Explore the vast range of titles available.

لقد تناول هذا البحث دور السلطات الرسمية في السياسات العامة في مراحلها المختلفة (صنع السياسات، تنفيذ السياسات، تقييم وتقويم السياسات)، وذلك في إطار تحليلي مقارن بين وضع هذه السلطات في العديد من الدول وهم جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. وقبل البدء في تناول أدوار السلطات المختلفة في السياسات العامة تم تعريف المفهوم بالدستور وأهميته وبصفة خاصة أهمية تضمنه وتحديده لسلطات الدولة المختلفة. وفي سبيل ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية في دساتير الدول محل البحث، ومن ناحية أخرى تم استخدام المنهج المقارن عند المقارنة بين دساتير الدول سالفة الذكر.

هدفت الدراسة إلى توضيح ومعالجة أوجه القصور والخلل في تشكيل مجلس الاتحاد في دستور العراق لسنة (2005 م). اعتمدت الدراسة على المنهج المقرن والمنهج الوصفي القانوني. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث. تناول الأول شروط الترشيح والانتخاب، وتكون من مطلبين وهما شروط الانتخاب، وتضمن (الجنسية، الأهلية، السن، القيد في الجداول الانتخابية)، واشتملت شروط الترشيح على (الجنسية، السن، عدم الشمول بقوانين اجتثاث البعث، والصلاحية الأدبية). وعرض الثاني مدة ولاية المجلس ودورات الانعقاد، وتكون من مطلبين وهما، مدة ولاية المجلس، ودورات الانعقاد في المجلس. واشتمل الثالث وسائل اختيار أعضاء مجلس الاتحاد وتحديد عددهم، على مطلبين هما، وسائل اختيار أعضاء مجلس الاتحاد وتكون من (وسيلة الانتخاب، ووسيلة التعيين، ووسيلة الوراثة، والوسيلة المختلطة)، وعدد أعضاء مجلس الاتحاد. واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي جميع الدول الفيدرالية تنظم اختصاصات وطرق اختيار أعضاء المجلس الثاني وعدد الأعضاء وكل جوانب تشكيل في صلب الوثيقة الدستورية باستثناء العراق فإن الدستور لم يشر إلى جوانب تشكيل مجلس الاتحاد. وتوجد علاقة بين نظام المجلسين والدولة الفيدرالية. وأوصت الدراسة باقتراح تعديل المادة (65) من الدستور بحيث يقوم الدستور بتنظيم تشكيل وكل ما يتعلق بمجلس الاتحاد في صلب الوثيقة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على التنظيم الدستوري لحقوق المستهلك. تناول البحث التعريف بالمستهلك الذي يمثل المدخل الأساسي في فهم وتطبيق الأحكام المقررة بشأن حماية المستهلك سواء أكانت قانونيًا أم ميثاقًا أم توجيهًا بقصد تحديد مركزه القانوني وتمييزه عن غيره من الأشخاص. وعرض التعريف بالمستهلك وفقًا لما قررته القوانين القوانين العربية وهو كل شخص تقدم إليه إحدى المنتجات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد بهذا الخصوص، والمستهلك في ضوء آراء الفقه التي توزعت في اتجاهين في تحديد مفهوم المستهلك، والتضييق في معنى المستهلك. واستعرض حقوق المستهلك وفقًا لما قررته بعض القوانين الوطنية، وبعض الدساتير الوطنية. وأشار إلى موقف الدساتير الوطنية من حقوق المستهلك وتضمن الدساتير التي أقرت بحقوق المستهلك كحقوق أساسية، ودساتير أعرضت عن تنظيم حقوق المستهلك. واختتم البحث بالإشارة إلى وجوب تضمين الدساتير الوطنية للدول العربي نصوصُا صريحة تضمن الحماية للمستهلك والتمتع بالحقوق التي قررها الدستور والقانون له إذا أنه من المؤكد أن التنظيم الدستوري لحقوق المستهلك سيضفي عليها قدرًا من الأهمية لهذه الحقوق ويحصنها من الانحرافات التي قد يقررها القانون الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تحظى دراسة (التنظيم الدستوري والقانوني لاستقالة عضو مجلس النواب في العراق) بأهمية كبيرة على الصعيد القانوني، وبالأخص ازدياد طلبات تقديم الاستقالة في الآونة الأخيرة، مما يقتضي التصدي إلى هذا الموضوع من قبل القانونيين ورصد التنظيم القانوني لها، وتناولنا خلال هذا البحث بالتحليل وتمحيص القوانين المنظمة لهذا الموضوع، مع بيان أوجه القصور التي تعتريها، وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى ثلاث مباحث، إذ تناولنا في المبحث الأول ماهية استقالة عضو مجلس النواب، إذ قسمناه إلى مطلبين، خصصنا الأول لمفهوم استقالة عضو مجلس النواب، أما الثاني خصص لذاتية استقالة عضو مجلس النواب، وتناولنا في المبحث الثاني الأحكام القانونية المتعلقة باستقالة عضو مجلس النواب، إذ قسمناه إلى مطلبين، خصصنا المطلب الأول لاستقالة العضو في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، أما المطلب الثاني خصص لاستقالة عضو مجلس النواب بموجب القوانين النافذة، وفي المبحث الثالث تناولنا الآثار المترتبة على قبول استقالة عضو مجلس النواب، إذ خصص المطلب الأول لأثار غير المالية المترتبة على استقالة عضو مجلس النواب، أما المطلب الثاني فخصص لأثار المالية المترتبة على استقالة عضو مجلس النواب، وعلى أساس ما سبق بيانه تمت دراسة الاستقالة بكل تفاصيلها وموقف الدستور والقوانين ذات العلاقة منها وصولا إلى تضمين بحثنا خاتمة بينا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

يعد مجلس الوزراء في النظام البرلماني انموذجا لازدواج السلطة التنفيذية ويقوم عمله على أساس التعاون، فيتمثل مجلس الوزراء بهيئة جماعية تضامنية تتخذ القرارات بالأغلبية، إذ يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وبمجرد اختيار رئيس مجلس الوزراء يبدأ في ممارسة أول أعماله الإدارية بترشيح أعضاء مجلس الوزراء استنادا إلى النصوص الدستورية، بيد أن الواقع العراقي لا يخلو من الاعتبارات السياسية والمذهبية والقومية في تشكيل مجلس الوزراء. أن الدستور نظم كل ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية أو اغلبه، وربما كان ذلك بسبب ما عاناه العراقيون من رؤساء الجمهورية الذين حكموا العراق من قبل، وبالتالي منعا العودة الدكتاتورية والاستبداد من جديد، إلا أن الدستور لم ينظم منصب رئيس مجلس الوزراء صراحة كما فعل مع رئيس الجمهورية، فالنصوص الدستورية التي أشارت إلى رئيس مجلس الوزراء تحتاج إلى تفسير لرفع الغموض عن كثيرها، فهي غامضة وفضفاضة كما إنها تحتاج إلى كمال ما نقص منها فهناك حالات لم ينص عليها الدستور على الرغم من أهميتها، مع ملاحظة أن اختصاصات السلطة التنفيذية تركزت في مجلس الوزراء. أن بحثنا هذا يتناول الشروط التي يجب توفرها فيمن يرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء كما انه يبحث في ولاية رئيس مجلس الوزراء، وأخيرا يتناول الاختصاصات التي حددها الدستور لرئيس مجلس الوزراء ثم نختتمه بخاتمه نوضح فيها اهم النتائج والتوصيات.

كل دولة تريد الحفاظ على سيادتها، وتسعى لتحقيق أمنها واستقرارها؛ لابد لها من وجود قوات مسلحة، تمتلك القوة المادية التي تمكنها من مواجهة أي تهديد تتعرض له سيادة الدولة أو أمنها القومي. فالقوات المسلحة تتمثل مهمتها الأساسية في الدفاع والمحافظة على استقلال البلد، وحماية السيادة الوطنية، ووحدة إقليمه البري والبحري والجوي، وتأمين حدوده، وحماية مصالحه الحيوية من أي اعتداء أو خطر داخلي أو خارجي. لذلك؛ تحرص الدول على تنظيم قواتها المسلحة في دساتيرها، حيث يتم تضمينها أحكاما تتعلق بتحديد مهامها ومسؤولياتها بشكل دقيق وواضح، وهو ما يدفعنا من خلال هذه الدراسة إلى البحث عن آلية البناء والتنظيم الدستوري للمؤسسة العسكرية في ليبيا منذ اعتماد أول دستور للبلاد عام 1951م حتى مشروع الدستور الليبي 2017م، ثم التطرق إلى دور القوات المسلحة في حماية حدود الدولة وتأمينها، انطلاقا من المهام المقررة لها دستوريا، والمتمثلة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمن البلد وسلامة أراضيه، ومنع أي تدخل في شؤون الدولة الداخلية وقرارها السياسي أو المساس بسيادتها الوطنية.

الأهداف: هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم الدستوري والقانوني لخلو عضو المجلس التشريعي، والكشف عن أوجه القصور في النصوص القانونية التي تناولت تنظيم العضوية. المنهجية: اعتمد الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي للنصوص القانونية اللذان يعتبران من أهم أدوات البحوث القانونية الأكثر ملائمة لطبيعة الدراسة، والتوصل إلى النتائج المتوخاة منه بطريقة كاملة شاملة لمختلف جوانب الدراسة لتحقيق أهدافها. النتائج أظهرت الدراسة وجود العديد من أوجه الأغفال التشريعي إن كان قصور أو سكوت المشرع عن تنظيم الحالات غير العادية وافتقار النصوص الدستورية والقانونية إلى تنظيم قانوني المتعلقة بتنظيم خلو العضوية في المجلس التشريعي خاصة خلو العضوية في حالة التنافي. الخلاصة: خلص الباحثان في هذه الدراسة العديد من التوصيات كان أبرزها ضرورة تعديل نصوص القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 والقانونين ذات العلاقة السد قصور المشرع في تنظيم خلو العضوية في المجلس التشريعي