Explore the vast range of titles available.

تعتمد فكرة الدراسة على رصد وتقييم مشكلات شبكات البنية الأساسية في مدينة قليوب من خلال خطين متكاملين، ويتمثلا في كل من الدراسة الميدانية القائمة على إجراء الاستبيانات القطاعية، ونظم المعلومات الجغرافية لإدخال ومعالجة وتحليل البيانات الميدانية بالدرجة الأولى. كذلك وبالطبع اعتمدت الدراسة على بعض البيانات المنشورة سواء من الإدارة المحلية للمدينة أو التعدادات وغيرها من مصادر البيانات. وقد تمت الدراسة الميدانية بناء على تقسيم المدينة لقطاعات داخلية يسهل من خلالها إجراء الاستبيان الخاص برصد مشكلات شبكات البنية الأساسية، ليتم بعد ذلك إدخال تلك البيانات الحقلية في بيئة برامج نظم المعلومات الجغرافية لمعالجتها وتحليلها للكشف عن المحتوى الداخلي للمدينة من شبكات البنية الأساسية، وقد تم الوقوف على كل من المشكلات الخاصة بالشبكات وكذا مركب الأوزان النسبية الخاص بشبكات البنية الأساسية من خلال إجراء عمليات التقدير المكاني والنمذجة المكانية، وذلك فيما يخص المنطقة المبنية دون الأرض الزراعية حول المدينة. وقد تم اختيار مدينة قليوب كإحدى مدن محافظة القليوبية وكعاصمة لمركز قليوب، وتأتي المدينة هنا في المرتبة الرابعة بين مدن المحافظة من حيث عدد السكان بعد كل من مدن شبرا الخيمة والخصوص وبنها، كذلك هي في الترتيب الرابع أيضا من حيث مساحة المنطقة المبنية بعد كل من شبرا الخيمة والخصوص والعبور (تعداد سكان القليوبية، ٢٠١٧، ص 20). كذلك تم اختيارها لما تحتويه من بعض المناطق التي صنفت كمناطق عشوائية من خلال هيئة التخطيط العمراني.

تستهدف هذه الورقة البحثية رؤية مستجدة للتقسيم الإداري القائم في دلتا النيل بجمهورية مصر العربية، في ظل مطالبات أو خطط تنموية حكومية تتعلق بتعديل الحدود الإدارية التي طالت محافظات الأقاليم المصرية السبعة؛ باستثناء إقليم الدلتا. محافظة دسوق المقترحة هي نتاج رؤية لأربعة من الأبعاد المكانية: الديموغرافية والعمرانية والبيئية والاقتصادية؛ كأساس محدد لاستحداث محافظة جديدة مترابطة تخطيطيا ومتكاملة حاليا على أرض الواقع؛ رغم توزيع أراضيها بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، مع توضيح إيجابيات وسلبيات تنفيذ هذا المقترح؛ بحيث لا يتعارض هذا المقترح مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة؛ المعروفة برؤية مصر لعام 2030.

تعد مدينة رشيد من المدن القليلة التي لاقت شهرة عالمية بين المدن المصرية فهي مدينة فريدة في موقعها بين النهر والبحر، ذات طبيعة مميزة، غزيرة بآثارها المتنوعة كمتحف مفتوح للعمارة الإسلامية بكل عناصرها، متفردة عن مدن كثيرة في محافظتها على طابعها وتراثها المعماري الذي يمثل حقبة مهمة في تاريخ المنطقة بدءا من العصر المصري القديم حتى عصرنا الحديث، فهي تعد شاهداً على أحداث كثيرة حدثت لها أثرت في ازدهارها وحضارتها ومركزها التجاري. وقد مر التطور العمراني والتقسيم الإداري لمدينة رشيد بمراحل زمنية مختلفة منذ النشأة الأولى للنواه العمرانية القديمة، والتي أثبت انه يرجع أصلها إلى العصور الفرعونية القديمة، وحتى فترة العصور الإسلامية الوسطى، والتي كانت هي أهم الفترات التاريخية في نشأة وازدهار المدينة، وكانت هناك مجموعه من العوامل التي أسهمت معا في تحديد اتجاهات النمو والتطور العمراني سواء كانت طبيعية، والتي كان ابرزها موقعي ونموها بمحاذاة نهر النيل التي تقع على مصبه وتأثرها بالعوامل الجغرافية المكانية وكذلك العوامل البشرية، والتي كان أهمها الحالة السياسية والاقتصادية للمدينة وما نتج عنه من علاقات مكانية مع مدن الأقاليم المجاورة.

يعد القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من أهم الفترات التي تشكلت فيها الوحدات الإدارية، والتي نتجت عنها نشأة المديريات والمراكز الحديثة، وتتميز هذه الفترة عما سبقها من فترات بعدم الاستقرار؛ وذلك لكثرة ما حدث فيها من تغيرات متلاحقة، تعرضت فيها الوحدات الإدارية لإجراءات عديدة، ما بين فصل وضم، حتى اتخذت آخر الأمر شكلها النهائي في ثلاثينيات القرن العشرين، ولقد كان وضع التقسيم الإداري للبلاد آنذاك على هذا النحو لا يتناسب وما طرأ من زيادة عدد السكان وانتشار العمران، فأصبح من الضروري إعادة النظر في هذا التقسيم على وجه يتناسب مع مصلحة البلاد وصالح الأهالي سواء أكان ذلك بزيادة عدد المديريات أم فصل مراكز عن بعض المديريات وإلحاقها بأخرى، أم إنشاء مراكز جديدة، مما ترتب عليه تعديل في حدود المديريات والمراكز، ومن ثم تشكلت في منتصف عام1941م لجنة لبحث التقسيم الإداري والجغرافي للمديريات والمحافظات. وقد تم تقسيم الدراسة إلى محورين: أولهما: تشكيل لجنة التقسيم الإداري، وأعمالها (1941-1943م) حيث تناولت الدراسة في هذا المحور تشكيل اللجنة، ومبررات التقسيم، ثم مقترحات المديريات والمحافظات على اللجنة، وبحث اللجنة لهذه المقترحات، وأخيرا مقترحات اللجنة في صورتها النهائية. ثانيهما: الإجراءات التنفيذية لمقترحات وتوصيات اللجنة من حيث إنشاء المديريات أو المراكز والأقسام الجديدة، أو فصلها من مديرية وإلحاقها بمديرية أخرى، أو فصل بعض النواحي من مركز وإضافتها إلى آخر.

يبين الكاتب في العنصر الأول من المقال الخصائص الكبرى للظاهرة البلدية بالبلاد التونسية، مبرزا التأثير الكبير للسلطة المركزية في بعث البلديات وفي تسيير شؤونها المحلية وفي تنميتها. كما يبرز في العنصر الثاني خصوصيات التشبيك البلدي بتونس الكبرى المتميز بعظمة الرأس الديمغرافية والوظيفية للبلدية المركزية (تونس) وبعدم تغطية البلديات لكل تراب إقليم تونس. ويحلل في العنصر الأخير العلاقة بين التقسيم البلدي بتونس الكبرى والتصرف العمراني ورهاناته على مستويات التحكم في المجال الحضري والإقصاء الاجتماعي للأحياء السكنية غير القانونية ومدى نجاعة برامج التهيئة العمرانية. ويدعو الكاتب إلى سياسة التجميع والإدماج البلدي والتعاون بين البلديات وتدعيم سلطات المجالس البلدية في زمن العولمة.

تسلط هذه المباحثة الضوء على حزمة من المصطلحات المتعلقة بالتقسيمات الإدارية في المنطقة العربية في القديم والحديث، وكذا التجمعات السكانية أو التشكيلات الحضارية التي قد تكونت في البيئة العربية؛ إذ كانت اللغة الاصطلاحية والعرف اللغوي مرآة للممارسات الحضارية والظواهر السكانية. كما تضع المباحثة في أولوياتها النظر في تأثير العرف ومسائله في قضية نشأة المصطلح في هذا الحقل الدلالي، وألحقت المباحثة بمسرد فني تحليلي يقوم على سرد مصطلحات هذا الحقل باعتماد الترتيب الألفبائي، في محاولة لتحليلها ورؤية آثار الدلالة العرفية فيها.

The regional subdivision in Tunisia has responded to the concern of territorial management of a highly centralized power where the region exist only in terms of relays, breaking with the traditional or colonial subdivision to strengthen the nation State. The regional administrative subdivision is governed by a spatial process that can be expressed by two linked laws : a hierarchical distribution law and a density-size law. The regional subdivision has evolved from a geo-historical logic marked by the natural data, and expressed by a North-South gradient to an administrative subdivision and a rather technical and statistical regionalization for planning. It is that with the 2011 Revolution that the country will develop a Constitution in 2014 which establishes the political region which is not yet implemented. Regionalization proposals (ITES, the author) are presented at the end.

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على المبادئ والمعايير التي تقوم عليها عملية تحديد اختصاصات الجماعات الإقليمية في الجزائر. ولقد كان الهدف تحديد مدى تأثير هذا الأسلوب على عمل الأجهزة المحلية. لقد أظهرت الدراسة بأن طريقة تحديد اختصاصات الجماعات المحلية في الجزائر تتم وفق الأسلوب الفرنسي الذي يقوم أساسا على قاعدة الاختصاص العام والنمط الموحد، وهذا الأسلوب بدوره موروث عن الحقبة الاستعمارية، فالإضافة إلى العوامل التاريخية، فقد تبين بأن المشرع الجزائري قد وجد في هذا الأسلوب ما ينسجم مع نمط التنمية الذي انتهجته البلاد منذ الاستقلال والذي كان يهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية المتوازنة وتعميم الخدمات على كل مناطق البلاد، وعلى الرغم كم أهمية هذا الأسلوب، إلا أن التجربة قد أثبتت محدوديته، ولذلك لا بد من إعادة النظر في هذا الأسلوب عن طريق جملة من الإصلاحات تأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي تعيشه الجماعات المحلية في الجزائر.

تحدثت هذه الدراسة عن إحدى المدن الواقعة في جنوب الأندلس، وقد انصب فيها البحث على التسمية والموقع الجغرافي، وردت التسمية بألفاظ متعددة، وهي مدينة أندلسية تقع إلى الجنوب من قرطبة، وتبعد عنها بمسافة ثلاثين إلى أربعين ميلاً، وكانت جزءًا من منطقة تضم مدنا مختلفة ذات أهمية استراتيجية وتاريخية، مثل إشبيلية والزهراء واستجة وغيرها. وكذلك وجود جبال محيطة بقبرة مثل جبل أرنيش وجبل شيبة وجبل أروس، والتي أدت دورًا في الأنشطة العسكرية والمراقبة. وكذلك ارتباط قبرة بمدن أندلسية أخرى والطرق التي تربطها بتلك المدن.