Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان دور القبض الإلكتروني للإيرادات في تعزيز فاعليـة الرقابـة فـي القطاع العام بالأردن ، ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء مسح شامل لدوائر القطـاع العـام التـي يسري عليها أحكام النظام المالي رقم3 لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمـات الـصادرة بموجبـه وتعديلاتها حتى تاريخ 1/6/ 2008 وعددها (16) دائرة. وتم توزيع ما مجموعه مائة (100) استبانة، وزعت باليد علـى جميـع المدققين الداخليين، و مسؤولي وحـدات الرقابة الخارجية، والمراقبين المـاليين، اعتمد منهـا لغايات التحليل والدراسة (71) استبانة، أي مانسبته (71%) من الاستبانات الموزعة. إذ تم استخدام التحليل الإحصائي الوصفي، واختبار تحلـيل التباين الأحادي، وتحليل الإنحدار المتعدد للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار قوة نمـوذج الدراسة وفرضياتها. وقد توصلت الدراسة إلى وجود دور إيجابي لكل من حماية الأصول، والمعلومات والاتصال على تعزيز فاعلية الرقابة في دوائر القطاع العام بالأردن، وذلك وفقا للقبض الإلكتروني للإيرادات. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان بضرورة تفعيل أساليب التحصيل في القطاع العـام بالأردن باستخدام القبض الإلكتروني للإيرادات، لما له من دور في تلبيـة الاتجاهـات الحديثـة للسلطة التشريعية المتمثلة بضرورة حماية الأصول، والتأكد من دقة البيانات الماليـة وصـحتها، ومدى إمكانية الاعتماد عليها من خلال تعزيز فاعلية الرقابة في ذلك القطاع.

هدف البحث إلى بناء تصور مقترح للتغلب على معوقات استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في الجامعات الحكومية اليمنية، وذلك من خلال التعرف على المعوقات المتعلقة بالمؤسسة، وعضو هيئة التدريس، والطالب، والمجتمع والبنية التحتية، والجانب الفني والتكنولوجي، وبناء تصور مقترح للتغلب عليها، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت النتائج إلى وجود عدد من المعوقات التي تحد من استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في الجامعات تتعلق بالمؤسسة مثل: ضعف البنية التحتية، قلة الإمكانات المادية، ضعف توافر التحفيز، ومعوقات متعلقة بعضو هيئة التدريس مثل: ضعف الثقة بالتعليم الإلكتروني، الحاجة إلى التدريب على أساليب وطرائق التدريس والتقييم عبر المنصات، ضعف المهارات الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التكنولوجيا، ومعوقات متعلقة بالطالب مثل: ضعف مهارات استخدام البرامج والتقنيات الحديثة، عدم توافر التفاعل الكافي، عدم الحصول على التغذية الراجعة، عدم امتلاك الأجهزة، ومعوقات متعلقة بالجانب الفني والتكنولوجي مثل ضعف مستوى الصيانة، غياب التحديث المستمر، قلة توافر البرمجيات المناسبة، ظهور بعض المشكلات التقنية والأمنية، ومعوقات متعلقة بالمجتمع والبنية التحتية مثل: ضعف شبكة الإنترنت، عدم تقبل المجتمع للتعلم عبر المنصات الإلكترونية، ضعف توافر الحوافز المجتمعية الكافية، وقدم البحث تصورا مقترحا للحد من تلك المعوقات، وأوصى الجهات المسئولة بتبنيه.

تتناول هذه الدراسة عدم توازن استراتيجيات الحروب اللامتناظرة من خلال تحليل تأثير التقانات الحديثة في الحروب بين الجيوش النظامية والمجموعات غير النظامية. وتفترض الدراسة أن التزود بتقنيات متقدمة مثل المسيرات، وأدوات المراقبة والاستطلاع، ووسائل الاختراق الإلكتروني، يعزز القدرات العملياتية للجيوش النظامية، ويمكنها من التفوق استراتيجيا وتقليل خسائرها البشرية والمادية. في المقابل، تظهر الحالات الدراسية تمكن المجموعات غير النظامية من استغلال قصور هذه التقنيات بفعالية، رغم مواردها المحدودة، لتنفيذ هجمات دقيقة وفعالة وقليلة التكلفة من خلال المعرفة العميقة بالجغرافيا المحيطة بالخصوم وهو ما يرفع موقع هذه المجموعات لتكون ضمن الفواعل المؤثرة على الساحة الدولية.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر الرقمي الشامل الذي يعتمد على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار، واعتماده كأساس للتعافي والانتعاش بعد جائحة فيروس كورونا، وتوجيهه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. من خلال مراجعة الأدبيات ودراسة حالة تجربة الصين من خلال مشروع Alipay Ant Forest، توصلت الدراسة إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر الرقمي الشامل ييسر تحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة، حيث تتيح التكنولوجيا الرقمية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار بيئي مستدام، مع العمل على استمرار هذا التكامل خلال فترات الأزمات.

يهدف البحث إلى التعرف على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المواقع الإخبارية الموجهة وانعكاسه على السياسية التحريرية، وكذلك الكشف عن آراء النخبة في تبنيها وتوظيفها لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم من الناحية الأكاديمية والمهنية في ضوء نظرية انتشار المستحدثات ويتسم موضوع الدراسة بندرة الدراسات السابقة حسب حدود علم الباحثة ولقد تم تطبيق الدراسة على عينة قوامها (۲۰) من خلال استمارة المقابلة لقياس توظيفهم لهذه التقنيات أثناء عملهم، وتوصلت الدراسة إلى تفاوت العينة في مسألة معرفتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي ولقد انقسمت العينة إلى قسمين فاتجه الأكاديميين إلى معرفته معرفة نظرية فقط واتجه المهنيين إلى التباين حيال هذه التقنية فالبعض استخدمها والبعض ليس على دراية بها أصلا، كما توصلت إلى أن الاستخدام لهذه التقنيات ما زال مجهود فردي ولم تأخذه المؤسسات على أنه عمل مؤسسي يساعد في تطورها كما توصلت الدراسة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الأكاديميين والمهنيين الصحفيين يتطلب دراية وممارسة مع المعرفة بمهام أعمالهم الموكلة لهم حتى يتمكنوا من التدقيق في حالة استخدامهم لأدواته ولقد أظهرت النتائج أن كسر القواعد البروقراطية الخاصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى الإيمان العميق من قبل الجهات المسئولة وجهود متضافرة من أجل وضع تشريعات تضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الصحفيين والأكاديميين خلال عملهم.

تحرص الدول المتقدمة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحكم والإدارة في إطار ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، وما ينتج عنها في مجال الوظيفة العامة تحت اسم \"الإدارة الذكية\" التي باتت مطلباً أساسيا للارتقاء بطرق إدارة المرافق العامة. وتظهر قيمة الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في مجال إدارة المرافق العامة، وتحول الإدارة التقليدية إلى إدارة ذكية من خلال الرقمنة والتخزين الإلكتروني للمستندات أو الملفات فإنه يمكن الاستجابة للمستفيدين من خدامات المرافق العامة بشكل أسرع وسيشعرون أنهم يتعاملون مع إدارة محترفة ومبتكرة. وإتماماً للفائدة قسمت هذا البحث إلى مباحث خمسة تناولت في مجموعها العناصر الأساسية للبحث، وما يتصل بها من إشكاليات، خاصة ما يتعلق بالرضا الوظيفي، وكاميرات المراقبة، والبصمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني وغيره من الإشكاليات. وللشريعة الإسلامية فضل السبق في تقرير استخدام كل تقنية من شأنها الارتقاء بالعمل الإداري، وجعلها فريضة يتعين العمل بها للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة، وذلك في إطار مجموعة من الضوابط الشرعية التي تتفق وطبيعة الوظيفة العامة، وأنها أمانة، وأداؤها على الوجه الأكمل جزء من عقيدة المؤمن.

تعتبر جريمة الخيانة الزوجية في الفضاء الرقمي من أخطر الجرائم الأخلاقية التي تضرب المجتمعات وتهدمه، لكونها لها علاقة مباشرة بالأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي للدولة، باعتبارها النواة الأولى المكونة لها والمتمثلة في مؤسسة الأسرة. وقد ظهرت الخيانة الزوجية الإلكترونية نتيجة التطور التكنولوجي والاستخدام المتنامي لوسائل الاتصال الحديثة (مواقع التواصل الاجتماعي) بين الزوجين، وما ينتج عن ذلك من خلافات زوجية تؤدي إلى التفكك الأسري، وبناء على ذلك ستحاول هذه الورقة البحثية إعطاء تعريف الجريمة الخيانة الزوجية الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، مع رصد أركان تحقق جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي والمصري، وإعطاء تفصيل لصور الخيانة الزوجية الافتراضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وتتعدد هذه الصور حسب الفعل المادي المجسد للجريمة، والوسيلة المستعملة في ارتكابها فقد يتجلى الأمر في محادثة جنسية للطرف الآخر عن أسرار الزوجية والفراش عبر التقنيات الحديثة، والانخراط في الأحاديث الجنسية وتبادل الرسائل العاطفية والجنسية وإرسال صور وفيديوهات غير أخلاقية وإرسال العبارات المثيرة جنسيا وإرسال صور غير أخلاقية عن أنفسهم والتعري أمام كاميرات ليشاهدها الآخر أو من خلال المواعدة الإلكترونية عبر الفضاء الافتراضي، ومن بين الآثار المترتبة عن ارتكاب جريمة الخيانة الزوجية الإلكترونية في الفضاء الرقمي هو انحلال الرابطة الزوجية بين طرفي عقد الزواج من خلال اللجوء الطرف المتضرر إلى القضاء الأسري بعد إثبات الفعل الجرمي المجسد للخيانة بين الزوجين والمطالبة بحل ميثاق الزوجية وفق مقتضيات مدونة الأسرة. كما قمت بتناول موقف القضاء المغربي والمقارن من جريمة الخيانة الزوجية الإلكترونية ووسائل إثباتها، وصولا في ختام هذا البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات.