Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
79 result(s) for "التقليد (أصول فقه)‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪"
Sort by:
تقليد المجتهد لغيره في الحكم وما بنى عليه
بحث علماء الأصول مسألة حكم التقليد على المجتهد، فذهب جمهورهم إلى حرمته، ولكن من دون أن يصرحوا أو يفصلوا الكلام في الأمر الذي تتعلق به حرمة التقليد، فأعد هذا البحث لبيان أن هذه المسألة بالأقوال التي قيلت فيها، كما تشمل تقليد المجتهد للغير في الحكم الذي توصل إليه من غير معرفة دليله، تشمل أيضا تقليده في المقدمات التي بني عليها دليل الحكم، بجهل القواعد الأصولية التي استند إليها هذا الدليل، سواء تعلقت هذه القواعد بالدليل من جهة ثبوته أو من جهة دلالته. ومن خلال استعراض مذاهب الأصوليين في حكم التقليد إجمالا على المجتهد، توصلت إلى أن الراجح عدم جواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين إلا إذا تعذر عليه الاجتهاد، إما لتحيره بسبب صعوبة المسألة عليه، أو خوفه فوات الحادثة لضيق وقتها. وانتهيت إلى أن هذا الحكم كما يشمل التقليد في الحكم، يشمل أيضا التقليد في كل ما بني عليه الحكم، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره في أي قاعدة أصولية أو حديثية أو لغوية بني عليها دليل الحكم، وذلك بعد الإشارة إلى الأدلة التي استند إليها الإمام الشاطبي في مخالفته للجمهور في هذه القضية، وتفنيدها دليلا دليلا.
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد =‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ Al-kawl al mufied fi adilat al-igtihad wa-al-takleed
كتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني وهو من أبرز الأبحاث الموجزة التي قدمها الإمام حيث طلب منه بعض المحققين من أهل العلم أن يجمع لهم بحثا يشتمل على تحقيق الحق في التقليد وما يدور حول هذه المسألة من اختلافات، أجائز هو أم لا وقد بين المؤلف هذا الباب على وجه لا يبقى بعده شك ولا يقبل بعده تشكيك ولما كان هذا السائل من العلماء المبرزين كان جوابه على نمط علم المناظرة فقد صاغ المؤلف الشوكاني هذا الكتاب في نمط مناظرة مما زاد الكتاب إلى جانب ثراء المحتوى ثراء الشكل والصياغة.‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪
الدر النضيد في أحكام التقليد للعلامة محمد بن زياد الوضاحي \رحمه الله تعالي\ ت. 1135 هـ
يهدف البحث إلى دراسة وتحقيق كتاب: \"الدر النضيد في أحكام التقليد\" للإمام محمد بن زياد الوضاحي الشرعبي، وقد اشتمل على مقدمة ومبحثين وخاتمة، فالمقدمة تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ثم أهداف البحث والدراسات السابقة، ثم ذكر عناصر الخطة، ثم منهج البحث، وقد قسمته إلى قسمين، قسم تناول الجانب الدراسي والمتعلق بترجمة المؤلف، وقسم تناول الجانب التحقيقي وبينت فيه الإجراءات التي اتبعتها في تحقيق النص، والمبحث الأول في القسم الدراسي، وقد تناول التعريف بالمؤلف من خلال بيان اسمه ونسبه، ونشأته ومكانته العلمية، ومؤلفاته، والمبحث الثاني في القسم التحقيقي، وقد تناول وصف المخطوط ثم النص المحقق. والخاتمة كانت فيها أهم النتائج والتوصيات، ومن النتائج أنه لا يكفي في التقليد اللفظ، بل لا بد من قصد العمل على مذهب من يجوز ذلك العمل، وجواز تقليد الميت على الصحيح، وجواز الانتقال من المذهب بعد التزامه، ومن التوصيات أن يولي الباحثون مزيداً من العناية بمؤلفات الوضاحي فكثير منها مخطوط يحتاج إلى إخراجه ودراسته وتحقيقه.
التقليد في أصول الدين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: كشف البحث عن مسألة حكم التقليد في أصول الدين، وذكر الخلاف الأصولي فيها، مع تحرير محل النزاع، حيث تباينت آراء متكلمي الأصوليين فيها، وأول قائل بمنع التقليد فيها هم المعتزلة، وقد بينت أن القول الراجح فيها هو جواز التقليد، وأن الإيمان متى وصل إلى قلب المسلم، وحصل له اليقين التام واطمئنان القلب بأي طريق كان ولو بالتقليد، كان ذلك كافيا لمرجحات كثيرة، ويعود سبب الخلاف إلى مسألة عقدية، وهي مسألة وجوب النظر، ويترتب على الخلاف فيها تأثيم المقلد والحكم بصحة إيمانه.
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد
كتاب (عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد) الذي قام بتأليفه الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ : ولي الله الدهلوي هو كتاب في الفقه يشتمل على رسالة لطيفة وجيزة في عدد الصفحات مهمة في مضمونها فتناولت حقيقة الاجتهاد وشروطه وأقسامه وبيان أختلاف المجتهدين وباب تأكيد الأخذ بهذه المذاهب وباب اختلاف الناس بالأخذ في هذه المذاهب والباب الخامس باب الأمر بين الأمرين.