Explore the vast range of titles available.

Foreign direct investment (FDI) is one of the most important means of external financing for economic development in developing countries. It contributes to enhancing the foreign exchange resources needs of these countries (FDI) plays an essential role by achieving many advantages to the economies of the host countries, such as job creation and the transfer of modern technology (TOT) As well as raising the level of productivity, Algeria, like other countries has developed effective policies to attract foreign investments, this study seeks to find the composition of the variables that affect FDI using the Micmac program and it aimed at exploring possible changes and then evaluate strategic options leading to the creation of possible change.

بهدف دعم وتطوير الاستثمار خارج قطاع المحروقات تم استحداث عدة أجهزة بغرض ترقية الإنتاج المحلي وخلق الثروات والنهوض بالعديد من القطاعات والتخلص من التبعية لقطاع المحروقات. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في ترقية الاستثمار خارج قطاع المحروقات في الجزائر، حيث تعتبر هذه الوكالة من بين الأجهزة التي استحدثتها السلطات الجزائرية خلال التسعينات والتي سمحت عن طريق الامتيازات والإعلانات المختلفة المقدمة للشباب أصحاب المشاريع لتحقيق هدف الدولة في ترقية الاستثمار خارج قطاع المحروقات.

تشترك النظريات الاقتصادية الإسلامية والوضعية في اعتبار أن تحقيق التنمية الاقتصادية من أهم مميزات الاقتصاد الناجح والمزدهر لأنها تؤثر في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل والملكية والأسواق والاستثمار، وفي كيفية تحقق النمو الاقتصادي، ولكنها تختلف في المنهج الذي تعتمده كل نظرية لتحقيقها، فالاقتصاد الإسلامي يستمد نظرياته لتحقيق التنمية الاقتصادية من مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها، في حين أن النظريات الاقتصادية الوضعية تنبني على فلسفة القانون الطبيعي. يهتم البحث بدراسة الاختلاف بين أهداف التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي، وقد خلص إلى أن التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي تسعى إلى الارتقاء بحياة الإنسان نحو الأفضل دون تقديس للمادة على حساب القيم، في حين تنبني أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي على تطوير ما بيد الإنسان دون اعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز عوامل تفعيل التنمية الاقتصادية عن طريق السياحة التراثية في الجزائر بشقيه المادي والمتمثل في المواقع الأثرية وذلك بالبحث عن أنجع السبل في استقطاب أكبر عدد من السائحين لزيارة هذه المواقع التاريخية باستخدام المرشدين المتخصصين في التراث والمترجمين إلى اللغات الأجنبية، وتوفير وسائل الراحة والاستجمام والترفيه للزائرين حسب عادات وتقاليد كل بلد، أما التراث اللامادي المتمثل في الفنون الشعبية الذي تعبر عن ثقافة الشعب الأصيلة، فيمكن كذلك أن تكون من روافد السياحة في الجزائر وذلك بإقامة المهرجانات الشعبية الدولية يبرز فيها المشاركون الفنون التراثية الجزائرية ولذلك يجدر بنا أن نحافظ على هذا التراث لأنه يربط الحاضر بالماضي ويكون مصدرا مهما من مصادر التنمية الاقتصادية في الجزائر، وقد تناولت في هذا البحث مفهوم السياحة التراثية حيث ربطت بين الاهتمام بالتراث الأثري والشعبي وبين السياحة كما تناولت كذلك علاقة السياحة بالتنمية الاقتصادية، كما تناولت كذلك مقومات السياحة التراثية في الجزائر حيث ربطت بين السياحة والبيئة من حيث المناخ والشواطئ والغابات وبين السياحة والتاريخ من حيث زيارة المواقع الأثرية والتراثية، وبين السياحة والفنون الشعبية من حيث عملية استذكار الماضي من أشعار وفنون وعادات وتقاليد عريقة للشعب الجزائري، وبين السياحة والواقع الجزائري من حيث مدى الثقافة السياحية لدى الجزائريين والعوائق الثقافية والمادية للشعب الجزائري تجاه السياحة الأجنبية، وفي الأخير أنهيت البحث بخاتمة لخصت فيه أهم النتائج التي تؤدي إلى فهم حقيقة السياحة وإلى ثقافة سياحية حقيقية التي تساهم في تنمية اقتصاد الجزائر.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيقات إدارة الموارد البشرية الرقمية في تعزيز التميز المؤسسي بالتطبيق على دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تطوير استبانة متخصصة لهذا الغرض تم توزيعها على موظفي دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من خلال عينة عشوائية بلغت (108) موظفا، وتم تحليل البيانات باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي والاستدلالي في الاعتماد على برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. خلصت الدراسة إلى وجود تأثير لكل من الاستقطاب الرقمي، والتدريب الرقمي، والتقييم الرقمي على تعزيز التميز المؤسسي، كما تبين أن الاستقطاب الرقمي له التأثير الأكبر من باقي المتغيرات الأخرى على تعزيز التميز المؤسسي. وأوصت الدراسة باعتماد تطبيقات إدارة الموارد البشرية الرقمية في العمل المؤسسي، وتوظيف تطبيقات الاستقطاب الرقمي، والتدريب الرقمي، والتقييم الرقمي في عمليات إدارة الموارد البشرية لما لها من دور في تعزيز التميز المؤسسي.

تعد قضية الدين العام من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول بشكل عام والنامية منها بشكل خاص، كما لها تأثير على مستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها، فهي تستلزم توفير الموارد الحكومية اللازمة من ميزانيتها. لغرض تسديدها ومن ثم فإنها تشكل جزءا مهما من إدارة الدين الحكومي، والموازنة العامة، وإدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة للوقوف على أبعاد تغييرات سعر الصرف على أزمة الدين العام العراقي من خلال رؤية تحليلية لواقعه ومستقبله وسبل معالجته، وذلك من خلال ثلاث مباحث، يتناول المبحث الأول: التعريف المفاهيمي لسعر الصرف والدين العام في الأدبيات النظرية، ويتناول المبحث الثاني: قياس العلاقة بين المتغيرات، والمبحث الثالث رؤية لانعكاسات تغير سعر الصرف والدين العام على التنمية في العراق.

تعتبر السياحة ظاهرة اقتصادية واجتماعية وحضارية، تطورت مع تطور الرغبات المتزايدة لدى الأفراد وأصبحت نشاطا متميزا يهدف إلى التنقل للبحث عن المتعة والاستجمام. كما يعد القطاع السياحي أحد القطاعات الأكثر أهمية وديناميكية في العالم ويتم في الخطط والاستراتيجيات التنموية لدى البلدان. السياحة كصناعة تحتوي على مجموعة من العناصر وهي: المقومات والموارد السياحية، التجهيزات والخدمات السياحية، خدمات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية المحلية والدولية، الدعاية والترويج السياحي، فهي صناعة مركبة ومتشابكة. السياحة تساهم كصناعة تصديرية في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، الإيرادات السياحية التي تقوم الدولة بتحصيلها من جمهور السائحين، وخلق استخدامات جديدة للموارد الطبيعية، والمنافع الممكن تحقيقه نتيجة خلق علاقة اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الأخرى. لذا سيتم في هذه الورقة البحثية التعرض إلى أهم التوجهات الحديثة في السياحة من خلال التعرض إلى قومات نجاحها، الاستراتيجية الدولية المتعة وكذا الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المجمع المحلي والدولي، مع الإشارة إلى واقع السياحة في الجزائر.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي الماليزي خلال الفترة 1980-2019م، وإبراز أهم الصناعات الماليزية، والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الاقتصاد الماليزي، استخدمت الباحثة الأسلوب الوصفي التحليلي. إضافة إلى الأسلوب الكمي من خلال بناء نموذج الانحدار الخطي المتعدد وقد تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي الافيوز، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين القيمة المضافة لقطاع الصناعة والنمو الاقتصادي، كذلك وجود علاقة عكسية بين إجمالي الادخار الوطني والنمو الاقتصادي، أما كل من قطاع الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر فتؤثر طرديا على النمو الاقتصادي، خلصت الدراسة إلى أهمية القطاع الصناعي لدوره الفعال في رفع النمو الاقتصادي وفقا لرؤية ماليزيا 2020.