Explore the vast range of titles available.

Developing countries depend on foreign countries' external finance as a source of funds to develop economic growth. Egypt also depends on official development assistance (ODA) and foreign direct investment (FDI) is considered one sort of dependency of developing countries on the donors of developed countries. ODA affects economic growth and sustainability in many developing countries and at the same time creates challenges. The study aims to capture the nexus between economic growth and the ODA in Egypt during the period from 1979 to 2018 based on the availability of data. An auto-regression distributed lag model (ARDL) bounds testing approach has been employed in this study to assess the long-run impact of ODA on economic growth. Results show a long-run positive relation between ODA and economic growth in Egypt. While FDI is insignificant in the short-run and long run. Based on the results policy recommendation is provided to maximize the utilization of the external resources

تظهر أهمية ضمانات التمويل للمعاملات المصرفية عبر الحدود لما لها من الدور الفعال في تسهيل المعاملات التجارية الدولية وكوسيلة لحماية المتعاملين الاقتصاديين وخاصة في مجال التجارة الدولية، أن عملية منح الضمانات والتحقق منها في إطار المعاملات المصرفية تساعد في الحد من مخاطر الائتمان في المعاملات المالية غير المضمونة. والعامل الرئيس لوجود هذه الضمانات هي لتقليل المخاطر على الدائن فالمخاطر تقل كلما كان الائتمان المضمون بموجودات يتيح للدائن استخدام هذه الموجودات كمصدر آخر لاسترداد أموالهم في حالة عدم سداد الديون.

يواجه عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في دول الحراك العربي مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أدت إلى عرقلة نشاطها وظهور موجة من الخلافات بينها وبين الحكومات التي قامت بعضها بتعليق عمل هذه المنظمات تحت مجموعة من الذرائع أبرزها الدوافع الأمنية وغياب المصداقية من خلال اتهامها بالتبعية لبعض الجهات الغربية وتنفيذ أجندتها الخفية، مما طرح جدلا بين الأكاديميين ومختلف الفاعليين السياسيين حول طبيعة الأدوار التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية في الدول العربية

يهدف البحث الحالي إلى توضيح واقع التمويل الأجنبي للتعليم قبل الجامعي ومبررات قبول هذا التمويل سواء كانت مبررات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. حيث أن التمويل من التحديات المهمة التي تواجه التعليم بوصفه مشكلة كبرى تعاني منها العديد من دول العالم نظرا لحاجة التعليم لمزيد من التمويل لتوفير تعليم جيد متميز. ويترتب على مشكلة تمويل التعليم العديد من المشكلات الأخرى والتي تتمثل في الحد من التوسع في مؤسسات التعليم وضعف القدرة على مواجهة الطلب المتزايد على التعليم قبل الجامعي والأزمات الاقتصادية التي تعيشها الكثير من الدول، هذا بالإضافة إلى التضخم وارتفاع كلفة الطالب والتوسع الكمي الهائل في المدارس وما يلزمه من زيادة في النفقات وزيادة في الموارد المطلوبة لتحديث المدارس وصيانتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل حتى تساير التقدم العالمي في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية. حيث تشكل هذه العوامل الاقتصادية عاملا اساسيا من العوامل المؤثرة في تمويل التعليم لما لها من دور فعال في تخطيط وتدبير الموازنة العامة لأي دولة، ومن ثم تخطيط ميزانية التعليم العام للتعليم قبل الجامعي. فكلما زادت الإمكانيات الاقتصادية في اي بلد من البلدان كلما زاد الدخل القومي وبالتالي زادت المخصصات المالية التي ترصد للعملية التعليمية الأمر الذي يجعل الأفراد يتمتعون بفرص تعليمية أكبر. ولقد كان للمشكلات الاقتصادية المتتالية التي عاشتها مصر اثر في ميزان المدفوعات، والموارنة العامة للدولة والتي عملت على ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، وأثر في حجم الميزانية العامة للتعليم قبل الجامعي. كل هذه الضغوط كانت مبررا قويا لقبول الحكومات المصرية المتعاقبة المعونات الأجنبية لتمويل التعليم قبل الجامعي لتخفيف العبء على الحكومة المصرية. ومن ثم كانت الحاجة إلى المعونات الأجنبية لمسايرة التطوير والتقدم العلمي والتكنولوجي حيث يمر التعليم قبل الجامعي بفترة تحول مهمة فرضته عليه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها معظم دول العالم ومنها مصر. وتظهر مشكلة تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر بوضوح بسيب قلة الموارد المالية المتاحة وانخفاض المستوى الاقتصادي عن الدول المتقدمة، والنتيجة هي ضعف قدرة الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي بفاعلية، لأنه من النادر وجود بلد تتحمل عبء نظام تعليمي متكامل على حساب خزانة الدولة وحدها وبالتالي كانت الدعوة للبحث عن اساليب تمويل بديل وجديدة أمر ضروري.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة أثر التمويل برؤوس الأموال الأجنبية على النمو الاقتصادي في ماليزيا، اعتمادا على دراسة قياسية للفترة الممتدة ما بين 1995 و2014، وذلك باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هذه التمويل الأجنبي يؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وخاصة منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المديونية الخارجية.

لقد أصبح من المعروف والمتداول أن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد أصدر في 16 ديسمبر 2022 قرارا بالموافقة على تمويل مصر بقرض قيمته 3 بليون دولار أمريكي وفق تسهيلات التمويل الممتد Extended Fund Facility (EFF) يمتد أجله 46 شهرا، ويتم السحب من هذا التمويل على 9 أقساط متساوية في كل من مارس وسبتمبر حتى 15/9/2026. وخلال فترة استخدام التمويل يتوقع الصندوق أن يساعد هذا القرار التمويلي على توفير تمويل إضافي قيمته 14 بليون دولار لمصر من عدة مصادر تمويلية أخرى. يلقي التحليل التالي الضوء على أسباب لجوء الحكومة المصرية للصندوق، كما يبين حجم الفجوة التمويلية المقدرة خلال فترة تنفيذ الاتفاق ومصادر تمويلها، كما يلقي الضوء على مختلف الإجراءات التي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها خلال تلك الفترة، وكذلك السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها وفق خطاب النوايا المقدم منها للصندوق في 30 نوفمبر 2022 للحصول على التمويل، ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الكلية التي أرفقت بهذا الخطاب.

على اعتبار حاضنات الأعمال وهيئات الدعم ضرورة حتمية في الوقت الراهن كعنصر فاعل في عملية تنمية القطاع الاقتصادي، من خلال احتضان ودعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة، هدفت هاته الدراسة إلى تحليل آفاق الشراكة بين حاضنات الأعمال ومختلف هيئات الدعم في الجزائر وكذا ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وبينت الدراسة أن هاته الشراكة من شأنها المساهمة الفاعلة في نجاح المؤسسات على أرض الواقع وتوفير التمويل اللازم لها، كما قدمت الدراسة حاضنة أعمال جامعة المسيلة كنموذج وتسليط الضوء على أهم الاتفاقيات المنجزة فيها لربط الجامعة مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

The objective of this study is to evaluate the impact of the agricultural financing policy adopted by the state in the context of agricultural policies since 2000 on the performance of the agricultural sector through performance indicators that show the extent of the contribution of agricultural financing to economic development and to achieving food security. . We have adopted indicators to measure the performance of the agricultural sector. Indicators related to the contribution of agriculture to the national economy and to external exchanges, which are the agricultural added value in the gross domestic product, the contribution of agricultural exports to total exports, the rate of agricultural export coverage of total imports, as well as the contribution of agricultural employment to total employment and Food security and nutrition security indicators. Our study concluded that the agricultural financing policy adopted by the state failed to achieve improvement in the performance of the agricultural sector and did not contribute to the development of its contribution to economic development or to achieving food and nutritional security.