Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
216 result(s) for "التقادم"
Sort by:
الحق بين البقاء الدائم والسقوط بالتقادم : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
يتحدث الكتاب عن الحق بين البقاء الدائم والسقوط بالتقادم حيث يتناول تعريف الدعوى والحق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة وبيان معنى عدم سماع الدعوى بمضي المدة وأساسها الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما ونطاق عدم سماع الدعوى بمضي المدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموزانة وشروط إعمال عدم سماع الدعوى بمضي المدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والتمسك بهما والتنازل عنهما والموازنة والأثر المترتب على التمسك بالمدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما.
أحكام التقادم المانع من سماع الدعوى في نظام المعاملات المدنية بالمملكة العربية السعودية
تمحورت الدراسة حول عرض أحكام التقادم المانع من سماع الدعوى التي سنها نظام المعاملات المدنية، ورغم أن عدم سماع الدعوى بمرور الزمان وهو ما عبر عنه النظام أيضاً بالتقادم المانع من سماع الدعوى لم يكن جديداً على الأنظمة في المملكة العربية السعودية، إلا أن نظام التعاملات المدنية أقر أحكاماً شكلت النظرية العامة لـه في المملكة، وتضمن أحكاماً جديدة كالتقادم العام، وتأثير العوارض عـلـى سـريـان الزمان، ومنع المحكمة من أن تحكم به من تلقاء نفسها، فعلق إعمال التقادم وترتيب آثاره على تمسك المدين أو ذي المصلحة، كما أجاز النظام تنازل المدين عن التمسك بالتقادم دون أن يمتد تنازله للإقرار بالحق، وعرضت الدراسة لأحكام التقادم من خلال بيان مدده سواء المدة الطويلة التي مثلت الأصل العام، أو الاستثناءات التي وردت في النظام، ثم انتقلنا لأحكام السريان، وتأثير العوارض، ثم أحكام إعمال التقادم والتمسك به وانتهاء بآثاره، وخلصت الدراسة لجملة من النتائج والتوصيات التي ذكرت في آخرها.
إشكالية التقادم الوظيفي والاستحداث المكاني للصناعات الأصلية ومحدداتها الاقتصادية في محافظة واسط
أن دراسة التقادم الوظيفي والاستحداث المكاني للصناعات الأصلية ومحدداتها الاقتصادية من الدراسات الجغرافية الصناعية التي تعتمد المنهج التطبيقي والإحصائي، لذا تساعد في إعطاء مؤشرات رقمية وكمية للتغيرات الطبيعة والبشرية والتكنلوجية للصناعات الأصلية، وكيف يمكن الاستفادة من التجاذب والاستقطاب والاختلافات المكانية والبيئة في إنتاج منتجات جديدة تقوم على أساسها الصناعات البديلة التي تم استحداثها على وفق مقومات المكانية التي تبين مدى أهمية وجود مواقع صناعية مستحدثة، وبالتالي تنشيط الحركة الصناعية في مناطق ومدن المحافظة، لذا تتطلب دراسة هذه المواضيع تعاونا معلوماتيا علميا كبيرا بين الجهات المختصة للحصول على البيانات التنموية والصناعية، فضلا عن البيانات الاقتصادية التي تمكن الباحثين من استخراج مستويات الاستدامة الفعالة، واستخراج نسب التقادم الوظيفي والاستحداث المكاني للصناعات الأصلية من خلال تطبيق البرامج الإحصائية ومنها البرنامج الإحصائي v-17spss، وبرمجية القياس الصناعي الاقتصادي EVIEWS ١٠.٥، لاستخراج النتائج الرقمية، وبالتالي أعطى أهمية كبيرة للبيانات المستخلصة من التحليل الجداول المذكورة في أدناه، وساعد استعمال برامج الكمية Excel، وبرنامج؛ minitab-14v، للوصول إلى مؤشرات صناعية دقيقة والخروج بمخرجات رقمية آنية ومستقبلية، لكيفية تحديد آلية المحددات الاقتصادية المؤثرة في الصناعات الأصلية واستحدث أخرى تنموية للصناعة في المحافظة، مما يجعلها أكثر فعالة لتحقيق نسب اقتصادية تنموية عالية، ركز البحث على موضوعات تتعلق بالتوزيع المكاني للصناعات الأصلية واثره في التقادم والاستحداث والتوزيع النسبي المكاني للسكان والعاملين في الصناعات المتنوعة، إذ جاءت الأقضية على وفق الآتي: (52526، ١٤٢٦١٤، 156370 ، ٢٨٦٢٨٨، 243076 ،588221) على التوالي، فضلا عن السكان الناشطين اقتصاديا في محافظة واسط حسب الجنس للمدة(٢٠١٨- ٢٠٢٠)، وإظهار مؤشرات واقع الهيكل الصناعي للصناعات الأصلية وتأثير المحددات الجغرافية والصناعية والعقبات المؤثرة على التقادم الوظيفي والاستحداث المكاني للصناعات الأصلية في محافظة واسط، وجاء التحليل الإحصائي لنسب معاملات التركز الكمي في الأقضية للصناعات الأغذية (١,٢، ١,١، ٠,١، ٠,٣، ١,٣، ٠,٤) % على التوالي، وحجم التباين والاختلاف الهيكلي ومعاملات إعادة التوزيع للتركيب الحجمي المستحدث، وكذلك نسب الكثافة وقوة الصناعة ومستوى الاستحداث الأقل والأكثر بحسب الصناعات الأصلية إذ سجلت نسبها (٢٠, ٠ ،٣١, ٠ ،٥٧0, ،٤٠, 0، ٦٨. ٠، ٠,٥٥، ٠.٢٧، ٠,٣٩، ٠,٣٤، ٠,٥٦) على التوالي، وبالتالي انعكاسه على نسبة حجم الترابط الصناعي للصناعات الأصلية باستخدام برنامج v17 spss وV14- minitab، وكيفية الإفادة من الصناعات الرديف والمستحدثة لتحسين القياس التنموي الاقتصادي في محافظة واسط لعام ٢٠٢٠، وجاءت النسب المئوية للمؤشرات التناسبية والتكاملية والاعتمادية والكفاءة للصناعات الأصلية والرديف المستحدثة في منطقة البحث لتساعد في استخراج النتائج باعتماد برمجية القياس الاقتصادي EVIEWS ١٠.٥ للقياس الاستدامي وV14- minitab في المحافظة من ٢٠٢٠ حتى عام ٢٠٣٠م.
التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية : \دراسة مقارنة\ مع التشريع المصري والفرنسي والكويتي وأحكام الفقه الإسلامي
يتحدث الكتاب عن التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية للدكتور مجلاد ساير السيحان الظفيري حيث أنه دراسة معاصرة لموضوع التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية تثري الدراسات الفقهية الجنائية لا سيما إذا ما تمت في ظل ازدهار النظرية العامة للحقوق والحريات وعلى ضوء ما توصل إليه الفقه الجنائي حولها من نتائج لدراسات قانونية جنائية كما ستسهم في وضوح الرؤية بشأن العديد من مسائل الخلاف التي تتصل بالتقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية سواء تعلق ذلك بالأساس القانوني لهذا التقادم أو اتصل بطبيعته القانونية أو امتد لتطبيق قوانين التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية في الزمان أو ارتبط ببدء سريان مدته.