Explore the vast range of titles available.

تعد الحرب الأهلية الأمريكية التي خاضتها الولايات المتحدة فيما بين (12 أبريل 1861- 9 مايو 1865) من أخطر الفترات التي مرت بها منذ تاريخ تأسيسها حتى الآن، وقد اختلف المؤرخون في تحديد السبب الرئيسي لهذه الحرب، إلا أنهم اتفقوا على العديد من الأسباب التي اجتمعت مع بعضها البعض على فترات تاريخيه مختلفة خلال التاريخ السابق للحرب لتنتهي بإعلان الانفصال ثم إعلان الحرب، لذلك كان لابد من التعرف على الأسباب التي أدت إلى انفصال الولايات الجنوبية عن الاتحاد، ويمكن تحديد هذه الأسباب في:- الاختلاف الاقتصادي بين الشمال والجنوب وتأثيره على الثقافة والفكر الداخلي لكل منهما. - الحماية الاقتصادية: فمع تطور الصناعة وظهور المراكز الصناعية الكبرى؛ طلب الشمال من الحكومة الفيدرالية اعتماد قوانين تحد من منافسة الصناعة الخارجية للصناعة الوطنية عن طريق فرض جمارك عالية على المنتجات غير الوطنية، بينما الجنوب رفض ذلك وبشدة لما سيكون له تأثير على تصديره للقطن. - حقوق الولايات: فقد تمسكت الولايات بحقوقها التي كفلها لها الدستور، وخاضت من أجل ذلك العديد من الصراعات التي ستنهى لاحقا بإعلانها الانفصال. - الأزمات الإقليمية: تعرضت الولايات المتحدة من تاريخ تأسيسها حتى الحرب الأهلية إلى العديد من الأزمات التي هددت بتفككها وانفصالها -الانتخابات الرئاسية لعام 1860.

يتناول هذا البحث عوامل وطرق إعادة التشكيل الاجتماعي لمدينة مسقط الكبرى، وما نتج عنها من تفاوت اقتصادي واجتماعي وبيئي بين مختلف أحياء المدينة. اعتمدت الدراسة على العمل الميداني والمقابلات الشخصية وعلى القيم العقارية وأصناف المساكن، وما أتيح من بيانات رسمية بغاية إنتاج نموذج مخطط تقريبي للتركيب الاجتماعي في مدينة سقط قديما وحديثا. وتبين نتائج الدراسة أن معايير توزع الأسر في المجال الحضري (المساحة الحضرية المأهولة) قد تغيرت من معايير اجتماعية تقليدية إلى معايير اقتصادية بحتة، تحددها المزايا البيئية للموضع الطبيعي. ومقومات الموقع والمحتوى الاجتماعي، ومستوى الخدمات والمرافق العامة. ونتيجة لهذا ظهرت بوادر تجزئة اجتماعية للمجال الحضري. وخلص البحث إلى جملة من التوصيات المتعلقة بالتمدد الحضري، وبالمضاربة العقارية، وتجهيز الأحياء، والحد من المجمعات العقارية المغلقة، وتجديد وإعادة تأهيل الأحياء المتدهورة.

تبحث هذه الدراسة في أثر العلاقة بين عدم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في السودان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتغير ذو دلالة إحصائية، كما تشير النتائج إلى أن لمؤشر السيطرة على الفساد وفعالية الحكومة بالإضافة إلى معدلات البطالة لها تأثير كبير وقوي على نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. تتأثر اقتصادات الدول بحالة الاستقرار السياسي التي تعيشها، فكما يتطلب تحقيق معدلات مطردة من النمو الاقتصادي تحقيق الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي كاستقرار مستويات الأسعار، يتطلب ذلك أيضا تحقيق استقرار مماثل على مستوى الاستقرار السياسي والذي يشير إلى مدى تماسك فئات المجتمع داخل هذه الدولة، وترابطهم فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين السلطة من جهة أخرى، ذلك الترابط الذي يكفل وقوف هذه الدولة ومجتمعها أمام التقلبات والمتغيرات المختلفة كوحدة متماسكة. بالتالي يشكل الاستقرار السياسي محددا مهما ورئيسيا بالنسبة للنمو الاقتصادي، فكلما كان المجتمع يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار السياسي فإنه يسهم في توفير البيئة الملائمة لنشاط الأعمال، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار والتراكم الرأسمالي، وبالتالي يحقق معدلات نمو مرتفعة، بينما الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي نتيجة للصراعات والاضطرابات والحروب، سيؤدي ذلك إلى التأثير سلبيا على مستوى الأداء الاقتصادي من خلال معدلات نمو اقتصادي متدنية وغير مستقرة وانخفاض تراكم رأس المال وبالتالي انخفاض نصيب الفرد من الناتج. الملفت للانتباه أن العديد من الدراسات التي حاولت تحليل العلاقة ما بين الاستقرار السياسي وأداء الاقتصاد أكدت على ثنائية التأثير بينهما، حيث كما يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، فإن ضعف الأداء الاقتصادي وتراجع مستويات الإنتاجية والنمو يؤدي إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية الأمر الذي يخلق حالة الفوضى وعدم الاستقرار، السودان مر تاريخيا بمنعطفات سياسية وأزمات طبيعية وحروب داخليه، كل ذلك أثر على الاقتصاد السوداني وشكل حالة من الضغط على الاقتصاد ذي إمكانيات غير محدودة، والحالة الاتكالية التي تغلب على الاعتماد على الذات والإنتاج. أغلب المؤشرات الاقتصادية المحددة للنمو الاقتصادي شهدت انخفاضا خلال الأعوام الماضية جراء عدم الاستقرار السياسي وجائحة كورونا والظروف الطبيعية الأخرى، مما انعكس ذلك على أداء الاقتصاد السوداني الذي كان يعاني أصل في ظل هذا أوضاع سياسية وطبيعية معقدة.

تشير دراستنا التحليلية إلى أهمية دور العدالة الاجتماعية في تشكيل اتجاهات الشباب نحو التطرف والإرهاب. وتوضح الدراسة أن التفاوت الاجتماعي والظلم الاقتصادي وغيرهم من العوامل يمكن أن يكونا مصدر إحباط واستياء بين الشباب، مما يزيد من استعدادهم للانخراط في أنشطة متطرفة. كما تبرز العوامل الثقافية والدينية ودور وسائل الإعلام في تعزيز أو تقويض الاندماج الاجتماعي المواجهة هذا التحدي، تقدم الدراسة استراتيجيات وسبل لتعزيز العدالة الاجتماعية، بما في ذلك تحسين فرص التعليم والتدريب، وتعزيز الوعي الثقافي والديني، وتشجيع المشاركة المجتمعية. كما تبرز الضرورة الحاسمة لتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ سياسات شاملة تستهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى الدراسة إلى تحفيز الحوار والتعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق تغيير فعال يسهم في تقليل تأثير العوامل الاجتماعية على اتجاهات الشباب نحو التطرف والإرهاب، مع التركيز على التوازن بين الأمان والحقوق الأساسية.