Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
895
result(s) for
"التقارير الاقتصادية"
Sort by:
دور حوكمة الشركات في تحسين جودة التقارير المالية للحد من الأزمات المالية : دليل من مصر
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور حوكمة الشركات في الحد من الأزمات المالية من خلال تحسين جودة التقارير المالية عن طريق الحد من إدارة الأرباح، وبالتالي جودة الأرباح في جمهورية مصر العربية ولتحقيق هذا الهدف تم استقراء الدراسات المختلفة المرتبطة بكل من الحوكمة وجودة الأرباح والتقارير المالية والأزمات المالية، وتحليل العلاقة بين خصائص الحوكمة في الشركات المساهمة الصناعية المدرجة بالبورصة المصرية وإمكانية الحد من الأزمات المالية من خلال تحسين جودة التقارير المالية عن طريق جودة الأرباح (انخفاض المستحقات الاختيارية)
Book
Algeria's Performance in Light of the Indicators of the Arab Digital Economy for the Year 2022
This study aims to highlight the scientific foundations of the digital economy and its most important constituent elements, This study aims to refer to the Arab Digital economy report for the year 2022 with an explanation of how to measure, it quantitatively Emphasis was also placed on the case of Algeria in the 2022 report, monitoring the indicators adopted in the transformation, Towards the digital economy through digital foundations, innovation, electronic governance and the Internet through the digital economic model and the digital citizen. The study found through the analysis of the data that Algeria has unacceptable ranks and to achieve leadership, it must further expand the degree of use of knowledge transformation Tools.
Journal Article
عرض تقرير التنمية العربية 2024
يتناول المقال عرضًا تحليليًا لتقرير التنمية العربية لعام 2024 الصادر عن المعهد العربي للتخطيط بالشراكة مع معهد التخطيط القومي والجمعية الاقتصادية العربية، والذي خُصص لدراسة دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية. يستعرض التقرير العلاقة الجدلية بين الإحصاءات والتنمية المستدامة، ويحلل واقع نظم المحاسبة القومية العربية وتطورها التاريخي، كما يقيم القدرة الإحصائية للدول العربية ويقيس فجوة البيانات باستخدام مؤشرات دولية معتمدة. يبرز التقرير التفاوت الكبير بين الدول العربية في جودة البيانات وتوافرها، ويصنفها إلى مجموعات وفق مستوى التنمية البشرية والقدرات المؤسسية، مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة بضعف الموارد، وعدم انتظام المسوح، وقصور الحوكمة، ومحدودية استخدام الإحصاءات في صنع القرار. كما يناقش قيود بناء النماذج الاقتصادية في ظل نقص البيانات التفصيلية، ويعرض واقع حوكمة البيانات الرسمية من خلال تجارب عربية مختارة، مسلطًا الضوء على الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة. ويتطرق كذلك إلى اقتصاد البيانات والتحولات المرتبطة بالرقمنة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مبينًا الفرص والمخاطر المصاحبة لذلك. ويخلص التقرير إلى جملة من التوصيات تتعلق بتطوير الاستراتيجيات الوطنية للإحصاء، وتعزيز الجودة والشفافية، وتوسيع المسوح، وتبني سياسات البيانات المفتوحة، وتحديث الحسابات القومية، وتقوية الأطر التشريعية والتمويلية، بما يسهم في بناء منظومة إحصائية عربية قادرة على دعم التخطيط واتخاذ القرار التنموي القائم على الأدلة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
في قراءة تحليلية معمقة لأبرز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية في القارة الإفريقية وتوصيات فريق خبراء إفريقيا التابع لمجموعة العشرين
تستعرض هذه المقابلة التحليلية، التي تجريها الدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أبرز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية في القارة الأفريقية، مستندة إلى تقرير فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين لعام 2025. يؤكد التقرير على ضرورة إرساء ميثاق جديد بين أفريقيا ومجموعة العشرين لمواءمة النظام المالي العالمي مع الأسس الاقتصادية للقارة، وتعزيز دورها كمحرك للنمو العالمي. تسلط المقابلة الضوء على مفارقة تواجه أفريقيا، حيث رغم متانة أسسها الاقتصادية، تعاني من قيود هيكلية تتمثل في ارتفاع كلفة رأس المال وتزايد الديون السيادية وقصور في النظام المالي الدولي. يدعو التقرير إلى مقاربة شاملة لإدارة الدين، وتعزيز دور المصارف الإنمائية، وإصلاح القواعد المالية الدولية. كما يؤكد على أهمية زيادة الإنتاجية في أفريقيا كمحرك للنمو العالمي، ويدعو إلى مبادرة لإعادة تمويل الديون بدلاً من الاكتفاء بإعادة الجدولة، مع التركيز على تحسين شفافية البيانات وجودة المعلومات لخفض كلفة الاقتراض. تشمل المتطلبات الأساسية لتمكين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) من تحقيق كامل إمكاناتها، تطوير البنية التحتية، المواءمة التنظيمية، تعزيز القدرات الإنتاجية، وخفض تكاليف المعاملات عبر النظام الأفريقي الشامل للدفع والتسوية. وتدعو المقابلة إلى تحول مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية إلى جهات فاعلة تقود الجهود نحو تحقيق أثر تنموي ملموس وابتكار مالي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI
Journal Article
التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2018
ألقى المقال الضوء على موضوع بعنوان ملخص موجز عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام (2018). حوى المضمون المعرفي للمقال على مجموعة حقائق ترجمت في صورة عناصر، بين الأول تطورات أداء الاقتصادات العربية، التطورات الاقتصادية، التطورات الاقتصادية على مستوى القطاعات منها الصناعة، النفط والطاقة، التطورات المالية، التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال العربية. وركز على تطورات أسعار الصرف وموازين المدفوعات والدين الخارجي، التطورات الاجتماعية. وصرح العنصر الثاني بـ قضايا محورية تناولها التقرير، فتح آفاق التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات المتجددة في الدول العربية، العون الإنمائي العربي والتعاون العربي في مجال إنشاء سوق عربية مشتركة. ورصد تطورات الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال. واختتم المقال بالتأكيد على أن الاحتلال يشكل العائق لجميع جهود السلطات الوطنية لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
مراجعة تقرير التنمية العربية الإدارة الإقتصادية والإجتماعية للنمو الشامل التشغيلي الإصدار الثاني 2015 : المعهد العربي للتخطيط الكويت
هدف البحث إلى عرض \" تقرير عن التنمية العربية: الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، الإصدار الثاني 2015\". وذكر البحث أن المعهد العربي للتخطيط بالكويت يصدر كل سنتين تقريراً تنموياً يعني بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية العربية، وقد ركز الإصدار الثاني من التقرير، والذي صدر عام 2015 على تحليل \" النمو الشامل التشغيلي\" كأساس لتحقيق التنمية العربية المنشودة. وتناول البحث عدة نقاط تم مناقشتها في التقرير والتي تمثلت في: أولاً: إشكاليات التخطيط والتنمية العربية. ثانياً: حصاد النمو الاقتصادي العربي. ثالثاً: الاختلالات والتوازنات الاقتصادية الكلية. رابعاً: الإدارة الاجتماعية من أجل نمو شامل وتشغيلي. خامساً: التحديات القطاعية والإنتاجية. سادساً: هل النمو الاقتصادي العربي كان شاملاً وغنياً بالتشغيل؟. سابعاً: متطلبات الإدارة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الشامل التشغيلي. ثامناً: ماهية المؤسسات والحوكمة المحفزة للنمو الشامل التشغيلي. واختتم البحث موضحاً أن في مجال مؤسسات السياسة المالية لابد من تأكيد \" القواعد المالية\" في تعزيز النمو الشامل (من خلال القواعد الأربع المتبعة في هذا المجال)، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية العربية، ودور الموازنات العامة المستجيبة للنوع الأجتماعي (باعتبار أن عدم التمييز حسب النوع الاجتماعي هو أحد محاور النمو الشامل ذي المحتوي التشغيلي)، بالإضافة إلى أهمية الشفافية في إعداد الموازنات العربية ونشرها، وتنفيذها ومتابعتها، من خلال ما يسمي ب \"الموازنة المفتوحة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article