Explore the vast range of titles available.

يعد أساس الإلزام في الفقه الإسلامي من الأطر العامة ذات الأصول الفكرية الشمولية لتأسيس القواعد والمبادئ الرئيسية في الأحكام الشرعية، ويعد مبدأ تكليف الإنسان من أهم هذه القواعد والمبادئ، من خلال تحديد الواجبات والحقوق والسلوك العام والذي يصب في قوالب تشريعية ودوره في الحياة العامة، والحاجة إلى الأساس من أهم الأمور الحسية والمعنوية، فهو الأرضية المعرفية في الفقه للوصول إلى النتائج القصوى في بناء وتكوين الفرد المسلم، إذ تعد العلاقة بين المكلف والإلزام في الفقه علاقة ضرورية غير قابلة للانفكاك فلا يمكن تصور أحدهما من دون الآخر.

يهدف البحث إلى بيان حقيقة التكليف الأخروي، وتحقيق مدى ثوبته، وذكر تطبيقاته، ومقتضياته. وقد تم تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين؛ الأول: الدراسة النظرية الأصولية، والثاني: الدراسة التطبيقية؛ وتحت كليهما ما يناسبه من المطالب والمسائل: أما المبحث الأول؛ ففيه أربعة مطالب: المطلب الأول: حقيقة التكليف الأخروى. والمطلب الثاني: مراحل التكليف الأخروى. والمطلب الثالث: التكليف الأخروي أصوليا؛ وله ضوابط. والمطلب الرابع: آثار التكليف الأخروى الشرعية؛ وتنقسم إلى قسمين؛ دنيوية، وأخروية. وأما المبحث الثاني؛ ففيه أربعة مطالب: المطلب الأول: التكليف الأخروي الاختباري، وفيه خمس مسائل. والمطلب الثاني: التكليف الأخروي التعجيزي؛ وفيه مسألتان. والمطلب الثالث: التكليف الأخروي الجزائي؛ وفيه أربع مسائل. والمطلب الرابع: مقتضيات التكليف الأخروي؛ وفيه ثلاث مسائل. وأنهيت البحث بالخاتمة، وأتبعتها بأهم مصادر البحث. وتوصل البحث إلى: بيان حقيقة التكليف الأخروي، وأن له ثلاثة مراحل، وأنه ينقسم إلى تكليف أخروي اختباري، وجزائي، وتعجيزي، وأن له مقتضيات؛ وكلها تمثل تطبيقات للبحث؛ مستمدة من الأدلة الشرعية والعقلية.

اعتبر الفقهاء وخبراء القانون الصغر من إحدى موجبات الحجر وممنوع التصرف. فالحجر في الاصطلاح القانوني بمعنى عدم أهلية الأداء ومن جهة الصبي ممنوع من التصرفات، استند الفقهاء بالأدلة القرآن لكن أعربوا عن استثناءات وقالوا: أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع. إن كان مميزاً أو غير مميز في جميع التصرفات إلا في الموارد الاستثناءات، السؤال ما هو ملاك حكم الشارع من استثناءات ممنوعية الصبي من التصرفات؟ وهل يمكن أن تمتد إلى مواضيع أخرى أم لا؟ يعتقد الباحث ضمن التطرق في النصوص الفقهية ودراسة القوانين المدنية، الشرط في الأحكام اللازمة هو البلوغ والموارد الاستثناءات لا تتعلق بالأحكام اللازمة لكن تتعلق بالأحكام الوضعية والتكليفية غير اللازمة. اتفق الفقهاء في قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعية بالبلوغ ولكن في مصاديق الأحكام الوضعية اختلافاً ومن ناحية التكاليف الغير اللازمة في حق الأطفال وعباداتهم الشرعية تكون مشروعة وفي حالة الشك بأصل المصاديق على عدم الشرعية يكون الفعل هو الصبي.

يهدف البحث إلى بيان صور الرحمة من خلال التكاليف الشرعية، وملائمتها للمكلف في كل أحواله. وقد تناول البحث، مفهوم التكاليف الشرعية وسماتها، ومقاصد التكاليف وتفاوت درجاتها وكذا أوجه الرحمة لكل صورة من صورها. وخلص إلى أن للتكاليف الشرعية، سمات تتميز بها عن غيرها من القوانين والأنظمة، وهذه السمات تهدف إلى إيجاد الفرد المستخلف، القادر على القيام بالأمانة الموكلة إليه، في ظل منهج متكامل، يعنى بالحياة من جميع جوانبها، مما يضمن له الشمول والبقاء، وتبرز أوجه الرحمة في سهولة الفهم والإدراك، وربط القيام بالتكاليف أداء وتحملا بالاستطاعة لتتوافق مع الطبيعة التكوينية للإنسان، فيتغير شكل أدائها أو صورتها بحسب الاستطاعة لكل مكلف، فيظل المكلف دائم الصلة بربه، إذ إن روح التكليف هو الغاية والمقصد. وهذا يستدعي من المكلف العناية بالتكاليف، والالتزام بأدائها كما طلبها الشارع، في كل مرتبة من مراتبها، ومراعاة التوازن في أدائها حسب درجاتها ووقت أداءها، وحال المكلف، إذ هو أساس التعبد وميدان الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن أهم ما يتعين على المكلف، وخصوصا من يتصدر للفتيا، إدراك وفهم قواعد الشريعة الكلية، ومقاصد التشريع وغاياته التي يتوقف عليها تنزيل الأحكام بدون إفراط أو تفريط، فمن تصدر للفتيا، وأغفل هذا الباب أوقع الناس في الحرج المرفوع شرعا.

من المعلوم أن التكاليف الشرعية لا تعرف إلا بمعرفة مصادرها وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وهناك تكاليف شرعية كثيرة قد جاءت مجملة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فقد قال الله عز وجل في حقه ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ﴾. فالبيان من الموضوعات المهمة التي عني بها علماء الأصول؛ لما له من الفضل في توضيح ما في الألفاظ من الإطلاق، والعموم، والحقيقة، والمجاز، والنسخ، والإجمال، والاشتراك. وهو أيضا من الموضوعات التي تحتاج إلى التأمل والبحث؛ لكثرة النصوص الشرعية المجملة التي تحتاج في تفسيرها وبيانها إلى ضوابط؛ إما لأنها مرتبطة بنصوص أخرى من الكتاب أو السنة، وإما لأنها تحتاج إلى تأمل وتدبر واجتهاد. ولذلك تطرقت إلى تعريف المجمل والمبين، مع بيان أسباب الإجمال، يليه تعريف البيان وما يقع به، ثم أنواع البيان، وأخيرا حكم تأخير البيان سواء أكان عن وقت الحاجة، أو عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.