Explore the vast range of titles available.

اعتمد مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية سنة 2019 الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل. تعتبر هذه الاتفاقية أول معيار دولي ملزم يتصدى بشكل شامل ومتكامل لظاهرة العنف والتحرش في العمل، وذلك من خلال إرساء مبادئ أساسية وواضحة تتعلق بتحديد مفهوم وعناصر هذه الظاهرة. كما تضمنت تدابير الوقاية منها وآليات تسويتها. ومن أجل تنفيذ الأحكام التي تضمنتها، ركزت الاتفاقية على ضرورة انخراط الدول في هذا المسعى من خلال قوانينها الداخلية، ومن خلال الاتفاقيات الجماعية المبرمة ما بين أصحاب العمل والتنظيمات النقابية العمالية.

تعد النقابات وليدة الثورة الصناعية والتي تضم مجموعة من العاملين في نفس المهنة، وتدعو هذه النقابات إلى إيجاد مجتمع لتستطيع من خلاله تحقيق مطالبها المختلفة من أجل الحصول على مساحة تلاقي وإمكانية التفاهم بين اطراف الإنتاج الثلاثة، وكذلك فرصة لهم من أجل الضغط على الحكومة، وتقوم بذلك من خلال تأثيرها في صنع السياسة العامة بشتى الوسائل منها: الإضرابات والحوارات الجماعية الاعتصامات في قليل من الأحيان وقد برز هذا التأثير إثر صدور دستور 1989 المعدل والمتمم الذي نجم عنه التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وقد أكد هذا الدستور على مبدأ الحرية النقابية في الانضمام إلى أي تنظيم نقابي، مع التأكيد على ممارسة حق التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل. كما أن المتتبع لعلاقات العمال في الجزائر يلاحظ أن أقل تأثير للنقابات كان قبل صدور دستور 1989، نظرا لكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين النقابة الوحيدة المسيطر عليها من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أنه وبعد صدور هذا الدستور الذي سمح لها بالتعددية، أصبحت أكثر تأثيرا في النظام السياسي، وخاصة في صنع السياسة العامة، من أجل النهوض بالمجالات الثلاث الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وتهدف هاته الدراسة على تأكيد قانون 23/ 02 المتعلق بممارسة الحق النقابي على اعتبار الحوار الاجتماعي الوسيلة المثلى للحفاظ على المصالح المادية والمعنوية، منها والجماعية والفردية وكذا المصالح الاقتصادية والاجتماعية، للعمال الأجراء ومصالح المستخدمين، إلا أنه ورغم ذلك مازالت النقابات المستقلة، مستبعدة من جلسات الحوار الاجتماعي في الجزائر

الهدف من هذه المساهمة هو دراسة أثر الحضور النقابي داخل المؤسسة الاقتصادية، على مدى تحقيق المطالب الاجتماعية للعمال. وكيف يتمثل العامل الوجود النقابي وفعاليته، وأثر ذلك على دوافع مشاركة العمال في التنظيم النقابي، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي في الدراسة. وتم اختيار عينة قصدية متكونة من 33 عاملا وعاملة بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بسعيدة. وقد توصلت نتائج الدراسة أن نظرة المبحوثين للتمثيل النقابي تبقى في مجملها نظرة سلبية لهذا التمثيل، فيرون أن ليس هناك تمثيل فعلي، وأن التنظيم النقابي لم يكن في مستوى طموحاتهم.

تعد المؤسسات النقابية أحد المؤسسات ذو الأهمية لما تقوم به من أدوار ووظائف في المجتمع، منها، رفع مستوى المجال أو المهنة التي ينتمي إليها أعضاء المنظمة وحماية مصالح أعضائها والدفاع عنهم، لذلك أوضحت الدراسة كيفية تطوير أنشطة نقابة المهن التعليمية في مصر على ضوء خبرات بعض الدول، وذلك باستخدام المنهج المقارن لعمل دراسة مقارنة لأساليب تفعيل أنشطة نقابة المهن التعليمية في مصر وبعض البلدان المتقدمة مثل فنلندا واليابان للإفادة منها داخل مصر، وتمثلت عينة الدراسة في أعضاء الجمعية العمومية للجان النقابية التابعة للنقابة الفرعية بشمال القليوبية ببنها والنقابات التعليمية في كل من فنلندا واليابان. وحاولت الدراسة الإجابة عن الاسئلة التالية، ما واقع الأنشطة التي تقوم بها نقابة المهن التعليمية في مصر وأساليب تفعيلها، ما المعوقات التي تواجه نقابة المهن التعليمية في مصر لتفعيل أنشطتها النقابية، ما خبرة كل من فنلندا واليابان في تفعيل أنشطة نقابات واتحادات المعلمين في كل منها. وختاماً أوصت الدراسة بأنه ينبغي أن تسعى نقابة المهن التعليمية في مصر إلى المشاركة في عملية صنع السياسات التعليمية في مصر من خلال تفعيل وجودها في مؤسسات صنع القرار التعليمي كالمجالس النيابية ووزارة التربية والتعليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط المقال الضوء على المشهد النقابي ومستقبل النقابات العمالية في مصر. فلقد تصاعدت الاحتجاجات العمالية وأصبحت معلماً رئيسياً للتغير السياسي في مصر في السنوات السابقة على ثورة يناير 2011 فقد شهدت مصر منذ عام 2004 أكبر موجة احتجاجات عمالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد جاءت هذه الاحتجاجات كرد فعل تجاه زيادة وتيرة السياسات النيوليبرالية التي اتبعتها حكومة أحمد نظيف، ففي عهده صاحب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية الناتجة عن سياسات التحرير الاقتصادي تدهور واضح في مستوي معيشة الكثير من العاملين بأجر ثابت من العمال والموظفين. وتضمن المقال ثلاث نقاط، عرضت الأولي تغييرات الوضع النقابي وتحديات بعد ثورة يناير فقد ظهر تغير المشهد النقابي إثر ثورة يناير بسبب ظهور المئات من التنظيمات النقابية المستقلة عن التنظيم الحكومي ومن أهمها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي. وكشفت الثانيه عن إشكاليات وتداعيات قانون النقابات العمالية الجديد ومرحلة توفيق الأوضاع فأقر مجلس النواب قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنه 2017 العمالية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2017 بعد صولات وجولات عدة وبالرغم من صيغته الجديدة لكن مواده لا تزال تحد من الحرية النقابية ولا تحقق الفاعلية التمثيلية أو تتواءم مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر. وتطرقت الثالثة إلى آفاق وملامح المشهد النقابي المستقبلي فعلي المستوي النقابي الكلي أو الأعلى تحلل جميع الاتحادات النقابية المستقلة لعدم مقدرتها على التوافق مع المادة 12 من القانون التي تنص على أن تنشئ الاتحادات النقابية بعدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم عضويتها 200 ألف عامل على الأقل. وخلص المقال إلى أن هيمنة اتحاد عمال مصر على المشهد النقابي العمالي حتى وإن لم تستمر احتكاريته للعملية التمثيلية للعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن الهدف الأسمى من الدراسة يتمثل في كشف واقع الممارسة النقابية المستقلة في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة في الجزائر، من خلال التركيز على مبدأ حرية العمل النقابي المطلبي وإبراز أهم الأساليب المنتهجة من طرف السلطة قصد إضعافها للممارسة النقابية المستقلة. إن طبيعة الموضوع فرضت علينا تطبيق المنهج الوصفي بهدف وصف الظاهرة الاجتماعية المدروسة بشكل علمي منظم من خلال استعمال الأدوات المنهجية المتمثلة في: الملاحظة، الاستمارة والمقابلة. وكنتيجة عامة للبحث يمكن القول إن التنظيمات النقابية المستقلة خلال العشرية الأخيرة واجهت مختلف أساليب وأشكال القمع والتضييق من أجل تحقيق ديمومتها واستمراريتها.

كانت نشأة الحركات النقابية متزامنة وتطور الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة والتي عرفها المجتمع البشري بعد الثورة الصناعية ويتجلى ذلك من خلال تحليل فكري لباحثين في الحقل السوسيولوجي خاصة، بربط التحولات الاجتماعية بعلاقات العمل وبالصراع الطبقي، في العصر الحديث بداية القران الثامن عشر الميلادي، فرض عليها تحولات جذرية في علاقاته، بداية الانتقال من العبودية الإقطاعية إلى النظام الرأسمالي الذي يتطلب طبقة عاملة ماهرة، تتوفر على مستويا ت من الوعي والتأهيل لاستعمال التقنيات الحديثة، وكان بذلك نموا للحركة العمالية والنقابية. إن النضال النقابي هو العمود الفقري للحركة العمالية لدى أغلب المجتمعات الصناعية والرأسمالية في عصرها الحديث، فلقد ساهم العمل النقابي في تحقيق غاية التحسين من الظروف المادية والاجتماعية في محيط العمل وبلورة الفكر المطلبي للطبقة العمالية، ومحاولة توجيهه للتخلص من التهميش الاجتماعي والتمايز الطبقي، وصولا نحو هدف المشاركة في التسيير واتخاذ القرار على المستوى إدارة المؤسسة، كما خطت الحركة العمالية مراحل هامة من تاريخها النضالي اكتسبها الشرعية بنصوص ومواثيق ومراسيم قانونية تدعو لحماية العامل ولصيانته الحق في الحرية النقابية.