Explore the vast range of titles available.

This study aims to know the international legal regulation of artificial intelligence as one of the outcomes of the Fourth Industrial Revolution, and as it affects all fields, especially technical and technological ones. This requires that technicians be informed of the legal aspects of artificial intelligence in order to avoid the negatives that may result from its uses, and to benefit from its positives and advantages. The study concluded that most international and national legislation related to artificial intelligence only addressed its characteristics and role in the contractual field, forgetting the most important aspect, which is the legal regulation of the technical aspect of artificial intelligence. As a double-edged sword, despite its increasing role in most areas of our daily lives, developing it in an irresponsible manner may place the fate of humanity in the hands of a force that does not see things from a human point of view.

Artificial intelligence has now become integral to both the security and healthcare industries, delivering revolutionary technologies for the purpose of improving service delivery and efficiency. With increased usage of AI come monumental legal hurdles, most notably privacy, responsibility, and protection of human rights. This presentation aims to analyze the legal framework that governs AI in the two industries crucial to society, examining the models of regulation attempting to balance technological advancements with safeguarding human rights. In the health sector, AI is revolutionizing patient care, right from diagnosis to treatment protocols, and raising eyebrows about the proper use of data, transparency of decision processes, and responsibility of AI enabled medical devices. And also, the security industry is faced with the dilemma of balancing AI's potential to enhance public safety while risking infringement upon personal freedoms, privacy, and civil liberties. This presentation analyzes existing legal frameworks, determines the differences between how AI is regulated in health and security, and compares their effectiveness at mitigating the risk and complexity posed by these technologies.

تعاظم الاهتمام بالأمن السيبراني في الآونة الأخيرة لاسيما بعد الانتشار الواسع في استخدام البرامج والمعلومات والشبكة المعلوماتية، التي ساهمت في التحول من نظام المعاملات التقليدي إلى النظام الإلكتروني كمعاملات الحكومة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني، والمعاملات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما جعل منها محلاً للاستهداف والإجرام الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول غير المشروع للأنظمة الإلكترونية، وهذا ما دعا المشرع للتصدي لهذا النوع من الإجرام من خلال إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ، وأعقبه بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد، ومع هذا ما زال هناك اختراقات للبنية التحتية لأنظمة المعلومات سواء كانت أمنية أو مصرفية أو شخصية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة البحث في مدى كافية النصوص القانونية للتصدي للجرائم الإلكترونية الماسة بالأمن السيبراني، وذلك من خلال تسليط الضوء على ماهية الأمن السيبراني، والتنظيم القانوني السيبراني لمكافحة الجريمة الإلكترونية في الأردن.

يمكن القول إن المحكم يقوم بممارسة مهنة شبه قضائية، تتمثل في قيامه بالفصل بالنزاع بين أطراف النزاع، هذه المهمة ربما توفر له الحصانة من المساءلة عن الأخطاء التي قد تقع منه أثناء قيامه بعمله وعلى ضوء هذه الحصانة، يكون بحث تأمين مسؤولية المحكم المدنية أمرا معقدا ومركبا، إذ أن من شأن هذه الحصانة أن تضيق من نطاق المسؤولية إن لم تسقطها بصورة نهائية، خاصة أن أغلب التشريعات ذات الطبيعة اللاتينية، لم تنص على حصانة المحكم بصورة واضحة وسريعة، ولم تقرر مسؤولية المحكم بهذه الصفة على نحو مباشر ، وهذا ما فعله قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لعام 2000 ولائحته التنفيذية. إن المتأمل لمهنة المحكم يجد أن المحكم أثناء قيامه بعمله قد يقع في الخطأ، وبالتالي يتوجب مساءلته عن خطئه، مما يترتب عليه المسؤولية المدنية لا سيماء إذا ما ترتب على إهماله أو خطئه إلحاق ضرر بالغير. ومن هنا يثور السؤال حول قدرة المحكم عن التعويض عن هذا الخطأ؟ وما هي ضمات أطراف نزاع التحكيم المتضررين في تعويض عادل وكامل؟ الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى تبيان ودراسة التنظيم القانوني لعقد تأمين المسؤولية المدنية ومدى انطباقه على مهنة التحكيم، وتوفيره الحماية الكافية للأطراف المتضررة من عمل المحكم من خلال تأمين المحكم على عمله قبل مباشرته لمهنته. المنهجية تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بموضوع المسؤولية المدنية بشكل عام وعقد تامين المسؤولية المدنية بشكل خاص. النتائج توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها خلو قانون التحكيم الفلسطيني من ضمانات حقيقية لأطراف النزاع المتضررة التوصيات وبالختام توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المحكم بالتأمين ضد أخطار مهنته، وهو ما يعرف بتأمين المسؤولية المدنية.

عمل المرأة في مجال الخدمة المنزلية يعد أكثر أنواع العمل استضعافا وأقلها أجرا، فضلا عن تميزه ببعض ظروف العمل الأشد سوءا، فضلا عن كونه من الأعمال غير النظامية؛ الأمر الذي يعني عدم تمتع خادمات المنازل بأي استقرار للدخل، فضلا عن عدم تمتعهن بأي حقوق قانونية تؤهلهم للالتحاق أو الاشتراك في النقابات، وقد يقعن ضحايا للاحتيال وعدم توافر ظروف الصحة والسلامة، ويتعذر إخضاعهم لتفتيش العمل عند الاقتضاء. لذا نحاول الوقوف على التنظيم القانوني لعمل المرأة في مجال الخدمة المنزلية، من خلال بيان موقف التشريع المصري وتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي من تفشي ظاهرة خادمات المنازل، لبحث الضمانات التي توفرها هذه التشريعات لتنظيم عمل المرأة في هذا المجال، ومدى الحماية القانونية لحقوق المرأة الخادمة.

لم يكن العراق في العهد السابق أن يضع قيود من أجل العمل بل كان فاتح المجال للعمل لكل شخص قادر على العمل سواء كان عراقي أم أجنبي وذلك بسبب عدم اهتمام السلطات آنذاك إلا إن الوضع بعد ذلك تغير وأصبح بحاجة ملحة إلى تدخل السلطة بسبب تزايد العمال الأجانب الوافدين بشكل أدى إلى حصول بطالة مخيفة بين أبناء المجتمع العراقي لذا اهتمت التشريعات بالعمال منذ عقد العشرينات حتى يومنا هذا حيث أوجدت نصوص قانونية تخدم كل مرحلة زمنية وتم إلغاء النصوص التي أصبحت لا تتأقلم مع زمنها وبصورة خاصة بعد ۲۰۰۳ حيث فتحت الحكومة العراقية الباب إمام الشركات الأجنبية الاستثمارية حيث نص في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ على أنه يبيح للمستثمر إن يستخدم العمال الأجانب في المشروع في حالة لم يكن يمتلك العامل العراقي المهارة المطلوبة ومع إمكانية منح حق الإقامة للأجانب وتسهيل دخولهم وخروجهم.

الأهداف: جاءت هذه الدراسة بهدف البحث عن بيان التنظيم القانوني في القانون الدولي الخاص لمثل هذه الإشكالية إضافة لمعالجة بعض الإشكاليات العملية والتطبيقية المتعلقة بموضوع البحث والتي منها بيان الطبيعة القانونية للاعتداء على الحياة الخاصة. المنهجية: حيث اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث وفق التشريع الأردني، إضافة للمنهج التحليلي حيث عمل الباحث على تحليل وبيان المواقف التشريعية والفقهية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بموضوع البحث، والمنهج الوصفي من خلال بيان الطبيعة القانونية للاعتداء على الحياة الخاصة على مواقع شبكة الإنترنت. النتائج: خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها، عدم وجود نصوص واضحة وصريحة تحدد القانون الواجب التطبيق على الأضرار الناشئة عن اختراق البيانات الخاصة الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. الخلاصة: أوصت هذه الدراسة انه على المشرع الأردني إيراد أحكام تفصيله بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على الأضرار الناشئة عن اختراق البيانات الخاصة.