Explore the vast range of titles available.

من المؤكد أن المحاكمة العادلة كمفهوم لا تستنفذ مضمونها بمجرد صدور حكم قابل للتنفيذ ومستوفي للأوضاع الإجرائية والموضوعية التي يتطلبها القانون، وإنما تشمل أيضا التنفيذ العقابي للمحكوم عليهم، وبالإمكان الحديث عن التنفيذ العادل للعقوبة كمقابل ضروري للمحاكمة العادلة، فالخطأ في التنفيذ قد يكون في بعض الأحيان أكثر خطرا من الخطأ في الحكم، وما رافق ذلك من تطورات في مجال التنفيذ العقابي للعقوبات المنصوص عليها في ظل القوانين بما يتناسب مع مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات فالشخص المحكوم عليه أصبح محورا مهما في السياسة العقابية الحديثة، من حيث هدف العقوبة أولا، والمسؤولية الجنائية ثانيا. فإذا كانت العقوبات السالبة للحرية هي السائدة في جميع الدول مع الاختلاف في أنواعها وأسلوب تطبيقها فأنه لا خلاف على أن للمحكوم عليه حقوقا يجب أن تحاط بالرعاية، والعناية، والضمانات الكافية، حتى يعود إنسانا سويا نافعا لنفسه ومجتمعه. وبالتالي يجب أن تتسم المعاملة العقابية بالطابع الإنساني، كذلك يجب أضفاء هذا الطابع الإنساني على وسائل تطبيق العقوبات نفسها، ذلك إن من المبادئ المسلم بها في علم العقاب ألا تلغي كلية حقوق وحريات المحكوم عليه، وإنما تضع لها حدودا وقيودا في إطار القانون.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جريمة منع التنفيذ من خلال بيان المسائل الأولية المتعلقة بالجريمة والعقوبات المقررة لها في نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ، والذي أخضع الموظف العام المكلف بالتنفيذ للمساءلة الجنائية. وتتناول الدراسة تحديد نطاق مسؤولية مأمور التنفيذ، وبيان الصور المتعددة التي يمكن أن يقوم بها السلوك الإجرامي، والآراء الفقهية بشأنها. كما تتناول مفترضات هذه الجريمة سواء من حيث الأشخاص المخاطبين بالنص أو في ما يعد سندا تنفيذياً. بالإضافة إلى ذلك تستعرض الدراسة صور النشاط الجرمي والنتيجة الإجرامية ومدى لزومها في قيام المسؤولية، وكذلك الصور التي تعترض التنفيذ ولم يأت على نكرها النص، ومدى شمولها بأحكام النظام. وفي النهاية تتناول الدراسة العقوبات المقررة للجريمة ومدى وملاءمتها وكذلك مجموعة القواعد التي تحكم طلب إيقاع العقوبة على المتهم والجهة المختصة بمحاكمته.

يهدف البحث إلى إيضاح ولاية ديوان المظالم في تنفيذ الأحكام الإدارية. والتعرف على موقف ديوان المظالم من تعسف الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ومعرفة سبل مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية والنصوص القانونية التي نظمت هذه الوسائل. والتعرف على المبررات التي تتخذها الإدارة للتهرب من التزاماتها في تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها. وإبراز فاعلية دور القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية، وبيان الأدوات النظامية التي تستخدم في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية. وتوصلت النتائج: 1- إن التنفيذ خاصية لصيقة بالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وبدون التنفيذ تبقى هذه الأحكام مجرد حروف منعدمة القيمة. 2- التنفيذ هو صميم الحكم وسداه، إذ لا فائدة للقواعد القانونية دون تطبيقها، ولا قيمة للحكم بدون تنفيذه. 3- يختلف التنفيذ القضائي من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار إجرائي للتمييز بين أنواع التنفيذ. 4- لا يمكن أن نتحدث عن عملية التنفيذ إلا بوجود سند قابل للتنفيذ، يتضمن الالتزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل، فوفقا للنظام في المملكة. 5- إصدار المملكة لنظام التنفيذ يعكس الحرص والاهتمام الذي توليه المملكة لمرفق القضاء.

كشف البحث عن الإطار العام التنفيذي العقاري. استهل بتقديم تعريف التنفيذ العقاري، وأشار إلى أن تناول أطراف علاقة تنفيذ الأحكام القضائية مسألة حاسمة وضرورية من أجل تحديد المركز القانوني لكل طرف، وتشمل أطراف الدعوى القضائية على (المحكوم له أو الحاجز، المنفذ ضده، السلطة العامة، الغير)، وبين أن معظم التشريعات المقارنة قد اتفقت على أنواع التنفيذ حيث قد يكون التنفيذ اختياري أو جبري أو مباشر، أو قد يكون تنفيذ غير مباشر أو فردي أو جماعي. واختتم بالتأكيد على أن التنفيذ هو نهاية المراحل الطويلة والمملة للنزاعات أمام القضاء والتي يحصل فيها الدائن على حقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ في النظامين المصري والسعودي. عرض البحث إطاراً مفاهيمياً تضمن قضاء التنفيذ، السند التنفيذي، منازعات التنفيذ، دعوى الإعسار، طلب التنفيذ، دعوى مخاصمة القضاء، معاونو قاضي التنفيذ. واعتمد البحث على الدراسة الموضوعية التحليلية. وتطرق إلى اختصاصات قاضي التنفيذ، مشيرًا إلى الإشراف على موظفي إدارة التنفيذ للقيام بإجراءات التنفيذ ومراقبة سلامتها، والفصل في منازعات ومشكلات التنفيذ، مراقبة إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني وتوزيع حصيلته، واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لضمان إتمام التنفيذ. وأوضح المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، مبينًا الأساس القانوني لمسؤولية قاضي التنفيذ، أقسام المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ متضمناً المسؤولية عن الأخطاء الشخصية لقاضي التنفيذ، ومسؤولية قاضي التنفيذ عن أخطاء معاونيه، موضحًا أركان المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ، وجاء فيه وقوع خطأ شخصي أو مهني من قاضي التنفيذ، والضرر بأحد أطراف الدعوى التنفيذية أو الغير، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتحدث عن مسؤولية قاضي التنفيذ وفقاً لنظام مخاصمة القضاة، وتضمن مفهوم دعوى المخاصمة في النظامين المصري والسعودي، وشروط مخاصمة قاضي التنفيذ، وإجراءات نظر دعوى المخاصمة والحكم فيها. وتناول ضمان الدولة لمسؤولية قاضي التنفيذ ومعاونيه موضحًا، مسؤولية وزارة العدل عن أخطاء قاضي التنفيذ، ومسؤولية الدولة عن أخطاء معاوني قاضي التنفيذ. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الخطأ الموجب لمسؤولية قاضي التنفيذ هو كل سلوك أو تصرف من جانبه يخرج عن موجبات اليقظة والتبصر في عمله القضائي، ويمثل إخلالً من جانبه بالتزامه ببذل العناية المطلوبة لمن هو في مثل عمله، وهي عناية الرجل الحريص في عمله حرصاً يمنعه من الإضرار بالغير. وأوصى البحث بتحديد قواعد المسؤولية المدنية للقضاة بنصوص واضحة، والفصل بين حالات المسؤولية عن الأخطاء الشخصية للقضاة، وبين قواعد المسؤولية التأديبية في حالة الخطأ المهني للقاضي والذي لا يلحق ضرراً بالأفراد، وإنما يسيء إلى سمعة مرفق القضاء والذي ينم عن الشعور بالمسؤولية المهنية للقاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تتناول هذه الدراسة الإشكالات الواقعية والعملية المرتبطة بنظام إيقاف تنفيذ العقوبة باعتباره بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وذلك في إطار السياسة الجنائية الحديثة التي تركز على الإصلاح والتأهيل بدلًا من العقاب الانتقامي، حيث تكشف عن عدة صعوبات عملية منها ما يتعلق بالمحكوم عليهم، مثل استبعاد المرضى من الاستفادة من وقف التنفيذ في أغلب التشريعات، باستثناء التشريع الفرنسي الذي أجاز ذلك بشروط صحية صارمة، ومنها ما يرتبط بالضحايا من خلال شرط التعويض كآلية أساسية للانتفاع بهذا النظام وما يثيره من إشكاليات بسبب حالات العسر المفتعل من قبل بعض المحكومين، إضافة إلى إشكالات قانونية تتمثل في حدود اختصاص الجهات القضائية بتعديل قرارات وقف التنفيذ، وإمكانية تجزئة العقوبة، وآليات تنفيذ العقوبتين الموقوفة والجديدة في حالة التعدد، فضلًا عن غياب قاعدة بيانات موحدة للسوابق القضائية مما يعرقل حسن التطبيق. كما ترصد الدراسة اختلاف الممارسات القضائية بشأن طلبات العفو وأثرها على وقف التنفيذ، وتضارب الاجتهادات حول تجزئة العقوبة وعدم وضوح الجهة المختصة بالتنفيذ عند تعدد الدوائر القضائية، لتخلص في النهاية إلى ضرورة تدخل المشرع المغربي لوضع نصوص صريحة وموحدة من شأنها معالجة هذه الإشكالات وضمان توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز فعالية نظام وقف التنفيذ كآلية إصلاحية بديلة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يتناول البحث دراسة موضوع الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وأهميته عبر القوانين المنظمة له وما لحقها من تعديلات وبيان الإشكاليات العملية التي تترتب على إعمال القواعد العامة في الاختصاص المحلي وموقف المشرع المصري وغيره من التشريعات العربية من هذه الإشكاليات ودور الفقه القانوني في الدول العربية في التصدي لإشكاليات الاختصاص المحلي والبحث عن الحلول المناسبة للقضاء عليها. ويعمد البحث إلى تأصيل الأفكار القانونية التي تخدم الموضوع من ناحية الفقه القانوني والفقه الإسلامي مع الربط بالتطبيقات العملية في كل من النظامين. ويركز البحث على إبراز دور الإنابة القضائية في التنفيذ، بوصفها حلا جذريا لكافة الإشكاليات التي تعترض إجراء التنفيذ على ضوء الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وبيان مدى مشروعيتها وجدواها في التشريعات الوضعية والفقه الإسلامي وذلك في محاولة لمناشدة المشرع المصري ضرورة التدخل التشريعي لتنظيم مسألة الإنابة القضائية في مجال التقاضي والتنفيذ.

تعد الغرامة التهديدية وسيلة إكراه مالية تهدف إلى الضغط على المدين المتعنت لحمله على تنفيذ الحكم الصادر بالتنفيذ العيني والذي يتطلب تدخله، فهي وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، وهي ليست ضرباً من ضروب التعويض وليست عقوبة جنائية، ولكنها وسيلة مدنية بحتة تتميز بسمات خاصة تمكنها من تحقيق الغرض الذي من أجله نظمت. الحكم بالغرامة التهديدية يتطلب توفر شروط معينة يتحقق من توفرها قاضي التنفيذ المختص بفرضها وفقاً للنظام السعودي، ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في الحكم برفض الغرامة أو رفض فرضها وتحديد مبلغها. والآثار القانونية للحكم بالغرامة تتحدد بناء على موقف المدين النهائي من التنفيذ، حيث يتم تصفية الغرامة وتحديد مبلغها النهائي الذي يدخل في الخزينة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بحق الدائن في التعويض في حال تضرره من مماطلة المدين. تهدف الدراسة إلى لفت النظر إلى أهمية موضوع الغرامة التهديدية وأثرها في تنفيذ الأحكام القضائية ومحاولة تقييم تناول النظام السعودي لها، وتسليط الضوء على بعض أوجه القصور التشريعي إن وجدت، كما تهدف إلى المساهمة في إثراء المكتبة العربية فيما يتعلق بموضوع الغرامة التهديدية. من أجل الوصول إلى نتائج وتوصيات تسهم مساهمة ولو يسيرة في إثراء الفكر القانوني فيما يتعلق بمسالة تنظيم الغرامة التهديدية كوسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، فقد اعتمدت الدراسة على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرها الرئيسية كالمراجع وأمهات الكتب والأوراق العلمية والمقالات والتشريعات الوطنية واتبعت المنهج الوصفي التحليلي في معالجة واستقراء النصوص من الأنظمة المختلفة في المملكة العربية السعودية التي تناولت موضوع الغرامة التهديدية بصفة خاصة والتنفيذ القضائي بصورة عامة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:1- الغرامة التهديدية ليست عقوبة جنائية ولا تعد تعويضاً للدائن، ولكنها وسيلة غير مباشرة للضغط على المدين المتعنت لتنفيذ الحكم الذي يلزمه بالتنفيذ العيني، إذ إن المبلغ المتحصل من الغرامة لا يدفع للدائن وأما يدخل خزانة الدولة، فيما يستطيع الدائن المتضرر من مماطلة المدين المطالبة بالتعويض. 2- النظام السعودي جعل الحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي للقاضي، ومنحه سلطة تحديد مبلغها بما يراه مناسباً بما لا يجاوز مبلغ عشرة ألف ريال في اليوم الواحد.