Explore the vast range of titles available.

تعد المؤسسات النقابية أحد المؤسسات ذو الأهمية لما تقوم به من أدوار ووظائف في المجتمع، منها، رفع مستوى المجال أو المهنة التي ينتمي إليها أعضاء المنظمة وحماية مصالح أعضائها والدفاع عنهم، لذلك أوضحت الدراسة كيفية تطوير أنشطة نقابة المهن التعليمية في مصر على ضوء خبرات بعض الدول، وذلك باستخدام المنهج المقارن لعمل دراسة مقارنة لأساليب تفعيل أنشطة نقابة المهن التعليمية في مصر وبعض البلدان المتقدمة مثل فنلندا واليابان للإفادة منها داخل مصر، وتمثلت عينة الدراسة في أعضاء الجمعية العمومية للجان النقابية التابعة للنقابة الفرعية بشمال القليوبية ببنها والنقابات التعليمية في كل من فنلندا واليابان. وحاولت الدراسة الإجابة عن الاسئلة التالية، ما واقع الأنشطة التي تقوم بها نقابة المهن التعليمية في مصر وأساليب تفعيلها، ما المعوقات التي تواجه نقابة المهن التعليمية في مصر لتفعيل أنشطتها النقابية، ما خبرة كل من فنلندا واليابان في تفعيل أنشطة نقابات واتحادات المعلمين في كل منها. وختاماً أوصت الدراسة بأنه ينبغي أن تسعى نقابة المهن التعليمية في مصر إلى المشاركة في عملية صنع السياسات التعليمية في مصر من خلال تفعيل وجودها في مؤسسات صنع القرار التعليمي كالمجالس النيابية ووزارة التربية والتعليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة الضوء على دور الحركة العمالية النيجيرية في التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية. حيث يوجد اثنان من التنظيمات العمالية في نيجيريا في الوقت الحالي وهما مؤتمر العمل النيجيري، والذي يمثل صغار العمال، ومؤتمر اتحادات العمال بنيجيريا وهو تنظيم يضم كبار الموظفين والتنظيمين العماليين لهما عضوية منفصلة، وكلا منها لديه عدد من الاتحادات المنتسبة له في مختلف قطاعات الاقتصاد، ولديهم فروع في الشركات الرسمية وكذلك شركات القطاع العام. اشتملت الورقة على محوريين أساسيين، تناول المحور الأول دور المؤتمر في التحول الديموقراطي، ويمكن فهم هذا الدور من خلال ثلاث نقاط، دور المؤتمر في عودة الحكم المدني عام 1999، ودور المؤتمر في الإصلاح الدستوري، ودور المؤتمر في تعزيز الديمقراطية. وأشار المحور الثاني إلى دور المؤتمر في تعبئة الجماهير والمشاركة السياسية والتي تمثلت في دور مؤتمر العمل النيجيري في الحوار الاجتماعي، ودور المؤتمر في تعبئة الجماهير والمشاركة السياسية. واختتم الورقة موضحة أن مؤتمر العمل النيجيري يساهم بشكل كبير في كفاحه من أجل تحقيق الديمقراطية، فقد أسهم في توسيع مفهوم الديمقراطية من الحقوق السياسية إلى الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية، وحرية الاختيار، والمشاركة في الانضمام لأي عمل ووظيفة، والحق في تحسين الظروف المعيشية، والحق في حماية الصحة الاجتماعية، والحق في التدريب المهني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

اعتمد مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية سنة 2019 الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل. تعتبر هذه الاتفاقية أول معيار دولي ملزم يتصدى بشكل شامل ومتكامل لظاهرة العنف والتحرش في العمل، وذلك من خلال إرساء مبادئ أساسية وواضحة تتعلق بتحديد مفهوم وعناصر هذه الظاهرة. كما تضمنت تدابير الوقاية منها وآليات تسويتها. ومن أجل تنفيذ الأحكام التي تضمنتها، ركزت الاتفاقية على ضرورة انخراط الدول في هذا المسعى من خلال قوانينها الداخلية، ومن خلال الاتفاقيات الجماعية المبرمة ما بين أصحاب العمل والتنظيمات النقابية العمالية.

تعد النقابات وليدة الثورة الصناعية والتي تضم مجموعة من العاملين في نفس المهنة، وتدعو هذه النقابات إلى إيجاد مجتمع لتستطيع من خلاله تحقيق مطالبها المختلفة من أجل الحصول على مساحة تلاقي وإمكانية التفاهم بين اطراف الإنتاج الثلاثة، وكذلك فرصة لهم من أجل الضغط على الحكومة، وتقوم بذلك من خلال تأثيرها في صنع السياسة العامة بشتى الوسائل منها: الإضرابات والحوارات الجماعية الاعتصامات في قليل من الأحيان وقد برز هذا التأثير إثر صدور دستور 1989 المعدل والمتمم الذي نجم عنه التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وقد أكد هذا الدستور على مبدأ الحرية النقابية في الانضمام إلى أي تنظيم نقابي، مع التأكيد على ممارسة حق التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل. كما أن المتتبع لعلاقات العمال في الجزائر يلاحظ أن أقل تأثير للنقابات كان قبل صدور دستور 1989، نظرا لكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين النقابة الوحيدة المسيطر عليها من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أنه وبعد صدور هذا الدستور الذي سمح لها بالتعددية، أصبحت أكثر تأثيرا في النظام السياسي، وخاصة في صنع السياسة العامة، من أجل النهوض بالمجالات الثلاث الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وتهدف هاته الدراسة على تأكيد قانون 23/ 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي على اعتبار الحوار الاجتماعي الوسيلة المثلى للحفاظ على المصالح المادية والمعنوية، منها والجماعية والفردية وكذا المصالح الاقتصادية والاجتماعية، للعمال الأجراء ومصالح المستخدمين، إلا أنه ورغم ذلك مازالت النقابات المستقلة، مستبعدة من جلسات الحوار الاجتماعي في الجزائر

الهدف من هذه المساهمة هو دراسة أثر الحضور النقابي داخل المؤسسة الاقتصادية، على مدى تحقيق المطالب الاجتماعية للعمال. وكيف يتمثل العامل الوجود النقابي وفعاليته، وأثر ذلك على دوافع مشاركة العمال في التنظيم النقابي، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي في الدراسة. وتم اختيار عينة قصدية متكونة من 33 عاملا وعاملة بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بسعيدة. وقد توصلت نتائج الدراسة أن نظرة المبحوثين للتمثيل النقابي تبقى في مجملها نظرة سلبية لهذا التمثيل، فيرون أن ليس هناك تمثيل فعلي، وأن التنظيم النقابي لم يكن في مستوى طموحاتهم.

هدفت الدراسة إلى عرض \"الإطار المؤسسي لسوق العمل في مصر وصف وتقييم مع مقترحات للإصلاح\". وتناولت الدراسة عدة محاور ومنها، أولاً: إن الإطار المؤسسي الحاكم لسوق العمل، يعرف بأنه مجموعة المؤسسات والهيئات التي تحدد العلاقات في سوق العمل وتنظمها، وكذا تلك الاتحادات والنقابات والأجهزة التي تؤثر في ذلك السوق، وتسعي لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال فيما يتفقون عليه من شروط عمل. ثانياً: إن المؤسسات الحاكمة لسوق العمل في جمهورية مصر العربية، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات رئيسة وهما: \"مجموعة مؤسسات مرتبطة بجانب العرض، مجموعة مؤسسات مرتبطة بجانب الطلب ومجموعة مؤسسات مؤثرة في سوق العمل\". ثالثاً: من السياسات المقترحة لإصلاح الإطار المؤسسي الحاكم لسوق العمل، تعزيز الدور الثقافي والتوعوي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الديمقراطية والتعددية وحرية منظمات العمال وأصحاب الأعمال، تحفيز العمل النقابي في القطاع الخاص وغير الرسمي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على الإسراع بتغيير القوانين المكملة لقانون العمل الموحد من قوانين التأمينات الاجتماعية، وقانون الطفل، وقانون النقابات العمالية، وقانون التأمينات الاجتماعية، مع التأكيد على اتباع نهج \" الثلاثية\"، حيث شارك في إعداده ممثلين للعامل وأصحاب الأعمال وخبراء وطنيين دوليين في أعداد القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال في ظل التقلبات الاقتصاد والاجتماعية اعتمدت الموازنة بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين وخاصة العامل الذي يعتبر الطرف الضعيف فيها، لتخلق نوع من الاستقرار في علاقات العمل من خلال إيجاد مرونة ومقاربة بين هذه الحقوق والمصالح خاصة في مجال عقود العمل المحددة المدة، ونظرا لكون النصوص التي قررها المشرع لا توفر الحماية الكافية لهؤلاء بسبب نقص المادة القانونية المخصصة لتنظيم هذا النوع من العقود والغموض التي يكتنف أحكامها بما يتيح الفرصة للمستخدمين من التملص من الأحكام القانونية المقررة فإن التشريع يخول بعض الصلاحيات للقاضي في فحص عقود العمل ومراقبتها ومطابقتها للحالات القانونية المقررة لإبرام هذا النوع من العقود خاصة في ضل تضارب المصالح بين العمال وأصحاب العمل، وتعتبر سلطة القاضي في هذه الحالة السبيل الوحيد لتوفير الحماية لحقوق العمال من جهة ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في عالم الشغل من جهة أخرى.