Explore the vast range of titles available.

إن التدابير الوقائية والعلاجية للأحداث المنحرفين ليست مجرد ضرورة إنسانية تحتمها النظرة إلى هؤلاء الأحداث بصفتهم ضحايا للظروف الاجتماعية السيئة، بل أيضاً مصلحة المجتمع ذاته، ولقد أولي المجتمع السعودي انحراف الأحداث اهتماماً ملحوظاً، وذلك من خلال إنشاء دور إصلاح الأحداث ومؤسسات رعاية الفتيات، ولما للممارسة المهنية من دور في مساعدة المنحرفات على مواجهة مشكلاتهن ومساعدتهن لتجاوز وتأهيلهن للعودة للمجتمع، فكانا لزاماً على المهتمين بالخدمة الاجتماعية وبمجال رعاية المنحرفين من تقويم الجهود المهنية داخل هذه المؤسسات بشكل دوري حتى يتمكن الاختصاصيون الاجتماعيون من أداء أدوارهم بشكل فاعل، وهذا ما تسعي الدراسة الحالية للتعرف إليه من خلال \"دراسة تقويمية وبناءً على ذلك تتحد المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في وصف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية وتقويمها في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض فيما يتعلق بعناصر الممارسة المهنية المحددة في الدراسة المؤسسة- الاختصاصي العميل المشكلة- عملية المساعدة) والتعرف إلى واقع الممارسة المهنية وتحديد أهم الصعوبات التي تعترض الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية مع النزيلات بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض. والتوصل إلى مقترحات لزيادة فعالية الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية وتطويرها في مؤسسة رعاية الفتيات. وقد توصلت النتائج إلى أن واقع الممارسة يعاني من وجود قصور في عناصر الممارسة المهنية المحددة في الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى صياغة تصور مقترح لمؤشرات تخطيطية محاولة منها لتطوير واقع الممارسة.

في ظل الوضع الراهن تفاقمت ظاهرة الفساد وعولمتها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي خاصة وأن التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة الأنترنت والعولمة والنمو الاقتصادي السريع ونقل الأموال إلكترونيا حول العالم في دقائق، ساهم في بروز الاقتصاد العالمي الخفي على مستوى دول العالم المتقدمة وتنامي عمليات الفساد وغسيل الأموال التي تتدفق إليها الأموال، بأرقام فلكية يوميا تفوق الناتج المحلي الحقيقي في تلك الدول، مما أدا إلى ارتفاع حجم الاقتصاد العالمي الخفي بصورة خيالية لم يسبق له مثيل على المستوى اليومي والسنوي، الأمر الذي يلقي بظلال كثيف بتورط دول العالم المتقدمة عبر أدوات العولمة وتجارة المخدرات وتنامي عصابات المافيا والإرهاب والمتاجرة بالبشر وعولمة الدعارة. كما ساهم انتقال الأموال بسرعة فائقة عبر كافة الدول بشكل كبير، أدى إلى صعوبة السيطرة على تدفق الأموال المتحصلة من عمليات الفساد وغسيل الأموال القادمة من الدول المستبدة والقمعية والمتخلفة، دون وجود إرادة قوية دولية لتحجيم كافة عمليات وممارسات الفساد، ورصد أشكال ممارساته وأساليبه وعلاقته القوية بالجرائم المنظمة عبر الحدود إلى كافة دول العالم المتقدمة، وهذه العوامل شكلت بيئة خصبة لنمو الفساد وتطوير أساليبه ووسائله وشبكاته وتخفيه بوسائل مبتكرة عن طائلة القوانين التقليدية العتيقة في ظل تراخي وتناقض التشريعات على مستوى دول العالم المتقدمة والنامية والمتخلفة وتناقضها مع تشريعات مكافحة الفساد التي تنادي بها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد رغم أنها هزيلة، ومع ذلك إن العقوبات ضعيفة جدا ولا تحقق الردع الكافي للفاسدين بالإضافة إلى وجود قوانين وتشريعات في الدول المتقدمة تحرم محاكمة مواطنيها خارج حدودها، وفي نفس الوقت تقبل بنوكها العالمية فتح حسابات بنكية يودع فيها عوائد الفساد القادمة من مختلف دول العالم ابتداء من حكام الدول الفاسدين وأسرهم والمقربين منهم وكبار مسؤولي الدول ورجال الأعمال الأثرياء الذين نهبوا ثروات شعوبهم بالفساد. معظم دول العالم وقد اهتمت الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والباحثين والمفكرين والمهتمين بظاهرة الفساد، حيث تم تناولوها بالدراسة المتعمقة والتحليل والرصد الممنهج، وتوصلوا إلى نتائج مهمة تؤكد أن استفحال الفساد في معظم دول العالم، يعزا نتيجة بروز ظاهرة العولمة والاقتصاد الخفي وانتشاره السريع في كافة الدول بنسب متفاوتة، واصبح الفساد سيد الموقف في معظم الدول النامية والمتخلفة وفساد مشاريع وقروض البنك الدولي ومعونات الأمم المتحدة أصبحت وبالا على المجتمعات الفقيرة، خاصة في ظل احتكار السلطة من قبل زعماء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسئولين في ظل تدني مستوى الشفافية وتراجع نطاق المساءلة نتيجة لضعف دور البرلمانات والرأي العام وهيمنة السلطة التنفيذية على قرارات السلطة التشريعية والقضائية وأجهزة الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى ضعف هيكل الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسسات الدولة. وعليه فإن الفساد في الجمهورية اليمنية هو قضية متصلة بنظام الحكم في الدولة، وانتشاره يعني إخفاق مؤسسات الدولة في إدارة المجتمع وافتقارها إلى القدرة اللازمة للقيام بمسئوليات الحكم وإدارة الدولة من خلال إطار من القيود الدستورية والقانونية والنظم الرسمية والضوابط الاجتماعية والثقافية والقضائية، والسياسية والاقتصادية مما أدت إلى انتشار الفساد وتداعياته المدمرة وانهيار هذه النظم الرسمية وغير الرسمية نتيجة استحكام الفساد، وصعوبة تنفيذ القوانين والسياسات التي تضمن تفعيل الرقابة والمساءلة والشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة أداء مديري المدارس الثانوية لمهارات القائد الإداري الفعال، وتم اعتماد المنهج الوصفي، وتم استخدام استبيان مهارات القائد الإداري الفعال موجهة للمديرين لتقييم أنفسهم، وقد تم توجيهه إلى عينة بلغت (14) مديرا، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: -امتلاك المديرين لأغلب المهارات المحددة للقائد الإداري الفعال بنسب متباينة، حيث بينت الدراسة أن المديرين يتمتعون بمهارات القائد الإداري الفعال بدرجة مرتفعة، باستثناء مهارات تحديد المشكلة، ومهارات توزيع المهام بدرجة متوسطة.

سلطت الورقة الضوء على منارات التميز التربوي؛ حيث تفضلت جلالة الملكة رانيا العبد الله بإطلاق جائزة المعلم المتميز وذلك كسبيل في النهوض بالميدان التربوي والارتقاء بالوطن العظيم عمارة وإصلاحاً وقد أشرف علي جمعية جائزة الملكة رانيا فريق متميز ذو أفكار علمية خلاقة يصور ثقافة التميز في كل مرة بلون جديد معاصر وأطلق عليها منارات التميز التربوي. ولهذا تطرقت الورقة الي تلك المنارات ومنها الفلسفة الشخصية والمهنية، والتعلم والتعليم، والتعلم للحياة، والتنمية المهنية الذاتية، والشركة والمسؤولية المجتمعية، والتقويم والإنجازات. ثم خلصت الورقة الي أحد اقوال الملكة رانيا أن الإنسان المتميز هو من يجعل الأشياء أفضل مما وجدها عليه وهو من يترك الأشياء أجمل مما كانت علية وهومن ينظر الي ولد ويري موهبة فيصقلها وهي من تكشف وراء ملامح بنت شقية شغفاً برياضة معينة فتنميها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تعرف درجة تضمين مناهج الدراسات الاجتماعية في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي لقيم التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين والموجهين التربويين، وأثر بعض المتغيرات في هذه الدرجة، ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وصممت الباحثة استبانة تكونت من (41) بندا يعبر عن قيم موزعة على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البيئي، الاجتماعي، الاقتصادي) أما عينة البحث فقد تكونت من (353) معلما ومعلمة، و(35) موجها وموجهة في مدارس الحلقة الأولى في مدينة اللاذقية. وكان من أهم نتائج البحث: - كانت درجة توافر القيم المتعلقة بأبعاد التنمية المستدامة في مناهج الدراسات الاجتماعية متوسطة، إذ جاء البعد البيئي في المرتبة الأولى، والبعد الاجتماعي في المرتبة الثانية، والبعد الاقتصادي في المرتبة الثالثة. - وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة البحث فيما يتعلق بدرجة تضمين مناهج الدراسات الاجتماعية لقيم التنمية المستدامة وفق متغير الصفة الوظيفية (موجه تربوي، معلم). لصالح الموجهين التربويين. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة البحث فيما يتعلق بدرجة تضمين مناهج الدراسات الاجتماعية لقيم التنمية المستدامة وفق متغيري المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية القيادات التربوية في تعزيز أخلاقيات مهنة التعليم لدى المعلمين كمدخل لجودة التعليم الثانوي في ساحل العاج من وجهة نظرهم. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي من خلال الاستبانة التي تضمنت (45) عبارة موزعة بين ثلاثة مجالات: الأخلاقيات المتعلقة بالأداء المهني للمعلم، والأخلاقيات المتعلقة بتعامل المعلم مع الطلبة، والأخلاقيات المتعلقة بتعامل المعلم مع زملاء العمل، وأبرزت الدراسة أن درجات فاعلية القيادات التربوية في جميع عبارات محور تعزيز الأخلاقيات المتعلقة بالأداء المهني للمعلم كانت ما بين (كبيرة جدا ومتوسطة) إلا عبارة واحدة جاءت (قليلة)، كما توصلت الدراسة أيضا إلى ان درجات فاعلية القيادات التربوية في جميع عبارات محور تعزيز الأخلاقيات المتعلقة بتعامل المعلم مع الطلبة، انحصرت فيما بين (كبيرة جدا ومتوسطة) إلا عبارة واحدة أتت (قليلة)، وأن درجات فاعلية القيادات التربوية في جميع عبارات محور تعزيز الأخلاقيات المتعلقة بتعامل المعلم مع زملاء العمل تراوحت ما بين (كبيرة جداً ومتوسطة)، وأوصت الدراسة بعمل القيادات التربوية على تعزيز برامج النمو المهني التي تزود المعلمين بأخلاقيات مهنة التعليم، وتفعيل دورها في حث المعلمين على تنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى الطلبة في التعليم الثانوي.

تعتبر مادة التربية الإسلامية من المواد الحاملة للقيم، لحملها العبء الثقيل في تصريف توجهات الدولة والمجتمع والأسرة والأفراد، ولذلك حرص منهاجها الجديد الصادر في (2016م) على الارتكاز على القيم المجتمعية الموجهة لرسم مبدأ الأخلاق العامة التي تعود على المتعلم بالنفع في نفسه وأسرته ومجتمعه، وقد ركز المنهاج على قيم أساسية لها غايات كبرى وهي: قيم التوحيد والاستقامة والاستقامة والمحبة والحرية، وكلها تعبر ميولات أصيلة للجهة الرسمة في تنمية المتعلم وتوجيهه لكي ينفتح على الواقع، فالمادة تلمس الجانب الروحي في المتعلم حتى يتخلق بالقيم الإسلامية في الأماكن العمومية والخصوصية. ومن أجل ذلك تم تأسيس خمس مداخل معرفية تنهل من بحر القرآن الكريم والسيرة النبوية والعرف المغربي، وتسعى إلى توصيل القيم السامية وبعثها في روح المتعلم.