Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بحث واقع سياسات توظيف الأموال في المصارف الإسلامية العمانية، وذلك من خلال دراسة صيغ التمويل الإسلامية المعتمدة لديها، وكذلك أساليب الاستثمار المعمول بها في هذه المصارف، ومن ثم توضيح مدى التزام السياسة التمويلية والاستثمارية في الإسهام الحقيقي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتكمن إشكالية الدراسة في أن سياسات توظيف الأموال في المصارف الإسلامية لا تراعي الدور التنموي للمجتمع، وذلك من خلال اعتمادها الواضح على التمويل والاستثمار قصير الأجل، رغبة منها في تحقيق الربحية السريعة والسيولة العالية، وبذلك أصبحت شبيهة ومثيله بما تقدمه المصارف التقليدية. وقد توصل الباحثان إلى وجود قصور واضح لدى المصارف الإسلامية العمانية في الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ مثلت سياسات توظيف الأموال طويلة الأجل لديها نسبة ضئيلة من إجمالي توظيف الأموال، وبذلك لم تسهم المصارف الإسلامية العمانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشكل المأمول منها.

This paper provides thorough analysis for the changes in total factor productivity TFP and its main determinants in the private business sector through a diagrammatic overview for the patterns of variation over the period from 1949 to 2013. This study attempts to pinpoint the main causes of the TFP slowdown in the US economy and in the OECD countries. Due to data unavailability- during the time at which the research in this paper has been executed- the analysis for the growth in TFP covers the period between 1995 and 2013 for the selected sample from the Organization for Economic Co-operation and Development economies (OECD). Throughout this period, the collected data reveal an interesting narrative about the slowdown in TFP. Especially after 2004 partly due to a slowdown in capital intensity and capital deepening, a slowdown in the start-ups and small ventures shares in the business sector, and a slowdown in investment growth in recent years.

The study aims to highlight Algeria's potential of renewable energies (solar energy, wind energy, hydro energy ... etc.). It also seeks to deal with the problem of energy transformation in Algeria on the horizons of 2030 as a result of the increasing global interest in the environment and the prevailing fears of the depletion of non-renewable resources. Thus it was necessary for the authorities to adopt clear future strategies that keep pace with this transformation. We relied on the descriptive approach to answer the problematic, in addition to the structural analysis using the Micmac. The study reached a set of results, the most important of which are: the renewable energy sector still represents a marginal role in the mix energy, and in order to activate the renewable energy sector, the government had to review the laws and legislations that govern the energy sector, encourage innovation, openness to the outside world, and introduce Modern high-tech technology that contributes to improve the quality of the product.

بينا من خلال دراستنا أهمية الاستثمار في البنى التحتية للبلاد، لدعمها للنمو الاقتصادي، وما تحققه من عوائد اقتصادية واجتماعية عالية، وهذا ما جعل العالم بأسره يهدف إلى تحقيقها، ومن خلال الرؤية العالمة حتى 2040 يتوقع استثمارات فعلية أقل من التي ستصرف ما يسبب فجوة في الاستثمار حيت تم تقدير احتياجات الاستثمارات العالمية ما بين 2016 و2040 للبنية التحتية بــ 94 تريليون دولار. وتم اللجوء إلى الصيغ التمويلية للاقتصاد الإسلامي، لما تتميز به وما تمنحه من مزايا، ما يجعله يعتبر كحل مثالي لما يخففه من تكاليف، ويتم لاعتماد على صيغة الاستصناع بالنسبة المشاريع البناء وبعدها ويتم إنشاء الأصول لتصبح الإجارة الوضع المناسب، كما تستعمل هياكل التمويل الأخرى والتي تتناسب مع معاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدعومة بالتمويل الإسلامي وهذا ما بيناه من خلال التجارب العالمية المختلفة.

هدف البحث إلى التعرف على تيسيرات الهيئة العامة للاستثمار تجاه الشركات، واعتمد البحث في منهجيته على تحليل النصوص المنظمة لعمل الهيئة ودورها وما تقوم به من تيسيرات للشركات، تم تقسيم البحث إلى فصلين، الأول تحدث عن التيسيرات التي تقوم بها الهيئة تجاه الشركات في ضوء أحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وتضمن المبحث الأول مطلبان، وحوى المبحث الثاني مطلبان. وعرض الفصل الثاني دلائل وآليات تيسير الهيئة تجاه الشركات، وشمل المبحث الأول مطلبان، والثاني تحدث عن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة. واختتمت أوراق البحث بأهم التوصيات منها، إصدار تشريع أو قانون موحد للشركات وتجمع فيه كل أحكام الشركات بجميع أنواعها التي عرفها المشرع المصري ونظمها، وعدم الاعتماد على ترقيع القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعرف القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار المراكز الجهوية للاستثمار بأنها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تضطلع بالمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والصغيرة جدا. ومن هنا يطرح التساؤل حول مدى نجاعة هذه المراكز في توفير المناخ المحفز على الاستثمار ببلادنا؟. ومحاولة مني للإجابة عن هذا التساؤل المحوري في هذه الدراسة، فقد ارتأيت تقسيم هذا المقال إلى مبحثين أساسيين بحيث سأتطرق في المبحث الأول إلى دور المراكز الجهوية للاستثمار في تنمية الاستثمار بالمغرب على أن أتناول في المبحث الثاني واقع المراكز الجهوية بالمغرب.

سعى البحث إلى التعرف على ملك الدولة الخاص بين التنظيم القانوني ورهان الاستثمار. وأوضح أن نظام الملك الخاص يعد من ملكية هذه الأراضي ملكية خاصة لشخص واحد أو لعدة أشخاص سواء كان أشخاصا طبيعيين أو معنويين حيث يشكل هذا النظام الجزء الأكبر من باقي الأنظمة العقارية الأخرى إذ يضم حوالي (%75) من مجموع الوعاء العقاري الوطني الذي يبلغ مجموعة حوالي (71) مليون هكتار. وبين ملك الدولة الخاص ورهان التنمية الاستثمارية مشيراً إلى التنظيم القانوني لملك الدولة الخاص، ومساهمة ملك الدولة الخاص في تحقيق التنمية الاستثمارية. وكشف عن معوقات الاستثمار في ملك الدولة الخاص مبيناً الصعوبات القانونية، وإكراهات هيكلية، ضعف آليات تكوين الرصيد العقاري لهذا النظام. واختتم البحث بالتأكيد على أن الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة يساهم بشكل كبير في الرفع من مستوى التنمية الاستثمارية بالمقارنة مع الأنظمة العقارية الخاصة الأخرى ذات الطابع العمومي ويرجع ذلك بالأساس إلى طبيعة هذا الملك باعتباره قابلا للاستعمال والاستغلال والتصرف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

اعتمدت بلادنا سياسية وطنية لتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير حلول لمختلف الإكراهات التي تعترض المقاولين، ولعل من بين هذه الحلول اعتماد البعد الترابي الذي أصبح يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية وذلك من خلال بلورة دور هذه الجماعات في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. وإذا كانت الجماعات الترابية قد عملت فعلا على تحقيق هذا الهدف من خلال توفير مجموعة من الشروط والظروف الملائمة إلا أن العديد من الإكراهات تحول دون تحقيق ذلك، وهو ما يتطلب العمل على معالجتها بما يضمن للجماعات الترابية تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات لمجالها الترابية وبالتالي الرفع من مواردها المالية الذاتية.

كشفت الورقة عن دور تبسيط المساطر الإدارية في تكريس حق المواطن والمجتمع وتشجيع الاستثمار. تناولت الورقة تبسيط المساطر الإدارية ودورها في تكريس حق المواطن في خدمة إدارية حديثة؛ فمن أهم الضمانات التي حملها القانون رقم (55.19) المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية هو سريان مقتضياته على جميع المرافق التي تتلقى وتتولى معالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يحتاجها المواطن. وتطرقت إلى دور تبسيط المساطر في تشجيع الاستثمار من خلال عدة قوانين أهمها القانون رقم (47.18) المتعلق بإصدار المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. واختتمت الورقة بالإشارة إلى إن تطوير الخدمات عن بعد عبر نزع الصفة المادية عن المساطر الأكثر تداولا وخاصة الاستثمارية سيساهم في تمكين المرتفق من توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات بالسرعة والنجاعة والفعالية المرجوة وسيحدد هذا الخيار الاستراتيجي في تصنيف المغرب دوليا في مجال مناخ الأعمال وإحداث قطيعة مع مرحلة التشنج التي كانت تطبع علاقة الإدارة بالمرتفق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024