Explore the vast range of titles available.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آلة وصحبه نجوم الهدى أما بعد. فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته قد شرع لعباده من الأحكام ما يناسب ما يمرون به من ظروف وأحوال، وفي هذا البحث الذي أسميته: (أثر اللعان على الفرقة الزوجية دراسة فقهية مقارنة) تناولت فيه بالدراسة المقارنة أحد الأحوال التي تعصف بالأسرة حين يقذف الزوج زوجته بارتكاب الفاحشة، ويتم بينهما اللعان، وأثر ذلك على الفرقة بينهما، ومتى وكيف تتم هذه الفرقة، وبيان نوعها، وأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث أن اللعان يوجب الفرقة بين الزوجين باتفاق الأئمة الأربعة، وهذه الفرقة فرقة فسخ وتحريم مؤبد بين الزوجين بعد انتهاء اللعان، ولو لم يفرق بينهما الحاكم، ولو أكذب نفسه بعد اللعان على الراجح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم.

أهداف البحث: هدفت الدراسة إلى بيان موضوع الكفاءة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010؛ حيث كانت الكفاءة وما زالت محل نقاش وخلاف فقهي قانوني؛ نتيجة لتغير خصالها بحسب الأزمنة والأمكنة سعة وضيقا. منهج البحث: اتبع الباحثان المنهجين الاستقرائي والتحليلي؛ لتحقيق أهداف الدراسة وغاياتها، وذلك باستقراء ما يتعلق بأحكام الكفاءة في كتب الفقه الإسلامي ونصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني، ثم تحليل ومناقشة هذه الآراء والترجيح بينها. النتائج: أسفرت الدراسة عن مجموعة من الاستنتاجات، من أهمها؛ أن الكفاءة شرط لزوم في القانون الأردني. وأن المشرع الأردني عد خصال الكفاءة في صفتين؛ التدين، والقدرة المالية التي تمثلت في القدرة على دفع المهر المعجل والنفقة. أصالة البحث: تكمن القيمة العلمية للبحث في بيان موضوع الكفاءة بين الزوجين وآليات تطبيقها في المحاكم الشرعية الأردنية وبيان الراجح في المسائل المطروحة بعد عرض الرأي الفقهي والقانوني بالمسألة.

تناولت هذه الدراسة (أثر المستجدات الطبية على حق المرأة في الفرقة للعيوب التناسلية) وهذا البحث يعد دراسة مستفيضة تهدف إلى الخروج بالحكم الشرعي وفق المعطيات الطبية بعد معرفة الحكم الفقهي السائد لها، والمستجدات الطبية لها أثر كبير في كثير من الأحكام الفقهية، ولكني تخيرت عيوب النكاح لما لها من أثر كبير في استقرار الحياة الزوجية، أو اضطرابها، فإذا وجد عيب ينغص هذه العلاقة، ويكدرها بحيث لا يتحقق الهدف من العقد، فإن أكثر الفقهاء يعطون الحق للمتضرر في إنهاء العقد إن رغب في ذلك، ومن أكثر العيوب التي تؤرق الحياة الزوجية، وتهدد كيانها واستقرارها العيوب التناسلية، سواء كانت عند الرجل، أو المرأة، وقد اقتصرت الدراسة على العيوب التناسلية عند الرجل، وقد مثل لها الفقهاء بالجب، والعنة، والخصاء، ولا تنحصر العيوب التناسلية فيها، بل كل ما شاركها في العلة فهو عيب تناسلي يتيح للمرأة حق فسخ النكاح، ولم تهمل الدراسة الإشارة إلى نماذج من العيوب التناسلية المعاصرة، مبرزة موقف الفقه الإسلامي من التفريق بهذه العيوب التناسلية المعاصرة، وقد أولت الدراسة الاهتمام ببيان أثر المستجدات الطبية على حق المرأة في التفريق بالعيوب التناسلية، وذلك في مبحث مستقل قسمته إلى خمسة مطالب بينت فيها: أثر المستجدات الطبية على عيب الجب، وأثرها على عيب الخصاء، وأثرها على عيب العنة، وأثرها علـى عيب الخنوثة، وختاما أثرها على عيب العقم، ثم خلصت الدراسة إلى أهم النتائج، والتوصيات.

يتناول هذا البحث الاضطرابات النفسية ومدى تأثيرها على أحكام فسخ النكاح، حيث لم تكن هذه الأمراض معروفة بتقسيماتها الموجودة اليوم عند فقهائنا القدامى، ولم يفصلوا القول فيها، فعالج هذا البحث حكم الشرع فيه. وقد ذكر الفقهاء العيوب التي يفسخ بها النكاح؛ والتي مدارها على ما يمنع مقصود النكاح وهو الوطء، عند الجمهور، أو التي تنفر أحد الزوجين كما عند ابن تيمية وابن القيم، والناظر في الاضطرابات النفسية الحادة (الاضطرابات العصابية) مثل الفصام والهوس والاكتئاب من النوع المتقدم يجدها تنفر الزوج، أو الزوجة، وأحيانا تمنع مقصود الزواج وهو الوطء، والنسل. وخلاصة الأمر أن الاضطرابات النفسية البسيطة، والتي يمكن علاجها، ولا تؤثر على سير الحياة الزوجية، لا يفسخ بها العقد. وأما الاضطرابات النفسية المزمنة التي تلازم أحد الزوجين، وتؤثر في النكاح، فتوجب الخيار، ويفسخ بها العقد وهذا هو الراجح والله أعلم.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان النصوص القانونية التي تنظم التفريق القضائي للعيوب في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، المأخوذة من آراء الفقهاء، وأثر الحقائق العلمية على هذا التفريق، وذلك من خلال تعريف العيب في الزواج، وبيان آراء الفقهاء بشأن التفريق القضائي للعيوب، وموقف المشرع الأردني من التفريق لهذه العيوب، ودور التقدم الطبي وأثره على التفريق بين الزوجين. وقد توصلت الدراسة إلى أن النصوص القانونية المنظمة لأحكام التفريق القضائي في قانون الأحوال الشخصية الأردني، لا تتوافق مع التطور الطبي الذي أصبح قادراً على إزالة العيوب المانعة من الاستمتاع الجنسي، ومعالجة الأمراض المنفرة للحياة الزوجية، التي قررها الفقهاء في زمانهم كسبب للتفريق القضائي، لذلك تدعو الدراسة المشرع الأردني إلى التدخل لإجراء الإصلاح التشريعي في هذه النصوص، بما تتوافق مع التطور الطبي. وقد تمت الاستعانة عند إعداد هذه الدراسة بالمنهجين: الوصفي والتحليلي، وكذلك المنهج المقارن. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف العيب وآراء الفقهاء بشأنه، والمبحث الثاني: موقف المشرع الأردني من التفريق القضائي للعيوب، المبحث الثالث: دور التقدم الطبي وأثره في التفريق القضائي بين الزوجين.

هدف البحث إلى التعرف على أثر الاضطراب ثنائي القطب على التفريق بين الزوجين، من خلال المقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج الاستدلالي. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، الأول تناول مفهوم الأثر، والمرض النفسي، واضطراب ثنائي القطب، ومفهوم التفريق بالعيب. والثاني كشف عن أسباب اضطراب ثنائي القطب، وأعراضه الدالة عليه، وطرق علاجه. والثالث تطرق إلى أثر اضطراب ثنائي القطب على التفريق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية الكويتي والفقه الإسلامي، مشيرًا إلى التفريق بين الزوجين بالعيب بالفقه الإسلامي، وحكم التفريق بين الزوجين عند إصابة أحداهما باضطراب ثنائي القطب. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج منها، اضطراب ثنائي القطب هو أحد أهم الأمراض النفسية ومن أكثرها انتشارًا في زماننا المعاصر، بلغت نسبة المصابين به نحو (60) مليون إنسان حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. كما اتفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي مع ما ثبت رجحانه في أقوال الفقهاء بجواز التفريق بكل عيب منفر بين الزوجين، لما في بعض العيوب من ضرر وأذى، يؤدي إلى فساد مقصود النكاح، من دوام العشرة والمودة. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة الاهتمام بالمسائل المعاصرة الملامسة لواقع الناس وحاجاتهم، لبيان أحكامها الشرعية، وتنقيح القوانين بما يتوافق مع مقاصد الشرع وأحكامه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتحدث هذا البحث عن حق الزوجة في طلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب العزل، واقتضي ذلك منا أن نبين مفهوم العزل لغة مفهومه عند الفقهاء، وأن نضع تعريفا له يشمل الصور التي استجدت ولم تشملها تعريفات الفقهاء، ولما كان موقف الفقهاء من التفريق للعزل مرتبطا ارتباطا وثيقا مع موقفهم من فعل العزل، فقد بينا أراء الفقهاء في حكمه، وأدلتهم، كما تحدثنا عن الأضرار التي تلحق بالمرأة والرجل من القيام به، لما لذلك من أثر على مشروعية التفريق للعزل باعتباره نوعا من أنواع التفريق للضرر، ثم تحدثنا عن حق المرأة يطلب التفريق للعزل، وبينا موقف الفقهاء منه سواء الذين نصوا على حكمه صراحة أو إشارة، ولما كان فقهاء المالكية هم الفقهاء الوحيدون الذين نصوا صراحة على جواز التفريق بين الزوجين لهذا السبب، فقد ذكرنا نصوصهم الفقهية من أجل استنباط أحكامه، وشروطه، وصاحب الحق بطلب التفريق، ونوع الفرقة.

يهدف هذا البحث الموسوم بـ\"أحكام التفريق ببين الزوجين بالعنة- دراسة فقهية مقارنة\" إلى تحرير الخلاف حول هذه المسألة, وعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، إضافة إلى بيان المدة التي تقتضي فسخ النكاح, وكيفية إثبات العنة, وآثارها بعد الفسخ, ومنهج هذا البحث هو المنهج الاستقرائي؛ وذلك بتتبع المعلومات والنصوص المتعلقة بهذا الموضوع وجمعها ودراستها، ثم استخدام المنهج التحليلي؛ بمناقشة وتحليل واستنتاج الأحكام والعلل, التي يمكن استخلاص النتائج والتوصيات في خاتمة الدراسة منها, وخلص البحث إلى عدة نتائج منها: أنه عدم ترتب مهر أو عدة على التفريق بين الزوجين للعنة قبل الدخول, وإن ترتب عليها نصف المهر, ومدّة العدة في التفريق بين الزوجين للعنة بعد الدخول, كفرقة الطلاق وهي ثلاثة قروء, ويجب مهر المثل لا المهر المسمى, في هذه الفرقة إن تمت بعد الدخول, إضافة إلى الخاتمة التي تضم أهم النتائج والتوصيات.

استهدف البحث تسليط الضوء على التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق. واهتم البحث بتوضيح مدى صحة التفريق بين الزوجين بسبب عدم إنفاق الزوج على زوجته، وأهمية هذه المسألة والتي تبرز في علاقتها بالحياة الزوجية وتكوين الأسرة المسلمة، وينبني عليها استمرارها أو تفككها مما له الأثر الكبير في المجتمع المسلم، حيث جاءت النصوص الشرعية بالمحافظة على هذا الكيان الصغير، والمتمثل في الأسرة التي هي نواة للمجتمع الكبير، فقد جاءت شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان وكاملة لما تحتاجه البشرية على مر العصور والدهور إلى يوم القيامة. وارتكز البحث على مبحثين رئيسيين، أوضح المبحث الأول تعريف النفقة وسببها، وتمثل هذا المبحث في أربعة مطالب، المطلب الأول: حكم نفقة الزوجة. المطلب الثاني: شروط النفقة ووقت وجوبها. المطلب الثالث: مقدار النفقة. المطلب الرابع: أساس تقدير النفقة. وناقش المبحث الثاني التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق، واشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مسألة التفريق لعدم الإنفاق. المطلب الثاني: نوع الفرقة بالامتناع عن الإنفاق (أهي فسخ أم طلاق؟). المطلب الثالث: وقت القضاء بتلك الفرقة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن نفقة الزوجة تجب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول. كما توصلت النتائج إلى أن النفقة غير مقدرة بمقدار فهي معتبرة بالكفاية، وهو أمر نسبي يختلف من زمن لآخر، ومن مكان لآخر، ومن زوج لآخر. وأوضحت النتائج أنه يحق للزوجة طلب الفسخ إذا لم ينفق عليها الزوج لتضررها بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018