Explore the vast range of titles available.

بلغ الاقتصاد العالمي منزلقا خطيرا في أواخر عام 2019 فقد تباطا النمو في جميع مناطق العالم، وساد الانكماش في اقتصاديات العديد من البلدان في الربع الأخير، ومع ذلك، كان من المتوقع بأن الأمور ستتحسن في أواخر عام 2020 كنتيجة الانتعاش مرتقب في الاقتصادات الناشئة الكبيرة، ، وعودة النمو العالمي إلى المستويات التي يمكن بلوغها في المدى الطويل اعتبارا من عام 2021. وحتى في ظل تسارع انتشار عدوى \"كوفيد-19\"، وقد أخذت السياسة النقدية، زمام المبادرة في تنسيق الانتعاش، واعتمد ارتفاع أسعار الأسهم الأصول أخرى مقياسا للنجاح ووسيلة للإلهاء عن واقع تباطؤ نمو الأجور وتزايد أوجه عدم المساواة. تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة قياسية لتأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في عينة من الدول العربية،، وذلك من خلال تطبيق نماذج بانل الديناميكية وفق منهجية panel -ARDL لسلسلة بيانات لكل من معدل النمو والمتغيرات النقدية ل 07 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 1990- 2020، من أهم النتائج المتوصل اليها أن السياسة النقدية تؤثر تأثيرا طرديا على النمو الاقتصادي عن طريق أسعار الفائدة وذلك في الآجل القصير في حين يتأثر معدل النمو طرديا بالمعروض النقدي في الأجل الطويل في الدول محل الدراسة، وهذا ما يعكس الدور والمهم الذي تلعبه السياسة النقدية وفعاليتها في دعم النشاط الاقتصادي وخلق القيم المضافة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

بالرغم من أهمية الائتمان المصرفي ودوره في التأثير على النمو الاقتصادي إلا أن هذا الدور يبقى غير واضح المعالم نوعا ما نتيجة غياب التخطيط والسياسات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية لتفعيل دور الائتمان في الأنشطة الاقتصادية لذا فإن الدراسة كانت كمحاولة لإثبات دور سياسة الائتمان المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتطويرها وبيان العلاقة وحجم التأثير بين الائتمان المصرفي كمتغير مستقل والنمو الاقتصادي متمثلا بالناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع في الاقتصاد العراقي ضمن المدة (2004-2019) وذلك بإجراء اختبار استقرارية السلاسل الزمنية (اختبار الاستقرارية -اختبار جذر الوحدة) واختبار العلاقة السببية (اختبار كرانجر للسببية) وتطبيق اختبار أنموذج الانحدار الذاتي للمتجه (VAR)، فقد أشارت نتائج اختبار ديكي -فولر الموسع بالنسبة لاختبار جذر الوحدة بان المتغير المستقل (الائتمان المصرفي) قد كان مستقر بالفرق الأول، وكذلك الحال بالنسبة للمتغير التابع النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) فقد كان هو الآخر مستقر بالفرق الأول، كما أوضحت الدراسة بوجود علاقة طويلة الأجل في إطار منهجية (VAR) وان معلمات المتغيرات التوضيحية الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي قد أظهرت تأثيرا طرديا ومعنوي إحصائيا ومطابق لمنطق النظرية الاقتصادية، أما بالنسبة لقيمة R2 الخاصة بالأنموذج فقد بلغت (99.5%) أي أن التغير الحاصل بالمتغيرات التوضيحية استطاع أن يفسر ما قيمته (99.5%) من التغيرات الحاصلة بالأنموذج، وان ما مقداره (1.5%) تعود إلى تغيرات من خارج النموذج.

تمثل هدف الدراسة في التحقق من اتساق معايير المحاسبة عن الأدوات المالية مع أهداف التنمية المستدامة، ومدى دعمهما لتنشيط أسواق المال وتوفير مصادر التمويل المشروعات المستدامة، وتمثلت عينة الدراسة في 70 شركة أكثر تداولا في بورصة الأوراق المالية المصرية، وتم جمع البيانات من إصدارات بورصة الأوراق المالية والتقارير المالية المنشورة عن العام المالي 2020، وتم الاعتماد على أسلوب دراسة الحدث والانحدار المتعدد الاختبار فرضى الدراسة وقد خلصت الدراسة إلى أن المستثمرين يكونون أكثر حرصا عند تقييم أداء الشركات على التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة في ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركة، وأن عملية إصدار أوراق مالية مستحدثة مثل الأوراق المالية المستدامة تعد عملية مستمرة، مما يتطلب تطور مستمر في معايير المحاسبة عن الأدوات المالية للاتساق مع الخصائص المستحدثة لهذه الأوراق وبما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

يعتبر سوق الأوراق المالية مرآة الاقتصاد الذي يتواجد به، حيث تقوم الأسواق المالية بدور حيوي يتمثل في تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها. بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية. كما أنه لا يوجد اقتصاد قوي في دولة تفتقر إلى سوق مالي قوي، لأنه أهم مكونات الاقتصاد الوطني وأحد أهم آليات تجميع الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاقتصادية. وهذا لا يتأتى إلا بتوفر آليات هامة منها الوعي الاستثماري ومناخه وكذا قدرة القطاع الخاص بالنهوض بسوق الأوراق المالية، وهذا كله يجب أن يكون تحت غطاء آليات المنافسة.

تنبع أهمية الدراسة من خلال تعرضها للصكوك الاستثمارية في بيوع الآجال؛ لما لهذه الأخيرة من تنوع وتطور وانتشار متسارع، هذه الدراسة تهدف بشكل أساسي إلى الوقوف على الصكوك الاستثمارية من حيث مفهومها وأنواعها، مرورا بدورها التنموي، وصولا إلى أبرز تطبيقاتها في صكوك بيوع الآجال، كما تظهر مشكلة الدراسة في الآتي: كيف يمكن للصكوك الاستثمارية أن تكون أداة مهمة لتمويل المشاريع التنموية بالمغرب؟ ومن أجل الوصول إلى الأهداف والجواب على الإشكالية تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في المقاربات النظرية والمنهج التحليلي في التطبيقات الخاصة بصكوك بيوع الآجال، أما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فهي: اعتبار الصكوك من الأدوات الاستثمارية المتفقة مع أحكام الشريعة، والتي تتمتع بمرونة عالية حيث يسهل استخدامها في جميع الجوانب الاقتصادية: التجارية والصناعية والزراعية.