Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى تحليل الأنساق وتطبيقها في البحث الجغرافي. النسق هو مجموعة من العناصر الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتمثل أجزاء مترابطة ببعضها البعض، ترتبط بعلاقات وظيفية فيما بينها وتخضع إلى مجموعة من القوانين. واقتضت منهجية البحث التعرف على مفهوم النسق، والمقاربة النسقية، ونظريات الأنساق، ومبادئ النسق وخصائصه، والمنهج النسقي أو النظامي في الدراسات السياسية والاجتماعية، وتحليل الأنساق في البحث الجغرافي، والنسق الدولي في الجغرافية السياسية، والنسق الإقليمي الشرق أوسطي، والنسق الإنتاجي في حقل الجغرافية الاقتصادية، ونسق المنظومة الجغرافية، والنسق السكاني. وتوصل البحث إلى أن تحليل الأنساق يمكن أن يستخدم كأحد مناهج البحث المعاصرة، وكحقل رئيس من حقول البحث العلمي، وإطار مفيد للقيام بالبحث الجغرافي. واختتم البحث بالتوصية بضرورة الاهتمام بتحليل الأنساق والأخذ بها كأحد مناهج البحث المعاصرة لأنه يفتح السبيل أمام تصنيف مفيد للنماذج والنظريات في الأفكار النسقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تهدف هذه الدراسة إلى قياس عدالة التوزيع المكاني لخدمة الإسعاف في مركز قوص، من خلال قياس المناطق المحرومة منها وغير المحرومة، والمسافة الزمنية، ومتوسط حجم السكان، وسهولة الوصول إليها، وكفاية خدمة الإسعاف، ومستوى رضا مستخدميها، واقتراح مستقبلي بعدد نقاط الإسعاف الجديدة التي يجب أن تضاف، ومواقعها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لقياس أداء خدمة الإسعاف وفاعليتها، وفق معيار العشر دقائق، والخمسين ألف نسمة، لتحديد المناطق المغطاة بخدمة الإسعاف، ونطاقاتها الزمنية. وخلصت الدراسة إلى تغطية خدمة نقاط الإسعاف لنحو ٨٧% من مساحة المركز وفق معيار زمن الوصول، ونحو ٨% من السكان وفق معيار متوسط ما تخدمه نقطة الإسعاف الواحدة، لذا عبر نحو ٥٨% من مستخدمي الإسعاف عن رضاهم عن الخدمة، ونحو الربع عن مستوى رضا متوسط عام ٢٠٢١. واقترحت الدراسة إضافة عشر نقاط إسعاف جديدة وفق الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام ٢٠٣٧، تتوزع جغرافيا وفق معياري السكان، وزمن الوصول إلى مواقع مدينة قوص وقرى المركز، بغية تحقيق العدالة المكانية للخدمة.

يعد تخطيط خدمات التعليم في أي دولة وفق معايير معينة. وقد بذلت الحكومة المصرية جهودا كبيرة في سبيل تطوير الخدمات التعليمية في كافة المناطق، وتناولت الدراسة واقع هذه الخدمات التعليمية في مدينة الشروق كنموذج لاحد المدن الجديدة المصرية بداية من دراسة موقعها الجغرافي ونمو وتوزيع وكثافة السكان وأشكال العمران، كما تناولت الدراسة أنماط الخدمات التعليمية والتوزيع الجغرافي لها دور الحضانة والتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي وتم دراسة كفاءة هذه الخدمة من حيث كثافة المدارس والفصول وعدد المعلمين كذلك قياس كفاءة خدمات التعليم الجامعي، واستخدم التحليل المكاني لمحاولة استقراء عناصر الخلل في التوزيع المكاني الجغرافي من خلال استخدام أساليب التحليل المكاني بنظم المعلومات الجغرافية GIS. واعتمدت الدراسة على أساليب صلة الجوار والمسافة المعيارية واتجاه التوزيع الجغرافي، وتحليل كرينال للكثافة مع دراسة النفوذ الجغرافي للمدارس بمراحلها المختلفة، وقد استنتجت الدراسة بأن هناك خلل في التوزيع المكاني للخدمات التعليمية، وأن التوزيع لم يكن وفق خطط معينة وأن المدينة بواقعها المساحي بحاجة إلى خدمات تعليمية إضافية، وتم عمل رؤية مستقبلية للخدمات التعليمية بمنطقة الدراسة.

شهد العالم تحولات جذرية ارتبطت بعولمة الأسواق وتحرير القيود التجارية وزيادة التنافسية العالمية، التي ألقت بظلالها على تغير أساليب الإنتاج وأنماط توزعه، وفتحت المجال واسعاً أمام تدفقات السلع ورؤوس الأموال، ما شكل تحدياً كبيراً واجه فرص التنمية الاقتصادية في دول العالم، نتيجة وقوعها تحت تأثير التنافسية العالمية والتطورات المتسارعة في تكنولوجية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي استدعى التحول إلى استراتيجيات تنموية جديدة، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والداعمة لتحسين الأداء التنافسي والوظيفي لعملية الإنتاج، وتسريع وتائر النمو الاقتصادي. وتعد العناقيد الصناعية إحدى أهم الاستراتيجيات الحديثة التي حظيت باهتمام كبير من قبل دول كان لها سبق الريادة في تعزيز أدائها التنافسي ورفع كفاءة تطورها الاقتصادي. بوصفها أداة فعالة في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات الإنتاجية، ودعم قدرتها على تفعيل الترابط الاقتصادي على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ إذ تشمل مزايا العناقيد الصناعية (Industrial Cluster) تعزيز فعالية التخصص الإنتاجي والتقسيم الجغرافي للعمل، وتظليل نفقات التبادل في أثناء العملية الإنتاجية، ما يؤدي إلى الحد من نفقات الإنتاج، ورفع المزايا التنافسية للمنتجات والإسهام في تركيز الخبرات البشرية والفنية والتكنولوجية، وتطوير البنى التحتية الإنتاجية منها والاجتماعية. ويهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية العناقيد الصناعية على أنها أداة محفرة للتنمية المكانية، تهدف للاستثمار الأمثل للظروف والموارد الطبيعة والبشرية (الاقتصادية والاجتماعية)، ضمن إطار من التفاعل والتكامل بين العناصر المؤلفة للمكان، انطلاقاً من تخطيط علمي سليم، يعمل على إدماج البعد المكاني في التحليل الاقتصادي، كأحد المتغيرات المهمة في التخطيط لمواقع توطن الأنشطة الاقتصادية على العموم، والعناقيد الصناعية خاصة، وقد استخدم أسلوب التحليل العنقودي الذي يتيح تحديد المواقع ذات العناصر والخصائص المشتركة وتصنيفها، بوصفها مناطق لتركز هذه العناصر.

تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى ملاءمة محطات الوقود في مدينة الدمام للمعايير التخطيطية المحلية، من حيث مواضعها، ومدى كفايتها حاجة السكان، واختلافاتها المكانية، ونمط توزيعها، وتحديد المحطات الملائمة وغير الملائمة المطابقة لهذه المعايير، مع اقتراح مواضع ملائمة لتشييد محطات مستقبلا. استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي، وقد اعتمدت على تقنية نظم المعلومات الجغرافية بشكل أساسي في التحليل المكاني لمحطات الوقود، وتحليلات الملاءمة المكانية، والموقع الأفضل لتشييد المحطات الجديدة، وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها: - يعد نمط التوزيع المتقارب المنتظم هو السائد في توزيع محطات الوقود في مدينة الدمام. - تباين التوزيع المكاني لمحطات الوقود في أحياء المدينة، مع خلو 45.8% منها من الخدمة. - غياب معيار الحجم السكاني الأمثل/ محطة، في التوزيع الجغرافي لمعظم محطات الوقود، لذلك تحتاج المدينة إلى تسعة وعشرين محطة وقود حتى تطابق المعيار. - مخالفة 37% من جملة عدد المحطات معيار لمسافة الفاصلة عن المباني السكنية، ومخالفة 22% منها شرط المسافة الفاصلة بين المحطات. - انخفاض أعداد محطات الوقود المخالفة لمعيار البعد عن التقاطعات، وبعض الاستخدامات، مثل المدارس، والمستشفيات، ومراكز بيع الغاز، لأقل من 5%. من جملة عدد المحطات - تحقق ملاءمة مكانية مرتفعة، ومتوسطة لنحو 86.2% من جملة عدد المحطات. - اقتراح خمسة عشر موقعا مطابعا للمعايير التخطيطية؛ لتشييد محطات وقود جديدة

كشف البحث عن تقييم التنظيم المكاني لشبكة الخدمات الصحية في محافظة الإسماعيلية دراسة في جغرافية الخدمات. واعتمدت الدراسة على المنهج المكاني، والتحليل السببي والبنيوي. وتمثلت أدوات الدراسة في المصادر المنشورة، الخرائط الرقمية الحديثة وإستخلاص طبقات المعلومات، تحليل البيانات الإحصائية للخدمات الصحية والمعلومات. وتم تطبيقها على محافظة الإسماعيلية والتي تقع على جانبي قناة السويس عند بحيرة التمساح والبحيرات المرة يحدها من الشرق سيناء وغربا شرقي الدلتا وجنوبا الطريق الواصل بين السويس والقاهرة كما تحدها شمالا بورسعيد وبحيرة المنزلة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على وجود فجوة تنموية بين المركز والأطراف وإختلال التوازن بين الحضر والريف مشيراً إلى أن تطرف عاصمة المركز لا يحقق عدالة في إمكانية الوصول إليها من جميع الإتجاهات وتقترب مدينتي الإسماعلية وفايد وأبو صوير من الوسط الهندسي تتباعد بالقنطرة غرب والقصاصين حيث تصل أقصاها بالقنطرة شرق. وأوصت الدراسة بإجراء دراسات أعمق لقياس مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لمجتمع المحافظة وقياس حجم الفجوات التنموية في مجال الخدمات الصحية حتى يتسنى وضع خطط تنموية لرفع كفاءتها وتضييقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كان لتقدم التكنولوجيا الرقمية الأثر العميق في إحداث تغيرات الواقع الحضري المعاصر، وتحول الفكر التخطيطي القائم على التوزيع المكاني استجابة لمتطلبات تكنولوجية وتنقية، واعتبارات تتعلق بالاستدامة من أجل تحقيق جودة الحياة، وجعل الهيكل المكاني أكثر ملائمة للعيش والاستقرار. إن التغير الحضري للتنظيم المكاني بفعل التكنولوجيا الرقمية ووسائلها جعلنا نتحدث عن نوع جديد من المدن وهو المدن الذكية التي ترتكز على أيقونة التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، وأسلوب المشاركة مع المجتمع الرقمي عبر الشبكة الرقمية التي خلقت واقعا تلاشت فيه الحدود والفواصل.

يقوم التنظيم المكاني على تحليل توزع شبكة المنشآت والمراكز الخدمية في المدن مع التركيز على دراسة التكامل والاقتران المكانيين، والتوطن المكاني (التوزع والتركز المكاني)، ونطاقات التخديم، ودورية تسوق الخدمات، وكذلك الارتباطات أو العلاقات (الإدارية والتقنية والاستهلاكية) المشكلة للبنية المكانية الخدمية التي تقود جميعها في نهاية الأمر إلى التوزع الجغرافي الأمثل لشبكة المنشآت والمراكز الخدمية كمنظومة شاملة ومتكاملة في المدن حاضراً ومستقبلاً، بما يقلص وقت المستهلكين، ويحقق أكبر فعالية اقتصادية واجتماعية ممكنة، مع العدالة في التوزيع وسهولة نيل الخدمة وتلبيتها لاحتياجات السكان كماً ونوعاً وتنوعاً، وذلك بالتوافق مع الظروف الطبيعية والاجتماعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية للمكان (مثل حجم المدينة وشكلها ووظائفها وموقعها وبيئتها الطبيعية، وعدد السكان وخصائصهم، ومدى خدمة المدينة لظهيرها، ونسبة المستهلكين للخدمات وفئاتهم، وطبيعة المخطط التنظيمي للمدينة واستخدامات الأراضي فيه، وشبكة الطرق ووسائط النقل وغيرها). وتوزع المنشآت والمراكز الخدمية والخدمات التي تقدمها بشكل يتناسب كماً ونوعاً مع الأحياء والأقاليم السكنية والجزء المركزي في المدينة. ويحتوي الجزء المركزي في المدينة على أغلب النشاطات الخدمية، لأنه يشكل الحد الأقصى من سهولة الوصول بالنقل، وهذا ما يحدد أهميته الكبيرة في التنظيم المكاني للخدمات السكانية في المدينة، وكلما كانت المدينة صغيرة ازداد نصيب مركزها في تقديم الخدمات. ومن الضروري هنا أن توزع المنشآت الخدمية بين أحياء المدينة وأقاليمها السكنية وبين أماكن العمل والمراكز الاجتماعية والعلمية ونقاط تغيير وسائط النقل، انطلاقاً من مصالح المستهلكين وهمومهم وإمكانيات الدولة والتخطيط للتطور المكاني للخدمات السكانية في المدينة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"التموضع المكاني العربي بين الاحتفالية والطقوسية\". واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتناولت الدراسة عدة مباحث هما: المبحث الأول \"دلالة المكان عند العربي\"، وتمثل المبحث الثاني في \"تنظيم الفضاء في الحج\"، وتضمن \"أولاً الطواف، ثانياً السعي بين الصفا والمروة\"، ثالثاً ذبح العتائر\"، وتحدث المبحث الثالث عن \"الأسواق العربية\" وتضمن \"أولاً سوق عكاظ، ثانياً سوق مجنة وسوق ذي المجاز، ثالثاً فضاءات مكانية أخرى\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التموضع المكاني العربي ممثلاً في الحج والأسواق بعداً ثقافياً للحياة العربية وخصوصياتها ومظاهرها، هذا البعد الثقافي تجلى من خلال ذلك التنظيم المكاني المحكم والمتفق عليه ضمنياً، هذا إضافة إلى وجود عناصر الفرجة داخل هذه الأسواق، والمتمثلة أساساً في مظهر الاحتفال ومظهر مشهد أداء الطقس الديني، وإن التنظيم المكاني العربي تنظيم يراعي مبدأ التواصل الذي يقوم عليه كل تجمع بشري هادف ومنظم، هذا التواصل قد يتحقق مادياً، الاحتفال، كما يتحقق معنوياً وروحياً، الطقس الديني، وإذا كان الحج قد استمر في الإسلام مع إحداث تغييرات فضائية واحتفالية وطقوسية كثيرة، إلا أن الأسواق انقرضت بعد مجيء الإسلام باستثناء سوق المربد، ومرجع ذلك في سببين رئيسين هما: أولاً انعدام الاستقرار بسبب الفتوحات الإسلامية، ذلك أن الاستقرار عنصر أساسي في قيام \"الحفل\"، ولا شك أن الأشهر الحرم، التي كانت تقام فيها أغلب الأسواق قبل الإسلام كانت تدعم مبدأ الاستقرار، وذلك بتحقيقها للأمن والسلام بين القبائل المتصارعة، والسبب الثاني في اندثار الأسواق في العصر الإسلامي، هو ظهور فضاءات مكانية جديدة للاحتفال أهمها المساجد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018