Explore the vast range of titles available.

تعاظم الاهتمام بالأمن السيبراني في الآونة الأخيرة لاسيما بعد الانتشار الواسع في استخدام البرامج والمعلومات والشبكة المعلوماتية، التي ساهمت في التحول من نظام المعاملات التقليدي إلى النظام الإلكتروني كمعاملات الحكومة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني، والمعاملات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما جعل منها محلاً للاستهداف والإجرام الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول غير المشروع للأنظمة الإلكترونية، وهذا ما دعا المشرع للتصدي لهذا النوع من الإجرام من خلال إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ، وأعقبه بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد، ومع هذا ما زال هناك اختراقات للبنية التحتية لأنظمة المعلومات سواء كانت أمنية أو مصرفية أو شخصية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة البحث في مدى كافية النصوص القانونية للتصدي للجرائم الإلكترونية الماسة بالأمن السيبراني، وذلك من خلال تسليط الضوء على ماهية الأمن السيبراني، والتنظيم القانوني السيبراني لمكافحة الجريمة الإلكترونية في الأردن.

لقد أدي التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ظهور شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وهي عبارة عن شبكة متداخلة ومتشبعة تربط بين آلاف الشبكات، تتيح الاتصال على شكل تبادل المعلومات الرقمية في إطار بروتوكول موحد بين الحواسيب والشبكات الموجودة في جميع أنحاء العالم، والتي تعمل بلغات متنوعة، والتي قد ألقت بظلالها على كافة ميادين الحياة؛ إذ أصبح لوسائل الاتصال الحديثة عبر شبكة الأنترنت الأثر الأكبر في العديد من أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي وظهور التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، حيث أتاحت للمتعاملين بها إمكانات كثيرة ومتعددة كالتسوق، والدعاية، وإبرام العقود المختلفة، وإجراء كافة التعاملات دون حاجة إلى التنقل أو الحضور الفعلي، فأصبح تبادل المعلومات والسلع وإجراء الحجوزات وغير ذلك أمرا غاية في السهولة، يتم بأقل جهد ووقت ممكنين، حتي أصبح عصب الحياة في شتي النواحي، خاصة التجارية منها والاقتصادية. وامتدت هذه الثورة التكنولوجية أيضا لتشمل المجال القانوني بصورة عامة والعمل القضائي بصورة خاصة بعد أن انتقلت العديد من الحكومات نحو تبني مفهوم الحكومة الإلكترونية والانتقال للبيئة الإلكترونية ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود المحكمة الإلكترونية والتقاضي عن بعد، الذي يفرض أسلوبا غير مألوف في تسيير الإجراءات في الدعاوي، وذلك باستحداث وسائل إلكترونية بداية من قيد الدعوي، مرورا بمباشرة إجراءاتها، انتهاء بالبت فيها وإصدار الحكم إلكترونيا أي (بالاعتماد على شبكة المعلومات الدولية \"الأنترنت\"). وعلى الرغم من تبني كثير من الدول مفهوم الحكومة الإلكترونية، وبالتالي انتقال معظم تعاملات المجتمع الحكومية والاقتصادية والإعلامية ومكوناته إلى البيئة الإلكترونية، فإن مرفق القضاء لم يحقق تقدما ملحوظا في غالبية دول العالم، بالمقارنة بما حققته إدارات القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية فهناك العديد من الدول العربية يزال القضاة فيها يعتمدون على أسلوب الكتابة الورقية في تدوين الإجراءات؛ بل وأكثر من ذلك فإن هناك بعض وزارات العدل ليس لها موقع إلكتروني مفعل على الإنترنت بعد؛ الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تأخر القضايا أمام المحاكم، حتي وصل الحال ببعض المنازعات- وإن كانت قليلة- إلى أن تظل مستمرة أمام القضاء لعقد من الزمان أو يزيد. ومن هنا كان لزاما على هذا المرفق الهام من أن يواكب تطور المجتمع وأن يتفاعل مع مستجداته بفاعلية. الأمر الذي ظهرت معه أهمية اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني في مجال العمل القضائي.

أصبحت البيئة الرقمية جزءا لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة حيث ساهمت بشكل كبير في تطوير وتحسين العديد من المجالات ومن بينها النظام القضائي، فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور مفهوم التقاضي الإلكتروني الذي يعتمد على الوسائل الرقمية في تسجيل القضايا، وإدارة الملفات، وعقد الجلسات، وإصدار الأحكام بشكل إلكتروني، ويهدف هذا التحول إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية التقليدية إضافة إلى تعزيز كفاءة المحاكم وسرعة البت في القضايا، مما يضمن تحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وسهولة، كما أن الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية، ساعد في تحسين مستوى الشفافية ودقة الإجراءات القانونية، حيث أصبح بإمكان الأطراف المعنية متابعة سير القضايا، وتقديم المستندات، والتواصل مع المحاكم عن بعد، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي. ومع توسع نطاق البيئة الرقمية في المجال القضائي أصبح من الضروري العمل على تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم التقاضي الإلكتروني، لضمان توافقه مع المبادئ القانونية الأساسية وحماية حقوق جميع الأطراف، فهناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق التقاضي الرقمي مثل الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متطورة، وتأمين البيانات والمعلومات القضائية، وضمان عدم تعرضها للاختراق أو التلاعب، كما أن نجاح هذا التحول الرقمي يتطلب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية على استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التقاضي الرقمي. ولذلك، من الضروري الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مثل تجربة المملكة العربية السعودية التي طورت منصات إلكترونية متخصصة في التقاضي، مما أسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق مستوى عال من الدقة والشفافية في المعاملات القانونية.

بات التقاضي الإلكتروني بصوره المختلفة حقيقة واقعة وحلا ناجزا لتحقيق العدالة القضائية السريعة، فما هو إلا نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي من خلال وسائل اتصال إلكترونية حديثة، تهدف إلى سرعة إنجاز إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة على المتقاضين، ومصاريف ومشقة الانتقال للمحكمة. وقد تناولت هذه الدراسة ماهية التقاضي الإلكتروني من خلال بيان تعريفه وعناصر وتأصيل الجدل الدائر حوله. كما وتناولت تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في بعض النظم القضائية الغربية والعربية، مع تسليط الضوء على واقع نظام التقاضي الإلكتروني في الأردن.

مع ظهور المحرك البخاري والآلات التي تدار بالطاقة بدأت الحياة البشرية تتخذ نمطاً متسارعاً غير من أساليب حياة البشر، وحظي مجال الاتصالات بنصيبه الأكبر من عجلة التطور بعد اختراع الهاتف المحمول ثم الانترنت، وانعكس هذا التطور في وسائل الاتصال على مختلف جوانب الحياة البشرية، فأصبحت الحياة أكثر رفاهية واستقراراً وسرعة، لكن في الوقت نفسه ومع هذه الإيجابيات لم يخلو الأمر من المخاطر والسلبيات. وكمختلف جوانب الحياة الإنسانية، وبرغم أن استخدام التقنيات الحديثة يتمتع بسمعة جيدة لدى العديد من مؤيديها نظراً لفوائده المتعددة، لكن كما أصبحت عملية الوصول للعلم والمعرفة أقل مشقة، وقلصت المسافات الجغرافية بين الدول ووفرت الوقت بفضل هذه التقنيات، بالمقابل فإنه لا يمكن التحديد بشكل دقيق حجم تأثيراتها السلبية، وينطبق هذا الأمر على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الإجراءات القضائية عموماً والجزائية خصوصاً، وهنا يأتي دور فكرة النظام العام في ضبط وتحديد القواعد القانونية التي تحد بأكبر شكل ممكن من تلك السلبيات والمخاطر على نظام العدالة الإجرائي في القضايا الجزائية.

تتناول الدراسة شكلا جديدا غير تقليدي للتقاضي وهو التقاضي من خلال المحاكم الإلكترونية وهو يعد نقلة نوعية في مجالات الحياة المعاصرة، وقد جاءت المحاكم الإلكترونية تيسيرا على الناس، وتسريعا لإجراءات التقاضي. وقد عرض الباحث لعدة تجارب للمحاكم الإلكترونية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة (من الدول العربية)، ومن الدول الأجنبية الصين، وألمانيا، وسانغفورة، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة: المطلب الأول: وتناول فيه الباحث مفهوم المحكمة الإلكترونية وخصائصها. المطلب الثاني: وعرض فيه الباحث نماذج لهذه التجربة في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. المطلب الثالث: وعرض فيه الباحث التجربة في الدول الأجنبية مثل الصين، وسانغفورة وألمانيا والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية. الخاتمة: وعرض فيها الباحث مزايا الحكومة الإلكترونية والحاجة الملحة لها لمواكبة التطور العلمي الحديث. كما عرض الباحث إجراءات التقاضي الإلكتروني.

التقاضي الإلكتروني آلية مستحدثة تعنى بتسيير العمل القضائي على نحو سلس وبوتيرة منتظمة وهو ضرورة حتمية فرضتها عملية التحول إلى عصر التقنية والرقمنة المعلوماتية بحيث يعتمد التقاضي الإلكتروني في تطبيقه على وسيط إلكتروني يتمثل في وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، ونتيجة للمردودية التي تعود على إنجاز العمل القضائي في ظل إتباع التقاضي الالكتروني لجأت مختلف الدول إلى اعتماد هذا الأخير كأسلوب متبع في إدارة مرفق القضاء.

تهدف الدراسة إلى تحديد القواعد القانونية التي يمكن اللجوء إليها لمجابهة فيروس كوفيد - 19؛ بتعليق آجال التقاضي والطعون، وتنظيم عمل المحاكم خلال هذه الأزمة الصحية؛ للحفاظ على حقوق المتقاضين، ولتفادي شلل قطاع العدالة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي النقدي المقارن، الذي يعتمد على تفكيك الإجراءات الأساسية التي تم اتخاذها بعد انتشار فيروس كوفيد - 19، ومن ثم دراستها بتعمق؛ لمحاولة استنباط قواعد جديدة يمكن اللجوء إليها كلما وجدت الدولة في نفس الظروف. بينت الدراسة نقص الحلول المعتمدة في بعض الدول، والحاجة لاعتماد نصوص قانونية تتميز بعموميتها وبحلولها غير الظرفية. ومن بين الحلول اعتبار فيروس كوفيد - 19 أو إجراءات الحجر من قبيل القوة القاهرة. وقد أكدت الدراسة الحاجة لاتخاذ بعض التدابير التنظيمية بالنسبة إلى الجلسات الحضورية، وأهمية اللجوء للإجراءات الإلكترونية والمحاكمة عن بعد؛ لضمان تواصل عمل المحاكم. تعد الدراسة الأولى من نوعها التي تهتم بالعدالة الإجرائية في زمن الأزمات الصحية بطريقة مقارنة.