Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
533 result(s) for "التفويض"
Sort by:
تفويض العمل
تقدم كتب هذه السلسلة حلولا فورية لتحديات شائعة يصادفها المدراء في أعمالهم كل يوم، وكل كتاب فيها يتضمن أدوات سهلة التناول وإختيارات ذاتية وأمثلة من واقع الحياة تساعدك في التعرف على مكامن القوة ونقاط الضعف لديك، كما تعمل على صقل مهاراتك النقدية، وسواء كنت جالسا في مكتبك، أو في أحد الإجتماعات أو في الطريق إلى عملك تستطيع أن تجد العون في هذه الكتب وأنت تعالج تلك المطالب اليومية لعملك بسرعة أكبر وإتقان جيد وفاعلية. تتضن المحتويات من كتب هذه السلسلة : \"قيادة فريق العمل\"، \"إدارة الإجتماعات\"، \"إدارة الوقت\"، \"إدارة المشاريع\"، \"تدريب الأفراد\"، \"قيادة الأفراد\"، \"المراسلات التجارية\"، \"كيف تفهم لغة المال\"
مدى انتفاء المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية جراء تفويض الصلاحيات
يهدف هذا المقال إلى تبيان مدى قيام وانتفاء المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية في حالة تفويض الصلاحيات، وكذا امتداد هذه المسؤولية من المسير إلى المفوض له، بحيث يصبح للمفوض له صلاحيات التصرف واتخاذ القرارات المناسبة في شأن محدد ومعين، إلا أن هذا يثير العديد من الإشكالات حول على من تقوم المسؤولية في حال ارتكاب هذا الأخير لخطأ ما في الشركة في إطار التفويض، وحول استغلال التفويض كحجة من طرف المسيرين للتنصل من المسؤولية بدلا من اعتباره كوسيلة لتقسيم المهام والإسراع في إتمام أعمال ونشاطات الشركة، على الرغم من أنه يستلزم توافر جملة من الشروط لكي يصبح التفويض سببا في إعفاء المسير من المسؤولية الجزائية، وهذا على ضوء ما جاء به كل من التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي المقارن، ومبررات الأخذ بمبدأ قيام المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات في حالة التفويض ومدى انتفاء الجزاء المقرر وذلك بعد استقراء مجمل النصوص القانونية والآراء الفقهية
أثر تفويض السلطة في أداء العاملين
الهدف: تسعى الدراسة إلى معرفة أثر تفويض السلطة بأبعاده (التفويض الإداري، والتفويض المالي، والتفويض الفني، وتفويض اتخاذ القرار) في أداء العاملين في البنوك اليمنية بأمانة العاصمة صنعاء. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددها (322) مفردة، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامجي (SPSS)، و(SmartPLS) النتائج توصلت الدراسة لعدة نتائج، أهمها: 1. إن مستوى ممارسة تفويض السلطة ومستوى تحقق أداء العاملين في البنوك اليمنية جاءا بدرجة مرتفعة. 2 وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتفويض السلطة في أداء العاملين في البنوك اليمنية. 3. من بين أبعاد تفويض السلطة، أظهر كلا من التفويض الإداري والتفويض الفني وتفويض اتخاذ القرار تأثيرا كبيرا على أداء العاملين، في حين لم يظهر التفويض المالي تأثيرا ذا دلالة إحصائية. الاستنتاجات: توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها: 1. تؤدي زيادة ممارسة تفويض السلطة إلى تحسين أداء العاملين في البنوك اليمنية، مما يسلط الضوء على الدور الحاسم للتفويض في دفع الأداء. 2. التركيز على تحسين أي بعد من أبعاد تفويض السلطة، باستثناء التفويض المالي، يمكن أن يؤثر إيجابا على أداء العاملين في هذه البنوك. التوصيات: توصي الدراسة البنوك اليمنية بضرورة تعزيز ممارسات تفويض السلطة لتحسين أداء العاملين، وبالتالي دعم تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة.
تفويض المرفق العام
يشكل تفويض المرفق العام أحد الأساليب الحديثة في تسيير المرافق العامة التي اعتمدتها الدولة الجزائرية بعد الأزمة التي عرفها المرفق العام والتي أفرزت عجز الدولة عن تسيير مختلف المرافق العمومية، وتهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في معرفة الجانب التشريعي والتطبيقي لتسيير المرفق العام والإلمام بها، ومعرفة الإيجابيات والسلبيات في غدار العلاقة المركبة لعملية التفويض وكذا تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى نتائج من شأنها العمل على تطوير تسيير المرافق العمومية في إطار قانوني منظم. ومن ضمن النتائج المتوصل إليها هي: صعوبة وضع تعريف شامل مانع لتفويض المرافق العامة وهذا راجع لاختلاف المرافق وتطورها وتغيرها باستمرار، وحينما تتصرف الإدارة عن طريق الاتفاق تكون في مركز أقوى مع المتعاقد معها، وكذا صعوبة فهم القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الإداري أم القانون المدني.
151 فكرة سريعة للتفويض وصنع القرار
يتناول هذا الكتاب 151 فكرة سريعة للتفويض وصنع القرار حيث أثبتت الأبحاث والتجارب أن هناك جانبين يجهلهما العديد من المدراء الجدد وهما تفويض الآخرين بالمهام والأعمال وصنع القرار وبعض المدراء يظلون يعانون من هذين الجانبين لسنين عديدة لكن الأمر ليس بهذه الصعوبة فهذا الكتاب عبارة عن عصارة 50 عاما من خبرة اثنين من المدراء إضافة إلى خبرات مدراء آخرين تم عقد مقابلات معهم ومراقبة أدائهم.
تفويض المرفق العام
تطرقنا من خلال هذا البحث إلى تقنية متصلة اتصالا وثيقا بتسيير المرفق العام، ألا وهي عقود تفويض المرفق العام الذي يعد إجراء قانوني تعهد من خلاله السلطة المفوضة بما يندرج تحت اختصاصها ومسؤوليتها، للمفوض له بإدارة واستغلال مرافق عامة، مع أو بدون إنجاز منشآت واقتناء ممتلكات، لتنفيذ المرفق العام واستغلاله، لمدة محددة من الزمن، مع رقابة كلية أو جزئية يخضع لها صاحب التفويض. كل ذلك مقابل عائد مالي مرتبط بنتائج الاستغلال. نستعرض في هذا المقال مفهوم هذه التقنية ونبين عناصرها من منظور الفقه والقانون، ونوضح شروط قيامها، والأشكال التي تتخذها وفق ما نص عليه المشرع مع تبيان تعريف كل تطبيق منها وذكر خصائصه.