Explore the vast range of titles available.

يعالج هذا المقال ظاهرة التمرد السياسي عند الشاعر الفلسطيني أحمد حسن المقدسي، الذي يعاني حرقة احتلال بلاده واستمرار الوضع المأساوي لشعبة، ويركز بالأساس على العوامل الدافعة لتمرده ومميزات معجمه وصوره الشعرية التي جسدت ذاك التمرد، كما وقفت على طريقة الشاعر في بناء قصيدته، وبخاصة ظاهرة تكثيف الأوصاف القبيحة للتأثير في الآخر، والارتكاز على فضح الواقع دون اختباء خلف الرموز والأقنعة.

يتناول هذا البحث الوسائل التي اعتمدها السلطان أحمد المنصور السعدي للقضاء على التمردات الداخلية التي عرفها المغرب خلال عهده، مبرزاً تكامل الأبعاد السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في تثبيت أركان الدولة. فقد أسس المنصور أجهزة سياسية وإدارية محكمة شملت تنظيم منصب الحاجب والوزراء والكتاب وأصحاب المشورة وصاحب المظالم والولاة، مع إحداث مجلس استشاري «الديوان» وتفعيل جهاز البريد والتجسس لضمان سرعة الاتصال ومراقبة الأقاليم. كما اعتمد تقسيمًا إداريًا دقيقًا مكّنه من إحكام السيطرة على الجهات ومتابعة تحركاتها. وعلى المستوى العسكري، اهتم بتنظيم الجيش وتقسيمه إلى فرق متعددة كجيش الأندلسيين وجيش النار والقبائل، واعتنى بتدريبه وفق أساليب حديثة والاستفادة من الخبرات العثمانية، مع تزويده بالأسلحة النارية والمدافع وبناء الحصون والقالع الاستراتيجية. وتناول البحث مصادر تمويل هذه السياسة، خاصة عائدات فداء الأسرى بعد معركة وادي المخازن، ومداخيل تجارة السكر والصناعة السكرية، وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى موارد السودان من الذهب والملح والضرائب، مما وفر خزينة قوية دعمت الجيش والإدارة. كما أبرزت الدراسة لجوء المنصور إلى سياسة مزدوجة تقوم على الشدة العسكرية تارة، واستعمال الدبلوماسية والعفو واستمالة العلماء ورؤساء القبائل والصلحاء تارة أخرى، مع الاهتمام برفع المظالم وتحسين أوضاع البادية. ويخلص البحث إلى أن نجاح المنصور في القضاء على الثورات يعود إلى شخصيته القيادية وقدرته على توظيف الموارد المتاحة وتنسيقها ضمن رؤية تنظيمية محكمة مكنته من تثبيت دعائم حكمه. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع بعض الجوانب من الممارسة السياسية في المسار السياسي للاتجاه الاستقلالي \"نجم شمال إفريقيا\" و \"حزب الشعب الجزائري\" في الفترة الممتدة من 1926 إلى 1939، حيث عكس توجهه الاستقلالي الراديكالي في الحركة الوطنية الجزائرية من خلال مطلب الحرية وهو ما تمظهر في أدبيات هذا الاتجاه، حيث ساهمت مرجعياته السوسيو/ ثقافية إلى جانب الأفكار الديمقراطية بالمهجر في تكوين صورة واضحة عن الاستعمار وعن الوضعية التاريخية والسياسية للجزائر في ظله، وقد تميزت أدبياته بالتمرد السياسي ضد الحكومة الاستعمارية من خلال المطالبة بالاستقلال التام غير المشروط، كما رسخ وطنيته السياسية التي عكست جرأته الوطنية من خلال البرامج والجرائد، إلى جانب اعتماده الكبير على الإضرابات والمظاهرات والمسيرات تحديدا والتي كانت لها أثر كبير في استقطاب الطبقات الجماهيرية وتقوية الجانب الشعبوي في مساره النضالي.

يخلص البحث إلي مجموعة من النتائج هي: - المفهوم السياسي للإسفت (فوضى سياسية وثورة داخلية وتمرد ضد الحاكم آو تمرد أجنبي)؛ حيث شابهت مصر (المستقرة بطبيعتها) النظام الكوني (ماعت) بينما شبه المصريون الأجانب وبلادهم (الترحال وطبيعة الصحراء) بحالة الفوضى (الإسفت) المحيطة بالكون. - كان ظهور الإسفت في نهاية الدولة القديمة (بالمفهوم السياسي) وازدياده في عصر الانتقال الأول مؤشرا لسقوط الدولة القديمة (ديانة رع) ودليلا قويا على اصطدام مصر بأعداء أجانب وصفوا بأنهم على الرمال. - أشارت الإسفت إلى فترات الضعف السياسي والاجتماعي في مصر القديمة حيث عبرت عن عصر الانتقال الأول بكل معانيه من وصف خع خبر رع سنب وايبور واليائس من الحياة ثم نفرتي وكذلك خنوم حتب الثاني، بينما عبرت الماعت -على النفيض- عن الاستقرار السياسي والدولة الوسطى وقوة النظام الحاكم، وفي الدولة الحديثة أشارت الإسفت عند أمنحتب الثالث إلى مفهوم تقليدي وتحولت منذ توت عنخ آمون وما بعده إلى مفهوم حقيقي فأشارت إلى الفوضى التى سادت عهد أخناتون والإهمال بجميع مستوياته بينما أشارت في عصر الرعامسة إلى سياسة خارجية تجاه أعداء مصر خصوصا الليبيين وشعوب البحر وما أتخذه الملوك ضدهم من إجراءات، وعندما تحدثت هذه المصادر عن هذا المفهوم ذكرت، أسباب الإسفت ومظاهرها وكيفية حدوثها وقدمت الحلول العلمية للتغلب عليها. - ظهرت في فترة الرعامسة كلمة grg بنفس معنى الإسفت، وعلي الجانب الآخر ظهرت عند أمنحتب الثالث hpw كلمة بنفس معنى ماعت، وهذا نوع من التناقض الثنائي (المزدوج)، وقد يدل على زيادة الثروة اللغوية نتيجة للانفتاح السياسي في عصر الإمبراطورية. - وقع على عاتق الملك في كل هذه الحالات واجب إقرار الماعت مكان الإسفت نيابة أو تشبها بالإله الخالق عند الزمن الأول (المرة الأولى)، ورغم ذلك فإنه من المفروض آن الأمر يبدأ بالملك ثم تصبغ عليه صبغة دينية إلهية مثلما هو واضح من أسطورة حور وست، ويؤيد هذا الرأي الأخير لوحة اللوفر (20) التي تصف مجيء حور بأنه إحضار للماعت وإعراض عن الإسفت التي سادت عهد ست، الذي حكم عليه بالطرد (مثل الإسفت) إلى الخارج، ومظهر ذلك هو تتويج حور وإعلانه ملكا شرعيا على البلاد وابنا لأوزير، وهذا ما يقوم به كل ملك لإثبات شرعيته في الحكم، ويؤكد على ذلك رمسيس التاسع (ترنيمه لإله الشمس) الذي يصف رع قاضيا يقر الماعت ويقضي على الإسفت مشيرا إلى سرقة وظيفته (مثل حور) على يد شخص آخر وقد اغتصبه ظلما.

بسبب الافتقار إلى استراتيجية متماسكة، فشلت القوات الأمريكية في العراق في الحاق الهزيمة بالتمرد أو في تحسين الأمن. وكسب الحرب يتطلب نهجا جديدا لمكافحة التمرد، يركز على توفير الأمن للعراقيين بدلا من ملاحقة المتمردين. وهذا يستغرق على الأقل عقدا من الزمن.

يهدف البحث إلى تتبع مراحل الصراع بين قبيلة المعازبة ودولة بني طاهر التي حكمت اليمن خلال الفترة (858-923هـ/1454-1517م)، تناول البحث من خلال مقدمة، طبيعة قبيلة المعازبة وتمردها، وأسباب اختيار الموضوع، تلا ذلك نبذة مختصرة عن كيفية وصول بني طاهر لحكم اليمن، ثم تتبع البحث مراحل الصراع بين قبيلة المعازبة والدولة الطاهرية حتى سقوطها في أيدي المماليك، وتعد هذه الدراسة جزء من تاريخ اليمن السياسي، اعتمد في البحث المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي، وتوصل إلى نتائج لعل من أهمها: النزعة الاستقلالية لقبيلة المعازبة، وعدم رغبتها في الانضواء تحت زعامة الدولة، ومناصرة قبائل تهامة على رأسها قبيلة المعازبة، لحملة المماليك على اليمن التي اسقط على إثرها حكم الدولة الطاهرية.

تعتبر قضية الطوارق في منطقة الساحل الإفريقي من بين أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسة، نظرا لتعقيد الأزمات الناجمة عن التمرد هذه الفئة الاجتماعية ضد الحكومة المركزية التي تعتبر العامل الأساسي في تهديد بنية النظام السياسي. فرغم محاولة العديد من الدول المنطقة ومالي على وجه الخصوص ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمتمثلة أساسا في عملية الانتقال السلمي للسلطة، إلا أن استمرارية أعمال العنف أثر سلبا على الاستقرار الأمني لدول الساحل، فالمشكل يكمن في كيفية احتواء هذه الأزمة التي تهدد البنية التحتية لمؤسسات الدولة، والتي تتطلب وضع سياسات واستراتيجيات تتبناها المؤسسات الرسمية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية التي تؤدي إلى استكمال عملية الاستقرار السياسي والأمني.