Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى بحث النزاعات الأسرية وعلاقتها بالهوية النفسية لدى عينة من المراهقين. تكونت العينة من ٣٤٨ مراهقا ومراهقة من مختلف صفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي، حيث تم استخدام مقياس للنزاعات الأسرية بمجاليه (المشكلات الأسرية والمشكلات الشخصية النفسية)؛ وكانت معاملات الارتباط متوسطة تراوحت بين 0.50 و 0.83 وبلغ معامل كرونباخ ألفا للمجالين على التوالي 0.87 ، 0.90. كما استخدام مقياس الهوية النفسة والمشتمل على أربعة حالات هي: تحقيق الهوية، ومعلق القرار، ومنغلق الهوية، ومضطرب الهوية؛ وبلغ معامل كرونباخ ألفا بين 0.87- 0.93. واستخدم تحليل الانحدار المتعدد المتدرج للكشف عن قدرة كل من النزاعات الأسرية في التنبؤ بالهوية النفسية لدى كل من الجنسين بصورة عامة والذكور والإناث كلا على حدة، وأظهرت نتائج الدراسة أن متغيرات النزاعات الأسرية تنبأت بالهوية النفسية (تحقيق الهوية، ومعلق القرار، ومنغلق الهوية، ومضطرب الهوية) لدى كل من الجنسين بصورة عامة ولدى الذكور والإناث كلا على حدة وبالمثل تنبأت بالمشكلات الشخصية النفسية والمشكلات الأسرية. كما أظهرت النتائج أن 67% من أفراد العينة صنفوا بحالة واحدة فقط، وأن حالة الهوية النفسية السائدة لدى لمراهقين هي محقق الهوية. وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن هناك فروقا دالة إحصائيا في مجالات النزاعات الأسرية، وأن قوة هذه العلاقة اختلفت باختلاف الجنس .

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء عى مسألة إثبات حيازة الجنسية المغربية في علاتها مع وقائع الحالة المدنية من ميلاد وزواج وجنسية لما لهذه المسألة من أهمية بالغة بالنسبة للشخص والدولة على السواء، فعلى المستوى الداخلي، تتجلى أهمية إثبات الجنسية في تحديد مراكز الوطنيين وتمييزهم عن الأجانب خاصة في ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، أما على المستوى الخارجي، فتتمظهر أهمية هذا الإثبات في الحماية الدبلوماسية للشخص الوطني من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها. ومن هنا وضع المشرع نظام خاص بإثبات الجنسية من خلال تحديد مجموعة من الضوابط القانونية التي تأطر منازعات الجنسية، وفي هذا الفرض تثار إشكالية الإثبات ببعض الوثائق الرسمية وخاصة ما تعلق منها برسوم الحالة المدنية على اعتبار أن بيان الجنسية يعتبر من المعلومات الأساسية المكونة لنظام الحالة المدنية، فما هي إذن حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات حيازة الصفة المغربية، وما هو موقف الاجتهاد القضائي والفقهي من هذه المسألة.