Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع التفتيش في الجرائم المعلوماتية على ضوء التشريعات الفلسطينية، وذلك من خلال التطرق إلى التشريعات الفلسطينية ذات الصلة بهذه الدراسة، والمتمثلة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، والقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته. فتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناولنا في القسم الأول منها من خلال المبحث الأول نبذة عن الجرائم المعلوماتية من خلال تعريفاتها الفقهية والقانونية لتحديد صور ارتكابها وخصائصها المميزة لها عن غيرها من الجرائم. في حين خصصنا القسم الثاني لدراسة التفتيش في الجرائم المعلوماتية من خلال تناوله في المبحث الثاني، وذلك بتطرقنا إلى تعريف التفتيش في الجرائم المعلوماتية وبيان ضوابطه الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، حتى وصلنا إلى طرح بعض الإشكالات الخاصة في موضوع هذه الدراسة مثل تفتيش المكونات المعنوية والمادية للأدوات الإلكترونية المتسعملة في ارتكاب الجريمة المعلوماتية، وحالات وجوب امتداد التفتيش إلى خارج مسرح الجريمة المعلوماتي حتى توصلنا لجملة من النتائج والتوصيات في خاتمة هذه الدراسة.

تعد الحوسبة والإنترنت من التقنيات الحديثة التي أحدثت تحولا جذريا في الحياة اليومية والأعمال التجارية، ولكنها أيضا أتاحت فرصا جديدة لارتكاب الجرائم المعلوماتية لذا، أصبح التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والإنترنت ضرورة لمكافحة هذه الجرائم والحفاظ على الأمن السيبراني. تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل مقارن بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالتفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والإنترنت وتم تقييم التشريعات والقوانين المحلية المتعلقة بالتفتيش الجنائي، وكذلك الإجراءات والسياسات المتبعة في كل بلد وتم أيضا تحليل الدور الذي تلعبه الجهات المعنية في تنفيذ التفتيش الجنائي وتطوير القدرات المتعلقة. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة التحديات التي تواجه كل بلد في مجال التفتيش الجنائي، بما في ذلك الجوانب القانونية والتقنية والمؤسسية وسلط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية في كل بلد وتوجيه التوصيات لتعزيز فعالية التفتيش الجنائي. من خلال هذه الدراسة حصلنا على نتائج مهمة تساهم في تحسين التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والإنترنت في كل من مصر والسعودية. كما ستساهم النتائج في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مشروعية الدليل الإلكتروني الصادر عن التفتيش الجنائي: دراسة مقارنة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش، ومنها الشرط الأول يجب الحصول على الدليل بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام الدستور ولا لقانون العقوبات. والشرط الثاني يجب أن تكون جميع الأدلة الإلكترونية غير قابلة للشك أي يقينية. والشرط الثالث إمكانية مناقشة الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الحاسوب والإنترنت. وجاء المبحث الثاني بحجية الدليل الإلكتروني الناشئ عن التفتيش، حيث إن حجية المخرجات المتحصلة من الحاسوب، هي قوتها الاستدلالية على صدق نسبة الفعل إلى شخص معين أو كذبه، أو هي قيمة ما يتمتع به المخرج المتحصل من الكمبيوتر، بأنواعه المختلفة الورقية والإلكترونية والمصغرات الفيلمية، من قوة استدلالية في كشف الحقيقة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنترنت تثير صعوبات كبيرة أمام القائمين على التحقيق، كالتخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومية بالعين المجردة، ويشكل انعدام الدليل المرئي المفهوم عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم، وقد يشكل تشفير البيانات المخزنة إلكترونيا ًأو المنقولة عبر شبكات الاتصال عن بعد عقبة كبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

التفتيش هو أحد أخطر وأهم إجراءات التحقيق الابتدائي؛ فهو إجراء خطير بطبيعته؛ لأنه يمس مستودع السر لدى الإنسان، وذلك بالتنقيب في شخصه أو مسكنه أو رسائله أو متاعه، ولا يخفى أن الحق في السرية هو الوجه الآخر لحق الإنسان في الحياة الخاصة. والتفتيش من أهم إجراءات التحقيق وأكثرها فاعلية بسبب ما قد يسفر عنه من أدلة مادية تفيد في الكشف عن الحقيقة في شأن الجريمة ونسبتها إلى المشتكي عليه. وقد اقتضت دراسة التفتيش التعريف به، وتحديد تكييفه القانوني، وبيان خصائصه، واستجلاء الفروق بينه وبعض الأوضاع التي قد تشتبه به، والبحث في شروطه الموضوعية والشكلية، وفي النهاية، دراسة حلات بطلان التفتيش.