Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
335
result(s) for
"التنمية الإدارية المغرب"
Sort by:
اللاتمركز الإداري بالمغرب وأساليب ممارسة السلطة
تشكل الجهوية المتقدمة فرصة حقيقية لإعادة الرؤية في التنظيم الإداري والترابي، خاصة في جانب سياسة اللاتمركز الإداري، فمع تمتيع الجهات والجماعات الترابية الأخرى بصلاحيات واختصاصات واسعة تستند على مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات، تأتي ضرورة تنظيم الهيئات المركزية للدولة على المستوى الجهوي والإقليمي حتى تكون قريبة من المجالس المنتخبة وتساهم معها في تدبير أمور التنمية الترابية. من هنا تبرز أهمية تحسين الإدارة العمومية في علاقتها بتحديث التدبير العمومي، إذ أن ذلك سيمكن من مواجهة مجموعة من الاختلالات التي توجد بهياكل الإدارة وتعيق تسييرها. وتهدف مبادئ التدبير العمومي الجديد إلى تغيير التدبير الداخلي للإدارات العمومية من أجل تحقيق أعلى درجات الفعالية، وذلك من خلال تعديل مؤسسات الدولة لطريقتها في خلق وتفعيل السياسات العمومية، لذلك فتحديث دواليب الدولة لا يمكن أن يتأتى إلا باعتماد سياسات ترابية تروم تقريب الإدارة من المواطنين، وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة ونجاعة الأداء المالي.
Journal Article
جدلية السياسي والتنموي في المغرب : نحو عقد اجتماعي جديد
أصدر السياسي المغربي وأستاذ التدبير لحسن حداد، أخيرا، عن دار النشر \"منشورات ملتقى الطرق\" كتاب \"جدلية السياسي والتنموي في المغرب\". ويعالج المؤَلّفُ مسألة خلق \"عقد اجتماعي جديد\" يتم بموجبه الاهتمام بتنمية قدرات الطبقة الوسطى والشباب والاستمرار في دعم الخروج من الفقر ومحاربته وربح رهان التنمية القروية وإحداث قفزة على مستوى الخدمات والتربية والتكوين، وذلك لتدارك النقص على مستويات التنمية البشرية والاجتماعية في المغرب. ويتمثل \"العقد الاجتماعي الجديد\" أيضا في التمكين عبر التكوين، ضمن إطار مقاربة سياسية مبنية على إحداث عملية دمقرطة حقيقية قوامها اعتماد \"الديمقراطية المباشرة\" في التتبع المواطناتي لبرامج التنمية، وذلك في إطار توافق مجتمعي حول قواسم مشتركة وقيم المواطنة الحقة والثوابت التي هي محط إجماع كل الأطراف. ولن يكون لهذا النموذج أي أثر على أرض الواقع ما لم تكن هناك سياسة شبابية واضحة المعالم، والاستثمار في اقتصاد المعرفة وإشراك المواطن في تدبير وتتبع وإنجاز التنمية على المستوى المحلي والجهوي. لحسن حداد خبير اقتصادي معتمد لدى البنك الدولي وهو يدرس التدبير بمدرسة تولوز للأعمال، كما يعمل أستاذا للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط. وبالإضافة إلى كونه ناشطا جمعويا فهو عضو في مجلس إدارة \"الشبكة الدولية البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسبق ومارس العمل السياسي والبرلماني.
Book
Les Ressources Humaines de L'administration Territoriale
Le processus de la réforme et de la modernisation de l'administration publique ne date pas d'aujourd'hui, elle est toujours d'actualité, l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des services publiques dans les administrations publiques en général et celles de proximité en particulier, nécessite l'emplacement de la dimension humaine au coeur du processus de la réforme administrative. La réforme de l'administration territoriale et sa modernisation est l'un des piliers d'une réforme administrative globale, étant donné que la décentralisation est un choix stratégique dans lequel le Maroc s'est engagé depuis l'indépendance. La richesse de l'administration territoriale réside dans la qualité de son personnel, ses qualifications, ses motivations pour répondre aux attentes et exigences du citoyen territorial et regagner sa confiance déjà perturbé. Cette communication s'inscrit dans le cadre de la valorisation du capital humain au niveau territorial pour en faire un vecteur et un levier de réforme de l'administration publique marocaine. A cette égard, elle propose de diagnostiquer le changement des missions administratives des classiques vers les nouveaux rôles des agents d'autorité en tant que représentants du pouvoir central au niveau territorial dans un premier temps pour passer à la fonction territoriale qui demeure un facteur clé pour le succès de la modernisation administrative publique au Maroc. En mettant en évidence le rôle de leadership de l'élu et la qualification du fonctionnaire local.
Journal Article
المواقع والتطبيقات الرقمية الرسمية بالمغرب وسؤال تشجيع الإستثمار
كشف البحث عن المواقع والتطبيقات الرقمية الرسمية بالمغرب وسؤال تشجيع الاستثمار. ولتحقيق هدف البحث ناقش التوجه الرقمي للدولة في تشجيع الاستثمار بالمواقع والتطبيقات الرسمية، من خلال العمل على إحداث مواقع وتطبيقات متنوعة لتشجيع الاستثمار، وإحداث مواقع إلكترونية رسمية للتعريف بالمغرب، وإحداث مواقع وتطبيقات رسمية لرقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ووضع منافذ أساسية لتشجيع الاستثمار في المواقع والتطبيقات الرسمية. وتتبع البحث تحديات وآفاق تشجيع الاستثمار في تدبير المواقع والتطبيقات الرسمية حيث وجود تحديات في تدبير المواقع والتطبيقات الخاصة بتشجيع الاستثمار، ومنطلقات فعالية تشجيع الاستثمار في تدبير المواقع والتطبيقات الرسمية التي منها، ضرورة تكريس المواقع والتطبيقات الرقمية لتعزيز التواصل الإداري، وضرورة العمل على تعزيز المساطر الإدارية في المواقع والتطبيقات الرسمية، والعمل على تعزيز الحماية المعلوماتية في المواقع والتطبيقات الرسمية، وتنمية الاستثمار في دعم وتطوير المواقع والتطبيقات الرقمية، وتعزيز الأدوار المؤسساتية والإطار التشريعي لتدبير المواقع والتطبيقات الرسمية. واختتم البحث بالقول بأنه يجب اعتبار أن هذه المواقع والتطبيقات الرسمية محدد أساسي ومهم في تحفيز وجذب الاستثمارات خاصة مع الاهتمام العالمي بالمجال التكنولوجي والرقمي، وضورة الوصول إلى حلول لازمة لإغراء المستثمرين ووضع رهن إشاراتهم مختلف المتطلبات التي يحتاجونها وذلك في إطار تعزيز التشجيع الإلكتروني للاستثمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
طرق وآليات تحديث الإدارة الجماعية
إن عملية تحديث الإدارة الجماعية تتسم بأهمية بالغة أمام التحديات التي يعرفها، والتحولات التي يتعرض لها المشهد السياسي والاجتماعي على وجه الخصوص، وبالتالي فإن التفكير في طريقة للرفع من أداء الإدارة المحلية هو شيء ملح أكثر من أي وقت مضى، لتأمين التنزيل الفعال لأية إصلاحات محتملة يفرضها الواقع الحالي المطبوع ببوادر التحول والتغير المتواصلين، وأضحى مطلبا ذا أهمية بالغة نظرا لواقع الإدارة الجماعية المتسم بالكثير من المؤاخذات، بحيث يحظى هذا التحديث بنقاش واسع على المستوى العالمي والوطني، الأمر الذي يطرح تحديا أمام الجماعات الترابية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لم يعد مقبولا منها الدور التقليدي، المتمثل في تقديم الخدمات الإدارية فقط، بل المساهمة إلى جانب جميع المتدخلين في تحقيق الأهداف التنموية.
Journal Article
واقع التحديث الإداري بين المتطلبات ورهان التنمية الإدارية
هدف البحث إلى التعرف على واقع التحديث الإداري بين المتطلبات ورهان التنمية الإدارية. استعرض البحث أهم محاور التحديث الإداري بالمغرب وذلك بالتركيز على تحديث الموارد البشرية والمساطر القانونية. واشتمل على مطلبين، تناول المطلب الأول واقع التحديث الإداري بالمغرب وتضمن فرعين، عرض الفرع الأول تحديث الموارد البشرية، وناقش الفرع الثاني تطوير وتحديث نظام التسيير الإداري. وأشار المطلب الثاني إلى رهانات التحديث الإداري بالمغرب وتضمن فرعين، عرض الفرع الأول التحديث الإداري ورهان التنمية الإدارية، وناقش الفرع الثاني تحديث الإدارة المغربية لمواجهة تحديات العولمة. واختتم البحث بالتأكيد على أن التحديث الإداري عملية مركبة تشمل مجموعة من المتغيرات والتطورات المتسلسلة التي تهم موارد ومكونات التدبير الإداري كالموارد البشرية والمساطر القانونية وهي أهم محاور التحديث الإداري بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الجهوية المتقدمة بين استعجالية تفعيل النموذج التنموي ومخاطر التمويل
تتناول الدراسة موضوع الجهوية المتقدمة في المغرب في ظل التحولات الدستورية والتنظيمية التي أقرها دستور 2011 والقوانين التنظيمية، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مركزة على العلاقة بين استعجالية تفعيل النموذج التنموي الجديد ومخاطر التمويل الجهوي. تنطلق الباحثة من إبراز الأدوار التنموية الجديدة للجهات باعتبارها فاعلا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، مقابل محدودية الوسائل المالية المتاحة لها، خاصة الموارد الذاتية. وتحلل الدراسة بنية الموارد المالية للجهات بين موارد ذاتية جبائية وغير جبائية، وموارد مرصودة من قبل الدولة، إضافة إلى القروض والتسبيقات، مبرزة هيمنة التحويلات المالية للدولة وضعف الاستقلالية الجبائية للجهات، مما يحد من قدرتها على بلورة سياسات تنموية فعالة. كما تتوقف عند الإكراهات المرتبطة بضيق الوعاء الجبائي، وتعدد النصوص المؤطرة، وضعف مردودية الرسوم المحلية، واختلال معايير توزيع الموارد، فضلا عن القيود المفروضة على سياسة الاقتراض والرقابة القبلية على القرارات المالية. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق جهوية متقدمة حقيقية رهين بإصلاح عميق للنظام الجبائي الترابي، وتوسيع الموارد الذاتية، وتفعيل آليات التضامن بين الجهات، وتحرير سياسة الاقتراض، وتعزيز الحكامة المالية والرقابة البعدية، بما يضمن تمكين الجهات من الاضطلاع باختصاصاتها التنموية في إطار النموذج التنموي الجديد. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
الجماعات الترابية وسؤال التنمية بالمغرب
هدف البحث إلى التعرف على الجماعات الترابية وسؤال التنمية بالمغرب. وأشار إلى أن الباب التاسع من دستور (2011) للجماعات الترابية أفراد وحسب الفصل (145) من هذا الدستور مبيناً أن الجماعات الترابية هى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وهي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. وتناول اختصاصات الجماعات الترابية في مجال التنمية مشيراً إلى الاختصاصات الذاتية، والاختصاصات المشتركة والمنقولة. وحدد معيقات الجماعات الترابية في مجال التنمية مفسراً المعيقات المادية، وضعف تكوين وتأهيل الموارد البشرية. واختتم البحث بالتأكيد على اعتبار الجماعات الترابية من الأدوات الضرورية للتنمية في ظل دولة غير قادرة على لعب دور القوة الدافعة للاقتصاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
الذكاء الترابي ومتطلبات تحديث الإدارة الترابية بالمغرب
يعتبر تحديث الإدارة الترابية من أهم ركائز تطوير وعصرنة البنية المؤسساتية للدولة، وذلك لما للهيئات المحلية من أهمية بالغة باعتبارها أداة مثلى لتحقيق الديمقراطية، ووسيلة ناجعة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف العبء عن السلطة المركزية. وعليه، فالإدارة الترابية بالمغرب تجد نفسها اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بنبذ الأساليب التقليدية في التدبير وتبني أساليب تدبيرية أكثر حداثة وأكثر نجاعة وفعالية بشكل يسمح لها بمواكبة الدينامية المستمرة التي يعرفها المجال الترابي، والتصدي لإشكالات التنمية الترابية. وتقع على رأس هذه المقاربات التدبيرية الحديثة استراتيجية الذكاء الترابي التي تحث الإدارة الترابية على السعي استخدام وسائل التكنولوجيا واستغلالها لخدمة التراب وتحسين جاذبيته. إلا أن اعتماد الذكاء الترابي يتطلب وجود موارد بشرية ذات كفاءة عالية وقدرات علمية ومهنية كبيرة، كما يتطلب وجود إدارة رقمية تتوفر على التجهيزات التقنية والتكنولوجية التي تواكب التوجه التدبيري الجديد، وهذا ما يستدعي تحديث الإدارة الترابية لجعلها تنسجم مع أدوات ومتطلبات الذكاء الترابي.
Journal Article