Explore the vast range of titles available.

تشكل التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أحد أهم الوسائل التي تستطيع من خلالها الدول تقييم الوضع الحقوقي في الميدان، وفي سبيل ذلك، اعتمدت العديد من الدول على مناهج شاملة وأكثر كفاءة واستدامة لتقديم التقارير والتعاون والمتابعة، منها على سبيل المثال إنشاء هيكل حكومي يُعرف باسم الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، تستطيع من خلاله الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في سياق الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قد دعت، عبر توصية لها، الدول، إلى ضرورة إحداث آليات دائمة لإعداد التقارير والتنسيق الوطني. وبالفعل، ترجم المغرب توصية المفوضية من خلال إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس انصبت هذه الدراسة على الوقوف عند دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، والتي تبين أنه على الرغم من أهميتها وفاعليتها، إلا أنها تظل غير كافية، وتبقى في حاجة دائمة إلى مزيد من الإمكانيات حتى تستطيع بمعية مختلف الشركاء من تجويد واقع الممارسة الحقوقية بالمغرب.

استعرضت الورقة حركة الأساتذة المتدربين في المغرب خلال الفترة 2015-2016 كتجربة احتجاجية فئوية نموذجية، من خلال دراسة سياق نشأتها المرتبط بإصدار مرسومين حكوميين بعد اجتياز المباراة والالتحاق بمراكز التكوين، ما أثار احتجاجًا واسعًا رفض الوضع الجديد الذي اعتبرهم \"طلبة\" بدل \"أساتذة متدربين\" وأجل توظيفهم. مبينًا الطابع العقلاني والمنظم لهذه الحركة التي اتسمت بتشكيل \"تنسيقية\" لا مركزية بعيدًا عن الزعامة الفردية، واعتمادها استراتيجيات سلمية مبتكرة مثل المسيرات، كمسيرة الكرامة والوفاء، ومقاطعة الدروس، واستخدام رموز قوية كاللباس الأبيض والشارات الحمراء، إلى جانب استثمار مكثف لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبئة وكسب التعاطف. كما أشارت إلى نجاح الحركة في بناء هوية جماعية موحدة وتعبئة دعم واسع من النقابات والمجتمع المدني، وانتهائها بتوقيع اتفاق في أبريل 2016 يقضي بتوظيف الدفعة دفعة واحدة في يناير 2017، رغم بعض الانتكاسات اللاحقة. وخلصت إلى أن هذه الحركة تمثل تطورًا نوعيًا في الفعل الاحتجاجي المغربي، حيث جمعت بين التنظيم المحكم، الوسائل السلمية المبدعة، والفعالية في تحقيق مكاسب ملموسة، مع الحفاظ على الطابع المدني والنبيل للمهنة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تهدف هذه الدراسة إلى التطرق لإحصائيات القروض المصغرة المطبق من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتمويل الأسر المنتجة، ومن خلال تقييم عمل هذه الوكالة خلال الفترة 2005 إلى 2013، ومدى مساهمتها في توفير مناصب الشغل، والتقليل من معدلات البطالة في الجزائر، وتقييم أيضاً الوظائف المستحدثة من قبل التنسيقية الولائية تبسة منذ إنشائها إلى غاية 31/12/2013.