Explore the vast range of titles available.

من المؤكد أن المحاكمة العادلة كمفهوم لا تستنفذ مضمونها بمجرد صدور حكم قابل للتنفيذ ومستوفي للأوضاع الإجرائية والموضوعية التي يتطلبها القانون، وإنما تشمل أيضا التنفيذ العقابي للمحكوم عليهم، وبالإمكان الحديث عن التنفيذ العادل للعقوبة كمقابل ضروري للمحاكمة العادلة، فالخطأ في التنفيذ قد يكون في بعض الأحيان أكثر خطرا من الخطأ في الحكم، وما رافق ذلك من تطورات في مجال التنفيذ العقابي للعقوبات المنصوص عليها في ظل القوانين بما يتناسب مع مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات فالشخص المحكوم عليه أصبح محورا مهما في السياسة العقابية الحديثة، من حيث هدف العقوبة أولا، والمسؤولية الجنائية ثانيا. فإذا كانت العقوبات السالبة للحرية هي السائدة في جميع الدول مع الاختلاف في أنواعها وأسلوب تطبيقها فأنه لا خلاف على أن للمحكوم عليه حقوقا يجب أن تحاط بالرعاية، والعناية، والضمانات الكافية، حتى يعود إنسانا سويا نافعا لنفسه ومجتمعه. وبالتالي يجب أن تتسم المعاملة العقابية بالطابع الإنساني، كذلك يجب أضفاء هذا الطابع الإنساني على وسائل تطبيق العقوبات نفسها، ذلك إن من المبادئ المسلم بها في علم العقاب ألا تلغي كلية حقوق وحريات المحكوم عليه، وإنما تضع لها حدودا وقيودا في إطار القانون.

مع الأهمية المتزايدة للرعاية الاجتماعية، واعتبارها نظاما اجتماعيا أساسيا، أضحت للسياسة الاجتماعية أهمية متواكبة، اذا أنها مسئولة عن قيام نظام الرعاية الاجتماعية بوظائفه في خدمة المجتمع على النحو المأمول، ويعد صنع وتحليل سياسات الرعاية الاجتماعية عمليات توجيه للرعاية الاجتماعية تتوافق مع أيدولوجية المجتمع وقيمه ويشارك في وضعها وتنفيذها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتحدد البرامج وأساليب تنفيذها ومتابعتها وفق خطة أو أكثر المقابلة الحاجات والقضايا المجتمعية العامة بهدف تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي لكل أفراد المجتمع، وتعد سياسات الرعاية الاجتماعية للسجناء إحدى أهم سياسات الرعاية الاجتماعية حيث يبرر توجيه الجهود لدراسة سياسات الرعاية الاجتماعية للسجناء هي تلك الأموال التي تنفق على المؤسسات العقابية والسجناء وخاصة في ظل الصعوبات التي تتحملها الدولة في توفير هذه الاعتمادات المالية والاستخدام الأمثل لتلك النفقات، وتزايد الاهتمام عالمياً ومحلياً بالسجناء خاصة فيما يتعلق بحقوقهم الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية، فضلا عن التزايد المطرد في أعداد السجناء مما يعطي مؤشراً قوياً لدراسة سياسات الرعاية الاجتماعية وتوفير أوجه الرعاية لهم بما يدعم الأمن الاجتماعي، ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة إذ إنه بناءا على مدى ما تحققه من أمن اجتماعي لهم يكون استقرار المجتمع لكونه أحد المقومات الأساسية لاستقرار وتنمية المجتمع، ومن ثم جاءت الدراسة الراهنة بغية تحديد واقع سياسات الرعاية القائمة - جوانب القوة وجوانب الضعف - عائد السياسة المتمثل في تحقيق الأمن الاجتماعي) وهى دراسة وصفية استخدمت منهج دراسة الحالة، مستخدمة دليل تحليل مضمون سياسة الرعاية الاجتماعية للسجناء في مصر وتوصلت الدراسة إلى سياسة بديلة للسياسة الحالية لتحقيق الأمن الاجتماعي للسجناء.