Explore the vast range of titles available.

تسعى الاستراتيجيات التنموية للدول إلى مواكبة الدول المتقدمة؛ والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الوسائط الرقمية؛ وهو ما تبنته سلطنة عمان بشكل واضح في رؤية عمان 2040 في القطاع القضائي حتى لو كان بشكل نسبي وتدريجي، تحسبا للإشكالات التي يرتبها استعمال تقنيات التكنولوجيا الحديثة بالأخص نسبية تكريس مبادئ التقاضي في المحاكمات الرقمية. بناء على ما سبق، نهدف إلى تسليط الضوء على الشرعية الإجرائية ومدى تأثير رقمنة قطاع العدالة على مبادئ المحاكمة العادلة وعلى ضمانات المتهم من خلال المقاربة بين الجانب النظري والتطبيقي؛ ومن خلال تقييم مدى كفاية النصوص القانونية في تسيير المحاكمات المرئية وفي ضمان حقوق المتهم في المحاكمات عن بعد. لنقف على مدى الموازنة بين المصلحة العامة في مواكبة القانون للعولمة وبين المصلحة الخاصة بالمتهم في المحاكمة العادلة. وعليه يتبادر التساؤل حول مدى فعالية تحقيق ضمانات المتهم في نظام التقاضي الإلكتروني العماني؟ من أجل الإجابة عن الإشكال المطروح تم اعتماد المنهج الوصفي فيما يتعلق بتحديد ضمانات المتهم ومبادئ التقاضي والتحليلي عند التطرق إلى مظاهر تفعيل وتقييد مبادئ المحاكمة العادلة في القضاء الرقمي العماني على وجه الخصوص من خلال إسقاط بعض التطبيقات القضائية وفقا للخطة الآتية: المبحث الأول: حدود وآثار التقاضي الرقمي على ضمانات المتهم. المبحث الثاني: الواقع التطبيقي للرقمنة في المحاكم العمانية.

إن التقاضي الرقمي موضوع له أهمية كبيرة؛ نظرا للثورة المعلوماتية الكبيرة في عالم القضاء الرقمي، وهذا يتطلب معرفة ماهية التقاضي الرقمي، والقواعد الفقهية المنظمة له، وماهية الأدلة الرقمية ومدى حجيتها ودورها في تحقيق العدالة، ومتطلبات تحقيق العدالة عبر منظومة التقاضي الرقمي، وتمت معالجة البحث في عدة عناصر، منها ماهية التقاضي الرقمي، والقواعد الفقهية المنظمة له، وهو بدوره يتكون من تعريف التقاضي الرقمي وحكمه، والقواعد الفقهية المنظمة للتقاضي الرقمي، ومنها: ماهية الأدلة الرقمية ومميزاتها وأشكالها ومدى حجية الأدلة الرقمية ودورها في تحقيق العدالة، ودور التقاضي الرقمي في تحقيق العدالة، ومتطلبات تحقيق العدالة عبر منظومة التقاضي الرقمي، والعدالة المتحققة عبر منظومة التقاضي الرقمي بين الواقع والمأمول، وأختم بأهم نتائج البحث وتوصياته.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهمية التقاضي الإلكتروني ومدى وجود الأساس القانوني لشرعيته في الجزائر. لقد تبين أن الإصلاحات التشريعية والنصوص القانونية التي اتخذت في هذا الشأن لا تؤسس وحدها للتقاضي الإلكتروني مما يستوجب تعديل قوانين الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الجزائية والنص صراحة على تبني جميع الإجراءات والوسائل التي يتطلبها التقاضي الإلكتروني على غرار ما قامت به بعض الدول العربية والأجنبية، مع ضرورة مراعاة بعض المعوقات والصعاب التي تعترض ذلك.

لقد تقدمت التكنولوجيات الرقمية بسرعة تفوق أي ابتكار في تاريخنا، حيث وصلت إلى نحو خمسين في المائة من سكان العالم النامي فيما لا يتجاوز عقدين من الزمان، وأحدثت تحولا في المجتمعات. ومن خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والقضائية، يمكن أن تمثل التكنولوجيا عاملا كبيرا في تحقيق المساواة بين الأفراد. وإن من أبرز ما استجد في هذا العصر من جديد الابتكارات، وحديث الاكتشافات، انتشار وسائل التقنية الحديثة، التي أدت إلى خدمة البشرية، حيث اختزلت الأزمان، وقربت فيها الأماكن، وزالت الحواجز، وألغيت الحدود؛ فكان العقل الحصيف، والمنطق القويم، يقتضي التفاعل التام مع هذا التقدم التقني؛ بالمسارعة في الاستفادة منه في جميع مناحي الحياة وخاصة في مجال التقاضي الاقتصادي كان لهذا التقدم العلمي والتقني التأثير المباشر والبارز على تطوير القواعد القانونية؛ حيث أصبح التواصل وتبادل الرسائل والصور بين أبناء الكرة الأرضية أمرا سهلا عبر الزمان والمكان، وأصبح باستطاعة الفرد رصد كل ما يجري من أحداث على الأرض، والتجول عبر شبكة الإنترنت لإبرام الصفقات وشراء السلع والخدمات، وأصبحت الترددات والشفرات والمفاتيح السرية والأرقام الإلكترونية عبر الشاشة هي وسيلة إنجاز تلك المعاملات، بدلا من الأوراق والسجلات المدونة والتوقيع التقليدي، وأمام هذا التطور المتزايد لوسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنتها على كل جوانب الحياة المعاصرة، بما فيها الجانب القانوني؛ بات من الضروري تطوير نظام القضاء وطريقة تسوية المنازعات، وتحديث وسائل الإثبات التقليدية، وعدم الاقتصار على المحرر الورقي والتوقيع العادي، بل استيعاب المحررات الإلكترونية التي تعتمد على دعامات غير ورقية مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني.

أصبحت البيئة الرقمية جزءا لا يتجزأ من مختلف جوانب الحياة حيث ساهمت بشكل كبير في تطوير وتحسين العديد من المجالات ومن بينها النظام القضائي، فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور مفهوم التقاضي الإلكتروني الذي يعتمد على الوسائل الرقمية في تسجيل القضايا، وإدارة الملفات، وعقد الجلسات، وإصدار الأحكام بشكل إلكتروني، ويهدف هذا التحول إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية التقليدية إضافة إلى تعزيز كفاءة المحاكم وسرعة البت في القضايا، مما يضمن تحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وسهولة، كما أن الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية، ساعد في تحسين مستوى الشفافية ودقة الإجراءات القانونية، حيث أصبح بإمكان الأطراف المعنية متابعة سير القضايا، وتقديم المستندات، والتواصل مع المحاكم عن بعد، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي. ومع توسع نطاق البيئة الرقمية في المجال القضائي أصبح من الضروري العمل على تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم التقاضي الإلكتروني، لضمان توافقه مع المبادئ القانونية الأساسية وحماية حقوق جميع الأطراف، فهناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق التقاضي الرقمي مثل الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متطورة، وتأمين البيانات والمعلومات القضائية، وضمان عدم تعرضها للاختراق أو التلاعب، كما أن نجاح هذا التحول الرقمي يتطلب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية على استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التقاضي الرقمي. ولذلك، من الضروري الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مثل تجربة المملكة العربية السعودية التي طورت منصات إلكترونية متخصصة في التقاضي، مما أسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق مستوى عال من الدقة والشفافية في المعاملات القانونية.

مع ظهور المحرك البخاري والآلات التي تدار بالطاقة بدأت الحياة البشرية تتخذ نمطاً متسارعاً غير من أساليب حياة البشر، وحظي مجال الاتصالات بنصيبه الأكبر من عجلة التطور بعد اختراع الهاتف المحمول ثم الانترنت، وانعكس هذا التطور في وسائل الاتصال على مختلف جوانب الحياة البشرية، فأصبحت الحياة أكثر رفاهية واستقراراً وسرعة، لكن في الوقت نفسه ومع هذه الإيجابيات لم يخلو الأمر من المخاطر والسلبيات. وكمختلف جوانب الحياة الإنسانية، وبرغم أن استخدام التقنيات الحديثة يتمتع بسمعة جيدة لدى العديد من مؤيديها نظراً لفوائده المتعددة، لكن كما أصبحت عملية الوصول للعلم والمعرفة أقل مشقة، وقلصت المسافات الجغرافية بين الدول ووفرت الوقت بفضل هذه التقنيات، بالمقابل فإنه لا يمكن التحديد بشكل دقيق حجم تأثيراتها السلبية، وينطبق هذا الأمر على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الإجراءات القضائية عموماً والجزائية خصوصاً، وهنا يأتي دور فكرة النظام العام في ضبط وتحديد القواعد القانونية التي تحد بأكبر شكل ممكن من تلك السلبيات والمخاطر على نظام العدالة الإجرائي في القضايا الجزائية.

إن من أبرز ما استجد في هذا العصر من جديد الابتكارات، وحديث الاكتشافات انتشار وسائل التقنية الحديثة، التي أدت إلى خدمة البشرية، حيث اختزلت الأزمان، وقربت فيها الأماكن، وزالت الحواجز، وألغيت الحدود. فكان العقل الحصيف، والمنطق القويم، يقتضي التفاعل التام مع هذا التقدم التقني، بالمسارعة في الاستفادة منه في جميع مناحي الحياة، وبخاصة في الجانب القضائي الذي يقام به العدل، وترد الحقوق، وتدفع المظالم، وكان من أهم تلك الابتكارات هو التقاضي الإلكتروني، والعمل بنظام المحاكم الإلكترونية والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة وسائل ونظم حديثة تمكن الأشخاص من تسجيل دعواهم ودفع رسومها وحضور أطرافها أو وكلائهم وتقديم أدلة الإثبات والترافع وتقديم الطعون والقيام بكافة الإجراءات من خلال وسائل إلكترونية تختلف عن الوسائل التقليدية كونها تتميز بسرعة إنجاز الدعاوى وتبسيط إجراءات التقاضي من أي مكان دون الحضور الشخصي للمحكمة كل ذلك مصحوب بالمحافظة على أمن المستندات المقدمة إلكترونيا وحفظها من التلاعب مع إمكانية الاطلاع علها للأشخاص المصرح لهم. انحصرت هذه الدراسة في معالجة نظام التقاضي الإلكتروني في نطاق قانون المرافعات العراقي الذي غاب فيه النص على التقاضي الإلكتروني وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (87) لعام 2102 الذي استثنى عمل المحاكم من الإجراءات الإلكترونية.