Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان وكشف دور التمويلات المصرفية التي تمنح من المصارف الإسلامية على عينة معينة وهم العرب المقيمين في تركيا في تحقيق الرفاهية لهم، حيث عمد الباحث إلى تعريف الرفاهية في القرآن والسنة، وأقوال الصحابة وتعريف العلماء المتأخرين لها، مع الربط بينها وبين مقياس إد دينير في قياس مستوى الرفاهية، وقد بلغت العينة التي تم إجراء الدراسة عليها 70 شخصا من العرب المقيمين في تركيا والذين تمكنوا من الحصول على تمويل من أحد المصارف الإسلامية في تركيا، كما شارك في الاستبيان 121 عميلا للمصارف. وقد ارتأى للباحث أن يستخدم في إعداد هذا البحث المنهج الاستقرائي في جمع المعلومات المتعلقة بمفهوم الرفاهية وتأصيلها في الاقتصاد الإسلامي، بجانب منهج الدراسات المسحية وذلك عن طريق عمل استبيان لشريحة من عملاء المصارف الإسلامية بتركيا من المجتمع العربي، مع عمل بعض الزيارات الميدانية لموظفي المصارف الإسلامية بالجمهورية التركية لاستكمال البحث للوصول إلى الغاية التي من أجلها تمت كتابة هذا البحث. وقد توصل الباحث إلى بعض النتائج من أهمها: 1- أن نسبة الرضا عن المعاملات التمويلية للمصارف الإسلامية الخاصة أكبر بكثير من المصارف الحكومية، وأن جل العرب يتجهون للمصارف الإسلامية الخاصة ويتعاملون معها بل ويوصون غيرهم بالتوجه إليها دون غيرها. 2- كما كانت النتيجة الثانية في هذا البحث وهي الأهم أن نسبة الشعور بالأمان وتغيير مستويات الرفاهية بعد الحصول على التمويل من المصارف الإسلامية في تركيا من قبل العملاء العرب قد فاقت نسبة 50% بشكل عام، وأن الشعور بالأمان تحديدا للعملاء الذين شاركوا في الاستبيان قد وصلت إلى ما يقرب من 60%، وأن ما يزيد عن 50% من المشاركين شعروا بتغيير في تأمين مستقبل أفضل لهم بعد حصولهم على التمويل من المصارف الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح حجم صيغ التمويل الإسلامي المصرفي ودورها في التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لدولة الجزائر. تم استخدمنا المنهج الوصفي لعرض الأدبيات والمنهج الكمي للقياس واختبار فرضية الدراسة. وخلصت الدراسة إلى وأن حجم التمويل المصرفي الإسلامي ضعيف في تفسير الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الجزائري.

استعرض المقال إسهام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بمضاعفة الاقتصاد الوطني إلى (3 تريليونات درهم). يعد قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث شهد القطاع العديد من المؤشرات الإيجابية على مدى العقدين الماضيين ومطلع العقد الحالي. وتناول المقال الشراكة الاقتصادية والمكانة الريادية للإمارات، مشيرا إلى تسهيل ممارسة الأعمال والتمويلات المصرفية التجارية، مع الوقوف على النظرة التفاؤلية بالرغم من القضايا التي تتصدر مشهد الساحة العالمية، مثل تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفشي الوباء. وتطرق إلى التجارة والاستثمار الثنائي وسد فجوات التمويل التجاري. واختتم المقال بالإشارة إلى ملامح عصر التعددية الجديد التي ترسمها ثلاثة عوامل أساسية في الاقتصاد العالمي وهي، اتجاه البلدان بشكل طبيعي نحو رفع الحواجز التجارية، وارتفاع التضخم وتشدد البنوك المركزية في سياساتها لمكافحة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثر التجارة العالمية بأزمة المناخ سواء على صعيد الصدمات الاقتصادية أو الفرص التي ستجلبها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تزايد الاهتمام العالمي والإقليمي بالبيئة ونتيجة الاقتناع بأن فكرة التمويل الأخضر يمكن أن تساعد العديد مرن البلدان النامية وخاصة العراق إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق بيئة مستدامة، وفي هذا الإطار فقد أخذت العديد من البلدان في العالم إلى تبنى خطوات للنهوض بالاقتصاد الأخضر عن طريق تمويل المشاريع الخضراء ودعم المستثمرين على إقامة مشروعات صديقة للبيئة، وتحفيز المصارف على التمويل الأخضر من اجل اقتصادات خضراء مستدامة.

هدف المقال إلى التعرف على تطور أداء التمويل المصرفي في السودان خلال الفترة (2006-2016). وقد يرجع تاريخ بداية العمل المصرفي في السودان إلى بداية القرن العشرين عام 1903 حيث تم إنشاء فرع البنك الأهلي المصري والذي يعتبر أول بنك تجاري في السودان ثم أنشئ فرع بنك باركليز في عام 1913 م وفيما بعد آلت أصوله لبنك الخرطوم، وقد تم إنشاء عدد من فروع البنوك التجارية خلال الفترة (1903-1960) مثل البنك العربي الأردني والبنك الإثيوبي. وأوضح المقال أن هناك ارتفاع مستمر لعدد فروع المصارف التجارية خلال الفترة (2006-2013) بمعدلات متفاوتة، كما ارتفع بعد انخفاضه مرة ثانية خلال عامي 2015 و2016 وقد يعزى انخفاض وارتفاع عدد المصارف إلى عوامل خاصة بالمصارف مثل ارتفاع التكلفة الإدارية والتشغيلية وإمكانية استقطاب العملاء ومدخراتهم وتحقيق الأرباح، أما توزيع الفروع حسب الولايات أتضح أن ولاية الخرطوم حازت على المرتبة الأولى من حيث الحصول على أكبر نسبة من إجمالي عدد الفروع تراوحت بين 36% و43% في الأعوام 2006 و2016م على التوالي ثم أتت الولايات الوسطى في المرتبة الثانية حيث بلغت أدنى نسبة 18% في عام 2015 تليها الولايات الشمالية وولايات كردفان ودارفور. كما أشار المقال إلى أداء تدفق التمويل المصرفي حسب الصيغ. وخلص المقال بمجموعة من النتائج منها، أنه فيما يختص بالمتوسط السنوي لمساهمة تدفق التمويل حسب القطاعات والصيغ فقد جاء قطاع التجارة المحلية في المرتبة الأولى يليه قطاع الصناعة ثم القطاع الزراعي. وأوصى المقال بزيادة الموارد المصرفية بإنشاء فروع جديدة لاستقطاب الموارد في شكل ودائع عن طريق نشر الوعي المصرفي والادخاري في المناطق الريفية التي تتوفر فيها موارد مالية وذلك في إطار تنفيذ برنامج الشمول المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أثر الصيرفة الإسلامية على النمو الاقتصادي في الجزائر باختبار العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمتغير ممثل للنمو الاقتصادي والتمويلات المصرفية الإسلامية كمتغير ممثل للصيرفة الإسلامية بتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية خلال الفترة 2011- 2019. وقد بينت نتائج الدراسة أن إجمالي التمويلات المصرفية لبنك السلام تؤثر تأثيرا إيجابيا على نصيب الفرد المحلي الإجمالي أي أنه يؤثر على النمو الاقتصادي، رغم ضعف مساهمة بنك السلام في الاقتصادي الجزائري.

لقد تميز العقد الأخير يتوجه عالمي ملحوظ نحو الصيرفة الإسلامية تمثل في إنشاء بنوك ونوافذ إسلامية، وتحول بعض البنوك التقليدية وبعض فروعها إلى بنوك إسلامية إضافة إلى دخول بعض البنوك العالمية الشهيرة إلى السوق المصرفية الإسلامية كما ازداد الاهتمام بهذه البنوك من قبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والملفت للنظر أن البنوك الإسلامية أضحت تنمو بمعدلات سنوية تفوق معدلات نمو الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية الأمر الذي يعكس الأهمية المتنامية للعمل المصرفي الإسلامي مما يجعله ركيزة أساسية من ركائز الصناعة المصرفية العالمية.

يعد التمويل الحكومي للمشروعات الصغيرة عبر برامج القروض الميسرة مصدر تمويلي رئيس، يساعد في النهوض بمؤشرات الاقتصاد الكلي سواء في الدول النامية أو المتقدمة، ويسعى هذا البحث للبحث عن معرفة مصادر التمويل لهذه المشروعات وأهم المعوقات والمشكلات المالية والتمويلية التي تواجهها وعلاقة تمويلها بالاقتصاد الكلي، وإلى عرض مؤشرات الدراسة التحليلية لحجم تمويل المشروعات الصغيرة بالنسبة للقروض المصرفية للقطاعات التجاري والصناعي والزراعي، كما سعى البحث إلى البحث عن أثر حجم تمويل المشاريع الصغيرة التجارية على تمويل المشاريع الصغيرة للقطاعات، وإلى معرفة واقع هذه المشروعات في العراق.