Explore the vast range of titles available.

يتناول كتاب (التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية الإماراتي) والذي قام بتأليفه (د. بكر عبد الفتاح السرحان) في حوالي (292) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التنفيذ الجبري) مستعرضا المحتويات التالية : باب تمهيدي، التعريف بالتنفيذ الجبري والقواعد المنظمة له، المبحث الأول ماهية التنفيذ الجبري، المبحث الثاني القانون الذي يحكم التنفيذ الجبري، وأخيرا يتناول منع المدين من السفر حال خشية هروبة خارج الدولة، حالات زوال أمر المنع من السفر.

This study consisted of four chapters preceded by an introduction and followed by a conclusion, as provided by the researcher, including talk about the importance of research and the reasons for selection and chapters of the research method and others that are required by theses introductions. This study dealt with, in the first chapter, rules for the implementation of judicial rulings against the state. Eventually, it concluded that the problem does not lie in the lawsuit filed and accepted, and not in the powers of the judge, and not in the rule he issued, but it lies in the long time it takes to adjudicate the case in all levels of litigation and acquisition of the force of res judicata. It does not apply to execution against the State only if the rule became totally exhausting normal and non-regular remedies contrary to the provisions which are issued in the regular proceedings, then all this is matched to state's refusal to comply with this provision and its implementation. The second chapter dealt with the study of the implementation of the primates forced against the state and its means. Eventually, it concluded that the various means of coercion, designed to carry the state to reverse its refusal to implement the court ruling issued against them, are with an uncertain outcome, That it has become associated with the good intention of the State to implement, as the rules of public finances and the lack of sufficient funds or lack of assets in the accounts of administrative bodies affect the fate of the implementation of sentences or their delay. It is well known and obvious that the key features which distinguish a modern civil state and the state of institutions and departments is its being subjected to various general rules of law and commitment to the implementation of judicial rulings and orders issued against them, This failure of the State for implementation is a source to create chaos and loss of confidence in them, which will lead to very serious consequences influencing the investment process and a flight of investors and national and foreign companies that find in the independence of the judiciary and the state commitment to court rulings the security valve on their money and a great incentive that provides a fertile soil and encouraging investment. The third chapter dealt with the study of images of the State failing to implement the rulings and its tactics and despite what means the Yemeni law invented so as to guarantee ensuring the effective implementation of judgments against the State. This means maybe exceeds the means of some other systems, but the breach of the state and its non-adherence to the provisions of the judiciary and its failure to implement and wasting its sanctity is still eye-catching phenomenon. It is clear to us in this chapter the state's use of these images and styles arguing and invoking it to justify its failure to implement. it is evidence of something then it shows that Yemen is not a legal state because the state of law is subject to the law in all aspects of its activity and in its legislative, judicial and executive powers and therefore may be closer to the totalitarian or police state. In the fourth chapter, the study addressed the reasons for failure of the State to implement the verdicts issued against it. Eventually, it concluded that the most important reasons that the state adheres to is the public interest and maintaining security and public order. If the state is the owner of the right in the fulfillment of the public interest, its sponsorship and protection, this right can not be invoked and used in a bad way, so that fulfilling the public interest or maintaining security and public order can not be a reason to reject the execution of the sentence or justification for the baseless breach and violation. The achievement of public interests can not be done by following illegal ways. The conclusion includes what the study contains and the findings the researcher accessed during the period of study such as results recommendations and suggestions, which sees the need to adopt the most important of them.

يقدم هذا الكتاب دراسة تحليلية وتأصيلية لأحكام التنفيذ الجبري في التشريع الإماراتي، مع التركيز بصفة أساسية على المستجدات والقواعد التي استحدثها المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية. يتناول المؤلف الدكتور بكر السرحان السندات التنفيذية وشروطها، وإجراءات التنفيذ على أموال المدين المنقولة والعقارية، والتنفيذ لدى الغير، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بحبس المدين ومنعه من السفر في ضوء المعايير الجديدة. كما يفصل الكتاب في اختصاصات قاضي التنفيذ، ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، معززاً الشرح بالتطبيقات القضائية والآراء الفقهية، مما يجعله دليلاً عملياً وقانونياً لا غنى عنه للقضاة، والمحامين، والباحثين القانونيين في دولة الإمارات.

الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ من وقت إقامة الدعوى وتنتهي بالحكم في الموضوع، وقد لا تنتهي به في حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى، ترتب علاقة قانونية بين الخصوم، وانقضاء الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن، أي زوال جميع إجراءاتها. وقد نظم قانون المرافعات اليمني القواعد القانونية المنظمة لوقف الخصومة وانقطاع الخصومة والتنازل عن الخصومة والصلح في الخصومة وانقضائها بمضي المدة وسقوط الخصومة، وكذا المسائل التي تعترض سير الخصومة. وتناولت الدراسة أنواع انقضاء الخصومة الموضوعي والإجرائي وكذا الأسباب المؤدية للانقضاء وهي سقوط الخصومة وشروط الحكم بسقوطها، وترك الخصومة \"التنازل عنها\" وشروط الترك، وانقضاء الخصومة بمضي المدة \"التقادم\" وخلصنا إلى القول أن الخصومة تنقضي بإرادة المدعي، الذي تعمد عدم تحريكها أمام القضاء بحسب المواعيد التي حددها القانون. كما تنقضي الخصومة بقوة القانون كما هو الحال في السقوط أو بانقضاء المدة، أو في حالة انقطاعها، كما تنقضي بالصلح. وقد نظم القانون الإجراءات المتبعة للمدعي للقيام بتحريك الدعوى إذا رغب في ذلك في الانقضاء الموضوعي أو الإجرائي. وقد تضمنت المواضيع المؤدية إلى انقضاء الخصومة الخلاصة وتعليق الباحث حسب خطة الدراسة. وانتهت الدراسة للموضوع إلى الحالات المؤدية لاعتبار الخصومة كأن لم تكن، والعوارض المؤدية للانقضاء حسب القانون، وكذا الخاتمة لتلك الدراسة حسب النتائج التي وصل إليها الباحث والتوصيات للمشرع اليمني المتضمنة العمل على إعادة النظر في النصوص المتعلقة بانقضاء الخصومة في قانون المرافعات اليمني.

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع في غاية الأهمية في القانون الخاص وقانون المرافعات بشكل خاص وهو أركان حجز ما للمدين لدى الغير. وقد تضمن هذا البحث مقدمة شملت مشكلة البحث وتساؤلاته وأسبابه وأهميته ومنهجيته ثم قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة مطالب تناولنا في المطلب الأول أطراف حجز ما للمدين لدى الغير وفي المطلب الثاني سبب حجز ما للمدين لدى الغير ثم تناولنا في المطلب الثالث والأخير محل حجز ما للمدين لدى الغير وختمنا هذه الدراسة بحمد الله ثم ذكر أهم النتائج والتوصيات.

هدف البحث هو شرح القواعد التي جاءت في قانون الإجراءات المدنية للتنفيذ رقم 783 الصادر في فرنسا عام 2012 في مسائل السندات التنفيذية والتوسع فيها، ووسائل الإجبار على التنفيذ وعلى الأخص الغرامة التهديدية القطعية، والتجديدات في طرق الحجز على المنقول والعقار وما للمدين لدى الغير. والتعريف بقاضي التنفيذ ونطاق اختصاصاته القضائية بالفصل في منازعات التنفيذ وصعوباته وإعطاء المدين نظرة ميسرة وفرض غرامة تهديدية على المدين لتنفيذ السندات التنفيذية ولو كانت أحكاما صادرة من غيره والحكم في طلبات التعويض عن التعسف في استعمال الحق الذي قد يقع من المدين أو من الدائن. وتحديد قاضي التنفيذ المختص محليا حسب مكان الأموال المحجوز عليها أو موطن المدين. مع إجراء مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الكويتي في موضوعات البحث.

يمثل الدفع بعدم التنفيذ آلية هامة في مجال تنفيذ الالتزامات، فهو يمكن المتعاقد من أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته، فهو وسيلة دفاعية وضغط وضمان لحقوقه، وقد نصت عليه المواد ١٦١ من القانون المدني المصري والمادة ١٢٣ من القانون المدني الجزائري، في حين لم ينص عليه في القانون المدني الفرنسي إلا بعد صدور الأمر رقم ٢٠١٦-١٣١ المتعلق بإصلاح نظام العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات وذلك في المواد 1217 و1219 و1220 منه. هذه النصوص وإن كانت لم تبين الأساس الذي يقوم عليه الدفع بعدم التنفيذ تاركة هذه المهمة للفقه، فهي بينت طبيعته القانونية التي تميزه عن غيره من الآليات المشابهة له كالحق في الحبس والفسخ والمقاصة.

يتناول هذا البحث: الحجز على أموال المدين لمصلحة الدائنين بين الفقه الإسلامي والقوانين الأردنية: القانون المدني الأردني وقوانين أصول المحاكمات الشرعية والمدنية وقوانين التنفيذ الأردنية الشرعي والنظامي حيث إنني بهذا البحث سأبحث ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية على محل التنفيذ في القوانين الأردنية، ويقصد بمحل التنفيذ الأموال التي يراد التنفيذ عليها وحجزها لمصلحة الدائنين، وما يجوز منها الحجز عليه، وما لا يجوز الحجز عليه.