Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
75 result(s) for "التلوث قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
التحقيق الجنائي في جرائم البيئة
بدأ الكتاب بالتعريف بالجريمة البيئية محل الحماية الإجرائية وتحديد خصائصها وأركانها وأهمية المواجهة التشريعية الدولية والوطنية للجرائم البيئية وتحديد المقصود بالحماية الإجرائية للبيئة وأهمية دراسته، ثم تناول التحقيق الجنائي في الجرائم البيئية بإبراز سماته العامة والاختصاصات الإجرائية للمحقق الجنائي في الجرائم البيئية، ومحضر التحقيق فيها وعناصره، كما تناول إجراءات التحقيق في الجرائم البيئية كإجراءات الانتقال والمعاينة والخبرة.
المسئولية القانونية المترتبة على تلوث البيئة
قارن البحث المسئولية القانونية المترتبة على تلوث البيئة دراسة مقارنة في النظامين المصري والسعودي والشريعة الإسلامية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول التعريف بتلوث البيئة وعناصرها وفيه (التعريف بالبيئة ومكوناتها، التعريف بالتلوث وأسبابه وأنواعه) ومسئولية الفرد والمجتمع عن الحفاظ على البيئة في الشريعة الإسلامية وفيه (الضوابط التي تنظم العلاقة بين الإنسان والبيئة في الشريعة الإسلامية، المسئولية الناشئة عن تلوث البيئة في الشريعة الإسلامية)، والمسؤولية القانونية الناشئة عن تلوث البيئة في القانون الوضعي، وفيه (تعريف قانون حماية البيئة وخصائصه ومصادره، الحماية القانونية للبيئة في كل من مصر والسعودية). اختتم البحث بأن مشكلات البيئة لا تعاني منها دولة بعينها، بل تعاني منها كافة الدول، كما أن أضرار الاعتداء على البيئة لا تنال دولة بعينها بل يمتد أثرها إلى المجتمع الدولي. وأوصى البحث باتفاق التشريعات البيئية في كل من مصر والسعودية على تقرير المسئولية الجنائية والمدنية لمن يرتكب فعلاً ملوثاً للبيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
مدخل مقترح لاستخدام الضرائب فى مكافحة التلوث البيئى فى جمهورية مصر العربية
يهدف هذا البحث إلى تقديم مدخل مقترح للحد من مشكلة التلوث البيئي في مصر، ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي للبحث ثم تقسيم الدارسة إلى أربعة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: بعنوان (دراسة مقارنة لاستخدام الضرائب في مجال مكافحة التلوث وأوجه الاستفادة منها في مصر) تناول فيه الباحث تجارب بعض الدول المتقدمة في مجال فرض ضريبة التلوث مثل ألمانيا وفرنسا وفنلندا حيث أن هذه الدول قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة التلوث البيئي؛ كما استعرض الباحث فيه تجارب بعض الدول النامية مش الجزائر والعراق في مجال مكافحة التلوث، وقدتم التوصل إلى عدد من نقاط الاستفادة التي يمكن تطبيقها في مصر بما يلائم البيئة المصرية. المبحث الثاني: بعنوان (بانوراما عن الضريبة على التلوث البيئي)، تعرض فيه الباحث إلي مفهوم المحاسبة الضريبية على التلوث البيئي ومبررات فرض ضريبة التلوث، موضحا أهم مشكلات القياس المحاسبي لفرض هذه الضريبة سواء كانت مشكلة قياس تكلفة التلوث أو قياس العوائد الاجتماعية أو القياس المحاسبي للوعاء الضريبي، ومشكلة الإفصاح عن تكاليف التلوث والأثر على حصيلة الضرائب العامة للدخل. المبحث الثالث ; بعنوان (عناصر المدخل المقترح لاستخدام الضرائب في مكافحة التلوث؛ البيئي في جمهورية مصر العربية) تناول الباحث في هذا المبحث عناصر المدخل المقترح متمثلا في تصميم نظام معلومات محاسبي ورفع درجة الوعي البيئي وزيادة دور الأعلام في حل المشكلة، وتفعيل دور المراجع لنظام إدارة البيئة، واستخدام الضرائب في مكافحة التلوث وإنشاء إدارة مستقلة لضرائب التلوث وتم التوصل إلى إمكانية تطبيق المدخل المقترح ولكن لابد من توافر مجموعة من المعايير لنجاح تطبيق الضريبة على التلوث البيئي في مصر. المبحث الرابع: بعنوان (الدارسة الميدانية لاختبار مدى صلاحية المدخل المقترح في مكافحة التلوث البيئي في مصر) تم عرض كيفية تصمهم الدراسة الميدانية لاختبار المدخل المقترح من خلال مجتمع وعينة الدراسة والتي تمثلت في ثلاث طوائف هم مأموري الضرائب والعاملين بشئون البيئة والمستثمرين، وقد توصلت نتائج الدارسة الميدانية إلى صحة فروض الدراسة.
التتبع المنبعي للمخاطر البيئية وتكاليف درئها مع دراسة تطبيقية لبيان آثارها السلبية بإحدى منشآت القطاع الصناعي
هدف البحث إلى التتبع المنبعي للمخاطر البيئية وتكاليف درئها. واستخدم البحث المنهج المختلط. واقتصر تطبيق البحث على إحدى منشآت قطاع الأعمال العام المُنتجة للأسمنت. وقسم البحث إلى خمسة فصول وهى. تناول الفصل الأول الدراسات السابقة والتعليق عليها. وشرح الفصل الثاني الاختلال في التوازن البيئي وتقييم الآثار البيئية للمشروعات من خلال دراسات جدواها. وناقش الفصل الثالث التكاليف البيئية في ضوء تطور المسئولية الاجتماعية وخطوات القياس وأساليبه. وجاء الفصل الرابع في الدراسة التطبيقية. وتطرق الفصل الخامس إلى تكاليف درء المخاطر البيئية من خلال دراسات جدوى مشروعات صناعة الأسمنت. وتوصل البحث لعدة نتائج ومنها، إعداد بيان بالتكاليف البيئية اللازمة نتيجة التزام المشروع بعد إقامته بالتزاماته البيئية، واعتباره شرطا رئيسًا يجب الالتزام به لإمكان التصريح بإقامة المشروع. كما قدم البحث عدة توصيات ومنها، على مجالس شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعات المصرية، القيام بمتابعة دورية ربع سنوية لكافة المنشآت الصناعية بالمحافظة التي تقع الجامعة في محيطها، للتأكد من السلامة البيئية لأنشطتها وكذلك مخرجاتها، ومدى الالتزام بما هو مفروض من قوانين وإجراءات المحافظة على البيئة وتقديم تقرير شامل متضمنًا المخالفات إن وجدت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
دور الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في ترشيد القرارات وتحسين جودة التقارير المالية
يمثل التلوث البيئي أهم تحديات العصر الراهن، والتلوث ينجم عن الأنشطة البشرية المختلفة والصناعية منها على وجه الخصوص، وفي الماضي كانت المحاسبة تتجاهل المعلومات المتعلقة بالتكلفة البيئية مما جعل الأرباح المتحققة والمحسوبة تقليدياً يشوبها عدم الدقة، وأصبح التفكير يتجه نحو تحمل الشركات لمسئوليتها البيئية عملا بمبدأ من يلوث يدفع، وتنفيذاً لمسئوليتها القانونية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية، وبالتالي انعكست تكاليف الأداء البيئي على تكلفة المنتج وأخذت تدخل في تبني السياسات وصنع القرارات، ويعتبر الإفصاح عن الأداء البيئي مؤشراً هاماً ذو اتجاهين، فهو يوضح ما إذا كانت الشركات مدركة للقضايا البيئية التي قد تؤثر في وجودها من جهة ، ويمثل لمستخدمي لقوائم المالية مقياساً للوقوف على الأحداث البيئية، وجهود الشركات نحو إدارة البيئة والآثار المالية المترتبة عليها من جهة أخرى، وهذا يجعلنا نتساءل عن أثر الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في ترشيد القرارات وتعظيم الاستفادة من التقارير المالية للشركات الصناعية المصرية؟ وللإجابة عن هذا التساؤل تم استعراض ماهية وأهمية الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي، مدى اهتمام المنظمات المهنية والهيئات العلمية المحاسبية بإصدار المعايير والنشرات الدورية الخاصة بالبيئة، مدى اهتمام الجهات الحكومية وغير الحكومية المصرية بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة، ثم استطلاع آراء معدّي التقارير المالية في الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية، وبعض متخذي القرارات من المستثمرين والبنوك، حول دور الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في ترشيد القرارات وتعظيم الاستفادة من التقارير المالية، وأوضحت نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود علاقة ارتبط طردية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في التقارير المالية للشركات الصناعية وبين كل من ترشيد قرارات الاستثمار والتمويل، وتعظيم القدرة التنافسية للشركة ذاتها، كما توجد علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين غياب الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في التقارير المالية للشركات الصناعية وبين غياب كل من الإدراك البيئي لدى الأطراف المهتمة، ومحاولات الشركات تجنب الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الإفصاح