Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال للشركات المساهمة العامة الأردنية، بالإضافة إلى التعرف إلى اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال، وذلك تبعاً لاختلاف ربحية الشركة وحجمها. وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة الأردنية، حيث تم الاعتماد على عينة تحتوي على المعلومات المالية للشركات سنوياً خلال الفترة (2014-2003) في بورصة عمان ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم أنموذج Least squares Dummy Variable Regression Model. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لتنافسية المنتجات في هيكل رأس المال، في ما أظهرت النتائج أن الموجودات غير الملموسة لا تؤثر في هيكل رأس المال. كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركة. كما دلت نتائج الدراسة على عدم اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الصغير. بينما بينت نتائج الدراسة اختلاف أثر تنافسية المنتجات في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الكبير. في حين لم تظهر نتائج الدراسة اختلاف أثر الموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعا لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الكبير.

تنصب هذه الدراسة التحليلية على إثبات أن الدور الذي تلعبه الأدوات القانونية في حياة المشروعات التجارية. لا سيما بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الكيانات الاقتصادية الكبرى. لا يقتصر على إدارة المخاطر الناتجة عن المؤثرات القانونية المحيطة بأنشطة المشروع، والعمل على مكافحة المشاكل القانونية أو الهروب منها، بل على العكس فإنه يجب استخدام الأدوات القانونية كعامل مؤثر في قرارات المشروعات التجارية، ليساهم في وصولها لموضع تنافسي مميز، فالذكاء القانوني يجب أن يكون له دور في إدارة المشروعات التجارية، بحيث يكون لفهم القانون واستيعابه وتطبيقه بصورة مثالية من قبل الإدارة العليا للمشروع دور في حماية وتعزيز وضعه المالي. nحيث ارتكزت الدراسة على تحليل فكر إدارة المخاطر القانونية داخل المشروعات التجارية، بحيث يتم في تلك المرحلة استغلال الأدوات القانونية للانتقال بالشركة من مرحلة الخطر القانوني الى مرحلة الأمان القانوني، حيث تنجح الإدارة العليا للمشروع التجاري في الموازنة بين النواحي القانونية وأنشطة الشركة التجارية، بما يحميها من الوقوع في المشاكل القانونية أو التخفيف من آثارها السلبية، من خلال الاعتماد على الفكر الحديث لإدارة المخاطر القانونية، والمتمثل في إبرام عقد تامين ضد المسؤولية القانونية عن أعمال الإدارة العليا للمشروع التجاري من جهة، والالتزام بمعايير الامتثال القانوني من جهة أخرى. nوأخيراً توصلنا بالدراسة الى مرحلة تكون فيها الأدوات القانونية مصدراً للقوة الاقتصادية للمشروع وميزة تنافسية له، وهي المرحلة التي أطلقنا عليها مرحلة الذكاء القانوني للإدارة العليا للمشروع التجاري؛ وفيها تتمكن الإدارة العليا للمشروع التجاري من استخدام الآليات القانونية في تحقيق المكاسب الاقتصادية.

أصبحت قوانين حماية المنافسة تحتل أهمية كبيرة في أغلب الدول العربية، خاصة مع محاولة أغلبها التحول إلى اقتصاد السوق وتبني مبادئ الاقتصاد الرأسمالي، إذ تعد حماية حرية المنافسة من الأعمدة الأساسية لهذا النظام الاقتصادي. وتعد إساءة استخدام الوضع المسيطر من أهم الممارسات التي قد تسبب العديد من الأضرار على المنافسة، إذ يتمتع الشخص المسيطر بالقوة الكافية التي قد تمكنه من منع الدخول إلى السوق أو إجبار بعض المتنافسين على الخروج من السوق. وعليه، فإن الدراسة الماثلة تتناول النظام القانوني لإساءة استخدام الوضع المسيطر في مصر ومجموعة من الدول العربية، مع مقارنتها بالاتجاهات الحديثة في هذا الشأن في أوروبا والولايات المتحدة. حيث يتناول هذا البحث الاتجاهات الاقتصادية المختلفة التي تتناول الآثار الاقتصادية لإساءة استغلال الوضع المسيطر، وذلك لمعرفة الحالات التي يعد فيها إساءة استغلال الوضع المسيطر ضارا على المنافسة، ومن ثم يتعين التدخل لمنعه، وتمييز ذلك من الحالات التي لا تقتضي ذلك. كما تتناول هذه الدراسة كيفية تحديد ما إذا كان هناك استغلال للوضع المسطر في القانون المصري والقوانين العربية بالمقارنة مع الاتجاهات القضائية في أوروبا والولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بتعريف المنتج المعني أو تعريف الوضع المسيطر أو تحديد حالات إساءة استخدام الوضع المسيطر. وسيتم اتباع المنهج التحليلي والمقارن والتطبيقي في هذا البحث لنصوص القوانين العربية لحماية المنافسة وأحكام المحاكم العربية وما انتهت إليه أجهزة حماية المنافسة في الدول العربية بشأن تعريف الوضع المسيطر وحالات استغلاله، مع مقارنتها بالاتجاهات القضائية الحديثة في أوروبا والولايات المتحدة.

إن حصول المنظمات الصناعية على حصة كبيرة في سوق المنافسة يتم من خلال تقديم منتجات تلبي حاجات ورغبات الزبائن ومطابقة لمواصفات الجودة العالمية وملائمة لأبعاد الأداء العملياتي في وقت واحد، هذا الأمر دفع هذه المنظمات إلى الاعتماد على خرائط الضبط الإحصائي للجودة لما لها من شأن في كشف الانحرافات في المنتج ومعالجته بصورة صحيحيه معززا في ذلك أبعاد أداء العمليات (الكلفة، الجودة، التسليم، الإبداع)، ومن هذا المنطلق تهدف الدراسة الحالية إلى الرقابة على جودة المنتج وأثرها في تحسين أداء العمليات وذلك من خلال إجراء دراسة حالة في معمل سمنت كركوك، وبعد الاطلاع على السجلات في قسم الجودة في ذلك المعمل، تم جمع البيانات اللازمة للعامين 2014 - 2015 وتحليلها بواسطة مؤشرات الرقابة على الجودة ومقاييس أداء العمليات وعلى أساس نتائج التحليل فقد تم رسم خرائط ضبط الجودة بواسطة البرنامج الإحصائي Excel لتحديد متوسط العيوب وحدود الرقابة العليا والدنيا ومعرفة المنتجات التي تقع ضمن السيطرة من عدمها، وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات التي تتناسب وطبيعتها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى توفر الصحة التنظيمية بمؤسسة اتصالات الجزائر بمدينة عنابة، والتعرف على الفروق في تصورات الموظفين في مدى توافر الصحة التنظيمية تبعًا لاختلاف بعض المتغيرات الديمغرافية (الجنس، المستوى التعليمي، سنوات العمل)، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ومقياس الصحة التنظيمية، تم التّأكد من خصائصه السيكومترية (الصدق، الثبات), وتم تطبيقه على عينة الدراسة التي بلغت ( 48 ) فرد من موظفي مؤسسة اتصالات الجزائر - عنابة واستخدمت الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss)، وبعد تحليل البيانات خُلصت نتائج الدراسة أن الصحة التنظيمية، تتوافر بمستوى متوسط بمؤسسة اتصالات الجزائر بمدينة عنابة، كما أنه توجد فروق في تصورات الموظفين في مستوى توافر الصحة التنظيمية تبعًا لاختلاف الجنس، في حين لا توجد فروق تبعًا لاختلاف سنوات العمل، وانطلاقًا من هذه النتائج خُلصت الدراسة بتقديم جملة من التوصيات والاقتراحات.

لقد أصبح ينظر إلى رأس المال البشري باعتباره ممثلا حقيقيا لقدرة المؤسسات على المنافسة وتحقيق النجاح، وهذا بعد تحول الاقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فرأس المال البشري هو الأصل الجديد وهو أحدث عوامل الإنتاج الذي يعترف به كمورد أساسي لإنشاء الثروة بل والأكثر أهمية من عوامل الإنتاج التقليدية الأخرى. ويلعب رأس المال البشري دورا مهما في دعم الميزة التنافسية المستدامة، وتحقيق الكفاءة والفعالية التنظيمية ونجاح المؤسسات بمختلف أنواعها. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الاستثمار في رأس المال البشري في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر إدارة علاقات العملاء بأبعاده (الثقافة، العملية، الأفراد، قيمة العميل) في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها مجتمعة في شركات التأمين الأردنية من وجهة نظر العاملين وقد اعتمدت الدراسة على الاستبانة في جمع البيانات من عينة الدراسة والتي تكونت من(28) شركة تأمين أردنية حيث تم توزيعها على (207) عاملا بطريقة العينة الملائمة. وبعد توزيع الاستمارات واسترجاعها تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (spss) وباستخدام اختبار تحليل الانحدار الخطي، وقدمت الدراسة إطار نظري يبين أهمية إدارة علاقات العملاء بأبعادها في تحقيق الميزة التنافسية في شركات التأمين الأردنية، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر لممارسات إدارة علاقات العملاء في تحقيق الميزة التنافسية، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على توعية القائمين في شركات التأمين الأردنية أهمية ممارسة إدارة علاقات العملاء لتحقيق الكثير من الأهداف ومنها المزايا التنافسية والتي تميزها عن غيرها من الشركات في الوقت الحاضر والتي تتسابق جميعا على إرضاء المستهلكين وإسعادهم.

تناولت هذه الورقة التطورات التي حدثت بملف الحرب التجارية التي اندلعت بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فقد شهد الاقتصاد العالمي حربا تجارية بين البلدين منذ يناير 2018، أثرت بشكل كبير على اقتصاداتهما والاقتصاد الدولي بشكل عام. وقد تناولت الورقة هذا الملف من خلال عرض تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية، والمراحل التجارية بين البلدين منذ أن بدأت الولايات المتحدة والصين تخطوان الخطوات الأولى نحو تجديد الاتصال المباشر بين البلدين عام 1971 وحتى اندلاع الحرب التجارية عام 2018 حيث تم تحليل أسباب اندلاع هذه الحرب وتطوراتها، وعرض أهم القضايا التي شملتها هذه الحرب التجارية، بالإضافة إلى تحليل التداعيات المحتملة ومستقبل العلاقات التجارية بين البلدين. وقد توصلت الورقة إلى أن الصين تعد طرفا دوليا فاعلاً بسبب ما تمتلكه من مقومات وأبعاد عسكرية واقتصادية، أي أن نمط توزيع القوة في الصين يسير بشكل متوازي، وتعد من الأطراف الدولية الفاعلة في الساحة الدولية مستغلة مصادر قوتها لحصر الانفراد الأمريكي بزعامة العالم، ولكن الصين لا تفضل الدخول في مواجهات سياسية أو عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ بل أن الصين تنظر إلى العلاقات مع الولايات المتحدة نظرة مصالح؛ فالصين تسعى إلى أن تكون قوة إقليمية كبرى وإعادة رسم خارطة النظام الدولي، دون الدخول في توترات مع الولايات المتحدة والدول الغربية بسبب ذلك السعي.

قارنت الدراسة التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون العراقي. وتناول مفهوم المنافسة، تعريف المنافسة، هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادي، المنافسة أمر مرغوب فيه في الحياة الاقتصادية، وهناك ملاحظات على التعريفات منها، أن المنافسة لا تستهدف تحقيق التفوق الاقتصادي ولكنها تكون على صعيد تحقيق التفوق التقني أو العلمي. وبينت أهمية تنظيم المنافسة، وتنظيم المنافسة يؤثر تأثيرا مباشرا على النشاط التجاري في عدة نقاط منها، أن قيام أي سوق على أساس المنافسة المنظمة من شأنه إتقان السلع والخدمات المقدمة من قبل المتنافسين، وتحسين نوعيتها وجودتها من خلال اعتماد الطرق الحديثة في الإنتاج. وعرضت الممارسات المقيدة للمنافسة، من حيث الأسعار، ويلاحظ أن المشرع العراقي لم يتبن أي معيار لتحديد ما إذا كان التسعير عدوانيا أم لا مقتفيا أثر المشرع الأردني في ذلك. وتناولت الممارسات المقيدة للمنافسة من حيث التعامل، رفض التعامل، الحفاظ على أسعار إعادة البيع، عقد القصر، صفقات الربط، الاتفاقات المقيدة للمنافسة، الاندماج (التركز الاقتصادي)، تحالف المنتجين (الكارتل)، وذكر عدة شروط منها التزام الأطراف المتعاقدة نصوص العقد التزاما مطلقا، مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار. واختتم البحث بالنتائج، لم يضع المشرع العراقي في قانون المنافسة معيارا يتم بموجبه تحديد وجود الإغراق الذي يشكل تسعيرا عدوانيا مخلا بالمنافسة من عدمه، وهو مسلك منتقد لا سيما وأن التشريعات التي حضرت هذه الممارسة قد وضعت معيارا لهذا الغرض ولم تترك الأمر دون تحديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. واستعرض البحث الأسباب الرئيسية وراء الحرب التجارية، ومواقف كل من الولايات المتحدة والصين من اندلاع الحرب التجارية. كما أوضح أن المهادنة أفضل من التصعيد، ثم بين الآثار المحتملة لهذه الحرب على الاقتصاد الدولي ولا مناص من البدء في إصلاح منظمة التجارة العالمية. وأوضح البحث إنه على الرغم من التوتر القائم بين عملاقي التجارة والتصدع في النظام التجاري الدولي، الذي يستدعي إعادة الهيكلة، فمن غير المرجح الانزلاق إلى الهوية، طالما أن الولايات المتحدة وصانعي السياسة بها مدركون وقابلون \"الوضع الطبيعي الجديد للصين، التي تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم ( من حيث تعادل القوة الشرائية)، ومثلما كانت الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في القرن العشرين، فقد تصبح الصين أكبر اقتصاد في القرن الحادي والعشرين، مع بقاء الولايات المتحدة بالطبع قوة اقتصادية عظمي يعتد بها، بما يؤدي تدريجيا إلى التحول السلمي للنظام من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب قد يتسع ليضم إلى جانب الصين أوروبا وروسيا الاتحادية في فترة لاحقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018