Explore the vast range of titles available.

باتت البورصات تشغل حيزا كبيرا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن ثم صار لقضاياها أهمية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، ومن أبرز هذه القضايا الممارسات غير المشروعة التي تقع بها، لاسيما عمليات التلاعب بأسعار الأوراق المالية التي تتم من خلال التأثير على آلية السوق بطرق مصطنعة ووسائل احتيالية، فتتحدد أسعار الأوراق المالية بطريقة غير عادلة، لا تعكس القيمة الحقيقية لها، وذلك كله لتحقيق أرباح طائلة على حساب باقي المتعاملين في السوق، وتتعدد صور وطرق التلاعب لدرجة أنه لا يمكن لهذه الصور أو تلك الطرق أن تقع تحت حصر، وذلك بسبب ما تتميز به من تغير وتطور مستمرين، وهو ما جعل جل التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية لا تذكر صورا محددة للتلاعب، وإنما اكتفت بذكر الضوابط التي تجعل المعاملة نوعا من أنواع التلاعب، ولا يقتصر التلاعب على البورصات الناشئة فحسب، بل يوجد في البورصات المتقدمة والناشئة على السواء، ويترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية الضارة، إذ يؤثر على حسن سير العمل بالبورصات وسلامة التعاملات فيها، كما أن له تأثيرا سلبيا على المستوى العام لأداء البورصات وعلى المتعاملين فيها، وكذلك على الاقتصادات القومية، وعلى الرغم من الآثار السيئة للتلاعب- سواء على البورصات، أو المتعاملين فيها، أو الاقتصادات القومية- فإنه لم يلق ما يستحقه من الدراسات الأكاديمية، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يتناول موضوع التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وآثاره الاقتصادية، وهو يتكون من مقدمة، وفصلين، ويتبعهما خاتمة، فأما المقمة فتضمنت التعريف بموضوع البحث، وإشكاليته، وفرضياته، وأهدافه، وأهميته، ومنهجه، وخطة الدراسة به، وأما الفصل الأول منه تناول موضوع التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وذلك في أربعة مباحث، اختص المبحث الأول منها ببيان مفهوم التلاعب، وتناول المبحث الثاني صور التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وفرق المبحث الثالث بين التلاعب والمضاربة بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وبين المبحث الرابع الحكم الشرعي للتلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وأما الفصل الثاني، فتناول الآثار الاقتصادية للتلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وطرق المكافحة في أربعة مباحث، تناولت الموضوعات التالية على الترتيب: أثر التلاعب بالأسعار على بورصة الأوراق المالية، وأثر التلاعب بالأسعار على المتداولين بالبورصة، واثر التلاعب بالأسعار على الاقتصاد القومي، وطرق مكافحة التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وأخيرا فقد احتوت خاتمة البحث على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وما أوصى به من توصيات.

باتت الأسهم تشغل حيزا كبيرا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن هنا صار لقضاياها أهمية بارزة على المستوي المحلي والعالمي. ومن أهم الأمور المتعلقة بالأسهم، ما يتعلق بالممارسات الممنوعة في سوق المال - جرائم البورصة - لا سيما ما يختص بالمضاربات السوقية وما يحتف بها من قرائن وملابسات، تؤدي غالبا إلى درجة مرتفعة من تذبذب الأسعار، واختلاف السوق وإرباك استقراره. وهو ما يؤدي بالتالي إلى ضرر كبيرا جدا، على المستثمرين بشكل عام، وعلى صغارهم بشكل خاص. وقد حاولت من خلال هذا البحث أن ألقي الضوء على نوعين من الجرائم وهما: التلاعب بالأسعار، ويتم غالبا من خلال أربعة أساليب. والنوع الآخر هو إفشاء المعلومات السرية (الداخلية). لأنهما أهم الجرائم وأكثرها انتشارا، كما أن كل الأضرار التي تقع على المساهمين تنشأ عن هذين النوعين من الجرائم. وبالمقابل فإن الجرائم الأخرى المذكورة في أنظمة أسواق المال نادرا ما تقع، لأنها تتعلق باستكمال الأوراق النظامية للشركة، وعدم التلاعب بها، وهي غالبا مضبوطة ومدققة. ومن جهة أخري لا يترتب على هذه المخالفات - غالبا - ضرر على عامة المساهمين.

اهتمت الدراسات السابقة بدراسة العلاقة بين جودة التقارير المالية وخطر الانهيار، حيث قد يقوم المدير باستخدام بعض الممارسات الانتهازية وذلك من أجل التلاعب في التقارير المالية لتحقيق منافع شخصية له، وبالتالي فإن مثل هذه الممارسات سوف تنعكس سلبا على جودة التقارير المالية وتمكن المدير من حجب وإخفاء المعلومات السلبية مما يؤدي في النهاية إلى انهيار سعر السهم. وتمثل دراسة العلاقة بين التلاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية وخطر انهيار أسعار الأسهم، امتدادا للأبحاث السابقة التي تناولت العلاقة بين جودة التقارير المالية وخطر الانهيار، حيث أن التلاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية قد يعمل على إخفاء الأخبار السلبية عن المستثمرين وقد يؤثر ذلك على تقييمهم للشركة على خلاف الوضع الحقيقي مما قد يؤدي في النهاية إلى انهيار سعر سهم الشركة عندما يتم الإفصاح عن هذه الأخبار السلبية، وباستخدام عينة من الشركات المقيدة في البورصة المصرية فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد تأثير إيجابي معنوي للتلاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية على خطر انهيار أسعار الأسهم، ويوضح ذلك الدور السلبي للتلاعب بالتدفقات النقدية التشغيلية على سعر سهم الشركة.

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في دراسة أثر المقدرة الإدارية Managerial Ability على العلاقة بين التجنب الضريبي Tax Avoidance وخطر انهيار أسعار الأسهم Stock Price Crash Risk. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بفحص عينة من المنشآت المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية بلغت 64 منشأة، والمدرجة على مؤشر EGX 100 خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2019 (بعدد 263 مشاهدة). قد أوضحت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي للتجنب الضريبي على خطر انهيار أسعار الأسهم، حيث تم تأييد هذه النتيجة عند استخدام معدل الضريبة الفعال، وتأكدت جزئيا عند استخدام الفروق الضريبية. وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية الوكالة والتي تؤكد على الآثار السلبية للتجنب الضريبي على خطر انهيار أسعار الأسهم. كما أوضحت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي للمقدرة الإدارية على خطر انهيار أسعار الأسهم، حيث تم تأييد هذه النتيجة عند استخدام معامل الالتواء السلبي لمتوسط العوائد الأسبوعية وتقلبات العوائد الأسبوعية من أسفل لأعلى. وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية الوكالة والتي تستند إلى قيام المديرين ذوي المقدرة الإدارية المرتفعة بممارسة سلوكيات انتهازية من خلال التربح الإداري (Rent Extraction) وحجب الأخبار السيئة (Concealing bad news) وبالتالي زيادة احتمالية خطر انهيار أسعار الأسهم. بينما لاحظ الباحث عدم وجود تأثير معنوي للمقدرة الإدارية على العلاقة بين التجنب الضريبي وخطر انهيار أسعار الأسهم. وقد تم تأييد هذه النتيجة على مستوى التحليل الأساسي والتحليل الإضافي.