Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
24 result(s) for "التقسيط قوانين وتشريعات"
Sort by:
بيع الآجل في الفقه الإسلامي والقانون المدني : (دراسة مقارنة)
يتناول هذا الكتاب طبيع الآجل في الفقه الإسلامي والقانون المدني دراسة مقارنة عددا من الموضوعات تدور حول (بيع الآجل، آثر الآجل في عقود الدين والسلم والصرف، وأهمية الآجل في عقد البيع في القانون المدني) حيث إن هذا موضوع يعد من الموضوعات التي عالجها الفقهاء وإن بيع التقسيط هو من البيوع المنتشرة في الوقت الحاضر وتداخل هذا البيع من البيوع الأخرى التي هي من بيوع الآجلة وقد بينا الفرق بين هذه البيوع وبيع التقسيط من ناحية الشرعية والقانونية.
أثر سقوط الأجل في البيع بالتقسيط على إلتزام الكفيل
إن مقتضى البيع بالتقسيط هو تعجيل قبض السلعة، وتأخير دفع الثمن على شكل دفعات، تحل في آجالها المتفق عليها. ويحرص البائع عادة، حفظا لحقه، على تعضيد التزام المشتري بكفيل يضمن الوفاء بالدين عند حلول أجله. كما أنه قد يشترط على المشتري بالتقسيط حلول أجل الدين كله عند تخلفه عن الوفاء بقسطين متتابعين. والمسلمون عند شروطهم. ولكن هل يمتد هذا الالتزام إلى الكفيل؟ لقد أثارت هذه المسألة خلافا فقهيا قديما، ولم يحسم بعد. وقد انعكس هذا الخلاف على الأحكام القضائية، فجاءت متضاربة في القضايا المتماثلة. وقد زاد من شدة هذا التباين عدم وجود نصوص ناظمة لأحكام الكفالة في عمومها في المملكة العربية السعودية. إن البحث في التزام الكفيل بدين المكفول كله، أو قصر التزامه على ما حل من أقساط دون ما عداها، فضلا عن الموقف من وفاة المدين، أو إعساره، وأثر ذلك على التزام الكفيل هو موضوع دراستنا هذه التي انتظمت خطتها في مبحثين، عرضنا فيهما لماهية البيع بالتقسيط، وللأسباب الخاصة لسقوط الأجل في البيع بالتقسيط في مواجهة الكفيل. وقد خلصت الدراسة في خاتمتها إلى ترجيح الأخذ بما اتفق عليه الأطراف بسقوط أجل الدين عند إخلال المدين بالتزامه، وبطلان الزيادة في الثمن لرجحان وجود الربا. وما ينطبق على المدين يصدق كذلك على الكفيل.
مسائل في البيع بالتقسيط
هدفت الدراسة إلى التعرف على مسائل في البيع بالتقسيط، دراسة فقهية مقارنة بقانون التجارة الكويتي. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى عدة مباحث، تطرق الأول إلى تعريف (البيع بالتقسيط). وأشار الثاني إلى الفرق بين البيع بالتقسيط وبين البيع المؤجل. وتناول الثالث حكم بيع التقسيط من خلال مشروعية بيع التقسيط من غير زيادة في الثمن، وحكم الزيادة في ثمن السلعة بسب التأجيل أو التقسيط. واستعرض الرابع أحكام بيع التقسيط من خلال تعليق انتقال ملكية المبيع بسداد كامل الأقساط، وفسخ العقد بتخلف المشتري عن سداد الأقساط، ومنع تصرف المشتري بالمبيع قبل سداد كامل الأقساط، وتسمية بيع التقسيط بالإجارة المنتهية بالتمليك. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي منها، موافقة قانون التجارة الكويتي مادة (137) للفقه اللإسلامي في القول بجواز تعليق البيع على شرط، وهو قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
النظام القانوني لتأمين القرض الإستهلاكي في التشريع الجزائري
يعد تأمين القرض الاستهلاكي تغطيه جديدة تقترحها شركات التأمين وتفرضها البنوك كونه ضمان مكمل لها ومعزز لوظيفتها يلجا إليه الدائن من أجل تغطية عدة أخطار بمناسبة استفادته من القرض الاستهلاكي أهمها عجز المدين وعدم قدرته على السداد الأقساط المستحقة في الجال المحددة قانونا وعقد تأمين القرض الاستهلاكي كغيره من العقود يخضع لقواعد قانونية تتولى تنظيمه حتى ينشأ صحيحا منتجا لآثاره وتتمثل هذه الأخيرة في التزامات طرفي العقد والإخلال بها يؤدي إلى وقوع جزاءات مختلفة.