Explore the vast range of titles available.

استهدفت هذه الدراسة اختبار العلاقة بين توقيت نشر التقارير المرحلية وأسعار وعوائد الأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 48 شركة مساهمة مصرية مدرجة في بورصة الأوراق المالية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021. ولقد اعتمدت الباحثة على نموذج الانحدار المتعدد لاختبار العلاقة بين المتغير المستقل (توقيت نشر التقارير المرحلية)، والمتغيرين التابعين (أسعار وعوائد الأسهم)، هذا وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين توقيت نشر التقارير المرحلية وأسعار وعوائد الأسهم حيث لا تتأثر أسعار الأسهم بالتبكير أو بالتأخير في نشر التقارير المرحلية وقد يرجع ذلك لوجود أسباب أخرى قد تؤثر على أسعار الأسهم منها عدم كفاءة سوق الأوراق المالية بمصر، ودخول المضاربين إلى السوق بهدف الحصول على عوائد في فترة قصيرة، وتسرب المعلومات إلى السوق قبل توقيت نشر التقارير المرحلية، وحصول المتعاملين على المعلومات من مصادر أخري.

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى توفر العوامل البيئية الملائمة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34) في المصارف التجارية، وتوضيح أثر العوامل البيئية على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34). لتحقيق ذلك الهدف ثم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة وقد استخدم أسلوب الاستبانة في جمع البيانات اللازمة، حيث وزعت (100) استبانة على الموظفين العاملين في قسم المحاسبة وإعداد الميزانيات في المصارف التجارية العاملة في مدينة طرابلس حيث بلغ عدد الاستمارات المستردة (79) استمارة، وثم استبعاد (10) استمارات لعدم صلاحيتها للتحليل، بهذا تكون عدد الاستمارات الخاضعة للتحليل (69) استمارة، باختبار فرضيات الدراسة وتحليل البيانات توصلت إلى النتائج التي تشير إلى توفر عوامل بيئية ملائمة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34) مع وجود نقاط ضعف يجب في الاعتبار، بالإضافة إلى أن المصارف التجارية الليبية ملتزمة نوعا ما بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34) \"التقارير المالية المرحلية رغم وجود قصور في الجوانب في الإفصاح عن السياسات المستخدمة، الإعلان عن التغير في طبيعة الوحدة المحاسبية والأحداث الجوهرية خلال الفترة المرحلية، وتحديد تصنيفات المخصصات والمخاطر يتعرض لها المصرف خلال الفترة المرحلية، كما أظهرت النتائج أيضا إلى أن العوامل البيئية تؤثر على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (34).

يتلخص البحث في وجود ثغرة زمنية بين تاريخ انتهاء السنة المالية وتاريخ إصدار التقارير المالية الختامية وذلك ناتج من عدم نشر أي تقرير مالي (طوعي أو إلزامي) عند نهاية السنة المالية مباشرة، في الوقت الذي يزداد الطلب فيه على هذا التقرير من قبل مستخدمي التقارير والقوائم المالية في المنظمة، وهو ما يؤدي إلى فقدان المعلومات المحاسبية لمنفعتها وتكون غير ملاءمة ويؤدي بالنتيجة إلى عرقلة عمل كثير من متخذي القرار من مستخدمي القوائم المالية الذين يكونوا بحاجة للمعلومات المحاسبية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مما يؤدي إلى اعتمادهم على الإشاعات والمعلومات المسربة من داخل المنظمة وكذلك آراء المحللون الماليون مما يحقق فائدة لفئة دون أخرى مقارنة بتحقيق العدالة والإنصاف لكل الأطراف ذات المصلحة مستخدمي القوائم المالية بالمنظمة. ومن هنا جاءت فكرة البحث في دراسة إمكانية تقديم قوائم مالية استباقية لخدمة مستخدمي القوائم المالية، تظهر ضمنها أرقام فعلية (تاريخية) لمراحل سابقة تم إعداد تقارير عنها (التقارير المالية المرحلية) وتقارير تخطط لها الإدارة تعبر عن نتائج نشاطها للمرحلة المتبقية من السنة المالية كأن تكون (نصف سنة أو ربع سنه أو شهر)، على أن تقدم في نهاية السنة المالية ويتطلع عليها كافة المستثمرين والمضاربين بالأسهم وأصحاب المصالح، حيث يتم الدمج بين المعلومات الفعلية التي أفصحت عنها المنظمة مرحليا فضلا عن الموازنات التقديرية الشاملة الرئيسية لتقديم تقارير مالية استباقية أولية عن نشاط المنظمة.

نظرا لأهمية التقارير المالية المرحلية وإلزام الشركات المدرجة في بورصة الجزائر بإصدارها، يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل متطلبات القياس المحاسبي في إعداد هذه التقارير بالاعتماد على ما ينص عليه المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون (IAS 34) وما تنص عليه التشريعات الجزائرية. وقد توصلت الدراسة إلى أن التشريعات الجزائرية لم تبين كيفية القياس المحاسبي في إعداد هذا النوع من التقارير المالية وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إخلال الشركات المدرجة في بورصة الجزائر بمتطلبات القياس والإفصاح، وتقديم معلومات مضللة إلى المستثمرين، وبناء على ذلك اقترحت الدراسة دليلا مهنيا يسترشد به في القياس المحاسبي المرحلي لإعداد هذه التقارير، بالاعتماد على ما جاء في معيار المحاسبة الدولي (IAS 34) والمعايير المحاسبية الأخرى وبما يتوافق ومتطلبات القياس في النظام المحاسبي المالي.

تجسد الهدف الرئيسي للبحث في دراسة وتحليل تطبيق تقنيات التعلم الآلي على الكشف عن الاحتيال المحاسبي، ودراسة وتحليل تقنيات التعلم الآلي بأنواعها ومخاطرها ومعوقات تطبيقها، كما يهدف أيضا إلى دراسة وتحليل تقنيات التعلم الآلي على مراحل عملية المراجعة الخارجية على الكشف عن الاحتيال المحاسبي. وقدم الباحث منهجية نظرية ترتكز على ثلاثة أقسام رئيسية ترتبط بمتغيرات البحث وتحقق أهدافه، وكذلك دراسة تطبيقية ميدانية على عينة مكونة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال فترة تتراوح 7 شهور بواقع 145 مشاهدة، وقد تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية من خلال برنامج SPSS لتحليل البيانات لاختبار الفروض. وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: تسهم تقنيات التعلم الآلي في تحسين الكشف عن الاحتيال المحاسبي بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية. فضلا على وجود علاقة إيجابية معنوية بين أثر تطبيق تقنيات التعلم الآلي ومراحل عملية المراجعة الخارجية (مرحلة قبول التكليف، ومرحلة التخطيط، ومرحلة جمع الأدلة، ومرحلة التقرير النهائي) للكشف عن الاحتيال المحاسبي في البيئة المصرية.