Explore the vast range of titles available.

الشمول المالي، الذي يعنى بالقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، يشهد تطورا مستمرا لكنه لا يزال يمثل تحديا كبيرا للحكومات العالمية، ويعد الشمول المالي هدفا أساسيا للسياسات العامة، حيث يرتبط بشكل وثيق مع أهداف ومهام البنوك المركزية، مما يسهم في تحسين الرفاهية الاقتصادية وتقليل الفقر. تهدف هذه الدراسة إلى فهم الشمول المالي والتكنولوجيا البنكية الإلكترونية، وتقييم تأثيرهما على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي المصري، ولتحقيق فهم أعمق لهذه العلاقة ركزت الدراسة على تحليل تأثير الخدمات البنكية الإلكترونية مثل الحسابات المصرفية والمدفوعات الرقمية. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الشمول المالي والخدمات البنكية الإلكترونية، وتفحص العلاقة الإحصائية بين الخدمات البنكية الإلكترونية (مثل عدد ماكينات الصراف الآلي، وعدد المشتركين في المحافظ الإلكترونية، وعدد الفروع، وعدد الموظفين، وعدد عملاء الإنترنت البنكي والهاتف المحمول، وعدد المعاملات عبر الإنترنت البنكي والتطبيقات المحمولة، وعدد ماكينات نقاط البيع) والأداء المالي للبنوك، باستخدام نموذج CAMELS الذي يشمل: نسبة كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة. وقد أظهرت النتائج أن عدد الموظفين وعدد المعاملات عبر الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لهما تأثير معنوي على نسبة كفاية رأس المال، كما تبين أن عدد ماكينات الصراف الآلي وعدد المعاملات عبر الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لهما تأثير معنوي على الرافعة المالية، بالإضافة إلى ذلك، وجد أن عدد الفروع وعدد عملاء الإنترنت البنكي والخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول لهما تأثير معنوي على جودة الأصول، وبالنسبة للربحية تبين أن عدد الفروع له تأثير معنوي على متوسط العائد على حقوق الملكية، بينما عدد الموظفين، وعدد المعاملات عبر الإنترنت البنكي والهاتف المحمول، وعدد ماكينات نقاط البيع لها تأثير معنوي على متوسط العائد على الأصول، وأخيرا أظهرت الدراسة أن عدد عملاء القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت البنكي والهاتف المحمول، له تأثير مهم على الأداء المالي للبنوك.

تهدف الدراسة إلى التطرق إلى أهم التحولات العالمية في مجال الصناعة المصرفية والتي أصبحت بمثابة تيار متدفق مستمر تتحدد بناء عليه الارتكازات والتوجهات والهوية المصرفية للبنك الذي يشق طريقه نحو العولمة، وخلال السنوات الأخيرة كثر الحديث عن عصرنة البنوك الجزائرية كجزء من الإصلاحات المالية والمصرفية، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اقتراح العديد من الأفكار والمشاريع كان أهمها اعتماد الصيرفة الإلكترونية، حيث عرفت المنظومة البنكية في الجزائر تطبيق نظم ووسائل جديدة حققت السرعة في الاستفادة القصوى مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة، وتمثلت أساسا في الاستخدام الواسع لوسائل الدفع والسداد الإلكترونية وتوصلت الدراسة إلى نتيجة هامة وهي أن الصيرفة التقليدية أصبحت غير فعالة في عصر يتطلب السرعة لمعالجة المعاملات والصفقات وبتكاليف منخفضة، ومن هنا فقد أضحى لزاما على البنوك مواجهة تلك التحديات باتخاذ الخطوات الملائمة التي تساعدها على الانخراط في الاقتصاد العالمي بتحولاته وتغيراته المتزايدة والمستمرة للوقوف على قدم المساواة مع البنوك العالمية.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد واقع العمل البنكي في الجزائر في ظل المقومات التكنولوجية المتوفرة ومحاولة تقديد الحلول التي من شأنها تدعيم مسيرة البنوك الجزائرية في تطوير خدماتها الإلكترونية بما يتماشى مع ما هو سائد في الساحة البنكية العالمية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الجزائر تمتلك مقومات تكنولوجية معتبرة تغطي جميع الضروريات المطلوبة لتدعيم العمل البنكي الإلكتروني إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب، مما يجعل البنوك الجزائرية تواجه عدة صعوبات تحول دون تقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة للعملاء. كما أن البنوك الجزائرية في الوقت الحالي تقدم تشكيلة معتبرة من الخدمات البنكية الإلكترونية التي تحاكي إلى حد كبير احتياج عملائها.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التكنولوجيا المالية في خلق الميزة التنافسية في مصرف الراجحي، والبحث عن طبيعة العلاقة بينهما. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم الاعتماد على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوزيعها على موظفي مصرف الراجحي في مدينة الرياض حيث بلغت العينة 280 موظف. وتم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لتحليل البيانات. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها إلى أن التكنولوجيا المالية لها دور واضح في خلق الميزة التنافسية في مصرف الراجحي بأبعادها الأربعة (الجودة، التسليم، التكلفة، المرونة). هذا ما يقودنا إلى استنتاج أن الميزة التنافسية تستمد قوتها من التكنولوجيا المالية، وأن هناك علاقة طردية بين التكنولوجيا المالية والميزة التنافسية. عند استخدام التكنولوجيا المالية تتحسن الخدمات المصرفية وتزداد لدى المصارف الميزة التنافسية.

This study attempts to identify novel elements influencing Lebanon's adoption of mobile banking services. In light of this, the purpose of this study is to investigate how the political sector of banks - including government activities, policies and laws, and government stability - affects the uptake of mobile banking services by using infrastructure as a mediating variable. Because of the financial, economic, and political crisis that started in 2019, Lebanese banks have had to overcome many challenges in the past, which has caused a lack of confidence in the country's banking system. The methodology used in this study is qualitative. 14 bank industry experts (branch managers, deputy managers, heads of departments, etc.) participated in semi-structured interviews to investigate the political sector factors influencing the infrastructure that impacts the uptake of mobile banking services and identify related hypotheses. This work concludes with recommendations for future research directions and areas for improvement.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور اقتصاد المعرفة بأبعاده المختلفة والمتمثلة في مؤشرات قياس اقتصاد المعرفة (إنتاج المعرفة، الابتكار والتعلم، تكنولوجيا المعلومات والاتصال) كأبعاد للمتغير المستقل (اقتصاد المعرفة) في تطوير الخدمات المصرفية في بنوك ولاية تبسة كمتغير تابع، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم توزيع 54 استبانة على موظفي البنوك محل الدراسة، وقد تم استرجاع 35 استبانة صالحة، ومن أجل تحليل الدراسة تم الاستعانة ببرنامج تحليل الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هذه البنوك تسعى جاهدة لتقديم خدمات مصرفية متنوعة تواكب التطورات التي يفرضها اقتصاد المعرفة، كما تقوم بتحديث هذه الخدمات بشكل مستمر وتنفذ معظم خدماتها بشكل إلكتروني من خلال التطبيقات الذكية وأجهزة الصراف ووسائل الدفع الإلكتروني والتقنيات الحديثة.

هدفت دراستنا إلى تحديد مساهمة أنظمة الأتمتة المالية في تحقيق القيمة السوقية للبنوك الأردنية من خلال تسوية التعاملات البنكية في السوق المالي، باعتماد المنهج الوصفي التحليلي، بتشخيص تطور مجموعة من مؤشرات الأسهم ذات الدلالة على القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق المالي إضافة إلى الإحصاءات المتعلقة بعدد العمليات المنفذة والقيم الإجمالية لتسويات نظم المدفوعات في الأردن وأثرها على القيمة السوقية للبنوك الأردنية، حيث توصلت الدراسة إلى أن كل من النظامين (LVPS) و(SSS) لهما الأثر الإيجابي على القيمة السوقية فيما سجلنا الأثر الحيادي لنظام (RPS) على القيمة السوقية للبنوك الأردنية.

يهدف البحث إلى التعرف على أثر استخدام أدوات التكنولوجيا المالية على جودة الخدمات المصرفية الرقمية داخل القطاع المصرفي، ولاختبار فرضية البحث، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة الاستبانة، وقد تم توزيعها على مجتمع البحث (۲۸۸) مفردة موزع على عملاء البنوك وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) في تحليل البيانات وتبين انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للتكنولوجيا المالية على جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، برفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطويرها انعكس على جودة الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة درجة رضاء العملاء عن جودة الخدمات مع وجود بعض التحفظات أو المعوقات، ويوصي البحث باتخاذ إجراءات تحفيز الابتكارات المصرفية الرقمية بهدف توسيع قاعدة العملاء وتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة في اطار التوسع في سياسة الشمول المالي وضمن رؤية مصر ۲۰۳۰ للوصول إلى مجتمع رقمي في المستقبل القريب يخدم المجتمع بكافة أطيافه.

اتجهت المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة إلى تبني استراتيجية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية؛ لذا هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه الاستراتيجية من خلال دراسة مفهوم التحول الرقمي وأبعاده، وبيان دور التكنولوجيا المالية في التحول الرقمي للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى بحث مدى تحقق مقاصد الشريعة وملائمتها لاستراتيجية التحول الرقمي وصولا إلى التأصيل الفقهي للتحول الرقمي وبيان المفاسد والمصالح والترجيح بينها. وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد خلص البحث إلى إن المصرفية الرقمية أصبحت تشكل بديلا عصريا للمصارف بشكلها التقليدي، ولا يمكن للمصارف أن تبقى على حالها إذا ما أرادت البقاء، بل عليها الاستعانة بالتكنولوجيا في صلب أعمالها. فلكي تستطيع البقاء في ساحة المنافسة المحلية والعالمية، فإن عليها مواكبة المستجدات من خلال مواكبة طلبات العملاء المتغيرة ومتطلبات العصر، وإلى جواز التحول الرقمي باعتباره تطويرا لأسلوب عمل المصارف الإسلامية، واستدلت الباحثة على الجواز بعدة استدلالات من الكتاب والسنة، ومن مقاصد الشريعة.