Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
109 result(s) for "التنفيذ الجبري"
Sort by:
الإشكال الوقتي في التنفيذ الجبري ومعوقاته بين القانون المصري والعراقي : \دراسة مقارنة\
هذا الكتاب \"الإشكال الوقتي في التنفيذ الجبري ومعوقاته بين القانون المصري والعراقي دراسة مقارنة\" للدكتورة أمل جمهور جاسم حيث يتناول عددا من الموضوعات تدور حول مفهوم الإشكالات الوقتية وشروط قبول الإشكال الوقتي وخصومة الإشكال الوقتي وإجراءات نظر الإشكال الوقتي والطبيعة القانونية للأشكال الوقتي والمقصود بالمصلحة في الإشكال الوقتي أثرها وأثر تخلف شرط المصلحة في الإشكال الوقتي.
خصوصية التنفيذ الجبري في القانون الإنكليزي
يضع القاضي الإنكليزي وهو يتعامل مع الإخلال العقدي في حسبانه تحقيق غاية مفادها انسجام الحل القانوني الذي سيخرج به قضاءه مع العدالة، وهذه العدالة تسمح للقاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري لالتزام المدين العقدي إذا لم يكن التعويض كافيا لجبر الضرر المترتب على ذلك الإخلال. إلا أن الشروط التي تفرضها قواعد العدالة والموانع التي تقررها أمام هذا السبيل تجعل من النطاق الفني لهذه المعالجة محدودا في شقه الإيجابي. ومتواضعا في شقه السلبي \"المنع القضائي\". وبالرغم من دوره الاحتياطي من بين معالجات الإخلال العقدي فإن التنفيذ الجبري في القانون الإنكليزي تترتب عليه أثار قانونية لها طابع متفرد وبعضها قد يجعل المدين مسؤولا وفقا للقانون العقابي.
تنظيم إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها يعزز من الفاعلية الإجرائية للسند التنفيذي
قد فطنت بعض التشريعات الحديثة إلى ضرورة تبني مجموعة من التدابير والوسائل الإجرائية التي تساعد على تيسير إجراءات التنفيذ الجبري وإجبار المدين المحجوز عليه بالوفاء بدينه، ومن هذه التدابير إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله التي يجوز الحجز عليها، وإلزام بعض الأفراد بالإفصاح عن أموال المدين لديهم، وكذلك إلزام الجهات والمؤسسات المعنية ذات الصلة بالأموال بالإفصاح عن أموال المدين المنقولة والثابتة، وكذلك استدعاء المدين لاستجوابه، أو ندب خبير لتتبع أمواله، وذلك من أجل مواجهة بطء إجراءات التنفيذ التي تعاني منه منظومة التنفيذ بصفة عامة، ومن هذه التشريعات الحديثة هو نظام التنفيذ السعودي. أما المشرع المصري لم يتبنى حتى الآن مثل هذه الوسائل الإجرائية، برغم من أهميتها في تعزيز الفاعلية الإجرائية للسند التنفيذي، وتيسير إجراءات التنفيذ الجبري لحصول الدائن على حقه من المدين المحجوز عليه عند اللجوء إلى السلطة العامة في الدولة. لذلك يهيب الباحث بالمشرع المصري بتعجيل تنظيم إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وذلك لمواجهة كافة الطرق المعطلة لإجراءات التنفيذ الجبري.
التنفيذ الجبري ضد الكفيل : دراسة لقانون التنفيذ الجبري اليمني مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية والأجنبية
يحاول هذا الكتاب توضيح الشروط الخاصة الواجب توافرها للتنفيذ ضد الكفيل من خلال قواعد واحكام قانون التنفيذ كونه جاء بأحكام وقاعد يلزم اتباعها عند التنفيذ الجبري، ومنها حق الكفيل في الدفع بالتجريد طبقا للمواد (336، 347) من قانون التنفيذ الجبري، وبالتالي لا يجوز التنفيذ عليه إلا بموجب سند تنفيذ صادر في مواجهته (الكفيل) أي لا يعتد بالسند الصادر في مواجهة المدين (المكفول عليه)
أركان حجز ما للمدين لدى الغير
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع في غاية الأهمية في القانون الخاص وقانون المرافعات بشكل خاص وهو أركان حجز ما للمدين لدى الغير. وقد تضمن هذا البحث مقدمة شملت مشكلة البحث وتساؤلاته وأسبابه وأهميته ومنهجيته ثم قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب تناولنا في المطلب الأول أطراف حجز ما للمدين لدى الغير وفي المطلب الثاني سبب حجز ما للمدين لدى الغير ثم تناولنا في المطلب الثالث والأخير محل حجز ما للمدين لدى الغير وختمنا هذه الدراسة بحمد الله ثم ذكر أهم النتائج والتوصيات.
أصول التنفيذ الجبري في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني وفقا لأحدث التعديلات التشريعية والأحكام القضائية والآراء الفقهية
هذا المؤلف في أصول التنفيذ الجبري في سلطنة عمان يتضمن عناصر التنفيذ الجبري ومقدماته كجزء أول وفي طرق التنفيذ الجبري ومراحله وإجراءاته ومنازعاته كجزء ثان، هو خلاصة جهود مستمرة قام بها المؤلف في البحث والتدريس لمادة التنفيذ الجبري، ليخرج هذا العمل ويتوجه هذا الكتاب إلى المهتمين بإعداد ودراسة القانون وبحثه وتطبيقه وتدريسه، حيث يقدم هذا المؤلف العون والسند في معرفة أصول التنفيذ الجبري من خلال عناصره ومقدماته، ليتسنى له استنباط الحلول العملية لمشاكل التنفيذ الجبري وللعمل على سد ثغراته وتبسيط أحكامه.
النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية ودور الذكاء الاصطناعي في التنفيذ الجبري
النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية هو إجراء قانوني يسمح بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فورا دون انتظار انقضاء مهنة الطعن أو الاستئناف، وذلك في حالات معينة ينص عليها القانون. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق السرعة في إنفاذ الحقوق، خاصة في القضايا التي تتطلب تدخلا سريعا لضمان العدالة، مثل القضايا العاجلة أو التي قد يتعرض فيها الحق للضياع إذا تأخر التنفيذ. ومع ذلك، يشترط أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل وفقا للشروط القانونية، مثل أن يكون الحكم مستندا إلى مستندات قاطعة أو أن يكون موضوع النزاع عاجلا. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا كبيرا في تحسين عمليات تنفيذ الأحكام من خلال أتمتة الإجراءات وزيادة الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لإدارة وتتبع طلبات التنفيذ، وتحليل البيانات لتحديد الأولويات، وتنبيه الأطراف المعنية بمواعيد التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الأحكام القضائية السابقة لتقديم توصيات حول أفضل طرق التنفيذ، مما يساعد في تقليل الأخطاء وضمان سرعة إنفاذ الأحكام بشكل أكثر دقة وفعالية.
مدى إمكانية مخاصمة القضاة أعضاء إدارة التنفيذ
من المتفق عليه، أن السادة القضاة أعضاء إدارة التنفيذ مثل باقي البشر غير معصومين من الخطأ، فمن المحتمل أن يرتكب أيا منهم خطأ أثناء قيامه بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، يلتزم بموجبه بتعويض أحد طرفي خصومة التنفيذ الذي أصابه ضررا من عمله كقاضي. فمن المؤكد أن مخاصمة القضاة المعنيين بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، تتقيد بالإطار العام الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القضاة بصفة عامة، حيث أن المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية جاء نصها عاما ليشمل كل حالات الغش والتدليس والغدر، والخطأ المهني الجسيم، وإنكار العدالة، الذي يتصور حدوثهم من أي قاضي أثناء القيام بمهام عمله سواء كان ذلك أثناء قيام القاضي بالإشراف على إجراءات الحجز والتنفيذ، أو أثناء قيامه بنظر دعوى قضائية معروضة عليه. لذلك يوصي الباحث المشرع المصري بأن يحدد الحالات التي يسأل فيها القضاة أعضاء إدارة التنفيذ مدنيا، وإن ينظم أحوال قبول مخاصمتهم تنظيما إجرائيا دقيقا بما يتناسب مع طبيعة عملهم ودورهم الحيوي والفعال في الإشراف على إجراءات التنفيذ.