Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
40 result(s) for "التلوث جوانب اجتماعية"
Sort by:
دور المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة من التلوث
دف هذه الدراسة إلى ضرورة تنمية السلوك الفعلي اتجاه البيئة وتحسينها. بضرورة المحافظة على أمن وسلامة صحة الأفراد و المجتمعات. وذلك من خلال نشر ثقافة المحافظة على البيئة من التلوث بتفعيل دور المجتمع المحلي بجميع مؤسساته في تكوين وعي بيئي حضاري يواجه مختلف التغيرات التي تشهدها اليوم مختلف المدن والشوارع نتيجة تفاقم البيئة. والاختلال في مكوناتها الطبيعية، والتي خلفت العديد من الأمراض والأوبئة الخطيرة. بحيث أثرت بشكل كبير على أمن واستقرار حياة مختلف الكائنات الحية بما فيها البشر. لذلك ينبغي الإسراع في ترقية سياسات على المستوى المحلي والوطني وتطبيق برامج الوقاية من مشكلات التلوث بتغيير سلوكياتنا من خلال دور الاسرة والمدرسة في التحسيس و التربية البيئية، وتلقين الأفراد والجماعات أدوار المحافظة على مكونات البيئة الطبيعية وتوازن المحيط البيئي، ونشر ثقافة السلامة البيئية بتوفير مختلف الآليات وتطبيق الميكانيزمات التي تسعى من أجل مكافحة مختلف أشكال التلوث ومحو آثاره بتمكين جميع الأفرادوالمؤسسات بتطبيق البرامج الخاصة بالحماية البيئية ومواجهة مختلف التغيرات التي تشهدها البيئة اليوم من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على النوع الإنساني من النقراض.
أي دور لمبدأ الوقاية في تعزيز فرص الإستدامة البيئية
هدفت الدراسة إلي استعراض موضوع بعنوان أي دور لمبدأ الوقاية في تعزيز فرص الاستدامة البيئية. وتناولت الدراسة محورين رئيسين وهما، المحور الأول: ماهية مبدأ الوقاية: حيث تتصف قواعد القانون البيئي بكونها قواعد وقائية، أي أنها قواعد تضبط الشأن البيئي علي نحو مسبق لصدور التلوث وحدوث الضرر، وبالتالي تهدف هذه القواعد إلي المحافظة علي البيئة قبل الاضرار بها من طرف الأشخاص والمؤسسات لكون ما يمكن أن يصدر من تلوث بيئي سيكون من الصعب تداركه في ما بعد. المحور الثاني: مبدأ الوقاية وعلاقته بالتنمية المستدامة: فلقد أدي إدخال البعد البيئي في مجال الاقتصاد إلي تغيير مفهوم التنمية الاقتصادية، من مجرد استغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة إلي مفهوم التنمية المتواصلة أو المستدامة، فالتنمية المتواصلة لا تمنع من استغلال الموارد الاقتصادية مثل المياه والنفط والغابات، ولكنها تمنع الافراط في استغلال هذه الموارد علي نحو يؤثر في نصيب الأجيال القادمة من هذه الموارد وبخاصة إذا كانت موارد قابلة للنضوب أو غير متجددة. واختتمت الدراسة بتوضيح أن مبدأ الوقاية يعد من المبادئ المتعلقة مباشرة بتحقيق التنمية المستدامة، والذي يسمح بتوعية الجيل الحاضر حول واجباته تجاه الأجيال القادمة وحول الآثار المتوقعة للأنشطة التي قد يتخذها، وهو بعمله على تكريس تدابير احترازية ووقائية لصيانة ثرواته الطبيعية، فإنه يبرئ ذمته إزاء أغلب الالتزامات التنموية في مواجهة الأجيال القادمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
المسئولية المجتمعية للمؤسسات في السودان بين النظرية والتطبيق
أجريت هذه الدراسة للتحري عن كيفية تطبيق المسئولية المجتمعية للمؤسسات في السودان، والكيفية التي تدار بها، وما إذا كانت تطبق بمفهومها الصحيح، ومدى مشاركة العاملين بها في تنفيذ برامجها، ودور الأجهزة الحكومية في دعم المؤسسات للقيام بمسئوليتها تجاه المجتمع، ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع، ودور الجامعات في تطبيق مسئولياتها. أخضعت 11 مؤسسة للدراسة، شملت 5 شركات أو مجموعات شركات، ومصرفين، و4 جامعات، عن طريق المقابلة والاستبانة. توصلت الدراسة إلى أنه منذ عام 2000 حدث تغيير إيجابي في الكيفية التي تدار بها المسئولية المجتمعية، إذ أصبحت لها إدارة خاصة بها تقوم بتنفيذ مشاريعها وبرامجها المجتمعية استنادا على خطط مدروسة وميزانية منفصلة، وربطها بالأهداف التنموية للمجتمع. إلا أنه لا زال هنالك خلط نسبي في التطبيق بين الصدقة والمفهوم الصحيح للمسئولية المجتمعية.