansen (1996) أن المملكة العربية السعودية مرت بفترات تغيرات هيكلية خلال الفترة Q2:2009, Q1:2008, Q2:1997. كما أوضحت نتائج اختبار البواقي المتراكم (CUSUMSQ) أن عرض النقود (M2) هو الأقرب إلى الاستقرار من المكونات الأخرى (M1, M3) بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات الهيكلية. أوضحت نتائج اختبار التكامل المشترك أن جميع مكونات عرض النقود الثلاثة متكاملة في الأجل الطويل وتعمل بشكل متجانس، وأن هناك أفضلية للمحدد (M2). أما نتائج نموذج تصحيح الخطأ فأوضحت أن عرض النقود (M2) أسرع تصحيحا من التعريفات الأخر لذلك فهو يعتبر مؤشرا جيدا للسياسات النقدية في الاقتصاد السعودي ويمكن الاعتماد عليه كمقياس فعال في الفترة القصيرة، أما في الأجل الطويل فجميع مكونات عرض النقود يمكن الاعتماد عليها لرسم السياسة النقدية في الاقتصاد عند الأخذ في الاعتبار أثر التغيرات الهيكلية.

أهتم الباحث برصد وتحليل وتقييم البناء التنظيمي والاستراتيجية الاتصالية لمؤسسات وقطاعات الاتصال البيئي الحكومي بوزارة البيئة والمؤسسات ذات الصلة، ودراسة الأنشطة الاتصالية والمبادرات الخضراء والفعاليات الخاصة بالتغيرات المناخية التي قامت بها الأجهزة الحكومية ذات الصلة خلال الفترة من ۲۰۱٤- ۲۰۲۲، والتركيز على دراسة حالة لمبادرة \"أتحضر للأخضر\". اعتمدت الدراسة الوصفية على منهج المسح، ونوعت في الأدوات البحثية ما بين دليل المقابلات المتعمقة وتحليل المضمون الكيفي لما صدر بشأن التغيرات المناخية والمبادرات الخضراء بالقطاع البيئي الحكومي. وتوصلت الدراسة إلى تنوع المبادرات الخضراء التي أطلقتها الدولة محليا ودوليا لمواجهة التغيرات المناخية، وأن أكثر المبادرات تأثيرا هي مبادرة أتحضر للأخضر، إلا أنها تحتاج للتطوير والتحديث لخطة المبادرة ونوع الرسالة والوسائل الاتصالية المستخدمة.