Explore the vast range of titles available.

The legal qualification of armed conflicts is a complex and challenging issue due to its connection with several factors, such as the principle of sovereignty, the use of lethal weapons, the involvement of external parties, and the emergence of new types of conflicts where it is difficult to distinguish combatants from non-combatants. Considering the link between the protection afforded to victims and the legal classification of the conflict, which aims at the optimal implementation of the rules of international humanitarian law, and given the complex and evolving nature of the Syrian conflict, this paper examines the legal qualification of the armed conflict in Syria: Is it a non-international armed conflict, thus requiring the application of the standards stipulated in Common Article 3 of the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol II of 1977? Or is it an internationalized armed conflict, exhibiting elements characteristic of both international and non-international armed conflicts? This study adopts a descriptive analytical methodology that examines international conventions and resolutions, analyzes their content, and elucidates the position of legal scholars and international practice regarding the qualification of the conflict in Syria.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى شرح مفهوم التكييف القانوني للوقائع، وبيان الضوابط اللازمة لصحته، وأثره على صحة الحكم القضائي، والعوامل التي يجب على القضاة مراعاتها عند تكييفهم لوقائع النزاع. المنهج: تم الاعتماد على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستقرائي في شرح وتحليل المادة العلمية للدراسة. النتائج: ١-العلاقة بين القاضي والقانون علاقة وثيقة؛ لكون القاضي هو من يبث روح الحياة في القواعد القانونية ويكسبها الفعالية والمرونة اللازمة لتحقيق المقصد الكلي للمشرع في بسط العدل بين الناس وإحقاق الحقوق ورد المظالم إلى أهلها. ٢- قد يتأثر التكييف القانوني للوقائع بعوامل مرتبطة بالوقائع ارتباطا وثيقا بحيث يؤدي عدم مراعاتها إلى وصفها وصفا حرفيا مما يتعارض مع تكييفها التكييف القانوني الصحيح. 3-التكييف القانوني للوقائع من الأعمال التي تعتمد على المهارات الذاتية المصقولة بالعلم والخبرة والتدريب والممارسة؛ ولذلك فإن عدته غزارة العلم وسعة الاطلاع وفهم الواقع والإحاطة بمقاصد التشريع. ٤-التكييف القانوني للوقائع عمل اجتهادي في مسائل ظنية، مما يجعله عرضة لاختلاف وجهات النظر، لاختلاف الناس في مؤهلاتهم العلمية ومواهبهم؛ ولذلك أخضعه المشرع للرقابة في سلم التقاضي لكونه عرضة للخطأ والصواب كالتفسير الخاتمة: خلصت الدراسة إلى إن صحة الأحكام القضائية مرتبطة بصحة التكييف القانوني للوقائع، والعكس صحيح، وبناء على ذلك قدمت مقترحا للاهتمام به اهتماما يتفق مع أهميته في ممارسة العمل القانوني بجميع ضروبه.

كان يقيم حتى نهاية عام ۲۰۱۸ حوالي (768130) لأجيء فلسطيني في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة المعترف بها من قبل وكالة (الأونروا) البالغ عددها سبعة وعشرون مخيما، وذلك في وحدات سكنية أنشأتها الوكالة على أراضي منحتها إياها الحكومة الأردنية في الضفة الغربية والمصرية في قطاع غزة. وتجلت أهمية البحث في أنه يسعى إلى بيان النظام القانوني للوحدات السكنية وحق اللاجئ بها في ظل تعدد الحقوق واختلاف أنواعها ومسمياتها التي تكون على الوحدات السكنية، من حق السكن للاجئين فيها، وحق وكالة الأونروا التي أقامت هذه الوحدات، وحق الحكومة المضيفة التي منحت الأرض لوكالة الأونروا، ومن هنا برزت الإشكالية الرئيسية للموضوع في التكييف القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين بالسكن في الوحدات السكنية التي أقامتها وكالة الأونروا، أهو حق ملكية؟ أم حق متفرع عنه؟ أم هو حق شخصي كالإيجار، ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وتقسيم الموضع إلى مبحثين: تناول الأول: النظام القانوني للوحدات السكنية في المخيمات، والثاني: التكييف القانوني لحق السكن في الوحدات السكنية، وتوصل البحث إلى العديد من النتائج كان أهمها أن حق اللاجئ على الوحدة السكنية هو حق عيني أصلي يسمى بحق الانتفاع بالسكني، وتوصل البحث أيضا إلى أن التكييف القانوني للرابطة القانونية بين اللاجئ الفلسطيني ووكالة الأونروا كونها الجهة المسؤولة والمالكة للوحدات السكنية في المخيمات الفلسطينية.

إن محكمة التمييز الاتحادية هي محكمة قانون تراقب المحاكم الأدنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم، وإن رقابتها تنصب على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام محاكم الموضوع بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي والمتمثل في عملية التكييف القانوني، إذ أناط المشرع المحكمة التمييز الاتحادية الرقابة على التكييف القانوني كونه من المسائل القانونية وبالتالي تكون لها السلطة في تبديل التكييف مع تصديق العقوبة أو تخفيفها وفق ضوابط معينة تحدد فيها سلطتها.

من واجبات القاضي الوظيفية التكييف القانوني الصحيح للعقد محل الدعوى أو وصفه الوصف القانوني السليم، بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه عليه كلا من أطراف الدعوى، إذ أن الخطأ في التكييف يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعود بالسلب على الأحكام القضائية الصادرة ويعد سببا من الأسباب التي تؤدي إلى نقض الحكم. ويكيف القاضي العقد من خلال تفسير بنود العقد والبحث عن نية المتعاقدين عند ابرام العقد، والعناصر الأساسية اللازم توافرها به، ومن خلال مدى إمكانية التفاوض بين أطراف العقد على ما به من بنود واشتراطات واقرارات. وباستعراض نصوص نظام المعاملات المدنية السعودي، يتضح لنا أن المنظم السعودي لم يتناول عقد الإذعان بالتعريف، ولم يتعرض للشروط اللازم توافرها بالعقد لكي يوصف بأنه عقد إذعان، مما أدى إلى تدخل القاضي بالاجتهاد لوضع تعريف لعقد الإذعان ولبيان العناصر الأساسية اللازم توافرها بالعقد لوصفه بأنه من عقود الإذعان، مما أدى بالتبعية إلى اختلاف الأحكام القضائية بصدد تكييف نفس العقد، فصدر الحكم القضائي من المحكمة العامة بالرياض بأن عقد بيع العقار بصيغة المرابحة هو ليس عقد إذعان وصدر الحكم القضائي أيضا من المحكمة العامة للرياض بدائرة أخرى بأن نفس العقد هو عقد إذعان بما يترتب على ذلك من آثار. ولأهمية التعامل بعقد بيع العقارات بصيغة المرابحة وكثرة التعامل به في الوقت الحالي ولحاجة الناس إلى التعامل بمثل هذه العقود، كانت الحاجة الملحة للوقوف على التكييف الصحيح للعقد هل هو من عقود الإذعان أم لا بما يترتب على ذلك من آثار؟ لذلك سنتناول في هذا البحث تعريف عقد الإذعان وطبيعته وبيان خصائصه، ولدور المحكمة في إقامة التوازن بين طرفي العقد، وذلك من خلال اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي، مع بيان مجموعة من النتائج والتوصيات في خاتمة البحث.

هدف هذا البحث إلى التعرف على النظام القانوني للعمل عن بعد، وقد تم ذلك من خلال مقدمة وثلاثة مباحث، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج القانوني المقارن، حيث تحدث المبحث الأول عن تعريف العمل عن بعد وأهميته، فيما تحدث المبحث الثاني عن تكييف العمل عن بعد وأركانه، أما المبحث الثالث فقد تحدث عن أحكام عقد العمل عن بعد، وقد بين البحث علاقة العمل عن بعد مع التكنولوجيا الرقمية، كما بين البحث مزايا ومساوئ العمل عن بعد للعامل، إضافة إلى أن البحث بين حالات الفصل عن العمل عن بعد وأحكام هذا الفصل، كما بين البحث التاثيرات الاجتماعية للعمل عن بعد، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها إن عقد العمل \"عن بعد\" يرتبط - بشكل جوهري- بالتقنيات الحديثة وما وفرته من وسائل اتصال أتاحت الفرصة للعامل أن ينفذ التزاماته العقدية من مكان يقع خارج مقر العمل المعتاد، ومن النتائج أيضاً أنه تنطبق أحكام عقد العمل التقليدية- فيما يتعلق بحقوق العامل وصاحب العمل- على عقد العمل \"عن بعد\" مع وجود خصوصية تتعلق بالحماية الواجب توافيرها للعامل من مخاطر العمل جسديا وصحياً وكيفية توفير هذه الحماية، ومدى إمكانية توفير الرقابة من الجهات الرسمية على محل العمل، كما توصلنا إلى أن التطبيق المرن لقواعد ووسائل الحماية، وبما ينسجم مع طبيعة عقد العمل، عن بعد، يمكن أن يوفر حماية جدية للعاملين، عن بعد، وأوصت الباحثتان ببعض التوصيات المتعلقة بهذا النوع من العقود.

أثارت جائحة كورونا تداعيات كثيرة على المستويات والمجالات كافة، وأبرزت تساؤلات عدة لاسيما في المجال القانوني، حيث تنهض مسؤوليات كثيرة بسبب طريقة التعامل مع هذه الجائحة أو استغلالها من البعض أو إهمال بعض الالتزامات المفروضة لمواجهتها. وتبرز المسؤولية المدنية باعتبارها جزءا مهما في نطاق معالجة الأثار الناجمة عن جائحة كورونا حيث يجنح البعض تعمدا أو إهمالا إلى الأضرار بالأخرين مما يستدعي اللجوء إلى أحكام المسؤولية المدنية. ويبدو أن عبأ المسؤولية المدنية لا يقع على الأفراد فحسب بل كذلك الأشخاص المعنوية الخاصة والعامة على السواء. فأثارت ظاهرة نقل عدوى هذه الجائحة سواء إهمالا أو تعمدا مسؤوليات كثيرة جزائية ومدنية وتأديبية. حيث تتولى المسؤولية المدنية مهمة جبر الأضرار الناجمة عن نقل عدوى هذه الجائحة. كل ذلك استدعى البحث في وسائل نقل عدوى هذه الجائحة، والالتزامات الملقاة على الجميع في سبيل مواجهتها، والتبعات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، وأساس المسؤولية الناجمة عنها.

عند ظهور جائحة كورونا، كان من الهام أن نتذكر أهمية النظم الخاصة بالحماية الاجتماعية والتي تشمل توفير الأمن الاجتماعي لطبقات الشعب، مثل الطبقات الضعيفة والعمالة اليومية، مما أدى إلى التجديد وإعادة النظر في التوجهات نحو النظم الاجتماعية وكذلك السياسات المالية لتصبح أكثر فعالية وشمولا وأكثر عدالة من ذي قبل، وبناء على تداعيات الجائحة وما نتج عنها من أزمات أثرت على زيادة نسبة الفقر والبطالة بسبب تدهور الأنظمة الاقتصادية ليصبح الاختيار الأصعب بين قبول مزيدا من المرونة في علاقات العمال والحقوق الخاصة بالعمل والعمال. وقد شكل ذلك ضغطا كبيرا على أنظمة الحماية الاجتماعية لتظهر معه فجوات وثغرات عن تطبيقها وقد تطلب ذلك حوارا بناء بين أطراف المجتمع لوضع خطط وتشريعات تتسق مع المخاطر التي طرأت على سوق العمل ثم الصمود أمام أثار تلك الأزمة.